جلسه ۷۸ – PDF

جلسه هفتاد و هشتم 

مسائل – مسئله پنجم: تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده هل یستلزم تخصیصه به او لا؟ لزوم تغییر عنوان بحث – کلام محقق نایینی و بررسی آن

۱۴۰۰/۱۱/۲۰

لزوم تغییر عنوان بحث

نتیجه بررسی کلام محقق خراسانی در مسئله تخصیص عام به ضمیری که به بعضی از افراد عام بر می‏گردد این شد که ما هرچند مثل محقق خراسانی قائلیم که رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام مستلزم تخصیص عام نیست ولی نه به آن دلیلی که ایشان فرموده، بلکه با بیانی که دیروز عرض کردیم. لکن نتیجه بیان ما این است که باید عنوان بحث را تغییر دهیم. عنوان بحث این است که اذا تعقب العام ضمیر یرجع الی بعض افراده هل یستلزم تخصیصه به او لا؟
ظاهر این بیان این است که ما فرض گرفتیم که یقینا ضمیر به بعضی از افراد رجوع می‏کند آنگاه ما می‏خواهیم ببینیم اگر عامی قبل از آن بیان شود آیا رجوع ضمیر به بعضی از افراد مستلزم تخصیص عام است یا خیر؟ حال این بیان چه اشکالی دارد؟
بر اساس بیانی که دیروز ما داشتیم اساسا ظهور ضمیر در رجوع به همه افراد عام دست نخورده باقی می‏ماند، زیرا ما نه نیازی به تصرف در ظهور عام داریم و نه نیازی به در تصرف در ظهور ضمیر، زیرا هر دو ظهور بر اساس اراده استعمالی است و در اراده استعمالی عام و در اراده استعمالی ضمیر، هیچ تغییر و دخل و تصرفی صورت نمی‏گیرد، عام ظهور استعمالیش در استیعاب است، ضمیر نیز ظهور استعمالیش در رجوع به همه افراد مرجعش است که عام است، لذا گفتیم در هیچ یک مجازی صورت نمی‏گیرد و هر دو در موضوع له حقیقی خودشان استعمالی می‏شوند، هم عام و هم ضمیر. اگر ضمیر در همان معنای موضوع له خودش استعمال می‏شود و مجازی اتفاق نمی‏افتد معنایش این است که ضمیر به بعض افراد رجوع نمی‏کند لذا «و بعولتهن احق بردهن» یعنی «بعولة المطلقات احق بردهن» و این به حسب ظاهر در مقام استعمال همه مطلقات را در بر‎ می‏گیرد. بله آنچه که اتفاق می‏افتد و ما بوسیله روایات کشف می‏کنیم این است که بعوله همه مطلقات احق به رد همسرانشان نیستند، یعنی ما از خارج حکم تخصیص را در می‏یابیم یعنی از دلیل خارج به قرینه منفصله کشف می‏کنیم حکم أحقیت اختصاص پیدا کرده به بعضی از مطلقات و این مربوط به همه مطلقات نیست. لذا در عنوان بحث یعنی «الضمیر الراجع الی بعض افراده» کأنه مفروغ عنه دانسته شده که ضمیر به بعضی افراد رجوع می‏کند در حالیکه اینچنین نیست، حداقل طبق بیانی که ما داشتیم ضمیر به بعضی از افراد رجوع نمی‏کند، یعنی مفروغ عنه نیست و محل بحث است. کسانی که قائل به مجاز می‏شوند، طبیعتا ضمیر را راجع به بعضی از افراد می‎دانند، خود محقق خراسانی که در مسئله گذشته قائل به مجازیت نشده بود، اینجا کأنه آن مبنا را فراموش کرده و مرتکب این مجاز شده. لذا در عنوان محل بحث باید یک تغییری ایجاد شود و این عنوان با این ظاهرش کأنه مسامحه‎ای در آن وجود دارد در «تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده هل یستلزم تخصیصه به ام لا؟» «الضمیر الراجع الی بعض افراده» محل بحث است و ما این را نمی‏توانیم به عنوان یک امر مفروغ عنه در عنوان اخذ کنیم. به دلیلی که توضیح داده شد و بر اساس بیانی که ما برای عدم استلزام تخصیص در اینجا بیان کردیم.
پس باید یک عنوانی بیاوریم که این مشکل را نداشته باشد مثلا بگوییم «فی تخصیص العام بضمیر الذی نعلم من الخارج رجوع الحکم الثابت علیه الی بعض افراده» فرق میکند که خود ضمیر به بعضی از افراد برگردد یا حکمی که در آن قضیه بیان شده، به برخی افراد برگردد.

