جلسه ۶۶ – PDF

جلسه شصت و ششم

مسائل – مسئله سوم: عمل به عام قبل از فحص از مخصص – کلام محقق نایینی – اشکال امام خمینی – ۱. اشکال نقضی

۱۴۰۰/۱۰/۲۷

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم محقق نایینی به مناسبت استدلال برخی برای عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصص به وجود علم اجمالی به تخصیص مطلبی را فرمودند و به نوعی از این استدلال دفاع کردند. دیروز عرض کردیم که استدلال این گروه چیست و پاسخ و اشکالی که برخی به این استدلال کردند را بیان کردیم.
استدلال آنها این بود که ما یقین داریم که از میان عموماتی که در میان کتاب و سنت بیان شده یک تعدادی قطعا تخصیص خوردند و چون علم اجمالی به وجود مخصص داریم تا مادامی که فحص نکنیم و این علم اجمالی ما انحلال پیدا نکند، نمی‎توانیم به عام عمل کنیم. برخی به این استدلال اشکال کردند که درست است که این علم اجمالی وجود دارد، لکن وقتی به قرآن و جوامع روایی که در دسترس ما می‎باشند مراجعه می‎کنیم، مقداری از این مخصصات را به دست می‎آوریم و یقین پیدا می‎کنیم به وجود این مخصص‎ها و کشف می‎کنیم آنها را؛ لذا نسبت به مازاد بر این مقدار دیگر علم اجمالی وجود ندارد، بلکه یک شک ابتدایی است که آن‎ هم مانع تمسک به عام نیست.

ادامه کلام محقق نایینی

محقق نایینی در مقام دفاع از استدلال این عده مطلبی را فرموده و در حقیقت به اشکالی که بعضی به این استدلال کردند پاسخ داده است.

