جلسه ۵۵ – PDF

جلسه پنجاه و پنجم 

مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – مقام دوم: شبهه مصداقیه – تنبیه دوم: احراز مصداق در شبهه مصداقیه – بررسی کلام محقق خراسانی مقدمه اول – مقدمه دوم

۱۴۰۰/۱۰/۰۵

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در مورد اینکه آیا در شبهه مصداقیه بعد از اینکه نتوانیم به اصالة العموم تمسک کنیم و این اصل لفظی را جاری کنیم، سؤال این است که آیا اصل دیگری وجود دارد که بر اساس آن بتوانیم مصداق را احراز کنیم و به عام رجوع کنیم یا خیر؟ به عبارت دیگر اینجا دو سؤال یا دو پرسش مطرح است:
۱. آیا با این اصل می‎توانیم مصداق را احراز کنیم؟
۲. آیا به کمک این اصل می‎توانیم فرد مشکوک را داخل در حکم عام قرار دهیم یا خیر؟
گفتیم پاسخ‎ها و جواب‎های مختلفی به این دو سؤال داده شده است.
محقق خراسانی بر این عقیده است که هم به کمک خود استصحاب، یعنی استصحاب متعارف و هم به کمک استصحاب عدم ازلی می‎توانیم این حکم را شامل فرد مشکوک کنیم ضمن اینکه به کمک استصحاب مصداق نیز احراز می‎شود، یعنی در مورد فرد مشکوک الفسق به کمک استصحاب، هم مشخص می‎کنیم که این شخص فاسق نیست و هم وجوب اکرام را در مورد او ثابت می‎کنیم. اگر حالت سابقه یقینیه عدم الفسق داشته باشد استصحاب می‎کنیم عدم الفسق را. اگر هم حالت سابقه نداشته باشیم با کمک استصحاب عدم ازلی این مطلب را به اثبات می‎رسانیم. در توضیح استصحاب عدم ازلی هم ایشان معتقد است آنچه اینجا استصحاب می‎شود عبارت است از آن عالمی که اتصاف به فسق ندارد. فرق است بین اتصاف به عدم فسق و بین عدم اتصاف به فسق، مستصحب عبارت است از عدم کونه متصفا بالفسق و همین مقدار برای شمول حکم عام کافی است، زیرا خاص که وارد می‎شود عنوان عام را تغییر نمی‎دهد به عالمی که قید عدم الفسق داشته باشد، تنها اثری که خاص دارد این است که مراد جدی عام را این قرار می‎دهد، آن عالمی که عنوان فاسق بر آن منطبق نشود، نه عالمی که مقید به قید عدم الفسق باشد، همین مقدار که عنوان فاسق بر او منطبق نباشد کافی است برای شمول حکم عام. بر این اساس ایشان پاسخش به هر دو سؤال مثبت است. هم می‎گوید مصداق را می‎توان احراز کرد و هم شمول حکم عام را نسبت به فرد مشکوک ثابت می‎کند.

بررسی کلام محقق خراسانی

مهمترین اشکالی که در رابطه با کلام محقق خراسانی مطرح است به جریان استصحاب عدم ازلی مربوط می‎شود. محقق خراسانی استصحاب عدم ازلی را قبول کرده، لذا منعی در جریان این اصل نمی‎بیند، لذا نتیجه می‏گیرد که این اصل اقتضاء می‏کند حکم عام در فرد مشکوک جاری شود و مصداق هم احراز شود.
اینجا برخی از بزرگان بحث‎های مبسوطی را مطرح کردند و وارد بحث استصحاب عدم ازلی شدند و به تفصیل در این‎باره سخن گفتند. حال چون این مطلب در بحث از استصحاب خواهد آمد، دیگر به تفصیل واردش نمی‎شویم و به نحو اجمال این مسئله را بررسی می‏کنیم و بعد انشاء‎الله انظار برخی از محققین را در این مقام بیان خواهیم کرد.
ابتدا ذکر دو مقدمه‎ لازم است.

