جلسه ۵۴ – PDF

جلسه پنجاه و چهارم

مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – مقام دوم: شبهه مصداقیه – تنبیهات – تنبیه دوم – کلام محقق خراسانی

۱۴۰۰/۱۰/۰۴

تنبیه دوم

در بحث از شبهات مصداقیه تنبیهاتی بیان شده است که تنبیه اول گذشت. تنبیه دوم این است که آیا در این بحث با اینکه گفتیم تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز نیست اصلی وجود دارد که به کمک آن اصل بتوانیم هم آن فرد مشکوک را احراز کنیم و هم اینکه آیا حکم عام در مورد او جاری می‎شود یا نه؟ به عبارت دیگر بحث در این است که چنانچه ما به کمک اصل لفظی یعنی اصالة العموم نتوانستیم این فرد مشکوک را مشمول حکم عام قرار دهیم آیا از راه اصل عملی می‎توانیم این کار را انجام دهیم یا خیر؟ قبلا به مناسبتی ما به این موضوع اشاره‎ای داشتیم، اما فقط در حد یک اشاره بود، وقتی که کلام محقق نایینی را نقل کردیم گفتیم ایشان می‎فرماید تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام جایز نیست الا اینکه یک اصل موضوعی باشد که موضوع را برای ما منقح کند. این بحث چون دامنه گسترده‎تری دارد و نیازمند بررسی بیشتر است در قالب یک تنبیه مطرح می‎شود و البته محقق خراسانی به این مطلب در کفایه تحت عنوان ایقاظ اشاره کرده است. علی ای حال بحث در این است که اگر مولا گفت «اکرم العلماء» و سپس به دلیل مخصص لفظی منفصل خارج کرد بعضی از افراد عالم را مثلا گفت «لاتکرم الفساق من العلماء» اینجا چنانچه فردی مشکوک الفسق باشد، مثلا زید عالم برای ما مشخص نیست فاسق است یا خیر؟ عالم بودنش معلوم است، اما فسقش برای ما مشکوک است. اینجا آیا می‎توانیم از راه اصل عملی این فرد را از مشکوک بودن خارج کنیم؟ یعنی به استناد این اصل بگوییم فاسق نیست، مثلا از راه استصحاب بگوییم این شخص در گذشته فاسق نبوده و در آن زمانی که به تکلیف نرسیده بود یا اوایل تکلیف فاسق نبود، الان شک می‎کنیم که آیا فاسق است یا نه؟ استصحاب می‏کنیم عدم فسق او را. آیا امکان جریان چنین اصلی وجود دارد یا خیر؟
به علاوه آیا می‎توانیم حکم عام را در مورد او جاری کنیم یا خیر؟ یعنی همان طوری که در همین بحث برخی معتقد بودند تمسک به عام جایز است، اینجا نیز بگوییم تمسک به عام جایز است، لذا دو سؤال و پرسش در این رابطه مطرح است: یکی اینکه ما این فرد مشکوک را از مشکوک بودن در بیاوریم و نتیجه بگیرم که حکم خاص در مورد آن جاری نیست و بعد ببینیم آیا حکم عام در مورد این شخص جاری می‎شود یا خیر؟
ما ابتدا فرمایش محقق خراسانی را متعرض می‎شویم و بعد نظرات دیگران را بررسی می‎کنیم.
این قسمت از کفایه از جاهای مشکل است، برخی از عبارات محقق خراسانی گرفتار اجمال و ابهام است و لذا در تفسیر و شرح کلمات محقق خراسانی اختلاف پیش آمده است. در برخی عبارات کفایه ما با این مسئله مواجه هستیم، یکی از موارد همین جا است که یک اختلافی در مورد مقصود محقق خراسانی پیش آمده است.

