جلسه ۸۶- PDF

جلسه هشتاد و ششم 

مسائل – مسئله ششم: تخصیص عام به مفهوم – بررسی تخصیص به مفهوم مخالف – بررسی کلام محقق خراسانی – اشکال اول و دوم

۱۴۰۰/۱۲/۰۴

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در مورد تخصیص عام به مفهوم مخالف محقق خراسانی مطلب را در دو فرض بیان کردند و در هر فرض دو صورت را ذکر کردند.
فرض اول این بود که عام و مفهوم در یک یا دو کلام به گونه‎ای ذکر شوند که بین آنها ارتباط باشد به نحوی که اگر یکی از آنها نسبت به دیگری قرینه محسوب شود، این قرینه قرینه متصله باشد. در این فرض ایشان فرمودند که دلالت عام بر عموم یا ثبوت مفهوم از قضیه منطوقیه تارة بالوضع است و اخری بالاطلاق. حکم هر دو صورت را بیان کردند که ما مبسوطا نظر ایشان را بیان کردیم.
فرض دوم نیز این بود که عام و مفهوم در دو کلام به گونه‏ای ذکر شده‎اند که بین آنها ارتباطی وجود ندارد لکن اگر بخواهد یکی نسبت به دیگری قرینه محسوب شود حتما این قرینه، قرینه منفصله است. در این فرض نیز دو صورت ذکر کردند که نظر ایشان در این دو صورت نیز مانند دو صورت فرض اول بود. تنها فرقی که بین فرض اول و فرض دوم ذکر کردند این بود که در آن صوری که در فرض اول اجمال پیدا می‏شود، اجمال حقیقی است، لکن در فرض دوم این اجمال حقیقی نیست.
این محصل نظر محقق خراسانی بود.

بررسی کلام محقق خراسانی

مواضعی از کلام محقق خراسانی محل اشکال است.

اشکال اول

ایشان فرمودند چه در فرض اول و چه در فرض دوم، گاهی عام و مفهوم از طریق وضع استفاده می‏شوند و اخری از طریق اطلاق و مقدمات حکمت.
اینکه عموم از راه وضع استفاده شود مشکل و محذوری ندارد. اما اینکه عموم از راه اطلاق و مقدمات حکمت به دست بیاید مطلبی است که ما مبنائا با آن مخالف هستیم. ما قبلا هم در بحث از طرق استفاده عموم از ادات عموم اشاره کردیم که عموم نمی‎تواند از راه اطلاق و مقدمات حکمت به دست بیاید. زیرا راه و مسیر عموم و اطلاق کاملا متفاوت است، لکن محقق خراسانی و مشهور یکی از طرق استفاده عموم از ادات عموم را طریق اطلاق و مقدمات حکمت قرار دادند.
ایشان اطلاق را به دو قسم تقسیم کردند: ۱. اطلاق شمولی؛ ۲. اطلاق بدلی. اطلاق شمولی و عموم یک معنا دارند، و لذا محذوری در اینکه ما عموم را از طریق اطلاق استفاده کنیم وجود ندارد. اما ما همان‏جا این نظر را رد کردیم و گفتیم اساسا مطلق دلالت بر طبیعت و ماهیت دارد بدون اینکه هیچ تعرضی نسبت به افراد و مصادیق داشته باشد، اما عام نسبت به افراد به نحو اجمال تعرض دارد، لذا معنا ندارد که ما یک لفظی که در آن تعرض اجمالی نسبت به افراد و مصادیق است را از یک راهی به دست بیاوریم که هیچ تعرضی نسبت به افراد ندارد. بر این اساس اینکه گفته شود عام تارة از طریق وضع دلالت بر عموم می‏کند و اخری از طریق اطلاق و مقدمات حکمت، صحیح نیست.
لذا یکی از صوری که محقق خراسانی چه در فرض اول و چه در فرض دوم مطرح کردند اساسا قابل تصویر نیست. یعنی نمی‎توانیم بگوییم عام و مفهوم تارة هر دو بالوضع قابل استفاده هستند و اخری بالاطلاق و مقدمات حکمت. خیر، تنها صورتی که می‏توانیم تصویر کنیم این است که بگوییم ممکن است عام و مفهوم هر دو از راه وضع استفاده شوند و ممکن است مفهوم از راه وضع استفاده شود و ممکن است از راه اطلاق. اما نمی‏توانیم از راه اطلاق و مقدمات حکمت عموم را استفاده کنیم. لذا بعضی از صور مورد نظر ایشان صحیح نیست.

