جلسه ۶۰ – PDF

جلسه شصتم 

مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – مقام دوم: شبهه مصداقیه – تنبیه سوم: بررسی تمسک به عام در شبهه مصداقیه غیر از جهت احتمال تخصیص – مقتضای تحقیق در مسئله

۱۴۰۰/۱۰/۱۲

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در تنبیه سوم بحث درباره کلام بعضی است که گفته‎اند اگر شک در مصداق از جهتی غیر از تخصیص باشد می‎توانیم به عموم عام تمسک کنیم و ضمنا مصداق را هم احراز کنیم. بیان و کلام بعض به همراه مؤیداتی که برای مدعای خودشان ذکر کرده بودند گفته شد و سپس اشکال محقق خراسانی به این کلام و این ادعا بیان گردید. عرض کردیم ایشان می‏فرماید ما به عموم عام نمی‏توانیم تمسک کنیم زیرا از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام می‎شود و توجیهاتی را برای آن مؤیدات ذکر کردند.

مفتضای تحقیق در مسئله

حال می‏خواهیم بیبنیم آیا آنچه که محقق خراسانی فرمودند صحیح است یا خیر؟ مدعای آن بعض آیا قابل قبول است یا خیر؟
لذا مقتضای تحقیق در این مسئله این است که واقعا نمی‎توان به این مدعا ملتزم شد. زیرا یک اجمال و ابهام اساسی در این مدعا وجود دارد.