کلام محقق خراسانی

محقق خراسانی می‏گویند ما اینجا هم از راه خود استصحاب و هم از راه استصحاب عدم ازلی می‎توانیم به دست بیاوریم که این فرد مشکوک اولا عنوان خاص بر او منطبق نیست و ثانیا مشمول حکم عام است. یک بار از راه استصحاب و یک بار از راه استصحاب عدم ازلی.
گاهی حالت سابقه این شخص کاملا مشخص و معلوم است، مثلا حالت سابقه یقینیه او عدم الفسق است، اگر برای ما این حالت سابقه کاملا مشخص بود، طبعا استصحاب می‎تواند جریاین پیدا کند، حالت سابقه‎ای که می‎گوییم نه در اصل عالم بودن، زیرا فرض این است که عالم بودن زید برای ما روشن است، لکن شک داریم که آیا فاسق است یا نیست؟ که اگر فاسق باشد مشمول حکم خاص می‎شود و اگر نباشد از شمول حکم خاص خارج می‎شود، البته اگر در خود عالمیت نیز تردید داشته باشیم باید حالت سابقه یقینیه آن را ملاحظه کنیم، اگر حالت سابقه عدم عالمیت بود، الان نیز استصحاب عدم عالمیت می‎شود و اگر حالت سابقه عالمیت بود الان نیز استصحاب عالمیت می‏شود. پس بحث عمدتا در مورد عنوان مربوط به دلیل مخصص است، اصلا مثال و فرض ما جایی است که شبهه مصداقیه مخصص مطرح است مثل اینکه آیا این شخص فاسق است یا نیست؟
محقق خراسانی در واقع به هر دو سؤالی که مطرح کردیم پاسخ داده. ایشان معتقد است استصحاب هم حرمت اکرام را از این شخص بر می‏دارد، یعنی «لا تکرم الفساق» دیگر شامل این شخص نمی‏شود، یعنی وقتی شما استصحاب می‎کنید عدم فسق را دیگر حرمت اکرام شامل این شخص نمی‎شود و هم وجوب اکرام جایگزین این شخص می‎شود، یعنی حکم عام در مورد این فرد مشکوک بعد الاستصحاب جریان پیدا می‎کند.
باید تبیین و توضیح داده شود که منظور محقق خراسانی چیست؟
استصحاب متعارف به نظر ایشان مشکلی ندارد. یعنی وقتی یک حالت سابقه معینه برای زید از این جهت بود می‎توانیم همان حالت سابقه را استصحاب کنیم، قبلا این فرد فاسق نبود، مثلا در موقع تکلیف، الان نیز با استصحاب می‎توانیم این را ثابت کنیم، اما حتی اگر این حالت سابقه هم نبود از راه استصحاب عدم ازلی این مطلب را ثابت می‎کنیم. قبل از آنکه زید به دنیا بیاید، زمانی که متولد نشده بود، یعنی از ازل فسق همراه او نبوده، الان شک می‎کنیم که فاسق شده است یا نه؟ استصحاب عدم ازلی را جاری می‎کنیم. البته استصحاب عدم ازلی مورد پذیرش محقق خراسانی هست، ولی بعضی با استصحاب عدم ازلی موافق نیستند. اگر خاطرتان باشد روایت داریم دم حیض تا پنجاه سالگی است، «المرأة تری الدم الی خمسین»؛ بعد یک مورد استثناء شده به دلیل منفصل و گفتند زن قرشیه تا شصت سالگی دم حیض دارد، حال اگر ما تردید کنیم که زنی قرشیه است یا نیست؟ اینجا به استصحاب عدم قرشیة تمسک شده و گفته شده که این زن از ازل قبل از آنکه به دنیا بیاید قرشی نبوده، الان تردید در قرشیة بودن او داریم استصحاب می‏کنم عدم قرشیة را، این استصحاب عدم ازلی است.
نظیر همین مطلب را در ما نحن فیه محقق خراسانی فرموده است، لکن در اینکه مستصحب چیست، یک مقداری اجمال و ابهام وجود دارد. اینکه این استصحاب عدم ازلی موضوعش چیست؟ مستصحب دقیقا در اینجا کدام است این یک مقداری محل بحث است.
محقق خراسانی می‎گویند که به طور کلی وقتی یک دلیل عام ذکر می‎شود برای اینکه این دلیل حجیت داشته باشد و افاده عموم کند:
اولا: باید ظهور در عموم داشته باشد که از الفاظ یا ادات عموم باید استفاده شده باشد و اجمال و ابهامی در آن نباشد.
ثانیا: این ظهور در مقام استعمال اراده شده باشد، یعنی اراده استعمالی به این عموم تعلق گرفته باشد.
