جلسه ۶۷ – PDF

جلسه شصت و هفتم

مسائل – مسئله سوم: عمل به عام قبل از فحص از مخصص – اشکال امام خمینی به محقق نایینی – ۲. اشکال حلی – مقدار و محدوده فحص  

۱۴۰۰/۱۰/۲۸

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم محقق نایینی در دفاع از استدلال به وجود علم اجمالی به مخصص برای عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصص فرمودند: علم اجمالی تارة از انضمام دو قضیه‏ای که طرفین تردید محسوب می‏شوند حاصل می‏شود، یعنی اصالت ندارد و اخری خود علم اجمالی اصالت دارد، به این معنا که معلوم بالاجمال عبارت از یک عنوانی است که در آن تردید بین اقل و اکثر وجود دارد. در قسم اول فرمودند: می‏توانیم قائل به انحلال علم اجمالی شویم به آن ترتیبی که گفته شد، اما در قسم دوم تا مادامی که فحص نشود، این انحلال پیش نمی‏آید، یعنی ما نمی‎توانیم بگوییم نسبت به اقل یقین داریم و نسبت به اکثر برائت جاری می‏کنیم، برای اینکه علم اجمالی، به چیزی که در دفتر ثبت شده تعلق پیدا کرده است. علی ای حال ایشان به دفاع از این استدلال پرداختند.
عرض کردیم اشکالاتی به این بیان محقق نایینی شده است، از جمله اشکالی که امام خمینی در این مقام فرمودند. ایشان هم یک اشکال نقضی کردند و هم یک اشکال حلی.
اشکال نقضی این بود که اگر ما برای یک عنوانی مثل «ما فی الدفتر» خصوصیتی قائل باشیم و فرق بگذاریم بین این مورد و سایر موارد، عناوین دیگری مثل این هم وجود دارند مثل «ما فی اول الشهر»، «ما فی السفر» اینها که باعث نمی‏شود که یک تفاوتی بین موارد پیش بیاید و خود محقق نایینی ملتزم هم به این نیست که در موارد دیگر هم مثل جایی که عنوان «ما فی الدفتر» معلوم بالاجمال است آنجا ما به همین ترتیب عمل کنیم.