اشکال دوم

اشکال دوم مربوط می‏شود به اینکه ایشان نه در فرض اول و نه در فرض دوم متعرض یک صورت نشدند و آن هم جایی است که یکی از این دو یعنی عام و مفهوم، از طریق وضع استفاده شود و یکی از طریق اطلاق، دو صورتی که محقق خراسانی هم در فرض اول و هم در فرض دوم گفتند، این بود که عام و مفهوم یا بالوضع ثابت می‏شوند یا بالاطلاق؛ اما اینکه احدهما بالوضع بر مفاد خودش دلالت کند و اخری از طریق اطلاق، این را نگفتند.
پس یک صورت سومی اینجا قابل تصویر است و آن اینکه بگوییم عام مثلا از طریق وضع ثابت می‎شود و مفهوم از طریق اطلاق، یا اگر مبنای خود محقق خراسانی را در نظر بگیریم بالعکس نیز ممکن است یعنی عام از راه اطلاق و مفهوم از راه وضع ثابت شود. این آن صورتی است که نه در فرض اول و نه در فرض دوم در کلام محقق خراسانی بیان نشده است.
حال باید دید حکم این صورت چیست؟ ما که می‏گوییم این صورت در کلام محقق خراسانی نیامده است، حکمش را نیز باید بیان کنیم. ما یک صورتی را می‏گوییم که هم با مبنای محقق خراسانی سازگار باشد و هم با مبنای خودمان و آن اینکه مثلا عام از طریق وضع دلالت بر عموم کند و مفهوم از راه اطلاق، مثلا در «اکرم کل عالم» لفظ «کل» وضع شده برای دلالت بر استیعاب و استغراق نسبت به افراد و مفهوم که از قضیه شرطیه مثلا استفاده می‏شود، از طریق اطلاق ثابت شده است، یعنی مثلا اگر گفته «ان جائک زید العالم فاکرم العلماء» دلالت جمله شرطیه بر انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط بالوضع استفاده نمی‎شود، یعنی ادات شرط را برای دلالت بر علیت منحصره و انتفاء عند الانتفاء وضع نشده، بلکه از راه اطلاق فهمیده می‎شود.
بر این اساس جمله «ان جائک زید العالم فاکرم العلماء» دلالت می‏کند بر این مفهوم یعنی «ان لم یجئک زید فلا یجب اکرام العلماء» ولی این از طریق وضع به دست نیامده بلکه به مقدمات حکمت ثابت شده است.
این صورت را هم ما قبول داریم و هم محقق خراسانی.
حال اگر ما یک عامی داشتیم و در مقابلش مفهوم، می‏خواهیم ببینیم در این صورت می‏توانیم عام را تخصیص بزنیم، اگر می‏توانیم تخصیص بزنیم بر چه اساسی است؟ یا اینجا نیز مثل برخی از صور اجمال پیدا می‏کند و دست ما از دلیل لفظی کوتاه می‏شود و باید به سراغ اصول عملیه برویم؟
اینجا اجمالی در کلام پیش نمی‏آید زیرا ظهور لفظ عام در عموم طبق فرض مستند به وضع است یعنی اگر بگوییم «اکرم کل عالم» دلالت بر وجوب اکرام همه عالمان می‏کند به خاطر این است که لفظ «کل» وضع شده برای استیعاب نسبت به همه افراد و مصادیق و این معطل و متوقف بر چیزی نیست، وقتی متکلم می‏گوید «اکرم کل عالم» این جمله ظهور دارد در عموم، اما در ناحیه مفهوم فرض این است که ثبوت مفهوم از راه اطلاق و مقدمات حکمت بوده. پس «ان لم یجئک زید فلا یجب اکرام العلما» در صورتی ظهورش منعقد می‏شود که مقدمات حکمت جریان پیدا کند و اطلاق ثابت شود. یکی از مقدمات حکمت عدم القرینه و عدم القید است، شما وقتی می‏توانید اطلاق را به دست بیاورید که در کلام قیدی نباشد که موجب تقیید شود. یک چیزی که صلاحیت قرینیت بر تقیید دارد، در کلام ذکر نشده باشد. «ان لم یجئک زید فلا یجب اکرم العلماء» مفادش چیست؟ مفادش این است که اگر زید عالم نیامد، اکرام عالمان واجب نیست.
