جلسه هشتاد و نهم
مسائل – مسئله هفتم: استثناء عقیب جمله متعدده – اقوال – کلام محقق خراسانی درمورد مقام اثبات
۱۴۰۰/۱۲/۱۴
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در امکان رجوع استثناء در جایی که به دنبال چند جمله ذکر شود، به همه آن جملات بود. در بحث از وقوع استثناء عقیب جملات متعدده ابتدائا سخن در این است که آیا چنین چیزی امکان دارد؟ یعنی استثناء میتواند به همه جملات ما قبل رجوع کند یا تنها باید به جمله اخیره رجوع کند؟ پس در مقام اول بحث در ثبوت و امکان رجوع به همه جملات است. مقام اثبات مربوط به ظهور این جمله است که آیا وقوع استثناء عقیب جملات متعدده ظهور در رجوع به اخیره دارد یا ظهور دارد در رجوع به همه جملات؟
کلام محقق خراسانی را در مورد مقام ثبوت ذکر کردیم و نتیجه این شد که به نظر محقق خراسانی و کثیری از اهل تحقیق از جمله صاحب معالم از نظر مقام ثبوت محذوری وجود ندارد. دو مقدمهای که از ایشان نقل کردیم، نتیجهاش این شد که رجوع استثناء به همه جملات امکان دارد و البته رجوع آن به جمله اخیره از باب قدر متیقن است و کاری به ظهور ندارد.
کلام محقق خراسانی در مورد مقام اثبات
محقق خراسانی معتقد است کلام مجمل میشود یعنی نه ظهور در رجوع به همه جملات دارد و نه ظهور در رجوع به خصوص جمله اخیره. سخن در ظهور کلام است و الا از نظر قدر متیقن همانطوری که کرارا گفته شد تردیدی در اینکه استثناء به جمله اخیره میخورد وجود ندارد. در مقام اثبات بحث از ظهور چنین کلامی است که آیا استثناء به تمام جمل بر میگردد یا خصوص جمله اخیر؟
محقق خراسانی میفرماید: کلام در این وضعیت مجمل میشود و این اجمال نه فقط از جهت استثناء بلکه به مستثنیمنه نیز سرایت میکند و آنها را نیز مجمل میکند. زیرا وقوع استثناء عقیب جمل متعدده، صلاحیت قرینیت دارد، به این معنا که متکلم بر آن اعتماد کرده و استثناء را به همه جملات متوجه کند و چون کلام مشتمل بر ما یصلح للقرینیه است و ما نمیدانیم متکلم بر این چیزی که صلاحیت قرینیت دارد، اعتماد کرده یا نه لذا کلام مجمل میشود.
کبرای این مسئله امر روشنی است که اگر در یک کلامی چیزی وجود داشته باشد که صلاحیت قرینیت داشته باشد و ما ندانیم که متکلم بما یصلح للقرینیه اعتماد کرده یا خیر ظهور این کلام از بین میرود یعنی کلام مجمل میشود. کلیت این بحثی ندارد، عمده این است که چگونه این مطلب در ما نحن فیه تطبیق میشود؟ بعد از اینکه امکان رجوع استثناء به همه جملات اثبات شد، این موجب میشود که این صلاحیت پیدا شود. اگر اصل امکان رجوع استثناء به همه جملات ثابت نمیشد کأنه کلام مکتنف به ما یصلح للقرینیه نبود اما همین که امکان رجوع به همه جملات ثابت شد، این کأنه صلاحیت پیدا کرده که به عنوان قرینه مورد اعتماد قرار بگیرد یعنی متکلم همین که میبیند که استثناء را بیان کرده و امکان رجوع استثناء به همه جملات است چه بسا در بیان مقصود و مراد به همین اعتماد کرده باشد و مرادش استثناء از همه جملات باشد. پس در این کلام ما یصلح للقرینه وجود دارد زیرا امکان رجوع استثناء به همه جملات هست ما آن را اثبات کردیم یعنی هم صلاحیت دارد به جمله اخیر برگردد که یقینی است و هم امکان رجوع به سایر جملات دارد. پس چون این امکان وجود دارد که متکلم بما یصلح للقرینیه در این کلام اعتماد کرده باشد و استثناء را متوجه همه جملات کرده باشد و ما نمیدانیم آیا به این ما یصلح للقرینیه اعتماد کرده است یا خیر، نتیجهاش این است که این کلام نه ظهور در رجوع به خصوص اخیره دارد و نه ظهور در رجوع به همه جملات، بنابراین کلام مجمل میشود.