مقدمه

ایشان ابتدائا یک مقدمه‎ای را مطرح می‏کند مبنی بر اینکه علم اجمالی در حقیقت به این معنا است که ما مرددیم بین دو چیز؛ حال این تردید یا بین المتباینین است یا بین اقل و اکثر، کأنه ما اطراف علم اجمالی را در قالب یک قضیه منفصله مانعة الخلو بیان می‎کنیم، می‎گوییم «هذا الإناء نجس او ذاک الإناء نجس» در جایی که علم اجمالی به نجاست احدالإنائین داریم در حقیقت این دو طرف علم اجمالی به عنوان دو قضیه‎ به صورت منفصله بیان شده‎اند. اگر علم اجمالی نبود و علم تفصیلی بود می‏گفتیم مثلا «هذا الإناء نجس» ولی وقتی علم اجمالی باشد یعنی ما یقین به نجاست احد الإنائین داریم اما نمی‏دانیم کدام یک از این دو نجس است، لذا این را در قالب یک قضیه منفصله مانعة الخلو بیان می‏کنیم ومی‏گوییم «هذا الإناء نجس او ذاک الإناء نجس»، این هم در جایی که مردد بین متابینین باشد یا مردد بین اقل و اکثر باشد یکسان است و فرقی نمی‏کند.
ایشان سپس می‎فرماید: علم اجمالی که تردید در آن ناشی از دوران بین اقل و اکثر باشد بر دو قسم است:
قسم اول: جایی است که علم اجمالی خودش اصالت ندارد، بلکه این دو قضیه که به صورت منفصله مانعة الخلو بیان شده، اینها وقتی با هم ضمیمه می‎شوند، این مجموع برای ما علم اجمالی تأسیس می‏کند. مثلا یقین داریم که به کسی بدهکاریم، منتهی احتمال می‎دهیم صد تومان باشد یا دویست تومان باشد، یعنی یقین به اصل وجود بدهی داریم لکن مرددیم بین صدتومان که اقل است و دویست تومان که اکثر است، یعنی دوران بین اقل و اکثر. اینجا وقتی این دو قضیه با هم ضمیمه می‎شوند، از مجموع اینها ما علم اجمالی پیدا می‎کنیم به بدهی که مردد بین صد و دویست است. اینجا علم اجمالی اصالت ندارد، بلکه از انضمام این دو قضیه و ملاحظه مجموع آنها ایجاد شده. پس اگر می‏گوییم علم اجمالی به این داریم که یا صد تومان بدهکاریم یا دویست تومان، یعنی علم اجمالی داریم به اقل یا اکثر، دین اقل یا اکثر.
در این موارد مسئله انحلال قابل تصویر است، اینکه مستشکل اشکال کرد و گفت در دروان بین اقل و اکثر و جایی که علم اجمالی داریم علم اجمالی ما مبدل می‎شود به علم تفصیلی به اقل و شک بدوی نسبت به اکثر، سخن درستی است. در این قسم به مقتضای علم تفصیلی به اقل اخذ می‏کنیم و نسبت به زائد بر قدر متیقن یعنی اکثر، برائت جاری می‏کنیم و می‎گوییم مثلا صدتا مخصص پیدا کردیم، این صدتا را به آن ترتیب اثر می‏دهیم، اما نسبت به مازاد بر صد مخصص شک بدوی است لذا ما احتمال وجود مخصص را نادیده می‏گیریم و به عموم عام اخذ می‏کنیم.
قسم دوم: جایی است که در آن معلوم بالاجمال یک عنوانی دارد که ما از طریق آن عنوان به معلوم بالاجمال اشاره می‎کنیم. به عبارت دیگر یک عئوانی است که این عنوان خودش اصالت دارد و علم اجمالی ما در حقیقت به این عنوان تعلق گرفته، مثلا به جای اینکه یقین به بدهکاری به زید به میزان صدتومان یا دویست تومان داشته باشیم، یقین داریم به اشتغال ذمه به ما فی الدفتر، عنوان ما فی الدفتر اینجا ثابت است، یعنی در یک دفتری بدهی را نوشته و یقین دارد که آنچه که در دفتر ثبت شده به عنوان بدهی او به زید محسوب می‏شود. حال فرض می‏کنیم الان دفتر در دسترس نیست که با مراجعه به آن سریع بتواند مبلغ بدهی را کشف کند. زیرا یک وقت مقدار دین همان مقدار ما فی الدفتر است و با یک مراجعه ساده و معمولی این قابل کشف است، ولی گاهی شرایط به نحوی است که امکان مراجعه به دفتر وجود ندارد یا رجوع به آن سخت است، اما می‏داند که میزان بدهی او همان است که در دفتر ثبت شده.