نکته

ما قبلا در تبیین محل نزاع گفتیم نزاع مربوط به جایی است که دو حکم داشته باشیم نه یک حکم. دو موضوع با دو حکم. حال ممکن است این دو حکم در یک جمله بیان شده باشد یا در دو جمله، اینکه می‏گوییم دو حکم و دو موضوع باید باشد این می‏تواند در قالب دو جمله بیان شده باشد مثل همان آیه‏ای که بیان شد «و یتربصن بانفسهن ثلاثة القروء … و بعولتهن احق بردهن» اینها دو جمله هستند، حتی با فاصله هم بیان شده است اما گاهی ممکن است اینها در یک جمله بیان شود یعنی دو حکم با دو قضیه ولی در یک جمله مثل «اکرم العلماء و اولادهم» علماء و فرزندانشان را اکرام کنید. الان «اکرم العلماء» یک حکم است، «اکرم اولادهم» هم که به صورت ضمیر آمده، یک حکم دیگری است. اما موضوع اکرام علماء همه علماء است، عدول و غیر عدول در آن فرقی ندارد، لکن موضوع اکرام اولاد علماء، فقط اولاد عدولشان است، اگر فرزند عالمی فاسق باشد دیگر واجب الاکرام نیست، به هر حال این هم داخل در محل نزاع است زیرا دو حکم است و دو موضوع، یکی به صورت اسم ظاهر و دیگری به صورت ضمیر ولی در یک جمله بیان شده است. پس اینکه ما آنجا گفتیم دو حکم و دو موضوع به ذهن نیاید که حتما باید دو جمله باشد، نه این دو حکم می‏تواند فی کلام واحد باشد می‏تواند فی کلامین مستقلین باشد یعنی در دو کلام باشد.