۲. اشکال حلی

اشکال حلی ایشان به محقق نایینی این است که آن عنوانی که علم اجمالی به آن تعلق می‏گیرد بر سه قسم است:
قسم اول: جایی است که معلوم بالاجمال مستقیما موضوع حکمی از احکام شرعی قرار گرفته ولی در عین حال مکلف نمی‎تواند آن را بدون واسطه محقق کند. یعنی معلوم بالاجمال مقدور با واسطه است، زیرا مکلف تنها از طریق ایجاد سبب قادر به تحقق آن خواهد بود. مثلا در مورد وضو و غسل و تیمم، گاهی ما خود این سه امر را عبارت از طهارت می‏دانیم، یعنی می‏گوییم طهارت عبارت است از خود وضو یا غسل یا تیمم، گاهی طهارت را آن حالت معنوی محقق شده بعد از وضو و غسل و تیمم می‎دانیم، یعنی طهارت خود این سه کار نیست، بلکه حالت معنوی نفسانی است که بعد از وضو گرفتن یا غسل کردن یا تیمم کردن پدید می‏آید.
اگر گفتیم طهارت عبارت است از آن حالت معنوی بعد از وضو و غسل و تیمم، از آنجا که با «لا صلوة الا بطهور» شرطیت طهارت برای نماز اثبات می‎شود، یعنی با این لسان شارع طهارت را مشروط به نماز می‏کند، اگر کسی وضو بگیرد، می‏تواند نماز بخواند، یعنی شرط نماز تحقق پیدا کرده، حال فرض کنید کسی در مورد یک شرطی یا جزیی از اجزاء و شرایط وضو تردید بکند که آیا مثلا وضو مشتمل بر این ده جزء است یا نه جزء؟ یعنی تردید بین اقل و اکثر کند؛ اینجا اگر چنین تردیدی برای او حاصل شود چه باید بکند؟ آیا می‏تواند بگوید من نسبت به اقل یقین داریم و نسبت به اکثر نیز برائت جاری می‏کنم؟ نه، اینجا احتیاط اقتضاء می‏کند همه اجزاء را و اکثر را اتیان کند، زیرا تردید در عنوان محصل است، شک دارد وضویی که محصل آن حالت نفسانی معنوی است، آیا با نه جزء تحقق پیدا می‏کند یا ده جزء؟ اگر نه جزء باشد معلوم نیست آن حالت نفسانی ایجاد شود، اگر ده جزء باشد آن حالت نفسانی ایجاد می‏شود. لذا چنانچه آن جزء مشکوک یا شرط مشکوک را اتیان نکند، در حقیقت شک دارد آن امری که به واسطه این سه کار تحقق پیدا می‏کند، آیا محقق شده یا نشده؟ پس چون شک در محصل دارد باید احتیاط کند، شک در محصل یعنی مأمور به عبارت از چیزی است که خودش متولد از امر دیگری است، مأمور به یک امر بسیطی است به نام طهارت معنوی یا حالت نفسانی معنوی، که این متولد از یک امر مرکب دیگر است که عبارت است از وضو یا غسل یا تیمم. لذا چون سبب یک امر مرکب است، اگر شک کنیم یکی از اجزاء این مرکب یا شروط این مرکب تحقق پیدا نکند و آن امر بسیط که حاصل یکی از این سه امر است محقق شده یا خیر، باید برای اینکه یقین کند آن مسبب یا آن امر بسیطی که محصول این امر مرکب است، محقق شده است، به همه اجزاء این مرکب اتیان کند.
پس این قسم از علم اجمالی یا به تعبیر دیگر این معلوم بالاجمال به گونه‎ای است که باید احتیاط کند و راهی غیر از این ندارد.
قسم دوم: معلوم بالاجمال موضوع حکمی از احکام شرعیه قرار گرفته و مکلف نمی‎تواند بدون واسطه آن را محقق کند، یعنی مقدور بی‎واسطه است برای مکلف، مثل نماز که به عنوان مجموعه‎ای از اجزاء و شرایط مأمور به است. اقیموا الصلوة در حقیقت تکلیف به خود نماز را بر عهده ما گذاشته، اینجا دیگر آن حالت نفسانی معنوی که از نماز پدید می‏آید منظور نیست، مثلا «تنهی عن الفحشاء و المنکر» یا «معراج کل مؤمن» آنها مأموربه نیست، آنها آثاری است که بر این مأمور به مترتب می‏شود. شارع از ما نماز خواسته، این مجموعه‎ای است مرکب از اجزاء و شرایط و مقدور بی واسطه خود مکلف است، حال اگر در مورد نماز تردید کند بین اقل و اکثر که مثلا آیا سوره جزء نماز است یا خیر؟ در جزء دهم نماز شک کند، اینجا نسبت به اکثر اختلاف نظر است، بعضی معتقد به جریان اصل برائت هستند و برخی قائل به جریان اصل اشتغال، مثلا خود محقق خراسانی اینجا معتقد است که برائت شرعیه جاری می‎شود و نفی می‏کند آن اکثر را و اکتفاء به اقل می‏شود.
