جلسه ۷۰ – PDF

جلسه هفتادم

مسائل – مسئله چهارم: بررسی شمول خطابات شفاهیه نسبت به غائبین و معدومین – بررسی کلام محقق خراسانی

۱۴۰۰/۱۱/۰۵

خلاصه جلسه گذشته

مسئله چهارم درباره شمول خطابات شفاهیه نسبت به غائبین و معدومین است. عرض کردیم محقق خراسانی برای این مسئله سه احتمال یا سه وجه تصویر کرده‎اند:
اول اینکه منظور از این مسئله این است که آیا تکلیفی که خطاب مشتمل بر آن است، می‎تواند به معدومین متعلق شود همانگونه که به موجودین متعلق شده است یا خیر؟
دوم اینکه آیا اساسا مخاطب قراردادن غیر حاضرین یعنی غائبین و معدومین صحیح است یا خیر؟
سوم اینکه الفاظی که به دنبال ادات خطاب بیان شده‎اند، آیا شامل غائبین و معدومین می‏شوند یا به خاطر ادات خطاب و نداء شامل آنها نمی‎شوند.
حال این سه وجه، هم می‎توانند به عنوان سه احتمال در تصویر مسئله تلقی شوند، هم می‏توانند سه جهت مرتبط با این مسئله باشند، یعنی کأنه درباره این مسئله از سه جهت می‎توان بحث کرد. برخی اینها را به عنوان سه احتمال و سه وجه در تصویر مسئله ذکر کردند و برخی اینها را به عنوان جهات سه‎گانه مرتبط با این مسئله بیان کردند. علی ای حال این چندان تأثیری در بحث ما از این جهت ندارد، ما باید به هر حال تعیین کنیم که نزاع در کجاست.
نظر محقق خراسانی دیروز بیان شد. ایشان فرمودند: اینکه تکلیف به معدومین متعلق شود، عقلا ممکن نیست و صحیح نیست. اینکه غائبین و معدومین مورد خطاب قرار بگیرند، این هم قابل قبول نیست، این دو بحث، عقلی هستند به نظر ایشان.
اما سومین وجه یا احتمال که به نظر ایشان یک بحث لغوی و ادبی است، ایشان فرمود ما هم ظهور ادات خطاب را حفظ می‎کنیم در معنای حقیقی خودش، زیرا موضوع له ادات، خطاب انشایی است، هر چند دواعی در آن متفاوت است و «الذین امنوا» نیز شامل همه مؤمنان الی یوم القیامه می‎شود. لذا بدین طریق تنافی بین ظهور ادات نداء و خطاب و بین با ظهور آن گروهی که ادات خطاب بر سر آنها در آمده است در عموم، از بین می‎رود و به این ترتیب می‎توانیم بگوییم شامل غائبین و موجودین می‎شود.

بررسی کلام محقق خراسانی

دو اشکال نسبت به فرمایشات محقق خراسانی وجود دارد:

اشکال اول

محقق خراسانی در احتمال اول و احتمال دوم فرمودند مسئله عقلی است، ولی نکته‏ای که وجود دارد این است که مسائل عقلی بر دو قسم هستند: برخی مسائل عقلی بدیهی بوده و برخی نظری هستند.
مسائل عقلی بدیهی یعنی اینکه از احکام واضح عقلی است و نیاز به استدلال و برهان ندارد و لذا در آن اختلاف واقع نمی‎شود. اما احکام نظری عقل هم نیاز به استدلال وبرهان دارند و هم مورد اختلاف و نزاع قرار می‎گیرند و اساسا اینکه شما می‎بینید در مورد این دسته از احکام عقلی اختلاف می‎شود به خاطر این است که استدلال‎ها و براهین مورد خدشه قرار می‏گیرد و بعضی آن را می‏پذیرند و بعضی آن را نمی‎پذیرند.
نکته دیگر اینکه اگر یک مسئله عقلی در علم اصول بخواهد مورد بحث قرار بگیرد، حتما باید از دسته دوم باشد. چون احکام بدیهی عقل نیازی به بحث و استدلال و برهان ندارد، لذا وجهی ندارد که در علم اصول از آن بحث شود، اما احکام نظری عقل می‏تواند در علم اصول مورد بررسی قرار بگیرد از جمله بحثی که در مقدمه واجب یا بحث ضد و امثال اینها مطرح می‎شود. به طور کلی ملازمات عقلیه یا به تعبیر دیگر غیر مستقلات عقلیه که در علم اصول مورد بحث قرار می‎گیرند همه از این قبیل هستند، مثلا یکی از غیر مستقلات بحث مقدمه واجب است، موضوعی که در مقدمه واجب مورد بحث قرار می‏گیرد این است که آیا بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه ملازمه است یا خیر؟ آیا وجوب شرعی ذی المقدمه، یستلزم وجوب شرعی مقدمه را یا اینکه مستلزم وجوب شرعی مقدمه نیست؟ این مسئله جا دارد در علم اصول از آن بحث شود به این دلیل که نیاز به استدلال و برهان دارد، برخی می‎توانند دلیل و برهان بر این ملازمه اقامه کنند و بعضی آن را نمی‎پذیرند، لذا عده‎ای منکر وجوب شرعی مقدمه می‎شوند و عده‎ای نیز آن را قبول می‏کنند. پس این قبیل مسائل در علم اصول جای بررسی دارد.
حال ببینیم اگر ما وجه اول و دوم را در مانحن فیه بپذیریم، آیا جای بررسی و بحث در علم اصول دارد یا ندارد؟ اینکه مثلا آیا تعلق تکلیف به معدوم عقلا صحیح است و امکان دارد یا خیر؟ یا مثلا اینکه آیا عقلا امکان مخاطب قرار دادن معدوم وجود دارد یا ندارد؟ این مطلبی است که درست است که به بداهت استحاله اجتماع نقیضین نیست، ولی از آن دسته احکامی است که قیاساتها معها است، یعنی با اندک تأملی، مطلب واضح و روشن است.
پس اگر ما احتمال اول را در نظر بگیریم و نیز احتمال دوم، یعنی امکان تعلق تکلیف به معدومین یا امکان تعلق خطاب به غائبین و معدومین، نیاز به بحث در علم اصول ندارد.