ان قلت: اصالة الظهور اقتضاء میکند که استثناء به سایر جملات برنگردد، چون همه آن جملات ظهور در عموم دارند، گفته است «اکرم العلماء و النحویین و الشعراء و الهاشمیین» اینها ظهور در عموم دارند، و ما شک داریم این عمومات تخصیص خوردند یا خیر، اصالة العموم اقتضاء میکند عموم آن جملات به قوت خود باقی باشند و تخصیص نخورده باشند. پس باید به اصالة العموم تمسک کنیم.
قلت: این سخن باطل است زیرا اصالة الظهور در واقع فرع انعقاد ظهور است. یعنی اول باید ظهور منعقد شود و بعد اگر شک کردیم به اصالة الظهور اخذ کنیم. اصالة العموم که یکی از مصادیق اصالة الظهور است ابتدا باید اینجا منعقد شود بعد ما به آن اخذ کنیم در صورت شک در تخصیص. لکن مشکل این است که با وجود چنین استثنایی که صلاحیت رجوع به همه جملات دارد، اساسا عمومی منعقد نمیشود. اگر ما یصلح للقرینیه وجود داشته باشد این اساسا جلوی انعقاد عموم را میگیرد. پس عمومی در کار نیست و ظهوری در عموم منعقد نشده است که بخواهیم به اصالة الظهور یا اصالة العموم مراجعه کنیم.
لذا کلام مجمل میشود و در جایی هم که کلام اجمال پیدا کند دست ما از دلیل لفظی کوتاه است و باید سراغ اصول عملیه برویم و هرچه مقتضای اصول عملیه است به آن عمل کنیم.
اللهم الا ان یقال: سپس محقق خراسانی اللهم الا ان یقال میگوید که کأنه یک استدراکی میشود نسبت به مطالبی که تا اینجا گفتند و آن اینکه اگر ما قائل به حجیت اصالة الحقیقه از باب تعبد شویم آنگاه اصالة الحقیقه با قطع نظر از اصالة الظهور و اصالة العموم در غیر این جمله اخیر میتواند کلام را از اجمال در بیاورد. توضیح مطلب:
محقق خراسانی فرمودند: اینجا به اصالة الظهور و اصالة العموم نمیتوانیم اخذ کنیم زیرا کلام محفوف به ما یصلح للقرینیه است و این مانع انعقاد ظهور و عموم در سایر جملات میشود. اما اگر گفتیم اصالة الحقیقه تعبدا حجت است یعنی کاری به اینکه عقلاء به ظواهر اخذ میکنند و به ظاهر کلام اعتماد میکنند نداشته باشیم بلکه بگوییم اصالة الحقیقه یک اصل تعبدی است، یعنی اگر جایی شک کردیم در حقیقت بودن یا مجاز بودن، تعبدا میگوییم این حقیقت است ولو از نظر قواعد مربوط به ظواهر الفاظ نیز تمام نباشد. لذا طبق این مبنا کاری به ظهور نزد عقلاء و اینکه اصالة الظهور یک اصل عقلایی است نداریم.
بر این اساس اگر گفتیم اصالة الحقیقه تعبدا حجت است نه از باب ظهور و نه از این باب که یک مصداقی از مصادیق اصالة الظهور است، آنگاه چه بسا بتوانیم به عموم سایر جملات اخذ کنیم لکن این دو شرط دارد، به دو شرط میتوانیم به این اصل تعبدی اخذ کنیم و عموم سایر جملات را حفظ نماییم. البته محقق خراسانی به یک شرط اشاره کردند لکن یک شرط دیگر نیز دارد.