اشکال اول

اینها می‏گویند: اگر در مورد فردی من غیر جهة احتمال التخصیص دچار تردید و شک شویم می‏توانیم به عموم تمسک کنیم. سؤال این است که منظور از این عموم کدام است؟ اینکه می‏گویند ما به عموم تمسک می‏کنیم، در مورد این عموم دو احتمال وجود دارد:
1. احتمال اول یکی اینکه منظور وجوب وفاء به نذرباشد، چنانچه ما در توضیح و تقریر دلیل سخن آنها نیز گفتیم که اینها می‏گویند ما عموم «اوفوا بالنذور» را اخذ می‏کنیم و نتیجه‎اش این است که نذر وضو یا غسل با آب مضاف واجب الوفاء است و بعد ضمیمه کردند یک مطلب دیگری را که اگر نذر واجب الوفاء باشد این کاشف از صحت آن عملی است که نذر به آن تعلق گرفته است. پس یک احتمال این است که منظور از عموم همان «اوفوا بالنذور» باشد یعنی عموم وفای به نذر.
2. احتمال دوم این است که منظور عموم مشروعیت وضو باشد، یعنی ادله‏ای که وضو را مشروع و معتبر کرده‏اند.
بررسی احتمال اول: اگر منظور اولی باشد چنانچه ظاهر کلام نیز همین است، اصلا وجهی برای رجوع به این عموم نیست. شک ما در فردی از افراد وضو است، دلیل مشروعیت وضو واجب کرده وضو را برای نماز و آن را معتبر و صحیح دانسته، اگر ما شک کنیم در یک فردی از افراد وضو ولو شک ما از جهتی غیر از احتمال تخصیص باشد، به چه دلیل به عموم «اوفوا بالنذور» رجوع کنیم؟ این یک فردی از افراد وضو است و ما وقتی شک می‎کنیم باید شک در این باشد که آیا این وضوی ما مشروعیت دارد یا خیر؟ بنابراین عموم «اوفوا بالنذور» یا عموم وجوب وفاء اینجا هیچ نقشی ندارد، این عمومی نیست که به حسب قاعده در هنگام شک در صحت وضو بخواهیم به آن رجوع کنیم. پس احتمال اول که ظاهر کلام بعض هم همین است واقعش این است که اصلا وجهی نمی‏شود برایش تصور کرد که به چه مناسبت به این عموم باید رجوع کنیم. آن مصداقی که الان ما درباره‏اش شک داریم یک مصداقی از وضو است که می‎خواهیم بدانیم آیا این وضو صحیح است یا خیر.
بررسی احتمال دوم: احتمال دوم این است که منظور از عموم، عموم مشروعیت وضو باشد، یعنی آن ادله‏ای که وضو را صحیح و معتبر می‎داند، آیا شامل این فرد از وضو می‏شود یا خیر، در مورد این فرد، فرض ما این است که شک ناشی از احتمال تخصیص نیست، یعنی اگر ما شک می‏کنیم در مورد وضو با آب مضاف احتمال تخصیص این را از دلیل مشروعیت وضو نمی‏دهیم. پس این باید از چه چیزی ناشی شده باشد، این شک از یکی از این دو امر می‏تواند ناشی شده باشد:
1. شک در این است که اصلا آن دلیل فی حد ذاته می‏تواند شامل این فرد شود یا خیر؟ یعنی دلیل مشروعیت وضو آیا اطلاقی دارد که شامل وضو با آب مضاف هم شود یا چنین اطلاقی ندارد چون از این جهت در مقام بیان نبوده است، اجمال داشته اگر شک ناشی از عدم صلاحیت دلیل برای شمول نسبت به این فرد باشد، مسلما ما به این عموم نمی‏توانیم رجوع کنیم، زیرا فرض این است که این فی حد ذاته اجمال دارد و اطلاق یا عموم ندارد تا بخواهیم در موقع شک به آن رجوع کنیم.
2. ممکن است شک ما در مصداقیت این فرد به این دلیل است که ما نمی‏دانیم این آب مضاف است یا نیست؟ در حالیکه یقین داریم وضو با آب مضاف صحیح نیست. اگر این باشد این می‏شود شبهه مصداقیه مخصص، زیرا فرض این است که یک دلیل آمده مشروعیت وضو را ثابت کرده، بعد دلیل دیگر گفته است وضو با آب مضاف صحیح نیست، پس کأنه ما اینجا یک عام داریم و یک خاص، دلیل عام ما همان دلیل مشروعیت وضو است. بعد این دلیل تخصیص خورده است به وضوی با آب مضاف یعنی کأنه هم گفته وضو با مشروع است مگر با آب مضاف. طبق فرض شک ما در مصداق مخصص است، یعنی شک داریم این مضاف است یا نیست. اگر این باشد مشکلش این است که خلاف فرض است، زیرا یقین دارد که با آب مضاف وضو گرفته است، منتهی می‏خواهد بداند چون نذر کرده با آب مضاف وضو بگیرد، آیا این وضو صحیح است یا خیر؟ پس اینکه ما شک کنیم در اینکه این آب مضاف است یا خیر این در واقع از بحث ما خارج است.
نتیجه اینکه طبق یک احتمال منظور از عموم، عموم وجوب وفای به نذر باشد که این اصلا ارتباطی به بحث ما ندارد و بعید است که بتوانیم در مورد شک در مصداق یک دلیلی مثل وضو با آب مضاف به وجوب وفای به نذر رجوع کنیم، اصلا نمی‏شود به آن ملتزم شد. اگر هم منظور از عموم، دلیل مشروعیت وضو باشد، این موجب خروج از فرض است.
لذا مجموعا کلام این بعض محصلی ندارد و البته آنچه محقق خراسانی گفتند درباره ادله اولیه و ثانویه و تقسیم ادله ثانویه به دو قسمی که یک قسمش موضوعش مطلقا ست و یکی مقید به یک حکمی از احکام اولیه است، فی نفسه مقبول است، لکن بحث در این است که اساسا منظور از این عموم، هر یک از این دو احتمال باشد دچار مشکل است.
مشکلی که در کلام محقق خراسانی وجود دارد این است که ایشان فرمود در قسم دوم از احکام ثانویه بین حکم اولی و ثانوی تزاحم پیش می‏آید، ولی این با مطلبی که خود ایشان نیز به آن ملتزم شده است که حکم ثانوی همواره مقدم بر حکم اولی است سازگار نیست. لذا اینکه بگوییم تزاحم پیش می‏آید و بعد رجوع می‏کنیم ببنیم که ملاک کدام یک از این دو اقوی است این با مبنای خود محقق خراسانی سازگار نیست.

