جلسه ۶۵ – PDF

جلسه شصت و پنجم

مسائل – مسئله سوم: عمل به عام قبل از فحص از مخصص – بررسی کلام محقق خراسانی – کلام محقق نایینی – وجه تعرض نائینی به این مطلب

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

خلاصه جلسه گذشته

بحث درباره عمل به عام قبل از فحص از مخصص بود. نظر محقق خراسانی در این رابطه بیان شد، محصل نظر ایشان این است که در عموماتی که معرضیت برای تخصیص دارند یعنی عموماتی که برای تشریع و قانون‎گذاری هستند عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست؛ ‎اما عموماتی که در معرض تخصیص نیستند مثل آنچه در محاورات عرفیه مورد استفاده قرار می‎گیرند، قبل از فحص قابل تمسک هستند. بعد ایشان یک اشاره‎ای هم کردند به فرق اصول عملیه و عمومات در مسئله فحص، گفتند یک تفاوتی بین عمومات و اصول عملیه در مسئله فحص وجود دارد و سرانجام هم درباره مقدار فحص اشاراتی داشتند.

بررسی کلام محقق خراسانی

این کلام و این بیان از جهاتی مورد اشکال است و از جهاتی مورد پذیرش. اصل این مسئله که قبل از عمل به عام باید فحص شود از وجود مخصص، مورد قبول است و قطعا ما نیز معتقدیم قبل از عمل به عام لازم است از وجود مخصص جستجو شود، لکن نکته‎ای که در مورد سخن محقق خراسانی وجود دارد، مربوط به دلیل بر لزوم فحص است.
ایشان در بیان دلیل بر لزوم فحص گفتند عموماتی که در معرض تخصیص هستند، یعنی عموماتی که به عنوان قانون و تشریع حکم الهی بیان می‏شوند، تا مادامی که فحص از مخصص نشود حجیت ندارند، به این معنا که ممکن است حجتی اقوی از آنها به عنوان مخصص در برابر آنها وجود داشته باشد، یعنی اگر فحص نکنیم با وجود اینکه احتمال تخصیص می‏دهیم، چون احتمال یک مزاحم اقوی داده می‏شود، مانع عمل به عام خواهد بود. در حالیکه مسئله اگر بخواهد به نحو دقیق‎تر تحلیل شود، مشکلش جای دیگری است.
ما قبلا چند بار اشاره کردیم که هر عامی اگر بخواهد حجت باشد باید سه امر محقق شود:
اولا: باید ظهور آن دلیل و کلام منعقد شود، ظهورش محقق شود.
ثانیا: این ظهور اعتبار داشته باشد، یعنی اصالة الظهور جریان پیدا کند.
ثالثا: تطابق بین اراده جدی و اراده استعمالی معلوم شود.
توضیح مطلب اینکه:
اولا: اصل ظهور، انعقادش از راه علم به وضع و لغت و عرف معلوم می‎شود، یعنی مثلا اگر ببینیم لفظ «اسد» در جایی استعمال شده از کجا باید بدانیم این ظهور در چه معنایی دارد؟ با رجوع به کتاب لغت و عرف معنای این معلوم می‏شود، یعنی ظهور لفظ در معنا.
ثانیا: اصالة الظهور نیز باید جریان پیدا کند، به این معنا که متکلم این لفظ را در معنای خودش استعمال کرده است، یعنی مثلا اگر گفته «رأیت اسدا یرمی» و ما می‎بینیم قرینه‎ای نیاورده، اصالة الظهور اقتضاء می‎کند آنچه از این لفظ اراده شده همان حیوان مفترس باشد، به عبارت دیگر معنای مجازی از آن اراده نشده است.
ثالثا: اصالة التطابق بین ارادتین جریان پیدا کند، یعنی معلوم شود آنچه که متکلم استعمال کرده، همان نیز مراد جدی اوست، اراده استعمالی متکلم و اراده جدی او مطابق هستند.
اگر این امور تحقق پیدا کند ما می‎توانیم بگوییم این دلیل ظهور در عموم دارد و حجیت هم دارد. پس برای اینکه یک دلیل عامی در عموم دلالت کند هم ظهور لفظ عام در عموم باید معلوم باشد و هم قرینه بر خلافش نباشد و اصالة الظهور در مورد آن جریان پیدا کند و این ظهور منعقد شود، مثل مخصص متصل نباشد که مانع انعقاد ظهور عام در عموم می‎شود و هم اینکه از این عام همان معنای عموم به نحو جدی اراده شده. اگر این امور محقق شد دلیل عام می‎تواند در عموم حجیت داشته باشد. حال اگر مخصصی بیاید، به اصل تطابق بین الارادتین آسیب می‏زند. مخصص که می‎آید، معلوم می‏شود آنچه که متکلم از این عام و ظاهر عام اراده کرده عموم نیست، بلکه اراده جدی او به ما عدا‏ الخاص تعلق گرفته، لذا دیگر در عموم حجیت نخواهد داشت. با توجه به این مطلب که چندین بار در مباحث گذشته بیان شد، در مورد کلام محقق خراسانی چند نکته قابل ذکر است:

نکته اول

اگر می‎گوییم فحص از مخصص لازم است، این به چه دلیل است؟ محقق خراسانی فرمودند که چون احتمال مخصص است و بدون فحص، ما احتمال وجود مزاحم اقوی می‏دهیم، لذا امکان تمسک به عام نیست. بنابراین فحص در حقیقت به ما کمک می‎کند که اطمینان پیدا کنیم که مزاحم اقوی نسبت به این عام وجود ندارد.
اما به نظر ما اینجا اگر حکم به لزوم فحص از مخصص می‎شود برای این است که اگر فحص نکنیم آن مرحله سوم که عبارت از تطابق بین الارادتین است آسیب می‎بیند. ما گفتیم دلالت یک عام بر عموم متوقف بر این سه امر است، اگر فحص از مخصص نکنیم آن امر سوم آسیب می‎بیند، برای اینکه پیش‎گیری کنیم از این آسیب، به ناچار باید فحص کنیم. این مطلبی است که حداقل در کلمات محقق خراسانی به آن تصریح نشده است.

نکته دوم

مربوط به مطلبی است که ایشان برای فرق بین فحص در باب اصول عملیه و فحص در باب عمومات و اطلاقات بیان کردند. نظر محقق خراسانی این بود که اگر ما در باب اصول عملیه فحص نکنیم، به طور کلی حجتی نداریم تا بخواهیم به آن اخذ کنیم، زیرا اصول عملیه، چه شرعیه و چه عملیه به هر حال متکی به یک قید هستند، مثلا اصل برائت عقلی بر پایه قبح عقاب بلا بیان است، اعتبارش بر اساس این حکم عقلی است و با وجود احتمال مخصص ما در حقیقت احتمال می‎دهیم که بیانی وجود داشته باشد و تا مادامی که عدم البیان معلوم نشود نمی‎توانیم به قبح عقلاب بلا بیان تمسک کنیم. لذا محقق خراسانی فرمودند: اگر بدون فحص بخواهیم به اصول عملیه رجوع کنیم. کأنه تمسک به امری کردیم که حجت نیست، حجیت این اصول متوقف بر این است که مثلا بیانی نباشد، دلیلی نباشد که مثلا یکی از دو طرف را ترجیح دهد و هر کدام به حسب موردشان یک قیدی در آنها بیان شده است، حتی در اصول شرعیه نیز گفتند این مسئله مورد اتفاق است و مسلم است و اجماعی است که تا فحص نشود به این اصول نمی‏شود اخذ کرد. اما محقق خراسانی می‎فرماید: در باب عمومات اینطور نیست، آنجا اگر فحص نشود ربطی به اصل حجیت ندارد، اگر ما در باب عام و خاص فحص از مخصص نکنیم، یعنی فحص از یک حجت اقوی و مزاحم اقوی نکردیم، به عبارت دیگر فحص در اصول عملیه در اصل حجیت موثر و دخیل است و در باب عمومات و اطلاقات برای تتمیم حجیت. این مطلبی بود که محقق خراسانی فرمودند.
لکن به نظر می‎رسد از این جهت فرقی بین اصول عملیه و عام و خاص نیست، در هر دو فحص و عدم فحص در اصل حجیت دخیل هستند، همانطوری که در اصول عملیه اگر فحص نکنیم اصلا حجیتی نیست تا ما به آن اخذ کنیم، اگر ما نگردیم ببینیم بیانی وجود دارد یا خیر؟ دیگر قاعده قبح عقاب بلابیان معنا ندارد، در باب عام و خاص نیز همینطور است. اگر ما فحص از مخصص نکنیم، اصلا چیزی به نام عام برای ما وجود ندارد و حجیت ندارد تا به آن اخذ کنیم، زیرا این بر می‎گردد به مسئله اصالة التطابق، اگر ظهور یک عام در عموم را متوقف بر این سه امر کردیم، چنانچه امر سوم یعنی اصالة التطابق بین الارادتین مخدوش شود، پس دیگر عمومی وجود ندارد، حجتی وجود ندارد تا به آن اخذ کنیم، اصالة العمومی نیست تا به آن تمسک کنیم، لذا اینکه محقق خراسانی می‏فرماید بین فحص در باب اصول عملیه و فحص در باب عمومات و اطلاقات فرق است، قابل قبول نیست.

