خارج اصول – جلسه هفتاد و نهم – مسائل – مسئله پنجم: تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده هل یستلزم تخصیصه او لا؟ صورت دوم – اشکال محقق نایینی و پاسخ آن  

بازدیدها: 11

جلسه 79 – PDF

جلسه هفتاد و نهم

مسائل – مسئله پنجم: تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده هل یستلزم تخصیصه او لا؟ صورت دوم – اشکال محقق نایینی و پاسخ آن  

1400/11/23

حق در مسئله

بحث در این بود که اگر عامی متعقب به ضمیری شود که ما از خارج می‏دانیم به بعضی از افراد عام رجوع می‎کند آیا این مستلزم تخصیص عام هست یا خیر؟ بعد از آنکه ما تنقیح کردیم محل بحث و نزاع را، گفتیم در مسئله دو صورت وجود دارد:
صورت اول آن است که ما به کمک یک دلیل نقلی مثل روایت یقین کنیم که حکم برای بعضی از افراد مرجع ضمیر ثابت شده و مربوط به تمام افراد ضمیر نیست، بلکه بعضی از افراد، این حکم را دارند. از این تعبیر شد به قرینه منفصله؛ حکم این صورت بیان شد و اقوال و انظار در آن مورد رسیدگی قرار گرفت و نتیجه بحث این شد که رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام (حال با تسامح این تعبیر را به کار می‏بریم) مستلزم تخصیص عام نیست، البته نه به بیانی که محقق خراسانی و محقق نایینی فرمودند، بلکه با بیانی که اینجا ما ذکر کردیم، تبعا لبعض المحققین مثل امام خمینی و اشکالات کلام محقق خراسانی و محقق نایینی را نیز متعرض شدیم.

