جلسه ۸۹ – PDF

جلسه هشتاد و نهم 

مسائل – مسئله هفتم: استثناء عقیب جمله متعدده – اقوال – کلام محقق خراسانی درمورد مقام اثبات 

۱۴۰۰/۱۲/۱۴

خلاصه جلسه گذشته

بحث در امکان رجوع استثناء در جایی که به دنبال چند جمله ذکر شود، به همه آن جملات بود. در بحث از وقوع استثناء عقیب جملات متعدده ابتدائا سخن در این است که آیا چنین چیزی امکان دارد؟ یعنی استثناء می‏تواند به همه جملات ما قبل رجوع کند یا تنها باید به جمله اخیره رجوع کند؟ پس در مقام اول بحث در ثبوت و امکان رجوع به همه جملات است. مقام اثبات مربوط به ظهور این جمله است که آیا وقوع استثناء عقیب جملات متعدده ظهور در رجوع به اخیره دارد یا ظهور دارد در رجوع به همه جملات؟
کلام محقق خراسانی را در مورد مقام ثبوت ذکر کردیم و نتیجه این شد که به نظر محقق خراسانی و کثیری از اهل تحقیق از جمله صاحب معالم از نظر مقام ثبوت محذوری وجود ندارد. دو مقدمه‏ای که از ایشان نقل کردیم، نتیجه‏اش این شد که رجوع استثناء به همه جملات امکان دارد و البته رجوع آن به جمله اخیره از باب قدر متیقن است و کاری به ظهور ندارد.