اشکال دوم

حال ما فرض می‏گیریم که اساسا آن عمومی که اینجا مد نظر قائل است، عموم وجوب وفاء به نذر است و از این اشکالی که گفتیم صرف نظر می‏کنیم. ما به هر حال می‏بینیم یک نذری متعلق شده به وضو با آب مضاف، از یک طرف «اوفوا بالنذور» اقتضاء می‏کند به این نذر عمل شود، از طرف دیگر ما یک دلیل داریم که «لا نذر الا فی طاعة الله» فقها نوعا به اعتبار این روایت می‏گویند باید متعلق نذر رجحان داشته باشد، لذاحتی اگر متعلق نذر مباح هم باشد نذرش منعقد نمی‏شود، حال «لا نذر الا فی طاعة الله» نسبت به «اوفوا بالنذور» چه وضعیتی می‏تواند داشته باشد؟ دو احتمال اینجا تصویر می‏شود: یکی اینکه «لا نذر الا فی طاعة الله» حکم مخصص عام را دارد کأنه گفته می‏شود «اوفوا بالنذور الا فی غیر طاعة الله» مگر اینکه نذر به غیر از طاعت الهی متعلق شده باشد.
احتمال دیگر این است که این دلیل حاکم باشد بر «اوفوا بالنذور» یعنی کأنه تفسیر می‏کند «اوفوا بالنذور» را، مثل «لا شک لکثیر الشک» که حاکم بر آن ادله است. قهرا دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم جنبه تفسیر دارد و ناظر به آن است. این تفسیر یا به این است که دلیل اول را توسعه می‏دهد یا دلیل اول را تضییق می‏کند.
حال «لا نذر فی طاعة الله» در مقابل «اوفوا بالنذور» اگر جنبه تخصیص داشته باشد، (باز این را عرض می‏کنم که فرض ما این است که شک در مصداق است، یعنی ما شک داریم آیا وضو با آب مضاف مصداق اطاعت خدا است یا نیست در حالیکه مفهوم طاعت برای ما روشن است، لکن شک داریم وضو با آب مضاف از مصادیق طاعت الهی است که در این صورت «اوفوا بالنذور» شاملش می‏شود یا از مصادیق طاعت الهی نیست که قهرا مشمول «لا نذر الا فی طاعة الله» می‏شود.) نتیجه اینکه این از موارد شبهه مصداقیه مخصص منفصل است، «اوفوا بالنذور» عام است، «لا نذر الا فی طاعة الله» مخصص است، مثل «لا تکرم الفساق من العلماء» معنای «طاعة الله» برای ما معلوم است، لکن ما شک داریم که وضو با آب مضاف مصداق طاعت خدا است یا خیر؟ مثل جایی که شک می‏کردیم که زید مصداق فاسق است یا نیست. اگر این از قبیل شبهه مصداقیه مخصص منفصل باشد قهرا همانطوری که در گذشته گفتیم نه می‏توانیم به دلیل خاص رجوع کنیم نه به دلیل عام، آنوقت چطور اینجا ادعا می‏شود که به عموم عام تمسک می‏کنیم؟ اگر از این قبیل باشد جایی برای تمسک به عام نیست، البته باید توجه کرد که طبق فرض، این شک اساسا از ناحیه احتمال تخصیص نیست و لذا چون این احتمال سر از این در می‏آورد که این شک ناشی از غیر احتمال تخصیص باشد، این احتمال ضعیف می‏شود، ضمن اینکه اگر هم پذیرفته شود همین مشکل را دارد که مسلما در شبهه مصداقیه مخصص منفصل نمی‏توانیم به عام رجوع کنیم. این مطلبی است که همه این را قبول دارند.
اما اگر گفتیم «لا نذر الا فی طاعة الله» حاکم بر «اوفوا بالنذور» است، معنای حکومت در واقع این است که اینها مجموعا یک دلیل محسوب می‏شود نه اینکه دو دلیل باشند. وقتی یک دلیل وارد می‏شود و دلیل دیگری آن را تفسیر می‏کند، این دلیل دوم فی الواقع یک معنایی از دلیل اول ارائه می‏دهد که آن معنای ظاهری دلیل محکوم کنار می‏رود، پس ما اینجا دو دلیل نداریم. اگر یک دلیل باشد و ما شک در مصداق آن داشته باشیم اینجا تمسک به عام مشکل‏تر و سخت تر از فرض قبلی است، مثل مخصص متصل می‏شود، همانطور که در مخصص متصل ما نمی‏توانستیم به عموم عام اخذ کنیم، اینجا نیز نمی‏توانیم اخذ کنیم.
و سملنا که این دلیل یک دلیل مستقلی محسوب شود، یعنی بگوییم یک دلیلی داریم به عنوان دلیل حاکم و یک دلیل داریم به عنوان دلیل محکوم، باز هم از نظر ملاک مثل مخصص می‏ماند، یعنی به همان ملاک که در شبهه مصداقیه مخصص نمی‏توانستیم به عام رجوع کنیم در اینجا نیز نمی‏توانیم به عام رجوع کنیم، زیرا نتیجه و مفاد این دلیل مثل دلیل مخصص است، هیچ فرقی با آن ندارد، تنها فرقش این است که گاهی به جای تضییق توسعه در آن دلیل می‏دهد و الا فرق دیگری وجود ندارد. پس به همان دلیلی که ما آنجا نمی‏توانستیم به عموم عام اخذ کنیم اینجا نیز نمی‏توانیم.