صورت دوم

صورت دوم مربوط به جایی است که ما به مدد قرینه متصل پی ببریم که حکم دوم که در قضیه بر روی ضمیر بار شد، مختص بعضی از افراد مرجع ضمیر است که همان عام باشد و شامل همه افراد نمی‏شود. مثالی که برای این صورت ذکر شده و قبلا هم آن را بیان کردیم این است که مثلا متکلم بگوید «اهن الفساق و اقتلهم» فساق را مورد اهانت قرار بده و آنها را به قتل برسان، اینجا حکم دوم که روی ضمیر بار شده مختص به بعضی از افراد فاسق است، مثلا کسانی که با ارتداد از دین خارج شدند یا کسانی که کافرند و امثال اینها و این اختصاص به مدد عقل به دست آمده است، یعنی عقل حکم کرده و درک کرده که قتل همه فاسقان واجب نیست، زیرا مجرد فسق موجب استحقاق قتل نیست، عقل وقتی می‏بیند که هیچ دلیلی در شرع نیامده که وجوب قتل همه فاسقان را ثابت کند، و اسباب خاصی را برای استحقاق قتل ملاحظه کرده، وقتی آن را در کنار این حکم می‏گذارد، نتیجه می‏گیرد قتل همه فاسقان واجب نیست. عقل در حکم قرینه متصله است، این مخصص در واقع به منزله یک قرینه متصله است، همان زمانی که حکم را می‏شنوند، عقل اینجا به کار می‎افتد و می‏بیند که این نباید شامل همگان شود. بنابراین اینکه حکم دوم که روی ضمیر بار شده اختصاص به بعضی از افراد دارد، از راه یک قرینه متصله مثل عقل به دست آمده است.
حال سوال این است که آیا این اختصاص که عقل آن را درک کرده، در مورد حکم اول هم که روی اسم ظاهر و عام بار شده، جریان پیدا می‏کند یا خیر؟ یعنی حکم اول که عام است آیا به عموم خودش باقی است یا به واسطه اختصاصی که عقل در مورد حکم دوم کشف کرده، این حکم اول نیز تخصیص می‏خورد و اختصاص به بعضی از افراد پیدا می‏کند؟ این اصل بحث در صورت دوم است.
صورت مسئله به این ترتیب است که کلام مشتمل بر یک امری است که احتمال تخصیص به واسطه آن وجود دارد. در جایی که قرینه منفصل باشد عرض کردیم، روایتی که اختصاص می‏دهد حکم دوم را به برخی افراد، به ظهور اولی در عموم لطمه‏ای نمی‏زند، زیرا عموم منعقد شده و تنها کاری که این مخصص می‏کند این است که در اراده جدی از عموم تصرف می‎کند و می‏تواند او را تخصیص بزند.
اگر قرینه متصل باشد، باز به حسب قاعده باید بگوییم جلوی انعقاد ظهور برای عام را می‏گیرد، یعنی در همان مرحله اراده استعمالی مانع انعقاد ظهور عام در عموم می‏شود و اصلا گفتیم اطلاق مخصص در چنین فرضی همراه با مسامحه است. زیرا اصلا عمومی شکل نمی‏گیرد تا بخواهد برخی از افراد عام از دایره حکم آن خارج شوند. اینجا نیز اگر ما این را به عنوان یک قرینه متصل بخواهیم فرض کنیم، اصلا جلوی انعقاد ظهور برای عام را می‏گیرد. اما مسئله این است که ما نحن فیه نه مثل مخصص متصل است و نه مثل مخصص منفصل.
ما در «اکرم العلماء الا الفساق» که مخصص متصل بود، گفتیم «الا الفساق» جلوی انعقاد ظهور «العلماء» در عموم را می‏گیرد. ولی در «لا تکرم الفساق من العلماء» در اراده جدی متکلم از «اکرم العلماء» تصرف می‏کند و می‏گوید اراده جدی به بعضی تعلق گرفته است. هر چند اراده استعمالی به همه متعلق شده است. اما اینجا واقعا موضوع بحث ما هیچ یک از این دو عنوان را ندارد. برای اینکه این مسئله روشن شود مثالی می‏زنیم و بر ما نحن فیه تطبیق می‏کنیم.
یک بحثی داریم که بعدا به آن خواهیم رسید و آن این است که اگر یک جمله‏ای داشته باشیم که این مشتمل بر استثناء باشد، لکن قبل از آن چند جمله دیگر نیز ذکر شده باشد که از این تعبیر می‏کنند به وقوع استثناء عقیب جمل متعدده، در اینکه استثناء به جمله اخیر بر می‎گردد تردیدی نیست اگر مثلا متکلم گفته باشد «اکرم العلماء و الامراء و الشعراء الا زیدا» و فرض کنیم هم زید شاعر داریم هم زید امیر داریم و هم زید عالم داریم، سه نفر هستند به نام زید که در هر سه صنف شخصی به این نام وجود دارد. استثناء «الا زیدا» قدر مسلم به جمله اخیر برمی‏گردد، این ظهور اولیه این جمله است. یعنی زید شاعر قطعا مشمول استثناء هست و وجوب اکرام ندارد، اما بحث این است که آیا زید من الامراء یا زید من العلماء نیز مشمول این استثناء هست یا خیر؟ این بحث را خواهیم کرد که استثناء عقیب جمل متعدده چه چیزی اقتضاء می‏کند؟ آیا اقتضاء می‏کند که این استثناء فقط به جمله اخیر رجوع کند یا اینکه به همه جملات برگردد؟