کلام محقق نایینی

محقق نایینی یک مطالبی فرمودند، این مطالب البته با تطویل و تفصیل مطرح شده. ما بخشی از کلام ایشان را که به نظر می‏رسد تعرض به آن مناسب باشد را ذکر می‏کنیم و مورد بررسی قرار می‏دهیم. محقق نایینی یک حرفی دارند. اصل ادعای ایشان را بیان می‏کنیم و بعد هم می‏گوییم که این مطلب ناظر به چیست؟
محقق نایینی می‏گویند: علم اجمالی به وجود مخصص گاهی به نحوی است که با فحص و جستجو انحلال پیدا می‏کند به یک علم تفصیلی و یک شک بدوی، و گاهی این علم اجمالی به این نحو نیست و ما نمی‏توانیم آن را منحل به علم تفصیلی به اقل که قدر متیقن است و شک بدوی نسبت به اکثر بدانیم و قابل انحلال نیست. پس ایشان می‏گوید علم اجمالی به وجود مخصص، تارة قابلیت انحلال دارد و اخری ندارد. حال برای چه این مطلب را ایشان متعرض شده است؟

وجه تعرض نائینی به این مطلب

این مطلب در واقع در دفاع از سخن کسانی است که در این مقام برای عدم جواز عمل به عام قبل از فحص یا به تعبیر دیگر لزوم فحص از مخصص قبل از عمل به عام، به وجود علم اجمالی به تخصیص استدلال کرده‎اند. درست است که ما قبلا گفتیم اگر جایی علم اجمالی به وجود مخصص داشته باشیم این از محل بحث ما خارج است، گفتیم بحث از جواز عمل به عام قبل الفحص عن المخصص بعد از فراغ عن عدة امور مطرح می‏شود، یکی از آن امور این بود که علم اجمالی به وجود مخصص نداشته باشیم، زیرا اگر علم اجمالی به وجود مخصص داشته باشیم مانع از اخذ به عام خواهد بود، محقق خراسانی فرمودند که این از محل نزاع خارج است.
حال با قطع نظر از آن مسئله که قبلا گفتیم بعضی برای اینکه بگویند فحص لازم است و لا یجوز العمل بالعام قبل الفحص، دلیشان این است که ما اجمالا می‏دانیم در دایره شریعت بعضی از عمومات تخصیص خوردند، مثلا در شرع ما هزار عام داریم، فرض کنیم عمومات و اطلاقات قرآن و روایات هزار تا است، لکن ما یقین داریم یک تعدادی از این هزارتا عام و مطلق تخصیص خوردند یا تقیید شدند، یقین داریم که تعدادی از اینها برایشان مخصص یا مقید وجود دارد. با وجود این علم اجمالی ما ناچاریم بگردیم این مخصص‏ها و مقیدها را پیدا کنیم. حال ما می‏گوییم در قرآن، آیات را جستجو می‏کنیم، روایات را جستجو می‏کنیم، منابع عمده روایی ما کتب اربعه هستند، ما می‏رویم در اینها می‏گردیم، آیا روایتی که مخصص آن عمومات و اطلاقات هستند وجود دارد یا خیر؟ بر فرض در این کتب نیز جستجو کردیم، آیا همه روایات همین است که در این کتب اربعه است؟ خیلی از مجامع روایی به دست ما نرسیده، از بین رفته یا نشده انتشار پیدا کند، لذا آن علم اجمالی ما کماکان وجود دارد، یعنی حتی اگر برویم این روایات را هم بگردیم، قهرا به همه آنچه را که ائمه بیان کردند ممکن است نرسیم، اما مع ذلک ما ناچاریم جستجو کنیم و تا مادامی که این جستجو صورت نگیرد و برای ما معلوم نشود که مخصص و مقیدی بیش از آنچه ما یافتیم وجود ندارد، ما نمی‏توانیم به این عمومات و اطلاقات اخذ کنیم. پس این علم اجمالی به وجود مخصص و مقید نسبت به عمومات و اطلاقات کتاب و سنت، اقتضاء می‏کند ما حتما فحص کنیم، تا زمانی که فحص نکردیم و از عدم وجود مخصص و مقید اطمینان پیدا نکردیم، حق عمل به عام را نداریم. این استدلال این آقایان است، استدلال می‏کنند به وجود به مخصص و مقید و می‏گویند این علم اجمالی ایجاب می‏کند بدون فحص نتوانیم به این عمومات عمل کنیم.
این استدلال از ناحیه برخی مورد اشکال قرارگرفته و می‎گویند که ما وقتی علم اجمالی به وجود مخصص داریم بالاخره یک تعدادی از مخصص‎ها برای ما معلوم می‏شود و نسبت به بقیه شک داریم. به عبارت دیگر مثلا از این هزار عام قرآنی یا روایی، از این صدتا مقید شده است، یک قدر متیقنی اینجا وجود دارد، یک اقل یقیینی اینجا وجود دارد که این تخصیص خورده یا تقیید شده. بالاخره می‏گوییم ما باید حتما صدتا مخصص را پیدا کنیم که خیالمان راحت شود که این قدر متیقن محقق شده. اما نسبت به مازاد، نسبت به اکثر دیگر این علم اجمالی مزاحمتی ندارد، علم اجمالی تا جایی مزاحمت دارد و جلوی تمسک به عام را می‏گیرد که ما این اقل و قدر متیقن را خارج نکنیم. پس اصل وجود علم اجمالی روشن است، اینجا مستدل گفته است که علم اجمالی به وجود مخصص داریم، این درست است، اما این علم اجمالی ما مردد بین اقل و اکثر است، علم اجمالی داریم مثلا به وجود دویست یا صدتا مخصص یا سیصدتا مخصص، اینکه صد عام تخصیص خورده یا سیصد عام تخصیص خورده؛ می‏گردیم آن صدتا را پیدا می‏کنیم اما نسبت به مازاد بر صدتا دیگر علم اجمالی نمی‏تواند جلوی تمسک به عام را بگیرد، این علم اجمالی منحل شده به یک علم تفصیلی به اقل و قدر متیقن و شک در مازاد و بدیهی است که تا زمانی که فحص نشود و این مقدار محقق نشود ما نمی‏توانیم به عام تمسک کنیم. لذا اینها در مقابل آنها که به علم اجمالی تمسک کردند برای عدم جواز تمسک به عام می‏گویند این دلیل نهایتش این است که اثبات می‏کند عدم جواز عمل به عام را قبل از فحص نسبت به قدر متیقن اما همین مقدار که فحص شد و این قدر متیقن معلوم شد دیگر نسبت به زائد بر قدر متیقن نمی‏تواند مانعیت داشته باشد، این علم اجمالی نمی‏تواند در برابر عام مانعیت ایجاد کند و جلوی تمسک به عام را نسبت بر زائد بر قدر متیقن بگیرد.
اینجا محقق نایینی در واقع در مقام دفاع از مستدل بر آمده است، یعنی آن سخنی که از ایشان نقل کردیم در واقع در این نزاع به عنوان دفاع از مستدل بیان شده است.