کلام محقق نایینی

محقق نایینی و حایری هم این مطلب را قبول کردند یعنی محقق نایینی با اساس فرمایش محقق خراسانی موافق است منتهی تصریح می‏کند که اینجا امر دائر بین اصالة العموم و اصالة عدم الاستخدام است. اصاله العموم که مربوط به عام است و اقتضاء می‏کند که این عام نسبت به همه افراد استیعاب داشته باشد اصالة عدم الاستخدام هم مربوط به ضمیر است زیرا بحث در این است که آیا این ضمیر به همه افراد عام برمی‏گردد مثلا «بعولتهن» ای «بعولة جمیع المطلقات» یا «بعولة المطلقات الرجعیه» که به بعضی از افراد عام بر می‏گردد؟ ایشان می‎فرماید: امر دائر است بین اینکه این اصل را حفظ کنیم یعنی اصالة العموم را یا اینکه بگوییم ضمیر «هن» بر می‏گردد به همه مطلقات نه خصوص مطلقات رجعیه که از این تعبیر می‏کند به اصالة عدم الاستخدام، زیرا اگر بگوییم ضمیر «هن» به برخی از مطلقات رجوع می‏کند یعنی استخدام کردیم یک لفظی را به عنوان مرجع و این ضمیر را برگرداندیم به آن، مثلا لفظ «المطلقات الرجعیه» از «المطلقات» به خدمت گرفته شده است. لذا امر دائر بین اصالة العموم و اصالة عدم الاستخدام است.
ایشان می‏گوید اصالة العموم جاری می‏شود و اصالة عدم الاستخدام جریان پیدا نمی‏کند. بعد ایشان برای موجه کردن تقدیم اصالة العموم بر اصالة عدم الاستخدام سه وجه ذکر کرده است که برخی از این وجوه را در کلام محقق خراسانی مشاهده کردیم، آن سه وجه این است، (خیلی خلاصه این سه وجه را بیان می‏کنم زیرا در لابلای اینها ان قلت و قلت هایی را ایشان مطرح کرده است که ضرورتی به طرح آنها نیست):
وجه اول: استخدام مبتنی بر یک مطلبی است که آن مطلب قابل قبول نیست. استخدام یک مرجع برای ضمیر «هن» در صورتی لازم می‎آید که ما بگوییم ضمیر «هن» برمی‏گردد به خصوص رجعیات و این در صورتی است که ما آن عام مخصص را مجاز بدانیم نه حقیقت. اگر ما می‏خواهیم ضمیر «هن» برگردد به خصوص رجعیات، در واقع باید مرتکب استخدام شویم تا از این ضمیر خصوص رجعیات اراده شده باشد. این در صورتی پیش می‏آید که ما آن عام مخصص را مجاز بدانیم اما اگر گفتیم عام مخصص یعنی عام بعد از تخصیص مستلزم مجاز نیست (به همان دلیلی که گفته شد که اراده استعمالی به عموم تعلق گرفته است) اینجا دیگر ضرورتی برای استخدام نیست.
این سخن با کلام محقق خراسانی فرق دارد و آن اشکالی که به محقق خراسانی وارد بود اینجا دیگر وارد نیست.
وجه دوم: اصالة عدم الاستخدام تنها در صورتی جریان پیدا می‏کند که ما شک در مراد متکلم داشته باشیم نه در کیفیت اراده و اینجا ما در کیفیت اراده شک داریم. این تقریبا همان مطلبی است که محقق خراسانی فرمودند.
وجه سوم: به طور کلی ما نحن فیه از مسئله استخدام بیگانه است. زیرا ضمیر در اینجا در مقام استعمال، در همه مطلقات به کار برده شده است، یعنی اراده استعمالی در مورد «هن» همه مطلقات است نه خصوص رجعیات. لکن اگر ما احقیت را به خصوص رجعیات اسناد می‏دهیم و می‏گوییم رجعیات فقط سزاوار به بازگرداندن زنان هستند به دلیل دیگری است، تعبیرشان این است « و هو عقد الحمل» این ربطی به استعمال خود ضمیر در خصوص رجعیات ندارد بلکه این به عقد الحمل این قضیه بر می‏گردد، لذا مستعمل فیه هم در عام و هم در ضمیر یکی است و دیگر جایی برای اجرای اصالة عدم الاستخدام نیست.