ثالثا: بین مراد جدی و مراد استعمالی تطابق باشد. یعنی همان چیزی که در مقام استعمال از سوی متکلم مورد استفاده قرار گرفته، همان هم مراد جدی متکلم باشد، لذا با کمک ظهور دلیل در عموم و اصالة الظهور و اینکه غیر معنای عام اراده نشده و مجازی در کار نیست و اصالة التطابق بین المرادین (مرادی جدی و مراد استعمالی) نتیجه این است که ما عموم را از یک دلیل استفاده کنیم. لکن وقتی مخصص ذکر می‎شود کار مخصص این است که در اصالة التطابق، در مرحله سوم، تصرف می‎کند و نتیجه این است که این دلیل مخصص کشف می‎کند از اینکه آن مراد استعمالی به جد اراده نشده. یعنی بین مراد استعمالی و مراد جدی تطابق وجود ندارد.
عمده بحث در این نقطه است که آیا آمدن دلیل مخصص باعث می‎شود که یک عنوان جدیدی برای عام پیدا شود یا خیر؟ اگر خاطرتان باشد قبلا گفتیم که نظر محقق خراسانی این است که وقتی دلیل مخصص بیاید، باعث می‎شود دلیل عام یک عنوانی پیدا کند، همه بحث در این است که این عنوان چیست؟ این عنوانی که بعد از آمدن دلیل مخصص پدید می‎آید کدام است؟ مثلا در همین «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق من العلماء» سه احتمال وجود دارد:
احتمال اول: این است که به طور کلی هیچ عنوان جدیدی پیدا نمی‎شود،آمدن مخصص به هیچ وجه سبب نمی‎شود عنوان مذکور در دلیل عام تغییر کند، همان عنوانی که بوده هست، مثل العلماء.
احتمال دوم: این است که این عنوان تغییر می‎کند به یک عنوانی که مقید به قید عدم الخاص است. یعنی عالم غیر فاسق، این آن عنوان جدیدی است که پیدا می‏شود، مولا گفته است «اکرم العلماء» ولی منظورش اکرام علمای غیر فاسق است. این عنوان جدیدی است که بعد از آمدن مخصص پیدا می‎شود.
احتمال سوم: عنوان جدید پیدا نمی‎شود، لکن آمدن مخصص یک اثری دارد و آن این است که این عنوان عام متصف به خاص نباشد، تنها این باید وجود داشته باشد.
فرق احتمال دوم و سوم این است که یک وقت گفته می‏شود منظور مولا اکرام عالم به قید عدم الفسق است به شرط اتصاف به عدم الفسق، عدم الفسق می‎شود قید و شرط در کنار عنوان عام، اما در احتمال سوم عدم اتصافه بالفسق منظور است. فرق است بین اتصاف به عدم الفسق و بین عدم اتصاف بالفسق. محقق خراسانی می‏گویند نتیجه و فایده دلیل مخصص این است که به ما می‏گوید: این دلیل عام دلالت می‏کند بر وجوب اکرام علماء و همین که عنوان فاسق بر او منطبق نشود کافی است، لازم نیست ما اتصاف به عدم الفسق را احراز کنیم، بلکه عدم کونه متصفا بالفسق کافی است.
بر این اساس ایشان معتقد است در استصحاب عدم ازلی مستصحب عبارت است از عدم الاتصاف بالوصف و مثلا در مسئله شک در قرشیة یا عدم قرشیة مرأه، ایشان می‏گوید ما استصحاب می‏کنیم عدم ازلی قرشیة مرأة را و برای این استصحاب همین که این زن انتساب و اتصاف به قرشیة نداشته باشد کافی است، این یک نکته دقیقی است که باید به آن توجه داشت. نمی‏گوید ما الان با استصحاب عدم ازلی استصحاب می‎کنیم عدم قرشیة او را، اتصاف این به زن عدم قرشیة را استصحاب نمی‎کنیم. ما عدم اتصافه بالقریشه را استصحاب می‎کنیم، می‎گوییم این قبلا قرشیه نبود و الان نیز نیست، یعی عدم اتصافه بالقرشیة یا عدم انتساب بالقرشیة،
