خارج اصول – جلسه پنجاه و نهم – مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – مقام دوم: شبهه مصداقیه – تنبیه سوم: شک در مصداق از جهت غیر تخصیص – کلام بعض – اشکال محقق خراسانی

بازدیدها: 11

جلسه 59 – PDF

جلسه پنجاه و نهم

مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – مقام دوم: شبهه مصداقیه – تنبیه سوم: شک در مصداق از جهت غیر تخصیص – کلام بعض – اشکال محقق خراسانی

1400/10/11

تنبیه سوم

بعضی گفته‎اند چنانچه شک در فرد و مصداق به دلیل امری غیر از تخصیص باشد، یعنی به جهت احتمال تخصیص شک نداریم، بلکه شبهه و شک ناشی از امر دیگری غیر از احتمال تخصیص است، اینجا نیز می‎توانیم به عمومات تمسک کنیم.
در تنبیه قبلی و مباحث قبلی شک در مصداق به جهت احتمال تخصیص بود، یعنی بحث می‎کردیم در مورد فردی که شک کنیم آیا مشمول دلیل مخصص است یا خیر و آیا تمسک به عام در مورد آن جایز است یا خیر؟ پس بحث تا به حال درباره تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص بود، که ناشی از احتمال تخصیص باشد. اما در این تنبیه بحث در شبهه مصداقیه است، لکن من غیر جهت احتمال التخصیص.

کلام بعض

در این فرض برخی قائل به جواز تمسک به عام شده‎اند، اما اینکه چگونه می‏توان تصویر کرد که در مورد فردی شبهه و تردید پیش بیاید، لکن این شبهه از جهت احتمال تخصیص نباشد؟ مثالش این است که ما شک کنیم در اینکه آیا وضو یا غسل با مایع مضاف صحیح است یا خیر؟ اینجا گفته‏اند که می‎توانیم با تمسک به عموم «اوفوا بالنذور» صحت این وضو یا غسل را استفاده کنیم، به شرط اینکه این وضو یا غسل متعلق نذر واقع شده باشد. ما در مورد وضو و غسل فرض کنیم دلیلی نداشته باشیم که دلالت کند بر لزوم وضو یا غسل با مایع مطلق، بلکه آنچه داریم این است که می‏توانیم با یک مایعی وضو بگیریم یا غسل کنیم. حال فرض کنید کسی نذر می‏کند که با آب مضاف وضو بگیرد یا غسل کند، آیا اینجا می‏توانیم به عموم «اوفوا بالنذور» تمسک کنیم یا خیر؟ پس یک عامی داریم که دلالت می‏کند بر لزوم وفا به هر نذری، از این طرف نیز در مورد یک فرد از این نذر که عبارت است از نذر وضو یا غسل با آب مضاف شک داریم که آیا این مشمول عموم «اوفوا بالنذور» است یا نیست؟ این شک ناشی از احتمال تخصیص نیست، به دلیل دیگری ما شک داریم. این آب مضاف است و ما شک داریم که با این آب مضاف وضو یا غسل صحیح است یا خیر؟
این بعض گفته‏اند که باید به این نذر عمل شود. یجب الاتیان بهذا الوضو او بهذا الغسل»، به دلیل عموم «اوفوا بالنذور» که اقتضاء می‏کند وفای به هر نذری واجب است. آنگاه ما از «کل نذر یجب الوفاء به» نتیجه می‏گیریم که این وضو یا غسلی که متعلق نهی واقع شده، صحیح است، زیرا اگر صحیح نبود وفای به آن واجب نبود. بنابراین با تمسک به عموم «اوفوا بالنذور» می‏توانیم صحت این نذر یعنی نذر وضو با مضاف یا غسل با آب مضاف را اثبات کنیم.
این مطلبی است که بعضی در اینجا فرموده‎اند.