شرط اول: شرطی که محقق خراسانی اشاره کردند این است که عموم در ناحیه مستثنیمنه از طریق وضع ثابت شده باشد، یعنی ما عموم را بالوضع استفاده کرده باشیم، مثلا متکلم گفته است «اکرم کل عالم و کل نحوی و کل هاشمی الا زیدا»؛ اینجا لفظ «کل» وضع شده برای استغراق نسبت به همه افراد و مصادیق، لذا عموم و شمول از راه وضع استفاده شده، یا مثلا جمع محلی به لام که وضع شده برای استیعاب و استغراق نسبت به همه افراد. اگر گفتیم عموم از راه وضع به دست آمده، اینجا میتوانیم در صورتی که استثناء به دنبال جملات متعدد آمده، بگوییم این کلام عام است و اصالة الحقیقه اقتضاء میکند به همان معنای حقیقی خودش باشد زیرا وضع شده برای عموم.
لکن اگر عام از طریق اطلاق و مقدمات حکمت استفاده شده باشد اینجا دیگر اصالة الحقیقه نمیتواند عموم این جملات را برای ما اثبات کند. مثلا فرض کنید متکلم گفته «اکرم العالم و الهاشمی و النحوی الا زیدا» و ما بگوییم اینجا «العالم» دلالت بر همه علماء میکند و شمول از آن فهمیده میشود، یعنی اطلاق شمولی دارد و به اطلاق شمولی عموم را استفاده کنیم و بگوییم منظور همه افراد عالم است. آیا اینجا میتوانیم به این اصل تعبدی اخذ کنیم؟ خیر، زیرا اگر بخواهد عموم از راه اطلاق و مقدمات حکمت استفاده شود، چون یکی از مقدمات حکمت عدم وجود القرینه یا عدم وجود ما یصلح للقرینیه است. (یعنی شما در صورتی میتوانی اطلاق را جاری بدانی و مقدمات حکمت را جاری بدانی و عموم را ثابت کنی که ما یصلح للقرینیه در کلام نباشد) و در ما نحن فیه خود استثناء عقیب جمل متعدده صلاحیت قرینیت دارد که چه بسا متکلم به آن اعتماد کرده باشد و همه افراد عام منظورش نباشد. یعنی استثناء را به این جملات نیز متعلق کرده باشد، لذا با وجود ما یصلح للقرینیه مقدمات حکمت تمام نیست و اطلاق ثابت نمیشود و دیگر عموم در کار نخواهد بود. زیرا عموم طبق فرض از راه اطلاق میخواست ثابت شود. وقتی یکی از مهمترین مقدمات حکمت، مخدوش باشد، دیگر عمومی در کار نخواهد بود. یعنی کلام به نحوی است که متکلم نمیتواند به آن اعتماد کند و اگر اطلاق ثابت نشود دیگر جایی برای اصالة الحقیقیه باقی نمیماند.
پس یک شرط مهم برای رجوع به اصالة الحقیقه به عنوان یک اصل تعبدی نه به عنوان یک اصل عقلایی این است که عموم در غیر جمله اخیره به وسیله وضع یا از راه وضع ثابت شده باشد نه از راه اطلاق. این شرط را محقق خراسانی اشاره کردند، عبارت ایشان این است «اللهم إلّا أن يقال بحجية اصالة الحقيقة تعبداً لا من باب الظهور فيکون المرجع عليه اصالة العموم اذا کان وضعياً لا ما إذا کان بالإطلاق ومقدمات الحکمة فإنّه لايکاد يتم تلک المقدمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلي الجميع فتأمل»؛
شرط دوم: برای اینکه بتوانیم از راه اصالة الحقیقه به عنوان یک اصل تعبدی عموم را ثابت کنیم و استثناء را متوجه خصوص اخیره بدانیم نه سایر جملات، شرط دیگر این است که مبنای ما این باشد که استثناء موجب مجازیت است. زیرا ما میخواهیم به اصالة الحقیقه رجوع کنیم و معلوم است که اصالة الحقیقه در جایی جریان پیدا میکند که ما شک در معنای حقیقی و مجازی داشته باشیم. آنگاه ما با تمسک به اصالة الحقیقه اثبات کنیم حقیقی بودن معنا را و بگوییم معنای مجازی اراده نشده است.