اشکال دوم

اگر احتمال سوم مطرح شود قهرا همانطور که خود محقق خراسانی گفتند این یک امری است که مربوط به قواعد ادبی و علم لغت می‏شود. ما بعضا در علم اصول می‎بینیم بحث از برخی الفاظ و واژه‎ها و هیئت‏ها و مفاد و معنای آنها به میان می‏آید، مثلا اینکه معنای وجوب و امر چیست، امر ظهور در چه معنایی دارد، وجوب ظهور در چه معنایی دارد، مثلا هیئات برای چه معنایی وضع شده‏اند، اینکه مثلا الفاظ و اداتی که دلالت بر جمع می‏کنند، کدام الفاظ یا واژه‏ها هستند؟ اینها در علم اصول بعضا مطرح می‏شود، اگر قرار باشد ما این مسئله چهارم را از این زاویه مورد بررسی قرار دهیم، آنوقت باید عنوان بحث را عوض کنیم. عنوان بحث این بود که آیا خطابات شفاهیه شامل غائبین و معدومین می‏شوند یا خیر؟ اگر بخواهیم از زاویه لغت و قواعد ادبی به این مسئله نگاه کنیم، بنابر احتمال سوم که مفروض ماست، اصلا باید عنوان را باید طور دیگر طرح کنیم، مثلا بگوییم که آیا در خطابات شفاهی، ادات نداء قرینه بر تصرف در متعلق آنها است یا نیست؟ یا به عکس، آیا عموم متعلقات خطاب، قرینه بر تصرف در معنای ادات نداء و حروف خطاب است یا نیست؟ لذا بحث یک عنوان و مسیر دیگری پیدا می‏کند و این با عنوانی که اصولیین برای مسئله قرار دادند کاملا متفاوت است.
پس اشکالی که به محقق خراسانی وارد است این است که اگر ما احتمال اول و دوم را در نظر بگیریم و مسئله را از این دو زاویه بررسی کنیم، این اساسا در علم اصول نباید مطرح شود و جای طرح آن در علم اصول نیست. اگر هم بخواهیم از زاویه احتمال سوم به مسئله نگاه کنیم و آن را یک نزاع لغوی و ادبی بدانیم، ناچاریم عنوان بحث و مسئله را تغییر دهیم و آنچه را اصولیین در این مقام مطرح کردند قهرا دیگر نمی‏تواند به عنوان مسئله چهارم ارائه شود.

ان قلت

در اشکال اول به محقق خراسانی ادعا شد که بحث از صحت تعلق تکلیف به معدمین یا صحت توجه خطاب به غائبین و معدومین یک امر عقلی است که در آن اختلاف و نزاع نیست، اینها کالبدیهی هستند و چندان نیازی به استدلال و برهان ندارند و لذا از دایره بحث اصولی به طور کلی خارج می‏شوند. ولی لقال ان یقول: این مسئله چندان بدیهی و واضح هم نیست، چون شما یک دلیل و نشانه بداهت یک حکم عقلی را این دانستید که در آن اختلاف نیست و نیازی به استدلال و برهان ندارد، در حالیکه ما می‎بینیم بعضی قائل به صحت توجه تکلیف یا خطاب به معدومین شده‎اند، کأنه این یک ان قلتی است به

اشکال اول که محقق خراسانی.