مؤید

آنگاه دو شاهد و مؤید هم برای مدعای خودشان بیان کردند: 1. احرام قبل از میقات، 2. نماز نافله قبل الوقت یا صوم فی السفر.
1. در مورد اولی معلوم است که احرام باید در میقات انجام شود، لذا کسی نمی‏تواند قبل از میقات محرم شود، روایت داریم که شخصی آمد پیش امام صادق(ع) در حالیکه هنوز به میقات نرسیده و محرم شده بود. حضرت فرمود چرا محرم شدی، گفت من می‏خواستم بیشتر در حال احرام باقی بمانم که حضرت او را از این کار منع کردند و فرمودند: احرام باید در میقات باشد. اما اگر کسی نذر کند قبل از میقات احرام ببندد، نذرش صحیح است و احرامش صحیحا واقع می‎شود. این کاشف از این است که نذر در احرام آن هم قبل از میقات موجب صحت این عمل است در حالیکه اگر نذر نبود این احرام صحیح نبود.
2. در حال عادی کسی که مسافر است نمی‏تواند روزه بگیرد، اما اگر نذر کند که در فلان روز در سفر روزه بگیرد، این روزه صحیح است، زیرا متعلق نذر واقع شده است و «اوفو بالنذور» اقتضاء می‏کند این نذر عمل شود و واجب الوفاء است و وجوب وفاء به نذر کاشف از صحت این عمل است.
3. نماز قبل از وقت، اگر کسی نذر کند که نماز را قبل از وقت بخواند در حالیکه هنوز وقت داخل نشده نماز خواندن صحیح نیست ولی با وجوب وفاء نذر این نماز واجب الاتیان است و چون وجوب وفای به نذر دارد، کشف از صحت عمل می‎کند.
اینها نمونه‏ها و مؤیداتی است که این قائل برای مدعای خودش بیان کرده. بنابراین می‎گوید اگر جایی شک کنیم در مورد فردی از افراد عام، با تمسک به عام می‎توانیم آن فرد را احراز کنیم و صحیح بدانیم.