حال اگر کسی بگوید تخصیص مستلزم مجازیت است و استثناء موجب مجازیت میشود، اینجا دیگر نمیتواند به اصالة الحقیقه ولو تعبدا رجوع کند تا اثبات حقیقت کند. کسی که استثناء و تخصیص را مستلزم مجازیت میداند، یعنی فرض گرفته اینجا عموم اگر تخصیص بخورد دیگر معنای عام از آن اراده نشده است، بلکه ما عدا الخاص اراده شده. دیگر نمیتواند به این اصل تعبدی رجوع کند و به وسیله آن عموم را اثبات کند و نتیجه بگیرد که استثناء فقط به جمله اخیر برمیگردد؛ دیگر جایی برای این مسئله وجود ندارد.
خلاصه کلام محقق خراسانی
پس محقق خراسانی نظرشان این شد که از نظر مقام ثبوت مشکلی در رجوع استثناء به همه جملات نیست. اما از نظر مقام اثبات فرمودند: وقوع استنثناء عقیب جمل متعدده موجب اجمال کلام میشود و این اجمال به مستثنیمنه هم سرایت میکند؛ لذا این کلام هم در ناحیه مستثنی و هم در ناحیه مستثنیمنه گرفتار اجمال میشود و در این موارد باید به اصول عملیه رجوع کرد.
بعد فرمودند اللهم الا ان یقال که ما اصالة الحقیقه از باب تعبد حجت بدانیم نه از باب ظهور. ولی جریان چنین اصلی منوط به دو شرط است:
۱. عموم از راه وضع استفاده شده باشد.
۲. تخصیص را مستلزم مجازیت ندانیم.
هر یک از این دو شرط اگر مخدوش شود دیگر اصالة الحقیقه نمیتواند کارایی داشته باشد و برای ما اثبات کند که استثناء به جملات دیگر متوجه نمیشود.
این محصل فرمایش محقق خراسانی در مقام اول و در مقام دوم بود. همانطور که ابتدائا عرض شد، ایشان هرچند تصریح به مقام اثبات و ثبوت نکردند اما این دو بحث را مطرح کردند. هم بحث امکان رجوع به همه جملات را و هم بحث از ظهور وقوع استثناء عقیب جمل متعدده؛ هر دو را بحث کردند و نهایتا نظرشان این شد که کلام دچار اجمال میشود.
بررسی کلام محقق خراسانی
کلام محقق خراسانی باید بررسی شود هم در مقام ثبوت باید ببینیم که فرمایش ایشان تمام است یا خیر و هم در مقام اثبات.
۱. در مورد مقام ثبوت
تقریبا میتوانیم بگوییم آنچه محقق خراسانی فرمودند درست است. یعنی اصل امکان رجوع استثناء به همه جملهها ثابت است و محذوری در رجوع به تمام جمل نیست. لکن محقق خراسانی در بیان مقام ثبوت خیلی توضیح مبسوطی ندادند از این باب که این را یک امر واضحی میدانستند، اما بالاخره مسئله چندان واضح هم نبوده. به عبارت دیگر محقق خراسانی در مقام تعریض به صاحب معالم کأنه میخواهد بگوید نیازی به این مقدمات طویله و بحثهای مبسوط برای اثبات امکان رجوع به همه جملات نبود. این یک امر روشنی است و جای تردید نیست که استثناء به همه جملات میتواند رجوع کند. کأنه یک امر خیلی واضح و بدیهی است. در حالیکه این امر از نظر قائلین به استحاله تمام نیست. آنها یک استدلالی دارند که روحش همان است که ما عرض کردیم و پاسخ محقق خراسانی را نقل کردیم. اما یک مرور اجمالی به قول کسانی که قائل به استحاله شدند اگر داشته باشیم بد نیست هرچند در نتیجه تأثیری ندارد. اما مسئله به هر حال یک شکل استدلالی دارد.
اینجا فقط چون بحث مقام ثبوت پیش آمد یک اشاره اجمالی میخواهیم به استدلال قائلین به استحاله داشته باشیم و البته پاسخ محقق خراسانی را قابل مناقشه نمیدانیم و فقط برای اینکه این بحث تکمیل شود متعرض میشویم. زیرا محقق خراسانی از این بحث به اجمال گذشتند توضیحی راجع به قول این گروه خواهیم داد و بعد آنچه ایشان در مقام اثبات گفتند را مورد بررسی قرار میدهیم.
نظرات