جلسه ۵۷ – PDF

جلسه پنجاه و هفتم

مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – مقام دوم: شبهه مصداقیه – تنبیه دوم: احراز مصداق با اصل در شبهه مصداقیه – ادامه بررسی کلام محقق خراسانی – کلام محقق عراقی و بررسی آن

۱۴۰۰/۱۰/۰۷

خلاصه جلسه گذشته

بحث در استصحاب عدم ازلی بود که محقق خراسانی با استناد به آن هم درصدد اثبات حکم عام برای فرد مشکوک بود و هم به کمک آن می‎خواست مصداق مشتبه را احراز کند. ایشان گفتند به مدد استصحاب و همچنین استصحاب عدم ازلی هم می‎توانیم فرد مشتبه را احراز کنیم و هم می‎توانیم آن را مشمول دلیل عام قرار دهیم.

گفتیم باید این سخن مورد رسیدگی قرار بگیرد. رسیدیم به اینجا که دو تصویر برای استحصاب عدم ازلی می‎توانیم بیان کنیم. تصویر اول مورد مناقشه قرار گرفت، تصویر دوم نیز یک اشکالش بیان شد.
ادامه بررسی کلام محقق خراسانی

اشکال دوم

این استصحاب اصل مثبت است و اصول عملیه نمی‎توانند لوازم عقلی و عادی خودشان را اثبات کنند. حال چرا و چگونه این استصحاب مثبت خواهد شد؟ توضیح مطلب:
اگر بخواهیم قضیه سالبه‎ای که قبل از وجود و ولادت مرأة داشتیم که یک قضیه سالبه به انتفاء موضوع بود، امتداد دهیم و تا زمان وجود موضوع ثابت کنیم، باید ببینیم آن زنی که هنوز پا به عرصه وجود نگذاشته بود و لذا قرشیة محسوب نمی‎شد، الان که موجود شده، چرا باز هم قرشیة محسوب نمی‎شود؟ بالاخره رابطه بین این زنی که موجود شده و عدم قرشیة بر چه اساسی پدید آمده؟
اگر گفته شود که به طور کلی بین عدم قرشیة و بین این زن هیچ رابطه‎ای پدید نمی‎آید، معنایش این است که نقش این مخصص یک نقش بی‎فایده‎ و لغو است، کأنه این مخصص که برای این آمده است که در اراده جدی و تطابقش با اراده استعمالی تصرفی کند کأنه کاری انجام نداده و هیچ موضوعی برای این دلیل پدید نیامده است.
اگر هم گفته شود که ما عدم قرشیة را از قبل از ولادت ثابت می‏کنیم و آن را استمرار می‏دهیم تا زمانی که این زن موجود می‎شود و آنگاه بعد از وجود، بین مرأة و عدم قرشیة یک ارتباطی پدید می‎آید، آنگاه سؤال می‏شود که منشاء پیوند و ارتباط بین عدم قرشیة و مرأة موجوده چیست؟ حاکم به این ارتباط کیست؟ چه کسی حکم کرده حال که این زن موجود شده، باز هم قرشی نیست؟ قبلا نبود، الان هم نیست. تنها کسی که می‏تواند این ارتباط را ایجاد کند و حکم به پیوند این دو بدهد عقل است. عقل وقتی می‎بیند این زن قبل از آنکه موجود شود از باب اینکه موضوعش منتفی بود، قرشیة نبود، حال که این زن حیات پیدا کرده و موجود شده قهرا باز هم قرشیة نیست. عقل حکم می‎کند به اینکه این زن الان بعد از وجود هم قرشی نیست، (زیرا می‎بیند سبب و دلیل و منشاء برای آن پیدا نشده) چون قبلا متصف به قرشیة نبود، حالا اگر بخواهیم عدم اتصاف را برای او ثابت کنیم، این به کمک عقل است، عقل است که حکم می‏کند به عدم اتصاف قرشیة. زیرا وقتی می‎بیند مرأة محرز شد و می‎بیند قبل از ولادت قرشی نبود و الان هم چیزی که سبب قرشیة او شود پدید نیامده، لذا حکم می‎کند به اینکه این مرأة قرشیه نیست. پس اگر عدم قرشیة مرأة در این زمان به کمک عقل ثابت شود، این اصل مثبت خواهد بود. هر اصل عملی مثل استصحاب فقط می‎تواند لوازم شرعی خودش را ثابت کند، ولی لوازم عادی و عقلی خودش را دیگر نمی‎تواند اثبات کند، بنابراین استصحاب عدم قرشیة طبق تصویر دوم اصل مثبت است و اصل مثبت نیز حجت نیست.
بنابراین هیچ یک از دو تصویر استصحاب عدم ازلی در مانحن فیه نمی‎تواند جریان پیدا کند.