اینجا نیز همین است، اگر ما استصحاب می‎کنیم عدم ازلی فسق را، در حقیقت مستصحب عبارت از عدم کونه متصفا بالفسق، بالاخره این شخص در گذشته متصف به فسق نبود، زیرا اصلا نبود تا متصف به فسق باشد، الان که شک در فسق او داریم، همان عدم اتصافه بالفسق را استصحاب می‎کنیم. این قبلا اتصاف به فسق نداشت، الان هم استصحاب می‎کنیم عدم اتصافه بالفسق را و این فرق می‎کند با اینکه ما اتصاف او به عدم فسق را استصحاب کنیم.
در ما نحن فیه هم دو جور می‎توانیم استصحاب کنیم، ما الان شک داریم که زید فاسق است یا خیر؟ یک وقت می‎گویم از طریق استصحاب عدم ازلی می‎خواهیم استصحاب کنیم کونه غیر فاسق، اتصافه بعدم الفسق را می‏خواهیم استصحاب کنیم. یک وقت می‎گوییم در این استصحاب عدم ازلی آنچه استصحاب می‎شود، عدم کونه متصفا بالفسق است یا به تعبیر دیگر عدم اتصافه بالفسق را استصحاب می‎کنیم و بینهما فرق جدا.
اینکه این نکته را عرض کردم برای این است که اشکالی متوجه محقق خراسانی شده یا می‏شود، باید توجه کرد دقیقا محقق خراسانی در استصحاب عدم ازلی اینجا کدام یک از این دو را بیان می‎کند.
آنهایی که به شرح عبارت محقق خراسانی پرداختند هر کدام یک شواهدی ذکر کردند، گاهی در توضیح سخن ایشان مستصحب را این را قرار دادند که این شخص قبلا فاسق نبود الان شک می کنیم که فاسق است یا نه استصحاب می‎کنیم اتصافه بعدم فسق را، مستصحب می‏شود اتصافه بعدم فسق. بعضی می‏گویند: نه، آنچه که محقق خراسانی گفته این است که عدم اتصافه بالفسق یقینی است، الان که شک می‏کنیم باز همان عدم اتصافه بالفسق را استصحاب می‎کنیم و همانطوری که گفتیم محقق خراسانی معتقد است وقتی دلیل خاص می‏آید این باعث نمی‏شود که این دلیل عام عنوان جدید پیدا کند به گونه‎ای که اتصاف به عدم فسق قید عالم شود. ایشان می‎گوید وقتی دلیل مخصص می‎آید عنوان عام سرجایش است، فقط اثر آمدن دلیل خاص این است که آن عالم نباید متصف به فسق باشد نه اینکه باید عالم متصف به عدم الفسق باشد.
با ملاحظه این دو جهت محقق خراسانی حرفشان این است که در شبهات مصداقیه، مثلا اینکه ما نمی‎دانیم این زید فاسق است یا خیر با استصحاب عدم ازلی اولا اثبات می‎کنیم این شخص فاسق نیست، زیرا قبلا متصف به فسق نبود و الان نیز استصحاب می‎کنیم عدم کونه متصفا بالفسق را؛ پس بواسطه این استصحاب می‎توانیم بگوییم اتصاف به فسق ندارد، نمیگوییم عنوان عدم الفسق و غیر الفاسق بر او منطبق است، می‏گوییم اتصاف به عدم فسق ندارد، نتیجه سوال اول این شد که این عنوان بر او منطبق است، عدم کونه متصفا بالفسق.
سوال دوم را هم ایشان پاسخ می‏دهد، می‎گویند: ‏حال که معلوم شد عدم کونه متصفا بالفسق و با استصحاب، مشمول حکم عام نیز قرار می‎گیرد، زیرا اصولا دلیل عام با آمدن دلیل مخصص عنوانی پیدا نمی‏کند که ما ناچار باشیم آن را احراز کنیم، «اکرم العلماء» گفته که علماء را اکرام کنید، عنوان عالم فرض این است که احراز شده و لازم نیست که غیر فاسق بودن نیز احراز شود، همین که این عالم اتصاف به فسق نداشته باشد برای ما کافی است و این با استصحاب عدم ازلی ثاب شده، پس مشمول حکم عام قرار می‎گیرد.
پس محقق خراسانی به هر دو پرسش پاسخ داده.
اولا با استصحاب عدم ازلی معلوم می‎شود این شخص عنوان فاسق بر او منطبق نیست، لذا از دایره آن حکم خارج است.
ثانیا معلوم می‎شود که حکم عام در مورد او جریان پیدا می‎کند، استصحاب عدم ازلی اثبات کرده عدم کونه متصفا بالفسق و همین برای شمول حکم عام نسبت به این فرد مشکوک کافی است.
این محصل فرمایش محقق خراسانی است و البته اینجا با محقق خراسانی شاگردان ایشان مخالفت کردند، مثل محقق نایینی و محقق عراقی و برخی دیگر که نظر ایشان را باید بررسی کنیم.