قسم سوم: جایی است که معلوم بالاجمال در لسان دلیل مستقیما موضوع یک حکم از احکام شرعیه واقع نشده لکن یکی از مقارنات یا ملازمات موضوع حکم شرعی است. این قسم از نظر امام خمینی مثل بعضی از اصول عملیه است، مثلا در باب استصحاب، اگر خاطرتان باشد گفته شده که مستصحب یا باید خودش حکم شرعی باشد یا موضوع یک حکم شرعی، لذا نمی‎تواند آثار و لوازم عقلی و عادی و حتی شرعی با واسطه را ثابت کند. اینجا نیز می‏گویند: معلوم بالاجمال در مواردی که خودش موضوع حکم شرعی نیست اما مقارن یا ملازم با موضوع حکم شرعی است، اساسا نمی‏تواند تکلیف را برای ما ثابت کند. علم اجمالی در صورتی تنجز پیدا می‏کند که یا خودش حکم شرعی باشد یا موضوع یک حکم شرعی یعنی مثل قسم اول یا قسم دوم باشد، اما اگر به یک امری که ملازم یا مقارن حکم شرعی باشد تعلق بگیرد اینجا موجب تنجز نمی‎شود که بر اساس منجزیت آن علم بگوییم باید احتیاط کنیم.
این توضیح کلی است که امام خمینی درباره این سه قسم می‏دهند. آنگاه از این مقدمه در ما نحن فیه استفاده می‏کند.
محقق نایینی فرمودند که اگر کسی تردید در دین داشته باشد یعنی متعلق شده باشد به یک اقل و یک اکثر، یعنی عنوانی در کار نباشد عنوانی مثل «ما فی الدفتر» وجود نداشته باشد، یقین دارد یک بدهی به زید دارد اما نمی‏داند این صد تومان است یا دویست تومان؟ اینجا گفتند اقل را باید بپردازد و نسبت به زائد بر اقل برائت جاری کند. اما اگر دین عنوان «ما فی الدفتر» باشد، یعنی معلوم بالاجمال عبارت از یک عنوان باشد، و آن عنوان خودش مردد بین اقل و اکثر باشد، مثل ما فی الدفتر، اینجا فرمودند نسبت به اکثر نمی‏تواند برائت جاری کند، بلکه باید احتیاط کند.
امام خمینی می‎فرماید: عنوان «ما فی الدفتر» نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی، بلکه ملازم و مقارن با یک حکم شرعی است، آنچه که اینجا به عنوان حکم شرعی ثابت است وجوب اداء دین است، البته با تحقق شرایطش. پس حکم عبارت از وجوب و موضوع عبارت از اداء دین است. چیزی به عنوان «ما فی الدفتر» نداریم که در لسان دلیل مطرح شده باشد و آن عنوان به همین کیفیت معلوم بالاجمال باشد، بالاخره دین واجب الاداء است، چه در دفتر ثبت شود و چه نشود. حال واقعا صرف وجود یک عنوان در این ماجرا چه تأثیری می‏تواند بگذارد که شما در یک صورت می‏گویید نسبت به زائد برائت جاری می‏کنیم و در یک صورت می‏فرمایید احتیاط می‎کنیم؟ بالاخره این آقایی که بدهکار است چه در قسم اول و چه در قسم دوم بدهیش مردد است بین صد تومان و دویست تومان، شما در صورت اول می‏گویید نسبت به مازاد بر صد تومان برائت جاری کند، اما در قسم دوم می‏گویید احتیاط کند، تنها فرق این است که یک عنوان «ما فی الدفتر» وسط آمده است، این عنوان «ما فی الدفتر» خودش نه موضوع حکم شرعی به صورت مستقیم است و نه غیر مستقیم، بله این عنوان مقارن شده است با مسئله دین، مقارن شده است با یک موضوعی، این چه تأثیری می‏تواند اینجا بگذارد و بر چه اساس می‏فرمایید که ما نسبت به مازاد بر متیقن باید احتیاط کنیم؟
محقق نایینی گفتند اینجا از یک طرف ما عمومات و اطلاقات داریم مثلا هزار تا، از یک طرف علم اجمالی داریم به وجود مخصص، ولی علم اجمالی ما به مخصص در چارچوب یک عنوان است، «ما فی الکتب الروائیه» دقیقا «ما فی الکتب الروائیه» را عین «ما فی الدفتر» قلمداد کردند. گفتند همانطوری که اگر علم اجمالی به دین «ما فی الدفتر» متعلق شده باشد و مردد بین اقل و اکثر باشد، ما نمی‏توانیم نسبت به مازاد بر اقل برائت جاری کنیم، اینجا هم نمی‏توانیم با پیدا کردن صد تا مخصص که اینها معلوم و موجود است نسبت به بقیه برائت جاری کنیم، باید فحص و جستجو کنیم تا بقیه را پیدا کنیم.