نتیجه

محقق خراسانی گفتند هم استصحاب متعارف و هم استصحاب عدم ازلی جریان پیدا می‏کند و نتیجه‏اش دو مطلب است:
اینکه به کمک این دو استصحاب هم می‏توانیم فرد مشتبه را احراز کنیم و هم می‏توانیم حکم عام را شامل آن قرار دهیم.
نتیجه بررسی ما و اشکال به محقق خراسانی این شد که ما با یک بخشی از کلام ایشان موافقیم و با یک بخشی از کلام ایشان موافق نیستیم. اگر حالت سابقه متیقنه وجود داشته باشد، اینجا استصحاب جریان پیدا می‎کند، اگر مثلا حالت سابقه عدم فسق برایمان یقینی باشد، الان که شک در فسق این فرد می‎کنیم می‎توانیم عدم فسق او را استصحاب کنیم، بعد از استصحاب هم این فرد مشکوک احراز می‎شود و از مشتبه بودن خارج می‎شود یعنی دیگر عنوان فاسق بر آن منطبق نیست و می‎شود مصداقی از مصادیق عام، یعنی با کمک استصحاب موضوع عام را در مورد این شخص احراز می‎کنیم. به دنبال آن نیز حکم عام را در موردش پیاده می‏کنیم. پس این فرد مشتبه با استصحاب در صورتی که حالت سابقه یقینیه باشد، می‎شود مصداق عامی که مراد جدی است، می‏شود مصداق عالمی که عنوان خاص بر آن منطبق نیست، یعنی اتصافی که عام بعد از تخصیص پیدا می‏کند و لذا بر فرد مشتبه منطبق می‎شود، یعنی می‏شود«العالم الذی لیس بفاسق».
دقت کنید همانطور که محقق خراسانی گفتند، مخصص باعث انقلاب در موضوع عام نمی‏شود، موضوع عام را از این جهت مضیق می‏کند، می‎گوید عالمی که عنوان فاسق بر او منطبق نباشد، (نه به نحو قضیه معدوله، «العالم الغیر الفاسق») در حالیکه عالم بودنش برای ما بالوجدان ثابت است و با استصحاب معلوم شده عنوان فاسق بر آن منطبق نیست، قهرا حکم عام شامل این فرد می‎شود. یعنی در این بخش ما با محقق خراسانی موافقیم.
اما اگر این فرد مشتبه و مشکوک حالت سابقه یقینیه نداشته باشد، محقق خراسانی از راه استصحاب عدم ازلی همان دو نتیجه‎ای که از استصحاب متعارف گرفتند، اینجا نیز آن را ثابت می‎دانند، اما ما عرض کردیم استصحاب عدم ازلی در اینجا جریان پیدا نمی‏کند و به تعبیر دقیق‏تر اساس استصحاب عدم ازلی مورد شبهه و تردید قرار می‏گیرد.
پس اشکال ما به محقق خراسانی معلوم شد و تفاوت این نظر با نظر محقق خراسانی نیز بیان شد.
ما همان ابتدا در تنبیه دوم گفتیم انظار در اینجا مختلف است. یکی از کسانی که در این باره اظهار نظر کرده محقق عراقی است.