اشکال محقق خراسانی

محقق خراسانی در این سخن مناقشه کردند. قبلا هم اشاره کردیم که محقق خراسانی این مباحث را به عنوان تنبیهات بیان نکرده است بلکه هر یک را به عنوانی مطرح کرده است، یکی تحت عنوان ایقاذ، یکی تحت عنوان وهم و ازاله، این هم یکی از این مطالبی است که ایشان در کفایه متعرض شدند، محصل فرمایش محقق خراسانی این است که به طور کلی ادله‏ای که احکام شرعی را بیان می‎کنند بر دو دسته هستند:
یک دسته از ادله متعرض بیان حکم شرعی در عناوین اولیه هستند. مثلا وقتی گفته می‎شود «حرمت علیکم المیتة و الدم و اللحم الخنزیر» این مبین یک حکم شرعی اولی است، زیرا حکم را برای عنوان اولی و واقعی اشیاء بیان کرده است، میته، دم و لحم الخنزیر عناوین اولیه هستند.
بعضی از ادله مبین حکم شرعی برای عناوین ثانیه هستند. عناوین ثانویه تعدادشان مختلف نقل شده است، برخی چهارده و بعضی بیشتر و بعضی کمتر بر شمردند، مثل عنوان حرج، ضرر، اضطرار، اکراه، نذر، نذر یک عنوان ثانویه است خود این ادله ثانویه بر دو قسم هستند:
گاهی در موضوعات این احکام ثانویه یکی از احکامی که به عنوان اولی ثابت است اخذ شده، مثلا «اطاعت الوالد» یک حکم ثانوی است، لزوم اطاعت والد حکمی است که در موضوعش جواز مأمور به اخذ شده، یعنی آنچه پدر به آن امر می‎کند باید یک امر مباحی باشد، حرام نباشد، اگر مثلا پدر امر به شرب خمر کند اطاعتش واجب نیست، در صورتی اطاعت پدر واجب است که مأموربه مباح و جایز باشد. لذا حکم ثانوی لزوم اطاعت والد در موضوعش یک قیدی وجود دارد، این مطلق نیست بلکه مقید به جواز مأموربه است یا «اوفوا بالنذور» که دلالت بر وجوب نذر می‏کند یک حکم ثانوی را بیان می‎کند، اما وجوب وفای به نذر مطلق نیست، بلکه در موضوعش رجحان متعلق نذر قید شده؛ اینطور نیست که وجوب وفای نذر مطلق باشد، وجوب وفای به نذر مقید است به رجحان متعلق نذر.
گاهی نیز حکم ثانوی مطلق است به این معنا که در موضوعش هیچ یک از احکامی که برای عنوان اولی ثابت شدند قید نشده است.
بعد از بیان این مقدمه محقق خراسانی می‎فرماید: در قسم اول از احکام ثانویه، اگر شک در حکم مأخوذ در حکم ثانویه کنیم جایی برای تمسک به عام نیست، وجهش نیز روشن است، برای اینکه از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است، مثلا «اوفوا بالنذور» دلیلی است که مبین حکمی برای عنوان ثانوی است، اما این حکم در موضوعش یک قیدی آمده، چون وجوب وفاء به نذر مقید است به نذری که در متعلقش رجحان باشد، زیرا در موضوعش یک حکمی که برای عنوان اولی ثابت شده اخذ شده، کأنه موضوع در اینجا یک امر مرکب است، یک جزئش نذر است و یک جزئش قید راجح بودن متعلق نذر است. حال اگر جایی شک کنیم که متعلق نذر راجح است یا نه؟ کأنه در خود موضوع شک داریم، درست است «اوفوا بالنذور» عام است، ولی این عام در صورتی قابل تمسک است که موضوعش برای ما احراز شده باشد و در این فرض که شک داریم متعلق نذر رجحان دارد یا خیر؟ کأنه در مصداق خود این عام شک داریم، دقیقا مثل اینکه به ما گفته شود «اکرم العلماء» و ما شک کنیم که آیا این فرد عالم است یا نیست؟ همانگونه که در این مورد به عموم اکرم العلماء نمی‎توانیم تمسک کنیم و وجوب اکرام را برای این فرد مشکوک ثابت کنیم در ما نحن فیه نیز همین طور است، اگر شک کنیم که آیا اساسا وضو با آب مضاف صحیح است یا خیر؟ آیا مشروع است یا خیر؟ آیا طاعت و عبادت محسوب می‏شود یا نه؟ کأنه در موضوع «اوفوا بالنذور» شک داریم، «اوفوا بالنذور» می‏گوید شما به نذرهایتان باید وفا کنید به شرط اینکه متعلق نذر شما امر راجح باشد و الان برای ما راجح بودن این چیزی که نذر کردیم ثابت نیست، راجح بودن وضو با آب مضاف برای ما ثابت نیست. بنابراین اینکه فرمودند ما می‏توانیم به عموم «اوفوا بالنذور» تمسک کنیم و صحت وضو با آب مضاف یا غسل با آب مضاف را اثبات کنیم، می‏شود از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام و این امری است که قطعا جایز نیست.
اما در جاییکه دلیل مبین حکم ثانوی هیچ قیدی در موضوعش وجود نداشته باشد، بلکه به نحو مطلق بیان شده باشد. می‎توانیم برای اثبات حکم در فرض شک در یک فرد یا مصداق به عموم تمسک کنیم، اینجا مانعی برای جریان اصالة العموم در مورد این فرد مشبته و مصداق مشکوک وجود ندارد.
دلیلش هم واضح است، زیرا اینجا قیدی در موضوع این حکم ذکر نشده و وقتی قیدی وجود ندارد، قهرا شمول عام نسبت به آن مبتلا به مانع نیست.
اینجا فقط یک نکته وجود دارد و آن اینکه مثلا یک چیزی است که به مقتضای «اوفوا بالنذور» باید به این نذر عمل شود، اما اگر حکم اولی آن مثلا حرمت باشد، یعنی در حکم اولی یک حکمی بیان شده است که با این حکم در تعارض باشد اینجا بین این دو تزاحم پیش می‏آید، آنگاه باید ببینیم که ملاک و مقتضی در کدام یک از این دو دلیل قوی‏تر است. اگر ملاک حکم اولی قوی‎تر بود، بر اساس آن حکم اولی را ترجیح می‏دهیم، اگر ملاک و مقتضی در حکم ثانوی قوی‏تر بود ما آن را ترجیح می‎دهیم، لذا مسئله تابع ملاک قوی‏تر است.
نتیجه این شد که بر خلاف ادعای بعضی که قائل به تمسک به عام در مورد این فرد می‎باشند محقق خراسانی می‎فرماید تمسک به عام جایز نیست، برای اینکه تمسک به عام در این موارد از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه خود عام است، بنابراین نمی‎توانیم به عموم «اوفوا بالنذور» تمسک کنیم و بگوییم این وضو صحیح است. چون «اوفوا بالنذور» درست است که دلالت بر وفای به وجوب نذر می‏کند ولی موضوعش مقید به این است که دارای رجحان باشد و چون اینجا رجحانش برای ما معلوم نیست پس کأنه موضوع «اوفوا بالنذور» احراز نشده و اگر ما بخواهیم به عموم «اوفوا بالنذور» تمسک کنیم این از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام می‎شود.

