خارج اصول – جلسه نودم – مسائل –  مسئله هفتم: استنثاء عقیب جمله متعدده –بررسی مسئله به حسب مقام ثبوت – اختلاف در اشکال ثبوتی – پاسخ اشکال ثبوتی

جلسه 90 – PDF

جلسه نودم

مسائل – مسئله هفتم: استنثاء عقیب جمله متعدده – بررسی مسئله به حسب مقام ثبوت – اختلاف در اشکال ثبوتی – پاسخ اشکال ثبوتی   

1400/12/16

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که وقوع استثناء عقیب جمل متعدده آیا ظهور در رجوع به همه جملات دارد یا به خصوص جمله اخیره رجوع و یا کلام اجمال پیدا می‏کند؟ این سه احتمالی بود که در این مسئله داده شد.
محقق خراسانی ابتدائا بحث از مقام ثبوت و امکان رجوع به همه جملات را به نحو اجمال متعرض شدند و سپس در مقام اثبات و استظهار از این کلام فرمودند: کلام اجمال پیدا می‏کند یعنی نه ظهور در رجوع به اخیره دارد و نه ظهور در رجوع به همه جملات.
ما کلام ایشان را در هر دو مقام یعنی مقام ثبوت و اثبات متعرض شدیم، لکن در هر دو مقام بحث‏هایی قابل طرح است. البته بیشتر در مقام اثبات انظار مختلف است.