بررسی کلام محقق نایینی

فرمایش محقق نایینی از جهتی کاملتر از سخن محقق خراسانی است، هرچند یکی از وجوهی که ایشان بیان کرده با آنچه که محقق خراسانی گفتند منطبق است، اما برخی از وجوه ایشان متفاوت و به نوعی کاملتر از سخن محقق خراسانی است. لکن یک مشکل جدی و اساسی اینجا وجود دارد و آن اینکه:
محقق نایینی ظهور کلامشان بلکه صریح کلامشان اقتضاء می‏کند اینجا از قبیل دوران بین تخصیص و استخدام باشد چون گفتند امر ما دائر است بین اینکه آن عام را تخصیص بزنیم یعنی اصالة العموم را در مورد عام کنار بگذاریم یا قائل به استخدام شویم و آن دیگری را حفظ کنیم، یعنی اصالة عدم الاستخدام را کنار بگذاریم. پس امر از دید ایشان دایر بین تخصیص و استخدام است، یعنی یا حفظ اصالة العموم یا حفظ اصالة عدم الاستخدام ولی این قابل قبول نیست و دیروز نیز گفتیم که لازمه فرمایش ایشان این است که در ناحیه عام لفظ در عموم استعمال نشده باشد. وقتی می‏گوید، تخصیص، یعنی کأنه یا باید بگوییم از این مطلقات برخی اراده شدند یا باید در ناحیه ضمیر بگوییم آنجا برخی از افراد به عنوان مرجع ضمیر شناخته می‏شوند در حالیکه امر دائر بین این دو نیست. ما گفتیم امر دائر بین تخصیص عام واحد او عامین است، امر دایر بین تخصیص یک عام یا تخصیص دو عام است. در اینکه یک عام تخصیص خورده بحثی نیست، یقین داریم و از خارج می‏دانیم که آن حکمی که برای ضمیر بیان شده است به همه افراد مرجع ضمیر بر نمی‏گردد و در مورد بعضی از آنها ثابت است، این را از خارج می‏دانیم. پس یقین به تخصیص حکم مربوط به ضمیر داریم منتهی شک داریم که آیا این قرینه می‏شود بر اینکه حکم مربوط به عام که به صورت اسم ظاهر آمده است آن هم تخصیص بخورد یا خیر؟ پس الامر دائر بین تخصیص واحد او تخصیصین؛ مسئله، مسئله دوران امر بین استخدام و تخصیص نیست. زیرا اساسا استخدامی اینجا وجود ندارد، در رجوع ضمیر به همه افراد اصلا ما تردید نداریم. زیرا اصلا مجازی اتفاق نمی‏افتد. خود محقق نایینی هم گفتند که در مقام استعمال این رجوع به همه می‏کند، آنچه که اینجا محل بحث است و اختصاص به بعضی از افراد از آن فهمیده می‏شود مربوط به عقد الحمل است نه مربوط به استعمال ضمیر در همه افراد مرجع. پس این ربطی به استخدام ندارد و اصلا اینکه ایشان این را برده در وادی دوران بین این دو امر، محل اشکال است.
نظیر همین را محقق عراقی و محقق حایری نیز بیان کرده‎اند، لکن همانطور که اشاره شد این قابل قبول نیست.

نتیجه صورت اول

فتحصل مما ذکرنا کله: در صورت اول بحث از این است که اگر ما به قرینه منفصل یعنی از خارج و بوسیله روایت و اجماع بفهمیم اختصاص حکم به بعضی از افراد مرجع را، این منجر به تخصیص عامی که قبل از آن ذکر شده، نمی‏شود. دلیلش نیز کاملا بیان شد.

بحث جلسه آینده

صورت دوم جایی است که ما رجوع ضمیر به بعضی از افراد را از یک قرینه متصل استفاده کنیم مثل حکم عقل.
به هرحال بحث صورت دوم می‏ماند که انشاء الله جلسه آینده آن را بحث می‏کنیم.