مقدمه اول

به طور کلی قضایا چه موجبه و چه سالبه تقسیم می‎شوند به دو قسم محصله و معدوله، البته یک قسم دیگری نیز هست که بعدا ذکر می‎کنیم.
قضیه محصله: قضیه‎ای است که هم در ناحیه موضوع و هم در ناحیه محمول، امر عدمی در آن نیست. یعنی هم موضوع و هم محمول امور وجودیه هستند، مثلا می‏گوییم «زید عالم» هم زید و هم عالم هر دو وجودی هستند یا می‏گوییم «لیس زید بعالم» با اینکه این قضیه سالبه است باز هم موضوعش و هم محمولش وجودی هستند.
قضیه معدوله: قضیه‎ای است که یا در ناحیه موضوع یا در ناحیه محمول یا هر دو، یک امر عدمی ذکر شده باشد که بر همین اساس قضیه گاهی معدولة الموضوع است مثل اینکه بگوییم لا عالم در خسران است، نا آگاه یک امر عدمی است، کسی که عالم نیست موضوع است، در خسران بودن هم محمول است که یک امر وجودی است ولی موضوعش یک امر عدمی است.
گاهی معدولة المحمول است، می‎گوییم «زید لا عالم» یا زید نا آگاه است. این معدولة المحمول است، زیرا در ناحیه محمول یک امر عدمی ذکر شده است.
گاهی هم محمول و هم موضوع یک امر عدمی هستند، می‎گوییم مثلا نا آگاه نادار است، کسی که نا آگاه است ندار است. اینجا هم در ناحیه موضوع و هم در ناحیه محمول یک امر عدمی بیان شد است.
در سالبه نیز همین اقسام نیز وجود دارد، یعنی ممکن است سالبه معدولة الموضوع داشته باشیم و ممکن است سالبه معدولة المحمول داشته باشیم و ممکن است سالبه معدولة الطرفین داشته باشیم.

ان قلت

فرق بین قضیه موجبه معدولة المحمول با قضیه سالبه محصله چیست؟ مثلا «زید لا عالم» معدولة المحمول است که یک قضیه موجبه است. قضیه سالبه محصله هم مثل «لیس زید بعالم». چه فرقی است بین «زید لا عالم» و «لیس زید بعالم» یکی معدولة محمول و دیگری سالبه محصله است؟

قلت

فرق عمده این دو قضیه در نیاز به وجود موضوع و عدم نیاز به وجود موضوع است. اگر قضیه موجبه معدولة المحمول باشد ما حتما نیازمند به موضوع هستیم زیرا ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت المثبت له، این مفاد قاعده فرعیت است، وقتی می‎گوییم زید «لا عالم» حتما به وجود نیازمند موضوع است، زید باید باشد تا ما آن را متصف به «لا عالم» کنیم. اما سالبه محصله با فرض نبود موضوع و انتفاء موضوع نیز سازگار است. وقتی می‎گوییم «لیس زید بعالم» هم می‏تواند زید باشد و عالم نباشد و هم می‎تواند اصلا زیدی نباشد تا بخواهد متصف به عالم شود، هر دو فرد یا هر دو فرض متصور است. مثلا می‎گوییم پدر حضرت عیسی(ع) آب نمی خورد، این یک سالبه محصله است، با اینکه حضرت عیسی(ع) پدر نداشت اما چون سالبه محصله با فرض انتفاء موضوع نیز سازگار است لذا این قضیه کذب نیست، زیرا با انتفاء موضوع نیز سازگار است. علاوه بر این چه بسا از لحاظ معنوی نیز بین این دو قضیه فرق باشد.
پس ما یک قضیه محصله داریم که عبارت است از قضیه‎ای که موضوع و محمول آن امر وجودی هستند و یک قضیه معدوله که در آن یکی از طرفین قضیه یا هر دو طرف یک امر عدمی هستند. حال هر یک از این دو قضیه هم موجبه دارند و هم سالبه. پس ما موجبه معدوله داریم و موجبه محصله، سالبه محصله داریم و سالبه معدوله.
یک قسم دیگری هم اینجا بیان شده که به حسب ظاهر از اقسام قضیه موجبه دانسته شده، یعنی گفتند قضیه موجبه بر سه قسم است: ۱. محصله، ۲. معدوله، ۳. سالبة المحمول. دقت کنید که فرقش با معدولة المحمول چیست.
قضیه موجبه سالبه المحمول قضیه‎ای است که محمول آن یک قضیه سالبه باشد، یعنی محمول دیگر مثل «لا عالم» نیست، اگر بگوییم «زید لا عالم» این می‎شود موجبه معدولة المحمول، زیرا محمول یک امر عدمی است، اما اگر گفتیم که «زید هو الذی لیس بعالم» یعنی محمول خودش یک قضیه باشد، زید کسی است که عالم نیست، نمی‎گوییم «زید لا عالم»، درست است اینها همه یک مضمون دارند و آن اینکه زید عالم نیست ولی نحوه بیان خیلی متفاوت است، یک وقت می‎گوییم «لیس زید بعالم» که سالبه محصله است، یک وقت می‎گوییم «زید لا عالم» که موجبه معدولة المحمول است، یک وقت می‎گوییم «زید هو الذی لیس بعالم» این موجبه سالبة المحمول است، یعنی محمول در آن یک قضیه‎ای است که سالبه است، یک قضیه سالبه به عنوان محمول قرار گرفته.
پس اگر این قسم را نیز از اقسام قضیه موجبه محسوب کنیم کأنه پنج قسم داریم. حال ما فعلا خیلی به اجمال این مطلب را توضیح می‏دهیم، تفصیلش باید در بحث منطق بیان شود. این پنج قسم یعنی محصله موجبه و سالبه؛ معدوله موجبه و سالبه (خود معدوله چند قسم دارد که کاری به آن نداریم) و یکی هم موجبه سالبة المحمول که پنج قسم می‎شود.
این اقسام به جز در برخی موارد که با انتفاء موضوع هم صادق است، بقیه نیاز به وجود موضوع دارند. تنها موردی که با انتفاء موضوع هم سازگار است قضیه سالبه محصله است، یعنی «لیس زید بعالم» گفتیم این، هم با فرض وجود موضوع سازگاری دارد و هم با فرض عدم وجود موضوع، چه زیدی باشد وچه نباشد می‎توانیم این قضیه را به کار ببریم، اما در بقیه اقسام ما نیازمند وجود موضوع هستیم.