آنجا اصلا نه مسئله مخصص متصل مطرح است و نه مخصص منفصل، کسی نیامده بگوید که این منفصل محسوب می‏شود زیرا یک فاصله‏ای افتاده بین «الا زیدا» با «اکرم العلماء و الامراء» کسی نگفته چون اینچنین است پس این مخصص منفصل است و نیز این را نمی‏توانیم بگوییم این مخصص متصل است، به دلیل اینکه این یک جمله جداگانه‎ای است به غیر از آن دو جمله اول. پس اینجا چیست؟ آنجا این مسئله مطرح می‏شود که این یک جمله‏ای است که مشتمل بر چیزی است که صلاحیت قرینیت دارد که بر اساس آن متکلم مثلا همه افراد را اراده نکرده باشد. زیرا این احکام پشت سر هم آمده و استثناء به دنبال آن آمده است، بالاخره الا زیدا صلاحیت قرینیت دارد که هم حکم اول را تخصیص بزند و هم حکم دوم را، این صلاحیت را دارد، منتهی نمی‏دانیم که متکلم بر این قرینه اعتماد کرده است یا خیر؟
در ما نحن فیه نیز مسئله از همین قرار است، یعنی متکلم عامی را به صورت ظاهر بیان کرده و حکمی برای آن ثابت کرده است، بعد به دنبالش حکمی که روی ضمیر بار شده است و ما می‏دانیم این حکم مخصوص بعضی از افراد مرجع این ضمیر است و شامل همه افراد عام نمی‏شود، پس نهایت چیزی که اینجا وجود دارد این است که در چنین مواردی که حکم روی بعضی از افراد عام بار شده و این به سبب عقل که یک قرینه متصله است معلوم شده، آیا این می‏تواند به عنوان یک قرینه‎ای که متکلم به آن اعتماد کرده شناخته شود یا خیر؟ پس در کلام یک چیزی وجود دارد که صلاحیت قرینیت دارد، اما نمی‏دانیم متکلم اتکالا علی هذه این سخن را گفته یعنی متکلم بر این قرینه اعتماد کرده است و گفته وقتی من اینطور سخن بگویم شنونده می‎فهمد که آن حکم اول نیز باید تخصیص بخورد. پس سخن در این است که آیا متکلم به این چیزی که صلاحیت قرینیت بر تخصیص دارد اعتماد کرده یا خیر؟
اینجا می‏فرماید کلام اجمال پیدا می‏کند. یعنی ما نه می‏توانیم بگوییم کلام ظهور در عموم دارد و نه می‏توانیم بگوییم ظهور در عموم ندارد.
اینجا مسلما منظور از «واقتلهم» وجوب قتل بعضی از فساق مثلا کافران از آنها است، اما آیا این می‏تواند قرینه شود بر اینکه «اهن الفساق» نیز مربوط به کافران است زیرا این صلاحیت قرینیت دارد منتهی ما نمی‏دانیم که متکلم به این اعتماد کرده است یا خیر؟ لذا چون اینچنین است کلام اجمال پیدا می‏کند و اگر اجمال پیدا کرد دیگر ما باید برویم سراغ اصول عملیه و دیگر این به عنوان یک دلیل لفظی نمی‏تواند مورد استناد قرار بگیرد.
اصل عملی هم که در این مورد جریان پیدا می‏کند مثلا اصل برائت است. چون ما شک داریم که آیا اهانت به فاسق غیر کافر لازم است یا خیر؟ اصل برائت می‏گوید لازم نیست. این مطلبی است که در اینجا مطرح شده است.
فقط نکته‎ای اینجا وجود دارد.
عبارت محقق خراسانی این است: «لكنه إذا انعقد للكلام ظهور في العموم ، بأن لا يعد ما اشتمل على الضمير مما يكتنف به عرفاً ، وإلاّ فيحكم عليه بالإِجمال ، ويرجع إلى ما يقتضيه الأصول» اگر کلام یک ظهوری در عموم پیدا کند، به اینکه آنکه مشتمل بر ضمیر است، یک چیزی نباشد که در آن یک قرینه‎ای نباشد که عرفا به آن اعتماد می‎شود و کلام به آن پیچیده‎ می‎شود. «و الا» یعنی آن حکمی که قبلا گفتند برای جایی است که اینچنین باشد. یعنی مثلا یک قرینه متصله‎ای نداشته باشد، ظاهرا منظور ایشان باید این باشد، البته ایشان اسم قرینه را نگفتند، کلی گفتند « و الا» حکم به اجمال می‏شود و رجوع به مقتضای اصول می‎شود.