شراکت شنونده در گناه گوینده

در کلامی از حضرت علی(ع) وارد شده است که می‏فرماید:
«السَّامِعُ شَرِیکُ الْقَائِلِ»؛ شنونده در گناه گوینده شریک است. شنونده اگر از گوینده مطلب خوب و فاخر و صحیح بشنود این شریک اوست، شریک در چه؟ در حسن فعل او، در خیر آن، در ثواب آن، زیرا حرف زدن و قول و سخن گفتن حتما نیاز به شنونده و مخاطب دارد، هیچ کس نمی‏تواند بشیند و برای خودش حرف بزند. اگر سخن گوینده سخن خیر و نیک باشد، همه آثاری که برای سخن خیر ذکر شده، به نوعی شنونده نیز در آن شریک است. اینکه بسیاری از ما مسئولیت را از خودمان سلب می‏کنیم و همه مسئولیت را متوجه گوینده می‏کنیم، به هیچ وجه در آموزه های دینی پذیرفته نیست. کسی نمی‏تواند بگوید من تقصیری ندارم و فلانی گفته، خیلی خب او گفته و مسئولیت و مؤاخذه اصلی متوجه اوست، ولی تو هم شنیدی، «السَّامِعُ شَرِیکُ الْقَائِلِ»؛ شنونده نیز شریک گوینده است زیرا به نوعی عون بر قائل است، سمع یک نوع کمک به سخن است، شنیدن یک نوع کمک کردن به آن گوینده است، و الا معلوم است کسی که می‎شنود از نظر تکوینی و ظاهری هیچ شراکتی در فعل او ندارد. گفتن یک فعلی است که از گوینده سر زده و تابع اراده و مبادی و مقدمات اراده خود اوست و مواخذ هم خواهد بود. پس این شراکت به اعتبار آثاری است که قول دارد اعم از خیر یا شر. الان در این فضاها قهرا این شراکت گسترده تر شده است، یعنی کسی که یک سخنی را می‏گوید و به سرعت میلیون‏ها شنونده پیدا می‏کند همه آنها شریک این گوینده هستند.
لزوم حفظ خویشتن از هر سخنی که انسان در معرض آن قرار می‏گیرد این یک امر بسیار حیاتی و مهم است، ممکن است گوینده‏ای هیچ ابایی نداشته باشد از گفتن بعضی از سخنان و مطالب اعم از اینکه خلاف دین یا اخلاق باشد اگر شنونده این ضرورت را حس کند که نباید به این سخنان گوش دهد دیگر آن جرئتی که برخی گویندگان پیدا می‏کنند از ایشان سلب می‏شود. وقتی یک کسی در فضای مجازی حرفی می‏زند یا مطلبی می‏نویسد (قول صرفا تلفظ به لفظ نیست، قول کتبی نیز را در بر می‏گیرد) اگر ببیند شنونده‏ای ندارد و مردم از او روی گردانند و به سخنان او گوش فرا نمی‎دهند، این خودش یک تنبیه و هشداری است برای او اما اگر ببیند این مطالب وسخنانش روز به روز شنونده بیشتر پیدا می‏کند جرئت و جسارت او بیشتر شود. طبیعتا ممکن است در ناحیه شر او را تقویت کند یا اگر کسی که حرف خوب می‏زند اگر شنونده فراوانی داشته باشد این خودش یک نوع کمک کردن اوست، لذا حضرت می‎فرماید: «السَّامِعُ شَرِیکُ الْقَائِلِ» و بر همین اساس است که در مورد زشتی سخن هم دقیقا حضرت علی(ع) تصریح می‏کنند که «سامِعُ هُجْرِ القَولِ شَريكُ القائلِ»؛ شنونده قول زشت و مبتذل شریک گوینده است، این خیلی مهم است.
ما گاهی از اوقات فکر می‏کنیم ما که کاری نمی‏کنیم، ما یک مطلبی را می‏شنویم، اما اینطور نیست که صرف شنیدن یک مطلب باشد، اگر حضرت علی(ع) می‏فرماید شنونده سخن زشت شریک گوینده است، از این باب است که این آثاری که آن سخن زشت دارد دامن او را هم می‏گیرد، زیرا شنیدن سخن، نوعی کمک به گوینده است، جرأت دادن به اوست، جسارت دادن به اوست، تشویق اوست و این نمیتواند از آثاری که مربوط به این سخن است خودش را کنار بکشد.
روایت معروف «السَّامِعُ لِلْغِیبَةِ أَحَدُ الْمُغْتَابَیْنِ»؛ هم بر همین اساس است، شنونده غیبت، یکی از دو غیبت کننده است. این به خاطر شراکتی است که انسان با شنیدن قول قائل پیدا می‏کند. اگر قول او قول خوبی باشد و زشت نباشد و قول حسن و نیکو باشد، دعوت به خیر باشد یا ذکر خدا باشد طبیعتا خود شنونده از آثار و ثواب‏ها و پاداش‏های مربوط به آن سخن بهرهمند می‏شود.
خلاصه خودمان را فریب ندهیم و مراقب باشیم که فرار از مسئولیت نکنیم و گمان نکنیم که شنیدن‏های ما هیچ آثاری ندارد. این غیر از آثاری است که در قلب و روح انسان می‏گذارد، چه سخن خوب و چه سخن بد.