مقدمه دوم

وقتی دلیل عام به مخصص منفصل تخصیص می‎خورد، در دلیل عام چه تغییری ایجاد می‎شود و قضیه مشتمل بر حکم عام مبدل به کدام یک از این اقسامی که گفته شد، می‎شود؟ بالاخره یک قضیه داشتیم «اکرم العلماء» مخصص که آمد یعنی «لا تکرم الفساق من العلماء» این موجب تغییر در قضیه اول شد. این تغییر چه شکلی به قضیه می‏دهد؟ «اکرم العلماء» یک قضیه موجبه محصله بود، علماء را اکرام کنید، این یک موجبه محصله است، هم موضوعش و هم محمولش هر دو وجودی هستند وقضیه یک قضیه موجبه است.
برای اینکه به این سؤال پاسخ دهیم و معلوم شود که این قضیه چه تغییری پیدا می‏کند، باید ببینیم اصولا مخصص چه تصرفی در دلیل عام انجام می‎دهد. هم محقق خراسانی گفتند و هم دیگران و ما نیز همین را تقریبا بیان کردیم که برای اینکه یک قضیه افاده عموم کند، نیازمند سه امر است:
۱. ظهور لفظ در معنای خودش و اینکه اجمالی در کار نباشد، ابهامی در بین نباشد.
۲. از این لفظی که استعمال کرده، همین معنا را اراده کرده باشد، اگر اینجا لفظ عامی استفاده کرده، اراده استعمالی او به عموم تعلق گرفته باشد.
۳. تطابق بین اراده استعمالی و اراده جدی وجود داشته باشد، یعنی هر آنچه که متکلم در مقام استعمال گفته و همین را جدا اراده کرده باشد.
حال بعد از اینکه دلیل مخصص می‎آید چه اتفاقی می‎افتد و دلیل مخصص در کدام یک از این سه امر تصرف می‎کند؟
مخصص در امر اول که تصرفی ندارد، یعنی در ظهور الفاظ دلیل عام خدشه‎ای وارد نمی‎کند، نه آن را تبدیل به مجاز می‎کند و نه ابهامی ایجاد می‏کند و نه مجمل می‎کند.
در امر دوم نیز تصرفی ایجاد نمی‎کند، یعنی لطمه‎ای به اراده استعمالی نمی‎زند، همان لفظی که استعمال شده، از نظر اراده استعمالی معنایش عموم است، یعنی اراده استعمالی به عموم تعلق گرفته.
لکن در امر سوم تصرف می‎کند، کاری که مخصص می‏کند بین مراد جدی و مراد استعمالی فاصله می‎اندازد، یعنی وقتی مخصص منفصل می‎آید، دایره مراد جدی را کوچکتر می‏کند از دایره مراد استعمالی، یعنی کشف می‎کند آن محدوده‎ای که متکلم به طور جدی اراده کرده، اضیق است از دایره مراد استعمالی. این مطلبی بود که قبلا گفتیم.
حال آیا این تغییر و تصرف و کشفی که از مراد جدی دارد، آیا باعث می‎شود که عنوان دلیل عام نیز تغییر کند یعنی تا حالا عنوان العلماء بود، حال که اراده جدی معلوم شد، حال که دلیل مخصص کشف کرد از اینکه مراد جدی متکلم اکرام همه عالمان نیست بلکه یک گروهی از عالمان مد نظر هستند، آیا معنایش این است که عنوان «العلماء» تبدیل می‎شود به عالم غیر فاسق یا نه این عنوان تغییر نمی‏کند؟ به عبارت دیگر این قضیه عام که به نحو موجبه محصله بود بعد از عروض تخصیص، آیا به همان نحوی که بوده باقی می‎ماند یا تبدیل می‎شود به یک قضیه دیگر؟ اینجا سه احتمال متصور است:
احتمال اول: اینکه این قضیه تبدیل می‎شود به یک قضیه موجبه معدولة المحمول، یعنی اکرم العلماء با آمدن مخصص تبدیل می شود به اکرم عالم غیر فاسق، «لا» می‎شود جزئی از محمول که یک امر عدمی است، لذا قضیه عام تبدیل می‎شود به یک قضیه معدولة المحمول، زیرا قضیه معدوله یعنی همان قضیه‎ای که موصوف به یک وصف عدمی باشد، تا حالا بود «اکرم کل عالم»، حال که مخصص آمد و مراد جدی را معلوم کرد شد «اکرم کل عالم لا فاسق» «اکرم کل عالم موصوف بلا فاسق» این می‎شود یک قضیه معدوله المحمول.
احتمال دوم: اینکه تبدیل شود به یک قضیه موجبه سالبة المحمول. گفتیم قضیه موجبه سالبة المحمول قضیه‎ای است که محمولش عبارت است از یک قضیه سالبه، کأنه این قضیه ما، بعد از عروض تخصیص اینچنین می‏شود «اکرم کل عالم الذی لا یکون فاسقا» یعنی محمول خودش یک قضیه سالبه است.
احتمال سوم: قضیه عام بعد از عروض تخصیص تبدیل شود به یک قضیه سالبه محصله. اگر بخواهد تبدیل به سالبه محصله شود یعنی ما مثلا اگر از متکلم سؤال کنیم که اراده جدی شما به چه تعلق گرفته است؟ می‏گوید عالم غیر فاسق، یعنی اکرام عالم غیر فاسق واجب است.
اگر این قضیه به نحو سالبه محصله باشد قهرا با انتفاء موضوع نیز سازگار است. در دو احتمال قبلی حتما وجود موضوع لازم است یعنی اگر ما بگوییم موجبه معدولة المحمول باشد یا موجبه سالبة المحمول باشد به هر حال نیاز به وجود موضوع دارند اما در قضایای سالبه نیازی به وجود موضوع نیست. حال عمده این است که کدام یک از این سه احتمال در اینجا متصور است؟ آیا می‏توانیم هر سه احتمال را بپذیریم؟
آنچه مسلم است این است که ما احتمال سوم را نمی‎توانیم بپذیریم، یعنی بعد از عروض تخصیص قضیه عام ما نمی‎توانید به نحو سالبه محصله باشد، بلکه یا باید به نحو موجبه معدولة المحمول باشد یا به نحو موجبه سالبة المحمول، زیرا ما اینجا یک قضیه‎ای داریم که موضوعش یک فرد خارجی است و قضیه‎ای که به نوعی موضوعش یک فرد و مصداق باشد حتما نیازمند وجود موضوع است، اصلا بحث ما اینجا در شبهه مصداقیه است، ما یک فردی داریم که شک داریم در صدق عنوان خاص بر او، پس قضیه مربوط به افراد و مصادیق است و وقتی پای مصادیق به میان آید حتما وجود آن مفروض است.
لذا یا باید بگوییم به نحو موجب معدولة المحمول است یا قضیه موجبه سالبة المحمول.
حال بر اساس دو مقدمه‏ای که گفتیم، سراغ سخن محقق خراسانی می‎آییم که آیا با استصحاب عدم ازلی می‎توانیم هر دو مطلب را قبول کنیم. آیا این استصحاب عدم ا زلی با توجه به این نکاتی که گفتیم می‎تواند جریان پیدا کنید یا خیر؟