بررسی مسئله به حسب مقام ثبوت

اختلاف در اشکال ثبوتی

ضمن اینکه اصل امکان را تقریبا همه قبول دارند اما در تقریر اشکال ثبوتی و بیان آن اختلاف است، هرچند روح همه آنها یک چیز است و آن هم استعمال لفظ در اکثر از معنا است. این به نحو اجمال در همه تقریرها و بیان‏ها وجود دارد ولی اینکه چگونه استعمال لفظ در اکثر از معنا تحقق پیدا می‏کند، بیان‏ها مختلف است.
یعنی از نظر کبروی مطلب تلقی به قبول شده، ولی از نظر صغروی هر کدام به یک نحوی این را بیان کرده‎اند، مثلا محقق نایینی به یک نحو و محقق اصفهانی به نحو دیگر و محقق عراقی به یک نحو این اشکال را تقریر کردند ولی آنچه از مجموع این کلمات به دست می‎آید این است که اشکال ثبوتی چندان ضعیف هم به نظر نمی‏رسد. به حسب نظر بدوی اشکال در امکان رجوع استثناء به همه جملات قابل توجه است. لذا اینکه محقق خراسانی می‏فرماید بدون تردید اشکالی نیست و سعی می‏کند این اشکال را ساده قلمداد کند، چندان اینطور نیست.
ما نمی‏خواهیم وارد اصل این اختلافات شویم و فقط اشاره‏ای اجمالی می‏کنیم که ببینید چگونه این اشکال تبیین شده و چگونه پاسخ داده شده.
محقق نایینی: محقق نایینی معتقد است موضوع له حروف و ادوات، نسبت کلامیه است و به همین دلیل نمی‏تواند در چند معنا استعمال شود. ایشان می‏گوید موضوع له‎ حروف و ادات استثناء یک نسبت است و این نسبت جزیی است و لذا اگر بخواهد چند مورد را استثناء کند مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنا است و هو محال. البته پاسخ هم داده‎اند.
محقق اصفهانی: محقق اصفهانی معتقد است موضوع له حروف و ادوات وجود رابط است. وجود رابط نیز یک امری است که قابل تطبیق بر چند مصداق نیست. یعنی اگر گفتیم ادات استثناء وضع شدند برای وجود رابط به یک نحو خاص دیگر نمی‏توانیم ادات استثناء را در مورد همه جملات استفاده کنیم، زیرا موجب استعمال لفظ در اکثر از معنا است که محال است. محقق اصفهانی می‏فرماید: ادات وضع شدند برای استخراجات خاصه و لذا مورد اشکال قرار گرفته است.
به هر حال اگر محقق نایینی می‏گوید: اشکال ثبوتی عبارت از استعمال لفظ در اکثر از معنا است، این را از این منظر مطرح می‏کند که موضوع له ادوات استناء را نسبت کلامی می‏داند و نسبت کلامی نمی‏تواند شامل چند فرد شود.
یا اگر محقق اصفهانی می‏گوید: موضوع له ادات عبارت از وجود رابط است، این وجود رابط نمی‏تواند چند مصداق پیدا کند، وجود رابط چون رابط بین دو طرف است و آن دو طرف مشخص هستند، پس یک فرد و یک مصداق و یک معنا برایش بیشتر قابل تصور نیست.
محقق خراسانی هم به نحو دیگری این اشکال را تقریر کردند. ایشان نیز اصل اشکالشان این بود که این سر از استعمال لفظ در اکثر از معنا در می‏آورد. منتهی از این جهت که طبق مبنای مشهور که وضع عام و موضوع له خاص است طبیعتا موضوع له خاص نمی‏تواند چند معنا و چند فرد از آن اراده شود، گرچه ایشان فرمودند که فرقی بین اینکه ما بگوییم وضع عام و موضوع له عام و بین اینکه وضع عام و موضوع له خاص باشد وجود ندارد.
محقق عراقی: برخی دیگر مثل محقق عراقی به نحو دیگری این مطلب را تبیین کردند که اساس آن همین استعمال لفظ در اکثر از معنا است منتهی یک بیان متفاوتی دارند. محقق عراقی می‏گوید: تارة ادات استثناء را ملاحظه می‏کنیم که این خودش دارای اقسامی است و اخری مستثنی را مورد ملاحظه قرار می‏دهیم. ادات استثناء بر دو قسم هستند:
1. ادات استثناء حرف هستند مثل «الا».
2. ادات استثناء اسم است مثل «استثناء»، «استثنی»، «غیر».
مستثنی نیز دارای اقسامی است:
1. مستثنی عام است.
2. مستثنی فرد و مصداق است.
مستثنی عام مثل «اکرم الفقهاء و الاصولیین و النحویین الا الفساق منهم» «فساق» عام است، جمع محلی به «ال» است که دلالت بر عموم می‏کند. یعنی فاسقین از فقها، فاسقین از اصولیین، فاسقین از نحویین را خارج می‏کند.
گاهی مستثنی یک فرد است. مثل «اکرم الفقهاء و الاصولیین و النحویین الا زیدا» که یک فرد خارج می‏شود منتهی برای اینکه امکان رجوع به همه وجود داشته باشد، باید در هر یک از این سه صنف یک فردی به نام زید داشته باشیم یعنی یک زید فقیه و یک زید اصولی و یک زید نحوی که این استثناء بتواند هر سه را در بر بگیرد و آن وقت باید بحث کنیم که آیا ظهور در رجوع به همه دارد یا خیر؟ اگر در خارج یک زید باشد و آن هم نحوی یا فقیه یا اصولی باشد دیگر از بحث ما خارج است زیرا آن دو صنف دیگر کسی به نام زید ندارند تا بخواهند با استثناء خارج شوند.
پس گاهی مستثنی یک فرد است لکن فردی که در همه عناوین مستثنی منه می‏توان یکی از آن را پیدا کرد و گاهی نیز مستثنی یک فرد است ولی چون مستثنی منه احکام متغایر دارند اینجا ما با مشکل برخورد می‏کنیم، مثلا می‏گوید «اکرم العلماء و اهن الفساق و اضف الهاشمیین الا زیدا» و اینجا یک زید بیشتر نیست لکن این زید هم عنوان عالم و عنوان فاسق و هم عنوان هاشمی بر آن منطبق شده، حال اینجا نمی‏دانیم این زید که یک نفر است ولی هر سه عنوان مستثنی منه بر آن منطبق است مشمول کدام یک از این احکام ماقبل استثناء است، آیا باید به عنوان عالم اکرام شود یا به عنوان فاسق مورد اهانت قرار بگیرد یا به عنوان هاشمی مهمانش کنیم؟
ایشان ابتدا در مورد استثناء با غیر حرف مثل کلمه «غیر»، «استثناء» و «استثنی» می‏گویند اگر بخواهد این به همه جملات برگردد، موجب استعمال لفظ در اکثر از معنا است زیرا کلمه «غیر» یا کلمه «استثنی» یا «استثناء» به معنای اخراج است و اخراج واحد را می‏رساند. وقتی شما می‏گویید «اکرم العلماء و الاصولیین و النحویین غیر زید» این «غیر» دلالت بر اخراج واحد دارد و ما نمی‏توانیم آن را در چند اخراج استعمال کنیم. زیرا اگر به حسب فقهاء در نظر بگیریم اخراج زید یک اخراج است و اگر به اعتبار اصولیین در نظر بگیریم اخراج او اخراج دوم است و اگر به اعتبار نحویین در نظر بگیریم اخراج او اخراج سوم است. زیرا وحدت و تعدد اخراج تابع وحدت و تعدد مخرج عنه است و اینجا چون مخرج عنه متعدد است پس اخرج نیز متعدد است و این یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنا که محال است.
اما اگر گفتیم استثناء با حرف انجام می‏شود مثل «الا»، اینجا چون مبنای مشهور این است که وضع حروف و ادوات، عام و موضوع له خاص است استحاله کاملا واضح است، استعمال لفظ در اکثر از معنا روشن‏تر است، اگر گفتیم موضوع له خاص است یعنی موضوع له جزیی است یک مصداق است یک مصداق اخراج. اگر شما یک اخراج را در چند مورد استعمال کنید این محال است، بالاخره مشکل در جایی که موضوع له خاص باشد بیشتر از جایی است که موضوع له عام باشد.
اگر گفتیم معنای اسمی مورد نظر است یعنی استثناء به غیر حرف صورت بگیرد طبیعتا معنای اسمی یک معنای کلی است اما باز هم استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش می‏آید. اگر گفتیم وضع عام و موضوع له خاص است این مشکل بیشتر خودش را نشان می‏دهد.
پس در هر صورت ما چه استثناء را با ادوات و حروف انجام دهیم و چه با اسم و چیزی که دارای معنای اسمی است، استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم می‏آید.
اما در مورد مستثنی گفتیم تارة مستثنی عام است و تارة یک فرد و یک مصداق است. مشکل استعمال لفظ در اکثر از معنا در صورتی پیش می‏آید که آن فرد در همه عناوین مربوط به مستثنی منه وجود داشته باشد. یعنی مثلا اگر گفته می‏شود «اکرم الفقهاء و النحویین و الاصولیین الا زیدا» زید هم در بین فقهیان و هم در بین نحویین و هم در بین اصولیین مصداق داشته باشد نه اینکه مصداقش واحد باشد بلکه در هر کدام یک زید داشته باشیم که هر یک مصداق این عناوین کلی باشند. اگر بخواهیم با یک «الا» هر سه زید را خارج کنیم لازمه‎اش این است که لفظ واحد در اکثر از معنای واحد استعمال شده باشد. پس در واقع مشکل ثبوتی از دید ایشان وجود دو استحاله است:
استحاله اول: مربوط به استعمال ادات استثناء در اکثر از معنای واحد.
استحاله دوم: مربوط به خود مستثنی است که این نیز مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است.
پس مشکل ثبوتی هم از دید محقق خراسانی و هم از دید شاگردان ایشان مثل محقق نایینی و محقق اصفهانی و محقق عراقی یک چیز است و آن هم عبارت از استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است، لکن بیانات مختلف است. این مشکل ثبوتی است که به نظر بدوی مشکل نسبتا قابل توجهی است.