کلام محقق عراقی

ایشان به طور کلی در مقابل محقق خراسانی قرار گرفته و می‎فرماید استصحاب در اینجا تنها می‏تواند به احراز مصداق کمک کند و نمی‏تواند فرد مشتبه را مشمول حکم عام قرار دهد و این هم در فرضی است که حالت سابقه یقینیه وجود داشته باشد و هم جایی که حالت سابقه یقینیه وجود ندارد، مثلا در همین مثال معروف وقتی «لا تکرم الفساق من العلماء» می‏آید با آمدن دلیل مخصص طبیعتا یک تغییری به تعبیر ایشان ایجاد می‏شود. اگر خاطرتان باشد ما قبلا هم گفتیم ایشان نظرش این است که باب عام خاص با باب مطلق و مقید متفاوت است، مبنای ایشان را قبلا توضیح دادیم و همانجا مورد اشکال قرار دادیم. ایشان به طور کلی در باب تخصیص دلیل عام به مخصص منفصل معتقد است، مخصص هیچ تصرفی در دلیل عام نمی‎کند، چه در مرحله ظهور و چه در مرحله اراده استعمالی و چه در مرحله تطابق بین اراده استعمالی و اراده جدی. کرارا اینجا ذکر کردیم که برای اینکه یک دلیل افاده عموم کند سه مطلب باید روشن شود:
1. لفظ در معنای خودش ظهور داشته باشد و پای اجمال و ابهام در کار نباشد.
2. متکلم در مقام استعمال همین معنای ظاهر را اراده کرده باشد و لفظ را در همین معنا استعمال کرده باشد.
3. همان معنای ظاهر استعمال شده مراد جدی متکلم هم باشد. به عبارت دیگر تطابق بین اراده استعمال و اراده جدی وجود داشته باشد.
اگر این سه مسئله تحقق پیدا کند، دلیل افاده عموم می‏کند و در عموم حجیت دارد.
محقق خراسانی و بسیاری فرموده بودند که با آمدن دلیل مخصص در این مرحله سوم تصرف می‎شود. یعنی مخصص وقتی که می‎آید اعلام می‎کند که بین اراده استعمالی و اراده جدی تطابق نیست. یعنی متکلم درست است که لفظ عام را استعمال کرده، اما مراد جدی او غیر خاص است. ولی محقق عراقی می‏فرماید حتی در این مرحله سوم نیز مخصص هیچ تصرفی نمی‏کند، یعنی در موضوع هیچ تغییری پیدا نمی‎شود، نه در ظهورش در عموم و نه در مراد استعمالی متکلم و نه در مراد جدی.
ان قلت: اگر اینچنین است پس آمدن خاص چه فایده‏ای دارد؟ اگر هیچ تصرفی در آن سه مرحله اساسی مربوط به حجیت دلیل عام تصرف نمی‏کند و هیچ تغییری ایجاد نمی‏شود، پس دلیل خاص چه نقشی دارد؟ اصلا چه تأثیری در دلیل عام می‏گذارد؟
قلت: ایشان معتقد است دلیل خاص چون از دلیل عام اقوی است (یا به دلیل اظهر بودنش که قهرا دلیل اظهر بر ظاهر مقدم است یا به دلیل قرینه بودنش نسبت به دلیل عام که قرینه بر ذو المقدمه تقدم دارد.) باید به آن عمل شود. لکن و این خود نقش مهمی است که ما باید به دلیل خاص عمل کنیم. وقتی به دلیل خاص می‏خواهیم عمل کنیم آن افرادی که فاسق هستند قهرا واجب الاکرا م نیستند، آن افرادی که عادل هستند قطعا واجب الاکرام هستند، اما در مورد فرد مشکوک الفسق، با استصحاب نمی‎توانیم این شخص را مشمول حکم عام قرار دهیم. تنها چیزی که با آمدن خاص ثابت می‏شود این است که فردی که فاسق است حرمت اکرام دارد. حال اگر ما استصحاب کردیم عدم فسق یک شخص را، نهایتش این است که این موضوع و مصداق احراز می‏شود و حکم خاص در مورد آن جاری نمی‏شود، اما اینکه حکم عام در موردش جاری شود، استصحاب نمی‏تواند چنین مطلبی را ثابت کند.
نتیجه این می‏شود که مثلا اگر زید حالت سابقه یقینیه عدم فسق داشت و ما شک داریم که الان فاسق است یا خیر؟ استصحاب می‏کنیم عدم فسق زید را. با این استصحاب زید دیگر حرمت اکرام ندارد، یعنی دلیل خاص شاملش نمی‎شود زیرا موضوع را احراز کردیم و با اجرای اصل این فرد از مشتبه بودن خارج شد و معلوم شد «زید لم یکن بفاسق». اما زیدی که لم یکن فاسقا، آیا وجوب اکرام هم دارد یا نه؟ ایشان می‏گوید با استصحاب نمی‏توانیم این را ثابت کنیم. خاصیت دلیل خاص فقط این بود که خودش ملاک عمل قرار بگیرد، اما اینکه دلیل عام شامل این فرد مشتبه و مشکوک شود، این قابل استفاده نیست.
همچنین ایشان خروج بعضی از افراد از دلیل عام را تشبیه می‏کند به موت بعضی از افراد. همانطور که اگر «اکرم العلماء» صادر شود و در این میان تعدای از عالمان از دنیا بروند هیچ تأثیری در این دلیل عام ندارد و نه موضوعش و نه عنوانش تغییر نمی‏کند، (سه نفر بودند که از دنیا رفتند، آنها خارج شدند، موضوع همان موضوع است و هیچ تضییق و تقییدی نیز در او پدید نیامده است.) اینجا نیز وقتی مخصص می‏آید باعث نمی‎شود که دایره عام تضییق شود، وقتی تضییق نشد و مسئله تطابق اراده جدی و استعمالی آسیب ندید، پس موضوع عام همان موضوع گذشته است و الان در مورد این فرد ما شک داریم که حکم عام ثابت می‎شود یا خیر؟ به چه دلیل ما به عموم عام اخذ کنیم و حکم عام را شامل این فرد بدانیم؟ استصحاب فقط توانسته این فرد را از نظر موضوعی احراز کند که این عنوان خاص بر او منطبق نیست اما شمول حکم عام را استصحاب نمی‏تواند ثابت کند.