اشکال محقق نایینی به محقق خراسانی

محقق نایینی یک اشکالی کرده به محقق خراسانی که اگر کلامی بخواهد اجمال پیدا کند و مجمل شود و ما به دنبال آن جواز رجوع به اصول عملیه را به دست بیاوریم، باید در کلام یک لفظ مجملی وجود داشته باشد که متکلم اگر بخواهد در بیان مرادش به آن اعتماد کند لم یکن مخلا بالغرض، این موجب اخلال به غرض نشود، در حالیکه اینجا اینچنین نیست.
منظور محقق نایینی این است که برای حکم به اجمال یک ملاک و معیاری وجود دارد، اگر آن ملاک باشد کلام مجمل می‎شود و اگر نباشد کلام مجمل نیست؛ ملاک چیست؟ اینکه در آن کلام ما یصلح للقرینیة موجود باشد، و یک لفظ مجملی هم باشد که متکلم برای بیان مرادش از این لفظ مجمل به آن یصلح للقرینیه اتکاء کند و ما ندانیم آیا متکلم به آن اعتماد کرده یا خیر؟ یعنی یک لفظ مجمل و یک ما یصلح القرینیه که امکان این را داشته باشد که متکلم برای بیان غرض خودش از این کلام مجمل به آن اتکاء کند و ما نمی‏دانیم چنین کاری کرده یا خیر؟ این می‎شود یک لفظ مجمل که در این صورت ما باید رجوع به اصول عملیه کنیم و این ملاک در ما نحن فیه نیست زیرا این جمله مشتمل بر ضمیر است. می‏گوید «و بعولتهن احق بردهن» یا مثلا «واقتلهم». حکمش نیز غیر از حکم آن جمله‏ای است که مشتمل بر عام است. آن وقت اینجا چطور متکلم می‏خواهد اتکاء و اعتماد کند بر این جمله‏ای که مشتمل بر ضمیر است تا آن حکم مربوط به عام روشن شود؟ دو حکم مختلف است، یعنی در حقیقت اولی اجمالی ندارد تا بخواهد متکلم بر این اعتماد کند، دو حکم است.
لذا ایشان می‎فرماید: این سخن محقق خراسانی درست نیست که کلام مجمل می‏شود. یعنی کأنه محقق نایینی از سخن محقق خراسانی اینطور استفاده کرده که محقق خراسانی می‏خواهد به نحو کلی بگوید کلام مجمل است.

توجیه کلام محقق خراسانی

اما به نظر می‏رسد شاید بتوانیم کلام محقق خراسانی را توجیه کنیم یا فی الواقع منظور محقق خراسانی به درستی بیان نشده. در عبارت محقق خراسانی خلطی صورت گرفته است و همین منشأ اشکال محقق نایینی شده. عبارت محقق خراسانی چون در ذیل کلام است به نحوی است که گویا ایشان در هر دو صورت حکم به اجمال در مسئله کرده است، در حالیکه این اجمال مربوط به هر دو صورت نیست، اگر منظور محقق خراسانی این است که هم در جایی که قرینه متصل باشد مثل حکم عقل و هم در جاییکه قرینه منفصل باشد مثل وجود روایت یا اجماع در هر دو جا کلام مجمل می‏شود، قطعا حرف درستی نیست و می‏توانیم بگوییم اشکال محقق نایینی به محقق خراسانی وارد است، کما اینکه دیگران نیز گفتند. اما اگر بتوانیم توجیه کنیم که این عبارت نمی‎خواهد هر دو صورت را بیان کند بلکه می‏خواهد فقط حکم صورتی را بیان کند که قرینه در آن متصل است، یعنی آنجایی که عقل اختصاص حکم به بعضی از افراد را فهمیده باشد و اصلا ناظر به فرض اول و صورت اول یعنی جاییکه قرینه منفصله باشد نیست. در اینصورت می‏توانیم این مطلب را قبول کنیم.
پس اگر بخواهیم به صورت کلی عرض کنیم، در ذیل کلام محقق خراسانی یک خلطی واقع شده و این دو صورت تفکیک نشده است، اما مطلب روشن است، یعنی ما در صورت دوم یعنی صورتی که به قرینه متصله ما اختصاص حکم را به بعضی از افراد ضمیر به دست بیاوریم اینجا دیگر باید بگوییم کلام اجمال پیدا می‏کند و باید به اصول عملیه رجوع کرد و بر مبنایی که ما توضیح دادیم باید بگوییم در چنین مواردی عقلاء اصالة التطابق را جاری نمی‏کنند یعنی اینجا نمی‏گویند بین اراده جدی و اراده استعمالی تطابق وجود دارد، این محرز نمی‏شود و چون اینطور است نمی‏توانیم بگوییم به عام اول لطمه می‏خورد یا نمی‏خورد، لذا مجموعا کلام مجمل می‏شود و باید به اصول عملیه رجوع کنیم.
هذا تمام الکلام فی المسئله الخامسه.

بحث جلسه آینده

مسئله سادسه از مسائل مربوط به عام است که آن هم عبارت است از تخصیص عام به مفهوم که آیا می‏توانیم عامی را که منطوقی است به یک مفهوم تخصیص بزنیم یا خیر؟

برچسب‌ها:, , , , , ,