امام خمینی می‎فرماید وجود عنوان «ما فی الکتب الروائیه» چه نقشی اینجا دارد؟ ما از یک طرف یقین داریم که اطلاقات و عموماتی وجود دارد، از یک طرف هم می‏دانیم که تعدادی از اینها تخصیص خورده است، منتهی علم اجمالی داریم که این مخصص‎ها مثلا ممکن است همین تعدادی باشد که به دست ما رسیده و ممکن است بیش از این باشد. امر دایر بین اقل و اکثر است، اگر نسبت به اقل یقین پیدا کردیم، دیگر چرا نسبت به مازاد بر آن احتیاط کنیم؟ احتیاط اینجا معنا ندارد، صرف وجود عنوان «ما فی الکتب الروائیه» تأثیری بر مطلب ندارد. لذا امام خیمنی به محقق نایینی این اشکال را دارند که اساسا (غیر از آن اشکال نقضی که کردند) اینکه شما موارد معلوم بالاجمال را به این دو قسم تقسیم کردید و فرمودید در جایی که اقل و اکثر باشد ما دو صورت می‏توانیم تصویر کنیم به نظر می‎رسد بین این دو صورت فرقی نیست. اقل و اکثر در هر حال (البته اقل و اکثر استقلالی نه اقل و اکثر ارتباطی، زیرا در اقل اکثر ارتباطی اختلاف است، مثل جزئیت سوره برای نماز، در مورد اقل و اکثر استقلالی مثل مسئله دین اگر علم اجمالی داشته باشیم، این علم اجمالی تبدیل شود به علم تفصیلی به اقل و شک بدوی نسبت به اکثر، دیگر چرا در مورد اکثر برائت جاری نکنیم؟ ما الان اینجا از این هزار تا عام و مطلقی که در قرآن و روایات است، دیدیم در حدود صد یا دویست مخصص و مقید وجود دارد، اما نسبت به وجود مخصص به تعداد بیشتر از این شک داریم، این شک نیز یک شک بدوی است، پس می‏توانیم برائت جاری‏ کنیم، می‏توانیم بگوییم اصالة العموم به عموم خودش باقی است، لذا به عمومات تمسک کنیم.
البته این را تأکیدا عرض می‏کنم اگر اینجا به این راه اشکال می‏کنند (امام خمینی یا دیگران) نمی‏خواهند بگویند پس ما فحص نکنیم می‎خواهند بگویند این دلیل به درد نمی‏خورد. می‏خواهند بگویند از راه علم اجمالی به مخصص ما نمی‏توانیم لزوم فحص را ثابت کنیم، بلکه لزوم فحص به طریق دیگری ثابت می‏شود، مثل راهی که محقق خراسانی گفتند که بالاخره چون اصالة العموم یک اصل عقلایی است، عقلاء در عموماتی که در معرض تخصیص هستند، یعنی عموماتی که در مقام قانون‏گذاری یا تشریع قرار دارند، اینها قبل از اینکه به عام عمل کنند فحص می‏کنند‏ اما در سایر عمومات فحص نمی‏کنند، این واضح و روشن است و قابل قبول است و همین اثبات می‏کند لزوم فحص از مخصص را، اما اینکه بخواهیم از راه علم اجمالی به وجود مخصص اثبات کنیم لزوم فحص را، این را آقایان قبول ندارند، اشکالی که امام خمینی و دیگران به محقق نایینی کردند این است که علم اجمالی به وجود مخصص نمی‏تواند لزوم فحص را اثبات کند، زیرا بالاخره این علم اجمالی مبدل شده به علم تفصیلی به اقل و شک بدوی نسبت به اکثر ما بالاخره صد یا دویست مخصص را پیدا کردیم عمومات معلوم است، مقیدات نیز معلوم است نسبت به بقیه نیز صرفا احتمال تخصیص می‎دهیم، احتمال هم که مانع تمسک به عام نیست، اصالة العموم اصلا برای مقابله با احتمال تخصیص به کار برده می‏شود. و در این جهت فرقی نمی‏کند که تردید ما بین اقل و اکثر با یک عنوانی همراه باشد یا بدون عنوان باشد، فرقی نمی‏کند علم اجمالی ما به تعبیر محقق نایینی اصالت داشته باشد یا نداشته باشد. در هر صورت اگر تردید بین اقل و اکثر باشد راه معلوم و روشن است.
این محصل فرمایش ایشان است و به نظر می‏رسد این اشکال وارد است. البته محقق خویی نیز اینجا اشکالی به محقق نایینی کردند و محصل آن اشکال این است که فرقی بین این دو صورتی که محقق نایینی گفتند به نظر نمی‏آید. البته بیان ایشان یک مقدار متفاوت است، محقق نایینی یک مطلبی گفته است و ایشان در مقام اشکال به محقق نایینی می‎فرماید واقعا فرقی بین این دو صورت نیست.

