خارج اصول – جلسه چهل و چهارم – مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – مقام دوم: شبهه مصداقیه – جواز تمسک به عام در مخصص منفصل – بررسی وجه سوم – دیدگاه دوم: عدم جواز تمسک به عام – وجه اول و دوم

جلسه ۴۴ – PDF

جلسه چهل و چهارم

مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – مقام دوم: شبهه مصداقیه – جواز تمسک به عام در مخصص منفصل – بررسی وجه سوم – دیدگاه دوم: عدم جواز تمسک به عام – وجه اول و دوم

۱۴۰۰/۰۹/۱۵

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم برای جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص منفصل وجوهی ذکر شد. تا اینجا سه وجه را ذکر کردیم، دو وجه اول را که محقق خراسانی و محقق اصفهانی بیان کرده بودند مورد بررسی قرار گرفت و اشکالاتش بیان شد. وجه سوم را که محقق عراقی ذکر کرده‎اند در جلسه گذشته بیان شد. محصل این وجه این بود که:
اولا: بین باب عام و خاص و مطلق و مقید فرق است. تفاوت در این است که در باب عام و خاص با آمدن مخصص تنها حکم مضیق می‎شود و موضوع دست نخورده باقی می‎ماند. اما در باب مطلق و مقید با آمدن دلیل مقیِد علاوه بر حکم، موضوع نیز مضیق می‎شود. بعد این را تشبیه کردند به معدوم شدن بعضی از افراد عام که باعث تضییق دایره موضوع نمی‎شود.
آنگاه فرق بین شبهه حکمیه و موضوعیه را بیان کردند و سپس نتیجه گرفتند که اصالة العموم می‏تواند هم شبهه حکمیه و هم شبهه موضوعیه را مرتفع کند. بعد فرمودند که با ورود دلیل خاص، این دلیل با دلیل عام در شبهه حکمیه مزاحم می‎شود و آن را از اعتبار و حجیت ساقط می‎کند اما نسبت به شبهه موضوعیه چنین چیزی اتفاق نمی‎افتد. لذا اگر شک در مصداق داشته باشیم این لطمه‎ای به دلیل عام نمی‎زند و اصالة العموم می‎تواند شمول نسبت به فرد مشکوک را ثابت کند. آنگاه به یک ادعا هم پاسخ دادند.

بررسی وجه سوم

این وجه مبتلا به اشکالاتی است. چند اشکال اینجا می‎توان به این وجه ذکر کرد:

اشکال اول

اشکال اول مربوط به تفاوتی است که بین باب عام و خاص و باب مطلق و مقید ذکر کردند. ایشان فرمود: در عام و خاص با آمدن مخصص، دایره حکم مضیق می‎شود اما موضوع به عموم خودش باقی می‏ماند، ولی در مطلق و مقید اینچنین نیست، آنجا، هم حکم مضیق می‎شود هم موضوع. این سخن محل اشکال است، زیرا:
رابطه بین حکم و موضوع مثل رابطه علت و معلول است، یعنی حکم یک نحوه تبعیت از موضوع دارد و بر این اساس نمی‎تواند حکم مضیق شود اما موضوع دچار تضییق نشود. اگر موضوع موسع باشد قهرا حکم نیز موسع است، اگر موضوع مضیق باشد به تبع آن حکم نیز تضییق پیدا می‏کند. به عبارت دیگر موضوع به حسب مقام ثبوت از سه حال خارج نیست: ۱. به حسب واقع مطلق است. ۲. مقید به غیر خاص است. ۳. مهمل است. یعنی وقتی یک حکم عامی را مولا بیان می‎کند بالاخره موضوعی که برای این حکم عام در نظر گرفته، به حسب مقام ثبوت از این سه حال خارج نیست.
اینکه موضوع ثبوتا مهمل باشد اصلا ممتنع است، اینکه ممکن نیست مولا به حسب واقع نسبت به دایره موضوع اهمال کرده باشد، نه توجه به توسعه آن داشته باشد و نه توجه به تضییق آن، این به حسب مقام ثبوت ممتنع است، بله اثباتا می‎تواند موضوع را مهمل بگذارد اما ثبوتا امکان ندارد، زیرا بالاخره نزد خود او این مطلب روشن است که مرادش یا مطلق است یا مقید، پس این احتمال کنار می‎رود. احتمال دوم اینکه در مقام ثبوت موضوع به نحو موسع در نظر گرفته شده، یعنی همه افراد مورد نظر هستند. این با فرض تخصیص سازگار نیست، زیرا اساسا تخصیص برای این است که بعضی از افراد را خارج کند. پس وقتی این دو احتمال منتفی شد تعین الاحتمال الآخر، آن احتمال دیگر متعین می‏شود؛ احتمال دیگر چیست؟ این است که موضوع دایره‎اش محدود و مضیق شود.
پس اینکه ایشان فرموده در باب عام و خاص حکم مضیق می‎شود، دون الموضوع این قابل قبول نیست، زیرا:
اولا: نسبت بین حکم و موضوع و رابطه بین آنها رابطه علت و معلول است و قطعا تبعیت وجود دارد، حکم تابع موضوع است و لذا نمی‏تواند موضوع مضیق نباشد اما حکم مضیق باشد.
ثانیا: اینکه به حسب مقام ثبوت، موضوع از این سه حال خارج نیست. دو فرض و دو احتمال که قابل قبول نیست، تنها فرضی که می‎تواند اینجا مورد قبول قرار بگیرد این است که به حسب مقام ثبوت با آمدن دلیل خاص موضوع نیز دچار تضییق شود. پس به این دو جهت فرض تضییق حکم دون الموضوع قابل قبول نیست