در این مورد با اینکه می‏داند آنچه در دفتر ثبت شده یا صد تومان است یا دویست تومان ولی دیگر مسئله قدر متیقن و مازاد بر آن مطرح نیست، اینجا دیگر نمی‏توانیم بگوییم که این یقین دارد صد تومان بدهکار است و نسبت به مازاد بر صد تومان شک دارد، لذا برائت جاری کند، اینجا نمی‏تواند این کار را بکند زیرا اینطور نیست که بدهی نسبت به اقل قطعی باشد و نسبت به مقدار زائد مشکوک باشد، اینجا بدهی او یا صد تومان است یا دویست تومان، از این دو حال خارج نیست. با اینکه اینجا هم اقل و اکثر مطرح است اما علم اجمالی از انضمام آن دو قضیه که به صورت منفصله مانعة الخلو کنار هم قرار گرفتند به دست نیامده. علم جمالی اصالت دارد،
فرق قسم اول و قسم دوم: این علم اجمالی با آن علم اجمالی در قسم اول متفاوت است زیرا آنجا علم اجمالی به دین صد یا دویست بعد از یقین به بدهی صد تومان یا بدهی دویست تومان حاصل شده، اصل، آن دو قضیه هستند، علم اجمالی از این دو قضیه به دست آمده. اما اینجا اصل این دو قضیه نیستند، علم اجمالی متعلق شده به عنوان ما فی الدفتر یعنی «الدین الذی ثبت فی الدفتر» این متعلق علم اجمالی است، او می‏داند که میزان دین او به زید همان است که در دفتر ثبت شده، منتهی الان نمی‏داند که آن چیزی که در دفتر ثبت شده صد تومان است یا دویست تومان. لذا نمی‏تواند بگوید صد تومان را می‏پردازم و نسبت به ما زاد هم شک دارم و برائت جای می‎کنم اینجا با آن فرض اول و قسم اول متفاوت است. زیرا ذمه به عنوان ما فی الدفتر مشغول شده آنچه متعلق یقین است «الدین الذی ثبت فی الدفتر» می‎باشد، منتهی برای ما معلوم نیست که آنچه در دفتر ثبت شده چه مقدار است؟ اینجا نمی‏تواند بگوید چون ما فی الدفتر مردد بین صد و دویست است پس صد را بدهم و نسبت به دویست برائت جاری کنم.
بعد از بیان این مطلب و این مقدمه، ایشان می‏فرماید اینجا نیز مسئله از همین قرار است ما عموماتی در کتاب و سنت داریم، علم اجمالی داریم به اینکه این عمومات و مطلقات تخصیص خوردند یا مقید شدند، لکن علم اجمالی به چه تعلق گرفته؟ آیا علم اجمالی ما به تخصیص صد عام یا دویست عام متعلق شده، یعنی ما یقین داریم یا صدتا عام تخصیص خورده یا دویست تا و آنگاه از انضمام این دو، علم اجمالی به وجود مخصص پیدا شده است؟ یا نه ما علم اجمالی داریم به وجود مخصص فی القرآن و الکتب نظیر ما فی الدفتر؛ ما علم اجمالی داریم که این عمومات تخصیص خوردند، اما معلوم بالاجمال ما عنوان دارد یا خیر؟ اینجا معلوم بالاجمال در حقیقت یک عنوانی دارد که ما از طریق آن عنوان اشاره می‏کنیم به معلوم بالاجمال، آن عنوان چیست؟ ما ثبت فی القرآن و الروایات مثل ما ثبت فی الدفتر، اگر ما علم اجمالی داریم به وجود مخصص در کتب و البته مرددیم که آنچه که در کتب به عنوان مخصص آمده، مثلا صد تا است یا دویست تا؛ اینجا نمی‏توانیم بگوییم صد تا یقینی است و آن صد تا را به دست می‏آوریم و نسبت به مازاد بر صد تا می‏گوییم مخصصی در کار نیست و نفی می‏کنیم احتمال تخصیص را، مثل آنچه که در مورد دین نسبت به مقدار زائد عمل می‎کردیم، آنجا با برائت زائد را نفی می‏کردیم، اینجا نیز می‏گوییم زائد بر این صد تا دیگر وجود ندارد، اینجا نمی‎توانیم این کار را بکنیم، زیرا اساسا معلوم بالاجمال دارای عنوانی است که آن عنوان به ما اجازه نمی‏دهد بخواهیم انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی نسبت به متیقن و شک بدوی نسبت به زائد را بپذیریم.
پس محصل فرمایش محقق نایینی این شد که اشکالی که بعضی کرده‏اند به استدلال به وجود علم اجمالی به مخصص برای نفی جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصص، وارد نیست و حق با مستدل است و استدلال به علم اجمالی به وجود مخصص برای عدم جواز عمل به عام، قابل قبول است.
این مطلبی که از قول محقق نایینی نقل شد به صورت بسیار خلاصه اینجا نقل کردیم، مطلب طی چند صفحه مفصل بحث شده است. اما خلاصه فرمایش محقق نایینی همین است که عرض شد، بالاخره ایشان از آن استدلال دفاع می‏کند.