کلام محقق خراسانی در مورد مقام اثبات

محقق خراسانی معتقد است کلام مجمل می‏شود یعنی نه ظهور در رجوع به همه جملات دارد و نه ظهور در رجوع به خصوص جمله اخیره. سخن در ظهور کلام است و الا از نظر قدر متیقن همانطوری که کرارا گفته شد تردیدی در اینکه استثناء به جمله اخیره می‏خورد وجود ندارد. در مقام اثبات بحث از ظهور چنین کلامی است که آیا استثناء به تمام جمل بر می‏گردد یا خصوص جمله اخیر؟
محقق خراسانی می‏فرماید: کلام در این وضعیت مجمل می‏شود و این اجمال نه فقط از جهت استثناء بلکه به مستثنی‏منه نیز سرایت می‏کند و آنها را نیز مجمل می‏کند. زیرا وقوع استثناء عقیب جمل متعدده، صلاحیت قرینیت دارد، به این معنا که متکلم بر آن اعتماد کرده و استثناء را به همه جملات متوجه کند و چون کلام مشتمل بر ما یصلح للقرینیه است و ما نمی‏دانیم متکلم بر این چیزی که صلاحیت قرینیت دارد، اعتماد کرده یا نه لذا کلام مجمل می‏شود.
کبرای این مسئله امر روشنی است که اگر در یک کلامی چیزی وجود داشته باشد که صلاحیت قرینیت داشته باشد و ما ندانیم که متکلم بما یصلح للقرینیه اعتماد کرده یا خیر ظهور این کلام از بین می‏رود یعنی کلام مجمل می‏شود. کلیت این بحثی ندارد، عمده این است که چگونه این مطلب در ما نحن فیه تطبیق می‎شود؟ بعد از اینکه امکان رجوع استثناء به همه جملات اثبات شد، این موجب می‏شود که این صلاحیت پیدا شود. اگر اصل امکان رجوع استثناء به همه جملات ثابت نمی‏شد کأنه کلام مکتنف به ما یصلح للقرینیه نبود اما همین که امکان رجوع به همه جملات ثابت شد، این کأنه صلاحیت پیدا کرده که به عنوان قرینه مورد اعتماد قرار بگیرد یعنی متکلم همین که می‏بیند که استثناء را بیان کرده و امکان رجوع استثناء به همه جملات است چه بسا در بیان مقصود و مراد به همین اعتماد کرده باشد و مرادش استثناء از همه جملات باشد. پس در این کلام ما یصلح للقرینه وجود دارد زیرا امکان رجوع استثناء به همه جملات هست ما آن را اثبات کردیم یعنی هم صلاحیت دارد به جمله اخیر برگردد که یقینی است و هم امکان رجوع به سایر جملات دارد. پس چون این امکان وجود دارد که متکلم بما یصلح للقرینیه در این کلام اعتماد کرده باشد و استثناء را متوجه همه جملات کرده باشد و ما نمی‏دانیم آیا به این ما یصلح للقرینیه اعتماد کرده است یا خیر، نتیجه‏اش این است که این کلام نه ظهور در رجوع به خصوص اخیره دارد و نه ظهور در رجوع به همه جملات، بنابراین کلام مجمل می‏شود.
ان قلت: اصالة الظهور اقتضاء می‏کند که استثناء به سایر جملات برنگردد، چون همه آن جملات ظهور در عموم دارند، گفته است «اکرم العلماء و النحویین و الشعراء و الهاشمیین» اینها ظهور در عموم دارند، و ما شک داریم این عمومات تخصیص خوردند یا خیر، اصالة العموم اقتضاء می‏کند عموم آن جملات به قوت خود باقی باشند و تخصیص نخورده باشند. پس باید به اصالة العموم تمسک کنیم.
قلت: این سخن باطل است زیرا اصالة الظهور در واقع فرع انعقاد ظهور است. یعنی اول باید ظهور منعقد شود و بعد اگر شک کردیم به اصالة الظهور اخذ کنیم. اصالة العموم که یکی از مصادیق اصالة الظهور است ابتدا باید اینجا منعقد شود بعد ما به آن اخذ کنیم در صورت شک در تخصیص. لکن مشکل این است که با وجود چنین استثنایی که صلاحیت رجوع به همه جملات دارد، اساسا عمومی منعقد نمی‏شود. اگر ما یصلح للقرینیه وجود داشته باشد این اساسا جلوی انعقاد عموم را می‏گیرد. پس عمومی در کار نیست و ظهوری در عموم منعقد نشده است که بخواهیم به اصالة الظهور یا اصالة العموم مراجعه کنیم.
لذا کلام مجمل می‏شود و در جایی هم که کلام اجمال پیدا کند دست ما از دلیل لفظی کوتاه است و باید سراغ اصول عملیه برویم و هرچه مقتضای اصول عملیه است به آن عمل کنیم.
اللهم الا ان یقال: سپس محقق خراسانی اللهم الا ان یقال میگوید که کأنه یک استدراکی می‏شود نسبت به مطالبی که تا اینجا گفتند و آن اینکه اگر ما قائل به حجیت اصالة الحقیقه از باب تعبد شویم آنگاه اصالة الحقیقه با قطع نظر از اصالة الظهور و اصالة العموم در غیر این جمله اخیر می‏تواند کلام را از اجمال در بیاورد. توضیح مطلب:
محقق خراسانی فرمودند: اینجا به اصالة الظهور و اصالة العموم نمی‏توانیم اخذ کنیم زیرا کلام محفوف به ما یصلح للقرینیه است و این مانع انعقاد ظهور و عموم در سایر جملات می‏شود. اما اگر گفتیم اصالة الحقیقه تعبدا حجت است یعنی کاری به اینکه عقلاء به ظواهر اخذ می‏کنند و به ظاهر کلام اعتماد می‏کنند نداشته باشیم بلکه بگوییم اصالة الحقیقه یک اصل تعبدی است، یعنی اگر جایی شک کردیم در حقیقت بودن یا مجاز بودن، تعبدا می‏گوییم این حقیقت است ولو از نظر قواعد مربوط به ظواهر الفاظ نیز تمام نباشد. لذا طبق این مبنا کاری به ظهور نزد عقلاء و اینکه اصالة الظهور یک اصل عقلایی است نداریم.