اشکال دوم

اگر بر فرض ما این مطلب را در مورد عام و خاص بپذیریم واقعا چه فرقی است بین عام و خاص و مطلق و مقید؟ چرا در باب مطلق اینطور نباشد که حکم مضیق باشد و موضوع مضیق نباشد؟ بالاخره وقتی دلیل مطلق بیان می‎شود و فرض ما این است که در دلیل مطلق موضوع توسعه دارد و شما نیز ادعا می کنید که الشئ لا ینقلب عما هو علیه، پس چرا بعد از آمدن دلیل مقید مضیق شود؟ شما به همین دلیل در باب عام و خاص تاکید کردید که موضوع تضییق نمی‎شود زیرا الشئ لا ینقلب عما هو علیه، چرا ما این را در باب مطلق و مقید نگوییم؟ اگر قبل از آمدن دلیل مقیِد موضوع توسعه داشته و فرض هم این است که این موضوع از آنچه که بوده قابل تغییر نیست، پس با آمدن مقیِد چرا شما می‎گویید موضوع تضییق پیدا می‎کند؟ اینجا نیز بگویید: حکم مضیق می‎شود اما موضوع مضیق نمی‎شود، چه مشکلی ایجاد می‎کند اگر این مطلب مطرح شود؟

اشکال سوم

اشکال سوم مربوط به استشهادی است که ایشان برای اثبات مدعای خودشان به معدوم شدن بعضی از افراد عام کردند. اگر خاطرتان باشد فرمودند: اگر عامی داشته باشیم مثل «اکرم العلماء» و بعضی از افراد این عام معدوم شوند، یعنی بعضی از عالمان فوت کنند، آیا معدوم شدن بعضی از افراد عام موجب تضییق موضوع عام می‎شود؟ اینجا نیز همینطور است، اینجا نیز با آمدن دلیل مخصص، موضوع مضیق نمی‏شود.
این استشهادی که ایشان کردند به نظر می‎رسد قابل قبول نیست، زیرا اساسا در قضایایی از این قبیل، حکم روی افراد محقق فی الخارج ثابت نمی‎شود، بلکه حکم روی افراد و مصادیق مقدر ثابت می‎شود. یعنی فرض وجود این افراد می‎شود، آنگاه حکم بر این افراد مقدر از حیث وجود ثابت می‎شود. اینجا دیگر کاری نداریم در خارج چه افرادی هستند و چه افرادی نیستند یا اینکه مثلا بعضی از افراد موجود فی الخارج معدوم می‎شوند یا نمی‎شوند. پس منتفی شدن بعضی از افراد و مصادیق در خارج موجب تغییر در موضوع نمی‎شود، این باعث نمی‎شود که بگوییم پس حکم به نحو عام ثابت نیست. لذا آنجا مسئله متفاوت با باب تخصیص است. در باب تخصیص ما قبلا گفتیم که وقتی مخصص می‎آید این باعث می‎شود با دلیل عام معارضه کند و حجیت عام را نسبت به آن افرادی که مشمول دلیل خاص هستند از بین ببرد، این فرق می‎کند با آنچه که در مورد انتفاء و انعدام بعضی از افراد عام مطرح می‎شود.