بررسی کلام محقق نایینی

اما باید ببینیم آیا این مطلب قابل قبول است یا خیر؟ ما تبعا للمحقق الخراسانی گفتیم جایی که علم اجمالی به وجود مخصص باشد اصلا از محل نزاع خارج است، ما در جایی بحث می‏کنیم که علم به وجود مخصص نداریم، یعنی بعد الفراغ عن عدم وجود العلم اجمالی می‏خواهیم ببینیم آیا فحص از مخصص لازم است یا خیر؟ اما صرف نظر از آن نکته‎یا که بیان شد، بالاخره محقق نایینی به نوعی در مقام دفاع از آن استدلال بر آمده و می‏خواهد آن را تثبیت کند. آیا این دفاعیه محقق نایینی از مستدل قابل قبول است یا خیر؟
اینجا اشکالاتی به محقق نایینی شده است. محقق خویی اشکالی کردند به محقق نایینی،دیگران نیز اشکالاتی کردند. ما فقط اشکالی که امام خمینی را بیان می‏کنیم و الباقی را می‏توانید خودتان رجوع کنید.

اشکال امام خمینی به محقق نایینی

امام خمینی یک پاسخ نقضی دادند و یک پاسخ حلی.

۱. پاسخ نقضی

ما در مواردی مشاهده می‏کنیم که خصوصیاتی نظیر این خصوصیت وجود دارد ولی شما ملتزم به این مطلب نیستید. در قسم اولی که ایشان گفته است بحثی نیست اما قسم دوم که می‏گوید گاهی در موارد اقل و اکثر معلوم بالاجمال اصالت دارد و یک عنوانی مثل ما فی الدفتر وجود دارد که این مانع انحلال است و نمی‏تواند مثل قسم اول منجر به انحلال شود، ببینیم چه خصوصیتی دارد که ایشان این را می‏پذیرد؟ اگر محقق نایینی این را بپذیرد باید در موارد مشابه نیز این را قبول کند در حالیکه در موارد دیگر به آن متلزم نمی‎شود.
اصل مسئله این بود که اینجا کسی مدیون است، منتهی خصوصیتی که برای این دین وجود دارد این است که یک عنوان ما فی الدفتر برایش قرار داده شده. اینجا محقق نایینی می‏گوید حق با مستدل است، اگر پای خصوصیاتی از این قبلی به میان بیاید ما یکی دو تا خصوصیت دیگر را می‏توانیم اینجا تصویر کنیم، ببینیم آیا محقق نایینی در آن موارد نیز این را می‎پذیرد؟ مثلا اینکه این مدیون که علم اجمالی دارد به اشتغال ذمه خودش به آن دین، در یک زمان خاصی واقع شده، مثلا می‏داند که اول ماه یک پولی را از زید قرض گرفته، اما الان تردید دارد که آنچه اول ماه از زید قرض گرفته صد تومان است یا دویست تومان؟ آیا تحقق الدین فی اول الشهر یک عنوانی است که مانع انحلال می‎شود؟ به جای اینکه عنوان معلوم بالاجمال دینی باشد که در دفتر ثبت شده، یک عنوان دیگری است، دینی است که در اول ماه تحقق پیدا کرده است. آیا محقق نایینی ملتزم می‏شود به اینکه این عنوان هم مانع انحلال است؟ آیا ایشان این را می‏پذیرد که در این مواردی که مردد بین اقل و اکثر است و البته اینکه خصوصیتی وجود دارد و آن هم «التحقق فی اول الشهر»، اینجا نیز مثل ما فی الدفتر است؟ پس نقض می‏کنیم فرمایش ایشان را به دینی که اول ماه ثابت شده است، ایشان در آنجا این حرف را قبول نمی‎کند، ایشان نمی‎گوید در دینی که در اول ماه ثابت شده، با اینکه امر دایر بین اقل و اکثر است، ما نمی‎توانیم نسبت به اقل خودمان را مشغول الذمه بدانیم اما نسبت به اکثر برائت جاری کنیم. نمی‎گوید اینجا ذمه ما یا به صد تومان مشغول است یا به دویست تومان، اینطور نیست که اگر صد تومان را بدهیم نسبت به مازاد بتوانیم برائت جاری کنیم، در مورد ما فی الدفتر این را می‏گفت، اگر آنجا این را می‎گفت اینجا نیز باید این را بگوید، در حالیکه اینجا این حرف را نمی‏زند.
یا مثلا فرض کنید به جای خصوصیت زمانی، خصوصیت مکانی اینجا لحاظ شود. «الدین الذی وقع فی السفر» دینی که در سفر واقع شد، می‏گوید آن سفری که با فلانی رفتیم من از او قرض کردم، آن دینی که در سفر تحقق پیدا کرده مردد است بین صد و دویست. آیا آنجا محقق نایینی ملتزم می‎شود به اینکه نمی‏تواند نسبت به اکثر برائت جاری کند؟ آیا می‎پذیرد ذمه‏اش اشتغال دارد به احدهما و نسبت به اکثر نمی‏تواند برائت جاری کند؟
پس اشکالی که به محقق نایینی به عنوان نقض وارد است این است که اگر شما پای یک عنوانی را به میان آورید و آن عنوان را طریق برای به دست آوردن معلوم بالاجمال قرار دادید، مثل ما فی الدفتر، باید عین همین را در مورد « ما فی اول الشهر» یا «ما فی السفر» بپذیرید، در حالیکه ایشان ملتزم به چنین مطلبی نیست. پس این یک نقضی است به فرمایش ایشان که اگر این عناوین به این ترتیب موجب اصالت پیدا کردن علم اجمالی شوند و مسیر این قسم از اقل و اکثر را از قسم اول جدا کنند، این در مواردی نقض می‏شود، در یک مواردی نمی‏شود ملتزم به آن شد و خود ایشان نیز ملتزم به آن نشده است.

پاسخ حلی

یک پاسخ حلی هم امام خمینی به محقق نایینی داده‏اند. بر اساس این پاسخ حلی، عنوانی که علم اجمالی به آن تعلق گرفته است بر سه قسم است:
1. گاهی معلوم بالاجمال مقدور با واسطه است و در شرح به عنوانموضوع حکمی از احکام شرعیه واقع شدند.
2. گاهی معلوم بالاجمال مقدور بلا واسطه است و در شرع به عنوان موضوع حکمی از احکام شرعیه واقع شدند.
3. گاهی معلوم بالاجمال مستقیما موضوع حکمی از احکام شرعی واقع نشد، لکن یکی از مقارنات یا ملازمات موضوع حکم شرعی است.
بعد می‏روند سراغ تطبیق این مطلب بر آنچه محقق نایینی گفته است. این نیاز به توضیح دارد که اساسا این سه قسم کدامند؟ و مثالش را بیان کنیم و اینکه آن چیزی که متعلق علم اجمالی قرار گرفته، این در لسان شرع باید انواعش معلوم شود و آن هم که اصلا متعلق حکم شرعی قرار نگرفته چیست؟ و بعد معلوم شود که ما نحن فیه کدام یک از اینها است و اشکالی که بر این اساس به محقق نایینی وارد می‏شود کدام است.