پاسخ اشکال ثبوتی

محقق خراسانی برای حل مشکل ثبوتی، از آنجا که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را محال می‏داند از یک منظر جواب داده لکن ما به تبع امام خمینی و کسانی که استعمال لفظ در اکثر از معنا را محال نمی‏دانند قهرا به یک ترتیب دیگری می‏توانیم جواب بدهیم.

پاسخ اول

محقق خراسانی فرمود: اینجا لفظ در اکثر از معنای واحد استعمال نشده است، زیرا معنای واحد که ادات استثناء در آن استعمال شده، همان اخراج است و اخراج در همه این موارد واحد است، ادات استثناء یعنی «الا» به طور کلی در یک معنا استعمال شده و آن هم اخراج است و اخراج نیز واحد است. وحدت و تعدد اخراج تابع وحدت و اخراج مخرج عنه نیست. اگر مخرج عنه متعدد شود این موجب نمی‏شود که اخراج نیز متعدد شود، همانطور که اگر مخرج متعدد باشد موجب تعدد اخراج نمی‏شود. مثلا اگر بگوییم «اکرم العلماء الا زیدا و بکرا و عمرا» اگر خارج شدگان را متعدد فرض کنیم آیا تعدد مخرج موجب تعدد اخراج می‏شود؟ هیچ کسی این را نگفته. لذا به اخراج واحد چند نفر از دایره علماء خارج می‏شوند. ایشان خیلی خلاصه به این نحو پاسخ دادند.
این مطلب اشتباه نیست اما اگر ما قائل شدیم که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محال نیست دیگر ریشه همه این اشکالات برطرف می‏شود. قبلا در بحث از استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد گفتیم که این استعمال محال نیست و توضیح دادیم وجه عدم استحاله را. اگر این مبنا پذیرفته شود دیگر جایی برای اشکال ثبوتی باقی نمی‏ماند. لذا این می‏شود یک اشکال مبنایی.