بررسی مؤید

اما در مورد مؤیداتی که به آن اشاره کردند، محقق خراسانی دو وجه ذکر کرده ولی می‏فرماید: علت اینکه در اینها ما قائل به صحت شدیم آن چیزی نیست که شما ذکر کردید. دلیل صحت در این دو سه مورد یکی از این وجوه است. دو وجه را ایشان گفته و یک وجه دیگر نیز قابل ذکر است. مجموعا سه وجه می‏توانیم برای حکم به صحت احرام قبل از میقات اذا کان منذورا و صحت صوم فی السفر و صحت نماز قبل الوقت اذا کان منذورا ذکر کنیم:
1. آن دلیلی که این را بیان کرده، کاشف از رجحان این عمل فی ذاته است. یعنی احرام فی نفسه یا لذاته رجحان دارد، حالت احرام رجحان دارد، صوم نیز یک رجحانی دارد، نماز یک رجحانی دارد، منتهی این رجحان مبتلا به یک مانعی شده به اینکه باید در میقات باشد یا باید در حضر باشد یا باید در وقت باشد، نذر که صورت می‏گیرد این مانع مرتفع می‏شود. پس وقتی نذر به احرام قبل از میقات تعلق پیدا می‏کند، یعنی نذر متعلق شده به چیزی که فی نفسه رجحان دارد لکن قبل از میقات بودنش مانع محسوب می‏شد که این مانع به سبب نذر برداشته شد. پس اگر حکم به صحت احرام قبل از میقات در صورت تعلق نذر به آن می‏شود، برای این است که احرام به حسب ذاته دارای رجحان است، منتهی قبل از میقات بودنش یک مانع محسوب می‎شد برای این رجحان که این به سبب نذر برداشته شد و لذا حکم به صحت آن می‏شود و مشکلی برای حکم به صحت اینجا وجود ندارد و کذلک در مورد نماز قبل ا زوقت و صوم فی السفر.
این در حالی است که این مسئله در مورد وضو با آب مضاف یا غسل با آب مضاف نیست، یعنی وضو با آب مضاف به حسب ذاته رجحان ندارد که ما بگوییم این مبتلا به مانعی بوده که با آمدن نذر کنار رفته است.
2. این دلیل را کاشف از این بدانیم که به سبب نذر یک رجحانی برای این حادث شود نه اینکه بذاته رجحان داشته، بلکه احرام قبل از میقات رجحانی نداشته، نماز قبل از وقت رجحانی نداشته بحسبه ذاته، صوم فی السفر به حسب ذاته رجحانی نداشته ولی وقتی نذر به آن تعلق میگیرد باعث می‎شود که رجحان پیدا کند.
3. این دلیل را به عنوان مخصص ادله‎ای که دلالت بر اشتراط رجحان در متعلق نذر می‎‌دانند قرار دهیم. یعنی بگوییم ادله اقتضاء می‎کند که متعلق نذر رجحان داشته باشد، لکن این عموم تخصیص خورده به این معنا که کأنه گفته شده متعلق نذر باید رجحان داشته باشد الا در این موارد، در مورد احرام قبل از میقات، صوم در سفر و نماز قبل از وقت، یعنی لولا دلیل خاص در این موارد ما در این موارد نیز حکم به صحت نمی‎کردیم.
این مطلبی است که محقق خراسانی در برابر آن بعض فرموده، پس ایشان هم اشکال کرد به اصل مدعا و استفاده‎ای که آنها کردند، اصل مدعای ایشان این بود که تمسک به عام در شبهه مصداقیه در حالی که ناشی از جهتی غیر از جهت احتمال تخصیص باشد جایز است که ایشان فرمود: نه، این جایز نیست، آن مؤیدهایی که بعض آوردند برای تثبیت مدعای خودشان، ایشان به آنها نیز پاسخ داد.
حال باید بررسی کنیم و ببینیم که این مطلب تا چه حدی مقبول است یا اینکه باید آن را رد کرد.

برچسب‌ها:, , , , , , ,