در حالت عادی اگر آن عام نبود، ما چیزی که قرینه قلمداد شود نداشتیم، این ظهور در این دارد که اکرام عالمان فقط در صورتی واجب است که زید عالم نیز باشد. اگر آن عام نبود ظهور اطلاقی مفهوم اقتضاء می‏کرد به طور کلی اکرام عالمان متوقف بر مجئ زید عالم باشد، می‏گوید اگر زید عالم با ایشان بود همه علما را اکرام کن و اگر زید عالم با ایشان نبود دیگر اکرام هیچکدام واجب نیست. اگر ما جمله دیگری نداشتیم این ظهور اطلاقی منعقد می‎شد ولی اینجا چون یک عامی داریم که صلاحیت قرینیت دارد و جریان مقدمات حکمت برای ثبوت این مفهوم متوقف بر این است که قرینه‏ای در کار نباشد و اینجا با وجود این عام کأنه ما یک قرینه داریم، در مقابل این مفهوم. به محض اینکه پای قرینه پیش می‏آید دیگر ما نمی‏توانیم بگوییم که مقدمات حکمت تمام است و اطلاق ثابت می‏شود. لذا در ناحیه مفهوم ما ظهور اطلاقی نداریم. در ناحیه عام ظهور برای عام بدون مشکل و مانع ثابت شده، در ناحیه مفهوم اصلا کأنه ظهور اطلاقی منعقد نشده و اطلاق ثابت نشده، لذا نتیجه این است که دلیل عام چون مستند به وضع است و عموم نیز ثابت شده، آن قرینیت ثابت است اما در ناحیه مفهوم به عنوان دلیلی که مستند به مقدمات حکمت است کأنه اطلاقی محقق نمی‎شود. لذا کلام اجمال ندارد و این دو کلام با هم سنجیده می‏شوند یکی قرینه بر دیگری می‏شود پس اجمالی در کلام پیش نمی‏آید تا بگوییم دست ما از دلیل لفظی کوتاه است و باید رجوع کنیم به اصول عملیه. این در فرض اول که محقق خراسانی این صورت را متعرض نشدند.
در فرض دوم نیز محقق خراسانی متعرض این صورت که یکی از این دو مستند به عام و دیگری مستند به اطلاق باشد نشدند. یعنی کأنه ما اینجا شش صورت داریم و محقق خراسانی تنها چهار صورت را مطرح کردند. فرض دوم این بود که دو کلام که مشتمل بر عام و مفهوم هستند و به حسب ظاهر ارتباط ندارند به گونه‏ای ذکر شوند که اگر قرار باشد یکی از این دو قرینه بر دیگری محسوب شود این قرینه یک قرینه منفصله باشد. یک صورت که محقق خراسانی در این فرض نگفته است همین است که مثلا عام ما مستند به وضع باشد و مفهوم مستند به اطلاق. آن دو صورتی که محقق خراسانی گفتند این بود که هر دو به وضع مستند باشد یا هر دو به‎اطلاق مستند باشند. دو صورت که حکمش را گفتند مثل همان دو صورت فرض قبلی است یعنی کلام اجمال پیدا می‏کند و هیچکدام از این دو بر دیگری مقدم نمی‎شوند و باید به اصول عملیه رجوع کنیم ولی این صورت را نگفتند. صورت سوم که مثلا عام مستند به وضع باشد لکن مفهوم مستند به اطلاق. و طبق مبنای خودشان عکسش نیز قابل تصویر است. حال ما همین صورتی را می‏گوییم که مورد پذیرش ما نیز می‏باشد.
آیا اینجا نیز مثل دو صورت اول و دوم در فرض دوم باید قائل به اجمال شویم یا اینجا اجمال پیش نمی‏آید؟ به نظر می‏رسد در صورت سوم از فرض دوم طبق یک مبنا در کلام اجمال پیش می‏آید ولی طبق یک مبنا اجمالی پیش نمی‏آید و این مبنا مربوط می‎شود به اینکه ما عدم القرینه و عدم القید را که یکی از مقدمات حکمت است اختصاص دهیم به عدم قرینه متصله یا آن را شامل قرینه منفصله نیز بدانیم؟ توضیح مطلب:
به طور کلی در باب اطلاق یک اختلافی است بین شیخ انصاری و برخی دیگر شیخ انصاری معتقد است که منظور از اینکه در کلام قرینه‏ای نباشد یا قیدی نباشد اعم از قرینه متصله و منفصله است. اما یک عده‏ای معتقدند نبودن قرینه متصله جزء مقدمات حکمت است.
حال اگر ما معتقد شویم به اینکه منظور از عدم قرینه یعنی عدم قرینه متصله، اینجا طبق فرض دوم اصلا این دو کلام هیچکدام نسبت به دیگری قرینه متصله محسوب نمی‏شوند. زیرا عام و مفهوم هر کدام در یک کلامی ذکر شدند که به حسب ظاهر ارتباطی با هم ندارند و اگر هم بخواهد یکی از این دو قرینه بر دیگری محسوب شود قرینه منفصله است، اینجا عموم عام هیچ مانع و محذوری در مقابلش نیست، چون مستند به وضع بوده و دلالت بر عموم دارد، پس این ظهور منعقد است. در ناحیه مفهوم نیز اطلاق ثابت است و دیگر عام صلاحیت قرینیت برای مفهوم ندارد. زیرا گفتیم این دو اگر هم نسبت به هم قرینیت داشته باشند، قرینه منفصله محسوب می‏شوند. فرضا عام نسبت به این مفهوم نیز قرینه باشد و قرینه منفصل، فرض ما این است که طبق این مبنا عدم قرینه منفصله جزء مقدمات حکمت نیست، بلکه برای ثبوت اطلاق آنچه شرط است این است که قرینه متصله‎ای در کار نباشد. پس مشکلی در ظهور اطلاقی نیست، هم ظهور عام در عموم منعقد شده و هم ظهور مفهوم در معنای خودش. اینجا دیگر دو ظهور داریم و باید ببینیم که عرف کدام یک از این دو ظهور را بر دیگری مقدم می‎کند؟ ببینیم کدام یک اظهر از دیگری است؟ آنچه اقوی ظهورا است مقدم می‏شود و اگر از نظر عرف هیچ یک از این دو اقوی از دیگری نباشد، قهرا نمی‏توانیم یکی از این دو ظهور را بر دیگری ترجیح دهیم. نتیجه اینکه دو ظهور موجود است و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد و دیگر این دلیل لفظی برای ما فایده‏ای ندارد و باید برویم سراغ اصول عملیه.
اما اگر مبنای ما مثل شیخ انصاری باشد و معتقد باشیم که در مقدمات حکمت آن چیزی که شرط است عدم القرینه است، چه متصله و چه منفصله، اینجا مفهوم که ظهورش مستند به اطلاق است مشکل پیدا می‏کند. برای اینکه عام در اینجا به عنوان قرینه منفصل محسوب می‏شود و با بودن چنین قرینه‏ای دیگر نمی‏توانیم جریان مقدمات حکمت را تمام بدانیم و بگوییم اینجا اطلاق ثابت می‏شود چون مقدمات حکمت تمام است. زیرا یکی از مقدمات حکمت عدم وجود قرینه و قید است ولو منفصلا و اینجا با بودن عام دیگر نمی‏توانیم این مقدمه را تمام بدانیم و بگوییم اطلاق ثابت می‏شود. پس نتیجه این است که ظهور در ناحیه عام مشکل و محذوری ندارد و ثابت است اما در ناحیه مفهوم ظهور اطلاقی محقق نشده است زیرا ظهور اطلاقی متوقف بر عدم قرینه است و آن ظهور عام که ظهور وضعی است، قرینه محسوب می‏شود و لذا ظهور اطلاقی اساسا منعقد نمی‏شود. پس ظهور عام اقوی می‏شود از ظهور اطلاقی، یعنی ظهور عام منعقد شده بدون هیچ مشکلی اما ظهور مفهوم در مفاد خودش که مستند به اطلاق بوده مبتلا به مانع شده است. لذا حکم این صورت نیز متفاوت می‏شود از دو صورت دیگر در فرض دوم.
فتحصل مما ذکرنا کله: محقق خراسانی مجموعا چهار صورت در این بحث بیان کرده در حالیکه شش صورت می‎توان تصویر کرد. ما آن دو صورتی که محقق خراسانی متعرض نشده بودند را ذکر و حکمشان را نیز بیان کردیم.