پاسخ دوم

پاسخ دوم که نوعا در کلمات با اختلافی که وجود دارد بیان شده، این است که سلمنا استعمال لفظ در اکثر از معنا محال باشد ولی اینجا اساسا لفظ در هیچ یک از آن فروضی که گفته شد در چند معنا استعمال نشده است. نه «الا» در چند معنا استعمال می‏شود و نه معنای اسمی در مورد مستثنی نیز همین‎طور است. قائل به استحاله می‏گوید: اگر بخواهد «الا» به همه جملات رجوع کند یا کلمه «غیر» رجوع به همه جملات کند، مستلزم این است که چند اخراج باشد و اگر اخراج متعدد شود استعمال لفظ در اکثر از معنا است.
در حالیکه اینجا ما به طور کلی گفتیم:
حروف وضعشان عام و موضوع له آنها عام است مثل محقق خراسانی و بر خلاف مشهور. اگر موضوع له «الا» عام باشد یعنی یک معنای کلی دارد و معنای کلی یعنی قابل صدق بر کثیرین است. پس می‏تواند «الا» یا «غیر» به عنوان اینکه یک معنای کلی دارد و قابل صدق بر کثیرین است مخرج کثیرین هم باشد یعنی به اخراج واحد چند فرد و مصداق را خارج کند. مثلا، فاسقین از فقهاء و از اصولیین و از نحویین همه را اخراج کند و این مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست.
در ناحیه مستثنی مثل اکرم العلماء و الاصولیین و النحویین الا زیدا» و فرض هم بشود که زید متعدد است و چند زید داریم. بالاخره اینجا اگر بخواهد این زید، زید نحوی و اصولی و عالم باشد این یعنی اینکه زید در چند معنا استعمال شده یعنی چند زید خارج شده است پس استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. امام خمینی اینجا یک مطلبی فرمودند و آن اینکه:
در حقیقت آنچه اینجا خارج می‏شود المسمی بزید است یعنی زید به عنوان یک فرد از دایره آن اصناف و مستثنی منه خارج نشده است، بلکه آنچه اینجا خارج شده المسمی به زید است، یک فرد چند فرد نمی‏شود. نظیر این مطلب را در باب تثنیه و جمع داریم. مثلا اگر دو زید به صورت تثنیه به کار روند و شما بگویید «زیدان»، «زیدان» در مقام تثنیه یک زید است تثنیه یعنی دو فرد که یک حقیقت دارند، اما اگر دو حقیقت متباین بودند نمی‏توانیم اینها را تثنیه یا جمع ببندیم، این زید با آن زید فرق دارد. یک وقت میگوییم «عالمان»، حقیقت این عالم با آن عالم یکی است می‏توانیم تثنیه ببندیم و بگوییم عالمان اما این فرد مباین با آن فرد است، چطور می‏شود اینها را تثنیه کرده و بگوییم «زیدان»؟ آنجا گفتند منظور از «زیدان» این نیست که خصوص زید دو تا می‏شود بلکه منظور المسمی بزید است، آنکه دو تا شده المسمی به زید است که دو تا شده است و این هیچ محذوری ندارد.
همانطوری که در باب تثنیه و جمع از این راه برای حل مشکل استفاده می‏کردیم اینجا نیز می‏گوییم الا زیدا اگر چه متعدد است، ولی آن زیدی که به عنوان مستثنی اینجا ذکر شده و در واقع دلالت بر اخراج سه زید میکند منظور المسی به زید است نه خصوص زید که یک لفظ باشد که در چند معنا استعمال شده باشد. پس استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد پیش نمی‏آید.
به نظر می‎آید حرف امام خمینی حرف درستی است.
فتحصل مما ذکرنا کله که در مقام ثبوت اشکالی تولید نمی‏شود و هیچ منعی و محذوری در رجوع استثناء به همه جمل وجود ندارد.

برچسب‌ها:, , , , ,