فتحصل مما ذکرنا کله

اولا: آنچه که این بعض ادعا کردند دارای ابهام و اجمال است، اصلا خود این دلیلی که ما شک در فرد آن من غیر جهة احتمال التخصیص داریم معلوم نیست این عام چیست؟ درست است که به حسب ظاهر «اوفوا بالنذور» است ولی احتمال دارد عموم مشروعیت وضو باشد. خود این اجمال و ابهام موضوع بحث را دچار مشکل می‏کند.
ثانیا: بر فرض قبول کنیم که احتمال اول منظور است و از این اجمال در بیاید یعنی منظور اینها از عموم، عموم وفای به نذر باشد، در مقابلش دلیلی داریم که صحت ندر را منحصر می‏کند به چیزی که یک رجحانی در آن باشد و طاعت الهی محسوب شود، آن وقت این دلیل دوم یعنی «لا نذر الا لطاعة الله» نسبت به عموم وجوب وفای به نذر یا جنبه تخصیص دارد یا حکومت؛ اگر جنبه تخصیص داشته باشد باز رجوع به عام صحیح نیست، لما مضی، اگر جنبه حکومت داشته باشد باز هم رجوع به عام صحیح نیست. این یک طریق دیگری برای اشکال در کلمات بعض بود. محقق خراسانی از یک راه دیگر وارد شدند. این یک راه متفاوت از راه محقق خراسانی است و به نظر می‏رسد راه درست‏تر این است.