بر این اساس اگر گفتیم اصالة الحقیقه تعبدا حجت است نه از باب ظهور و نه از این باب که یک مصداقی از مصادیق اصالة الظهور است، آنگاه چه بسا بتوانیم به عموم سایر جملات اخذ کنیم لکن این دو شرط دارد، به دو شرط می‏توانیم به این اصل تعبدی اخذ کنیم و عموم سایر جملات را حفظ نماییم. البته محقق خراسانی به یک شرط اشاره کردند لکن یک شرط دیگر نیز دارد.
شرط اول: شرطی که محقق خراسانی اشاره کردند این است که عموم در ناحیه مستثنی‏منه از طریق وضع ثابت شده باشد، یعنی ما عموم را بالوضع استفاده کرده باشیم، مثلا متکلم گفته است «اکرم کل عالم و کل نحوی و کل هاشمی الا زیدا»؛ اینجا لفظ «کل» وضع شده برای استغراق نسبت به همه افراد و مصادیق، لذا عموم و شمول از راه وضع استفاده شده، یا مثلا جمع محلی به لام که وضع شده برای استیعاب و استغراق نسبت به همه افراد. اگر گفتیم عموم از راه وضع به دست آمده، اینجا می‏توانیم در صورتی که استثناء به دنبال جملات متعدد آمده، بگوییم این کلام عام است و اصالة الحقیقه اقتضاء می‏کند به همان معنای حقیقی خودش باشد زیرا وضع شده برای عموم.
لکن اگر عام از طریق اطلاق و مقدمات حکمت استفاده شده باشد اینجا دیگر اصالة الحقیقه نمی‏تواند عموم این جملات را برای ما اثبات کند. مثلا فرض کنید متکلم گفته «اکرم العالم و الهاشمی و النحوی الا زیدا» و ما بگوییم اینجا «العالم» دلالت بر همه علماء می‏کند و شمول از آن فهمیده می‏شود، یعنی اطلاق شمولی دارد و به اطلاق شمولی عموم را استفاده کنیم و بگوییم منظور همه افراد عالم است. آیا اینجا میتوانیم به این اصل تعبدی اخذ کنیم؟ خیر، زیرا اگر بخواهد عموم از راه اطلاق و مقدمات حکمت استفاده شود، چون یکی از مقدمات حکمت عدم وجود القرینه یا عدم وجود ما یصلح للقرینیه است. (یعنی شما در صورتی می‏توانی اطلاق را جاری بدانی و مقدمات حکمت را جاری بدانی و عموم را ثابت کنی که ما یصلح للقرینیه در کلام نباشد) و در ما نحن فیه خود استثناء عقیب جمل متعدده صلاحیت قرینیت دارد که چه بسا متکلم به آن اعتماد کرده باشد و همه افراد عام منظورش نباشد. یعنی استثناء را به این جملات نیز متعلق کرده باشد، لذا با وجود ما یصلح للقرینیه مقدمات حکمت تمام نیست و اطلاق ثابت نمی‏شود و دیگر عموم در کار نخواهد بود. زیرا عموم طبق فرض از راه اطلاق می‏خواست ثابت شود. وقتی یکی از مهمترین مقدمات حکمت، مخدوش باشد، دیگر عمومی در کار نخواهد بود. یعنی کلام به نحوی است که متکلم نمی‏تواند به آن اعتماد کند و اگر اطلاق ثابت نشود دیگر جایی برای اصالة الحقیقیه باقی نمی‏ماند.
پس یک شرط مهم برای رجوع به اصالة الحقیقه به عنوان یک اصل تعبدی نه به عنوان یک اصل عقلایی این است که عموم در غیر جمله اخیره به وسیله وضع یا از راه وضع ثابت شده باشد نه از راه اطلاق. این شرط را محقق خراسانی اشاره کردند، عبارت ایشان این است «اللهم إلّا أن يقال بحجية اصالة الحقيقة تعبداً لا من باب الظهور فيکون المرجع عليه اصالة العموم اذا کان وضعياً لا ما إذا کان بالإطلاق ومقدمات الحکمة فإنّه لايکاد يتم تلک المقدمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلي الجميع فتأمل»؛
شرط دوم: برای اینکه بتوانیم از راه اصالة الحقیقه به عنوان یک اصل تعبدی عموم را ثابت کنیم و استثناء را متوجه خصوص اخیره بدانیم نه سایر جملات، شرط دیگر این است که مبنای ما این باشد که استثناء موجب مجازیت است. زیرا ما می‏خواهیم به اصالة الحقیقه رجوع کنیم و معلوم است که اصالة الحقیقه در جایی جریان پیدا می‏کند که ما شک در معنای حقیقی و مجازی داشته باشیم. آنگاه ما با تمسک به اصالة الحقیقه اثبات کنیم حقیقی بودن معنا را و بگوییم معنای مجازی اراده نشده است.
حال اگر کسی بگوید تخصیص مستلزم مجازیت است و استثناء موجب مجازیت می‏شود، اینجا دیگر نمی‏تواند به اصالة الحقیقه ولو تعبدا رجوع کند تا اثبات حقیقت کند. کسی که استثناء و تخصیص را مستلزم مجازیت می‏داند، یعنی فرض گرفته اینجا عموم اگر تخصیص بخورد دیگر معنای عام از آن اراده نشده است، بلکه ما عدا الخاص اراده شده. دیگر نمی‏تواند به این اصل تعبدی رجوع کند و به وسیله آن عموم را اثبات کند و نتیجه بگیرد که استثناء فقط به جمله اخیر بر‏می‎گردد؛ دیگر جایی برای این مسئله وجود ندارد.