بررسی کلام محقق عراقی

دو اشکال به محقق عراقی وارد است:

اشکال اول

فرق بین اینکه گفته شود دلیل خاص چون اقوی است باید به آن عمل شود و بین این مطلبی که محقق خراسانی و ما گفتیم چیست؟ محقق خراسانی فرمودند دلیل خاص در تطابق بین اراده جدی و استعمالی تصرف می‏کند (در مرحله سوم) ما نیز این را اجمالا قبول کردیم. این تصرف یعنی دایره موضوع را تضییق می‏کند، می‏گوید منظور از وجوب اکرام علماء یعنی علمایی که عنوان خاص و فاسق بر آنها منطبق نیست. ایشان که می‎گوید ما به دلیل خاص عمل می‎کنیم آیا غیر از این است؟ به عبارت دیگر این دو مطلب با هم قابل جمع شدن نیستند، از یک طرف بگوییم دلیل خاص چون اقوی است به آن عمل می‏شود و از یک طرف هم بگوییم دلیل خاص هیچ تصرفی در تطابق بین اراده جدی و اراده استعمالی نمی‏کند. بله، ما هم می‏گوییم آمدن خاص موجب پیدا شدن یک عنوان برای موضوع عام نمی‎شود، اما حداقل تضییق که می‏کند، حداقل این است که معلوم می‏کند که آن موضوع عام، متصف به یک وصفی شده «العالم الذی لا ینطبق علیه عنوان الفاسق» نه به نحو اینکه «لا فاسق» موضوع دلیل عام باشد که بشود قضیه معدوله. بالاخره اینکه با آمدن دلیل خاص موضوع عام معنای مضیقی پیدا می‎کند، قابل انکار نیست. این حرفی است که محقق خراسانی می‏زند. محقق عراقی هم می‏گوید: این هیچ تغییری در موضوع عام ایجاد نمی‏کند، تنها چون اقوی است ما باید به آن عمل کنیم. عمل کنیم یعنی چه؟ نمی‏شود از یک طرف بگوییم ما به خاص عمل می‎کنیم و از یک طرف هم بگوییم این خاص هیچ تأثیری در عام ندارد. این دو مطلب باهم قابل جمع نیست. این اشکال اول بود که مهمترین اشکال به محقق عراقی نیز همین است.

اشکال دوم

اشکال دوم مربوط به قیاس تخصیص به باب انعدام بعضی از افراد مثل موت انسان‎ها است. ایشان گفتند تخصیص مثل این است که چند فرد از افراد عام از بین بروند، مثلا سه نفر از عالمان از دنیا بروند. آیا در باب موت و انعدام برخی از افراد عام هیچ توهم می‏شود که موضوع دلیل عام محدود شده؟ نه، اینجا نیز همینطور است. وقتی تخصیص تحقق پیدا می‏کند، کأنه مثل این می‏ماند که بعضی از افراد عام از دایره عام خارج شدند.
اشکال این است که این قیاس مع الفارق است. در باب موت بعضی از افراد و انعدام آنها در حقیقت موضوع منتفی می‏شود، یعنی بعضی از افراد به طور کلی از دایره موضوع خارج می‏شوند، اما در باب تخصیص فرض این است که موضوع از بین نرفته، آنچه که منتفی شده حکم است. پس فرق است بین باب تخصیص و بین انعدام بعض افراد عام، آنجا موضوعی وجود ندارد ولی اینجا موضوع وجود دارد.
لذا مجموعا فرمایش محقق عراقی نیز قابل قبول نیست.

بحث جلسه آینده

کلام محقق نایینی.