بررسی مؤیدات

اما درباره آن مواردی که بیان کردند، یعنی احرام قبل از میقات، نماز نافله قبل از وقت و صوم فی السفر که اینها را به عنوان شاهد بیان کردند که اینها فی نفسه صحیح نیست ولی وقتی نذر به اینها تعلق می‏گیرد صحیح می‏شوند و از این خواستند استفاده کنند در باب وضو با آب مضاف نیز مطلب همینطور است. محقق خراسانی دو احتمال دادند و دو وجه برای این موارد بیان کردند، یک وجه هم اضافه ما بیان کردیم، سه وجه شد. اما ایشان مجموعا دو وجه بیان کردند برای صحت وضو با آب مضاف. حال ما همین احرام قبل از میقات را در نظر می‏گیریم ببینیم اینجا اگر حکم به صحت شده به چه دلیل حکم به صحت شده است؟ در مورد نذر احرام قبل از میقات ما سه نوع دلیل داریم، که اینها باید با هم سنجیده شوند:
اول: اینکه رسول خدا برای احرام یک مواقیت خاصی بیان کردند، روایت داریم که «لَا يَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَ لَا مُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا» نه حاجی و نه عمره گذار حق ندارند قبل از میقات یا بعد از میقات محرم شوند و این به معنای عدم جواز است. بنابراین اطلاق این روایت اقتضاء می‏کند حتی اگر کسی نذر هم بکند احرام او قبل از میقات جایز نباشد.
دوم: «لا نذر الا فی طاعة الله» که بر اساس آن متعلق نذر باید طاعت خداوند محسوب شود یا حداقل رجحانی داشته باشد.
سوم: دلیلی داریم که بر اساس آن نذر احرام قبل از میقات صحیح و وفاء به آن واجب است.
البته اینجا ما یک دلیل خاص داریم، روایت داریم که نذر احرام قبل از میقات را صحیح می‏داند. که اگر نخواهیم به حسب قاعده نیز مطلب را درست کنیم، اینجا با همین دلیل خاص اثبات می‏کنیم وجوب وفای به نذر را و دیگر نیازی به «اوفوا بالنذور» نداریم، اما حالا اگر به حسب قاعده بخواهیم این مطلب را حل کنیم چگونه باید این را حل کنیم؟ یعنی با صرف نظر از این دلیل خاص.
1. یک راه همین است که محقق خراسانی گفتند، یعنی نظیر این را فرمودند که ما بگوییم «لا نذر الا فی طاعة الله»، یک دلیلی است که صحیح است و بحثی در آن نیست. اما آیا احرام قبل از میقات، طاعة الله محسوب نمی‎شود، نمی‏تواند طاعت خدا محسوب شود؟ ممکن است بگوییم بر اساس روایت «لَا يَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَ لَا مُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا» این نمی‏تواند طاعت خداوند محسوب شود زیرا نهی شده از آن. اینجا ما می‏توانیم اطلاق دلیل اول را که بر اساس آن احرام قبل از میقات جایز نبود را مقید کنیم به این روایت اخیر (به این دلیل سوم) آنگاه هر سه دلیل حفظ شده است.
اما دلیل اول حفظ شده لکن مقید شده است، «لَا يَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَ لَا مُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا» حفظ شده و فقط تقیید خورده است یعنی کانه گفته شده احرام قبل از میقات جایز نیست مگر آنکه متعلق نذر واقع شود. دلیل دوم نیز حفظ شده است و دلیل سوم نیز حفظ شده است زیرا ما با دلیل سوم، دلیل اول را تقیید کردیم. هیچکدام از این ادله را کنار نزدیم و مشکلی پیش نیامد. این تقریبا همان راهی بود که محقق خراسانی اشاره کردند و ما دیروز از قول محقق خراسانی بیان کردیم.
2. راه دیگر که در کلمات محقق خراسانی تقریبا بیان شده این است که بگوییم «لا نذر الا فی طاعة الله» یعنی دلیل دوم، اثبات می‏کند که در متعلق نذر باید رجحان باشد اما این که باید رجحان در متعلق نذر باشد:
تارة ذاتا و فی نفسه و با قطع نظر از تعلق نذر مقصود است یعنی اگر نذر هم نباشد این خودش رجحان دارد.
دیگر اینکه بگوییم فی نفسه رجحان ندارد و لازم نیست فی نفسه رجحان داشته باشد، بلکه اگر رجحان به وسیله نذر نیز تحقق پیدا کند کافی است. پس این خودش دو طریق محسوب می‏شود
اما اینکه «لا نذر الا فی طاعة الله» اقتضاء می‏کند باید متعلق نذر فی نفسه رجحان داشته باشد، این درست است اما می‏تواند مقید شود و هیچ منعی از تخصیص آن وجود ندارد، کأنه ما با دلیل سوم، دلیل دوم را تقیید می‏زنیم و می‏گوییم «لا نذر الا فی طاعة الله» مگر در مورد نذر احرام قبل از میقات که احرام قبل از میقات با اینکه رجحان ذاتی ندارد اما به مقتضای دلیل سوم اشکالی ندارد زیرا این صورت استثناء شده است.
اما بنابراینکه بگوییم رجحان به سبب نذر پدید می‏آید، (یعنی درست است که احرام قبل از میقات رجحان ذاتی و نفسی ندارد اما وقتی متعلق نذر قرار می‎گیرد رجحان پیدا می‎کند و لذا مخالفتی با «لا نذر الا فی طاعة الله» پیش نمی‎آید.) نیز هر سه دلیل حفظ می‏شود لکن این احتمال محل اشکال است و واقعش این است که این را نمی‏شود قبول کرد و اشکالش نیز همان است که مرحوم آقای حکیم به آن اشاره کردند و آن این است که اگر شما بگویید رجحان از ناحیه نذر حاصل می‏شود مستلزم دور است. چون شما از یک طرف می‏گویید احرام قبل از میقات هیچ رجحان ذاتی ندارد بلکه به سبب نذر رجحان پیدا می‏کند و این نتیجه اش این است که مشروعیت و رجحان احرام قبل از میقات متوقف بر نذر و صحت نذر است و این طرف دیگر صحت نذر متوقف بر رجحان متعلق آن است.
پس صحت متوقف بر رجحان شد و رجحان نیز متوقف بر صحت شد؛ لذا ما باید رجحان و مشروعیت را با قطع نظر از نذر ثابت کنیم تا این دور از بین برود. اینکه بگوییم به سبب نذر این رجحان حادث و حاصل می‏شود واقعش این است که نمی‏توان آن را قبول کرد و سر از دور در می‏آورد. البته بعضی خواستند که به این دور جواب دهند و این دور را بر طرف کنند که به نظر می رسد این پاسخ ها درست نیست.