خلاصه کلام محقق خراسانی

پس محقق خراسانی نظرشان این شد که از نظر مقام ثبوت مشکلی در رجوع استثناء به همه جملات نیست. اما از نظر مقام اثبات فرمودند: وقوع استنثناء عقیب جمل متعدده موجب اجمال کلام می‏شود و این اجمال به مستثنی‏منه هم سرایت می‏کند؛ لذا این کلام هم در ناحیه مستثنی و هم در ناحیه مستثنی‏منه گرفتار اجمال می‏شود و در این موارد باید به اصول عملیه رجوع کرد.
بعد فرمودند اللهم الا ان یقال که ما اصالة الحقیقه از باب تعبد حجت بدانیم نه از باب ظهور. ولی جریان چنین اصلی منوط به دو شرط است:
۱. عموم از راه وضع استفاده شده باشد.
۲. تخصیص را مستلزم مجازیت ندانیم.
هر یک از این دو شرط اگر مخدوش شود دیگر اصالة الحقیقه نمی‏تواند کارایی داشته باشد و برای ما اثبات کند که استثناء به جملات دیگر متوجه نمی‏شود.
این محصل فرمایش محقق خراسانی در مقام اول و در مقام دوم بود. همانطور که ابتدائا عرض شد، ایشان هرچند تصریح به مقام اثبات و ثبوت نکردند اما این دو بحث را مطرح کردند. هم بحث امکان رجوع به همه جملات را و هم بحث از ظهور وقوع استثناء عقیب جمل متعدده؛ هر دو را بحث کردند و نهایتا نظرشان این شد که کلام دچار اجمال می‏شود.

بررسی کلام محقق خراسانی

کلام محقق خراسانی باید بررسی شود هم در مقام ثبوت باید ببینیم که فرمایش ایشان تمام است یا خیر و هم در مقام اثبات.

۱. در مورد مقام ثبوت

تقریبا می‏توانیم بگوییم آنچه محقق خراسانی فرمودند درست است. یعنی اصل امکان رجوع استثناء به همه جمله‏ها ثابت است و محذوری در رجوع به تمام جمل نیست. لکن محقق خراسانی در بیان مقام ثبوت خیلی توضیح مبسوطی ندادند از این باب که این را یک امر واضحی می‏دانستند، اما بالاخره مسئله چندان واضح هم نبوده. به عبارت دیگر محقق خراسانی در مقام تعریض به صاحب معالم کأنه می‏خواهد بگوید نیازی به این مقدمات طویله و بحث‏های مبسوط برای اثبات امکان رجوع به همه جملات نبود. این یک امر روشنی است و جای تردید نیست که استثناء به همه جملات می‏تواند رجوع کند. کأنه یک امر خیلی واضح و بدیهی است. در حالیکه این امر از نظر قائلین به استحاله تمام نیست. آنها یک استدلالی دارند که روحش همان است که ما عرض کردیم و پاسخ محقق خراسانی را نقل کردیم. اما یک مرور اجمالی به قول کسانی که قائل به استحاله شدند اگر داشته باشیم بد نیست هرچند در نتیجه تأثیری ندارد. اما مسئله به هر حال یک شکل استدلالی دارد.
اینجا فقط چون بحث مقام ثبوت پیش آمد یک اشاره اجمالی می‏خواهیم به استدلال قائلین به استحاله داشته باشیم و البته پاسخ محقق خراسانی را قابل مناقشه نمی‏دانیم و فقط برای اینکه این بحث تکمیل شود متعرض می‎شویم. زیرا محقق خراسانی از این بحث به اجمال گذشتند توضیحی راجع به قول این گروه خواهیم داد و بعد آنچه ایشان در مقام اثبات گفتند را مورد بررسی قرار می‏دهیم.