نتیجه

نتیجه بحث ما در مسئله سوم و این سؤال که آیا عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز است یا خیر، این شد که عمل به عام قبل از فحص از عام جایز نیست و دلیلش نیز همان است که محقق خراسانی فرموده و ما آن دلیل را قبول کردیم ولکن اشکال ما تنها به فرقی است که بین اصول عملیه و غیر آن گذاشتند که گفتیم این فرق نیز وجود ندارد. دلیل هم این است که این یک اصل عقلایی است و در این مورد باید به عقلاء رجوع کنیم و ببنیم کجا عقلاء فحص می کنند و کجا نمی‏کنند.

مقدار فحص

در مورد مقدار فحص نیز قبلا اشاره داشتیم، حال که فحص لازم است چه مقدار فحص باید بکند؟ این مهم است، در این مسئله نیز باید به عقلاء رجوع کنیم، عقلاء چه مقدار فحص می‎کنند؟ به مقداری که یأس از وجود مخصص پیدا می‏کنند، لازم نیست که به حدی فحص کنند که عقلا امکان وجود مخصص نباشد، همان مقداری که باعث شود دیگر به نحو متعارف مأیوس از وجود مخصص شوند این کافی است و به همان اندازه که عقلاء در این موارد جستجو می‏کنند در باب مخصصات شرعیه یا مقیدات اطلاقات شرعیه نیز باید به همان مقدار فحص شود.

محدوده فحص

کجا باید فحص شود؟ فحص در جایی است که مظان وجود مخصص و مقید است، یعنی اگر می‎خواهیم از وجود مخصص یا مقید فحص کنیم، معلوم است که باید در جاهایی جستجو کنیم که در مظان بیان مخصص و مقید باشند. بالاخره الآن کتب روایی تبویب شده، در مورد یک مخصصی که مربوط به باب بیع است لازم نیست در روایات باب نماز یا صوم یا طهارت جستجو کنیم، این مخصصات و مقیدات را طبیعتا باید در ابواب مختلف فقهی که روایات آنها بیان شده جستجو کنیم. این معلوم است که مظان وجود مخصص و مقید کجاست و در همان جا جستجو شود کافی است.

تنبیه

در شبهات موضوعیه نوعا فقها می‏گویند فحص لازم نیست. اینکه می‏گویند فحص لازم نیست ولی گاهی از اوقات اندک فحص، تکلیف ما را روشن می‎کند، اینکه می‏گویند فحص لازم نیست نه اینکه حتی در چیزی که امکان پیدا کردنش به سهولت است، لازم نیست مخصص شود. در همین مثالی که زدیم اگر سریع برود دفتر را باز کند و ببند چه مقدار بدهکار است، ولی بگوید نه فحص لازم نیست و مراجعه نکند به دفتر؛ این منظور نیست، بالاخره گاهی از اوقات با اندک مراجعه‏ای موضوع برای ما معلوم می‎شود. پس اینکه گفته می‏شود فحص در موضوعات لازم نیست، یعنی یک فحص قابل توجه و الا تلاش اندکی که باعث می‎شود موضوع برای ما روشن شود شایداصلا به آن فحص هم نگویند، در آن موارد آن کار باید انجام شود.
تنها جایی که استثناء شده که حتی همین مقدار کم نیز فحص در آن لازم نیست، در باب نجاسات است. در باب نجاسات این استنثاء شده است، دلیل داریم به طور خاص که حتی لازم نیست که ببیند آیا روی لباست نجاستی قرار گرفته است یا خیر؟ یعنی کمترین فحص در باب نجاسات لازم نیست، که آن هم به خاطر روایاتی است که در این باب وارد شده است.