حال چه کسی اینجا مخالفت کرده است که شما می‎فرمایید اینجا اختلاف است؟ صاحب فصول از بعضی از حنابله نقل می‎کند که آنها به طور کلی این بحث را منعطف کردند به احتمال اول یا دوم و اینکه این یک مسئله عقلی و نزاع عقلی است؛ صاحب فصول از بعضی از حنابله نقل کرده که قائل به جواز تعلق تکلیف یا خطاب به غائبین و معدومین شده و به آیه «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» استناد کردند. می‎گویند ظاهر این آیه آن است که وقتی خداوند چیزی را اراده می‏کند و امر می‎کند به آن در حقیقت یک تکلیف را متوجه او کرده است، وقتی به چیزی امر می‎کند و می‎گوید «کن» فرض این است که هنوز موجود نیست، او را مخاطب قرار می‎دهد. اولا خطاب می‎کند به او، به آن شئ معدوم و ثانیا تکلیفی را متوجه آن می‏کند که بشو، آن هم موجود می‎شود. «کن» امر است، خطاب است، تکلیف است، متعلق شده به چیزی که الان موجود نیست، می‎گوید«إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» لذا آن شیئی که هنوز موجود نیست و معدوم است، «فیکون» پس آن می‏شود، پس هیچ منعی در توجه و تعلق تکلیف و خطاب به معدومین وجود ندارد.
پس چرا شما می‎گویید خطاب نمی‎تواند به معدوم متوجه شود یا شامل غائب شود؟ چرا شما ادعا می‎کنید تعلق تکلیف به معدوم صحیح نیست؟ بهترین دلیل برای صحت تعلق تکلیف و صحت توجه خطاب به غائبین و معدومین همین آیه است. پس مسئله آنچنان بدیهی هم نیست که نزاع در آن نباشد، بالاخره بعض الحنابله قائل به جواز و صحت تعلق تکلیف و خطاب به غائبین و معدومین شده‎اند.

قلت

به نظر می‏رسد این اشکال با اندک تأملی بطلان آن روشن می‏شود زیرا:
اولا: آنچه در این آیه شریفه بیان شده مربوط به عالم تکوین است و هیچ ارتباطی به عالم تشریع ندارد، اینکه می‎فرماید: « إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» این امر در حقیقت امر در دایره تشریع نیست بلکه مربوط عالم تکوین است و نباید مقایسه کرد آنچه که در عالم تشریع است را با عالم تکوین. اینجا می‎گوید خدا هر وقت اراده کند به او می‎گوید بشود و او هم می‎شود. اصلا جنس این «کن» و امر در عالم تشریع با جنس امر در عالم تکوین کاملا متفاوت است. پس شما از این نمی‎توانید نتیجه بگیرید خدا امر به شئ معدوم کرده. امر در حقیقت یعنی آن اراده خداوند که فعلیت پیدا کرده و به تجلی رسیده است. پس اصلا این آیه اجنبی از ما نحن فیه است.
ثانیا: به طور کلی برای استدلال به یک امر عقلی باید به عقل تکیه شود. ما نمی‎توانیم برای اثبات یک مسئله عقلی مراجعه کنیم به دلیل نقل و با آیه یا روایت بخواهیم مطلب را ثابت کنیم. بله آیه و روایت می‏تواند پشتیبان عقل باشد، اما وقتی سخن از استدلال عقلی است دیگر جای تمسک به آیه و روایت نیست.

نتیجه بحث

آنچه ما در مقام اشکال به محقق خراسانی گفتیم نتیجه‎اش این شد که سه احتمال در اینجا متصور است یا سه جهت و زاویه از بحث در مورد این مسئله می‎توانیم ذکر کنیم، لکن مشکل این است که هیچ کدام از این سه جهت نمی‎تواند محل نزاع باشد. طبق احتمال اول و دوم به طور کلی مسئله عقلی است که با توجه به اینکه نسبتا بدیهی و غیر محتاج به استدلال و برهان است، جای بحثش در علم اصول نیست. بنابر احتمال سوم نیز اگرچه مشکل و محذوری ندارد، اما لازمه‎اش این است که ما عنوان بحث را به کلی تغییر دهیم و یک عنوان دیگری را برای این بحث ذکر کنیم.
پس لازمه این اشکال و نقدی که به محقق خراسانی شد این است که اصلا این مسئله نباید بحث شود؟ این همه اصولیین درباره این مسئله بحث کردند که آیا خطابات شفاهی شامل معدومین و غائبین می‎شود یا خیر؟
اینجا برخی از اعاظم فرمودند که ما اصلا باید محل نزاع را یک امر دیگری قرار دهیم، نه این عنوان. می‎گویند: هیچ کدام از این جهات سه گانه یا احتمالات سه گانه که محقق خراسانی گفتند، نمی‎تواند مبین محل نزاع باشد، پس محل نزاع را باید چه قرار دهیم؟
آن دو احتمال اول که کنار رفت، گفتیم احتمال سوم قابل قبول است ولی نمی‎شود این احتمال را با حفظ همین عنوان قبول کرد پس باید عنوان عوض شود و عنوان بحث و مسئله باید تغییر کند.
این محتاج توضیح است که در جلسه بعد به آن می پردازیم.