اشکال چهارم

در وجه سوم محقق عراقی فرمودند که یک مؤید مهم برای فرق بین باب عام و خاص و باب مطلق و مقید این است که در باب عام و خاص تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص محل اختلاف است، بعضی قائل شدند به جواز تمسک به عام و برخی قائل شدند به عدم جواز تمسک به عام، لکن در مورد مطلق و مقید این اختلاف وجود ندارد، بلکه مورد تسالم است که در شبهات مصداقیه نمی‎توان به عام تمسک کرد، خود این نشان می‎دهد که بین باب مطلق و مقید و باب عام و خاص تفاوت وجود دارد.
این هم مورد اشکال قرار گرفته که اینطور نیست که عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه در باب مطلق و مقید متسالم فیه باشد، آنجا نیز اختلاف است. لذا این کلام نیز مخدوش است و قابل قبول نیست.
علاوه بر این اشکالاتی نسبت به اصل فرمایش محقق عراقی مبنی بر عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه وجود دارد که این را بعد از بیان نظر ایشان ذکر خواهیم کرد.
فتحصل مما ذکرنا کله: که سه وجهی که برای جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص منفصل گفته شد، باطل است. پس این قول می‎رود کنار.

دیدگاه دوم: جواز تمسک به عام

در مقابل آنهایی که قائل به عدم جواز تمسک به عام شدند گروهی نیز هر یک از طریقی این مطلب را اثبات کردند. راه‎های اثبات عدم جواز تمسک به عام نیز مختلف است. ما این راه‎ها را باید ذکر کنیم و بعد نهایتا جمع بندی کنیم که آیا بالاخره تمسک به عام جایز است یا خیر؟ اگر نیست به چه دلیل است؟

وجه اول:

وجه اول برای عدم جواز تمسک به عام همان است که محقق خراسانی فرمودند. ما قبلا بیان ایشان را گفتیم. محقق خراسانی در مقابل قائلین به جواز تمسک فرمود تمسک به عام جایز نیست. محصل دلیل ایشان این بود که:
وقتی دلیل عام می‎آید، ظهور پیدا می‎کند در عموم و ظهورش نیز حجیت دارد و حکم را در مورد همه افراد عام ثابت می‎کند. با آمدن مخصص کأنه این دلیل که عام است یک عنوان جدید پیدا می‎کند و آن عبارت است از «العلماء العدول». آنگاه دلیل خاص با عام در خصوص آن افرادی که مشمول دلیل خاص می‏شوند مزاحمت پیدا می‎کند، زیرا دلیل خاص نسبت به عام در این محدوده حجت اقوی محسوب می‎شود لذا حجیت عام نسبت به افراد یقینی خاص،گرفتار آسیب می‎شود و دیگر نسبت به این افراد حجیت ندارد. اما نسبت به افراد مشکوک، مثل اینکه ما شک داریم آیا این فرد مصداق فاسق است یا نیست؟ بافرض اینکه معنای فسق هم برای ما معلوم است، یعنی در مفهوم فسق تردید نداریم که عبارت است از مرتکب کبیره، اینجا درست است که شمول دلیل خاص نسبت به این فرد ثابت نیست، ما نمی‎توانیم به اعتبار «لا تکرم الفساق من العلماء» بگوییم این فرد فاسق است و لذا نباید اکرام شود، زیرا ما شک داریم در مصداقیت آن برای خاص، اما از آن طرف با آمدن این مخصص، عام نیز یک عنوان جدید پیدا کرده که عبارت است از علماء عدول. اگر ما بخواهیم به مقتضای عنوان جدید عام عمل کنیم در درجه اول باید موضوع اکرم العلما العدول را احراز کنیم و چون شک داریم زید مصداق عالم عادل است یا خیر، نمی‎توانیم به عموم اکرم العلماء تمسک کنیم و این فرد مشکوک را اکرام کنیم زیرا این می‎شود از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام. همانطوری که ما اگر شک داشتیم در علم کسی، نمی‎توانستیم به عموم اکرم العلماء تمسک کنیم، حال که در عدالت یک نفر شک داریم، هم نمی‎توانیم به اکرم العلماء العدول که عنوان جدید عام است تمسک کنیم و این شخص را واجب الاکرام بدانیم، زیرا در اصل تطبیق عنوان عام نسبت به این شخص دچار تردید هستیم. اگر در فردیت یک فرد برای عنوان عام شک داشتیم، ما نمی‎توانستیم به عموم عام اخذ کنیم، اینجا نیز از همان قبیل است، اینجا نیز نمی‎توانیم به عام تمسک کنیم. این راهی است که محقق خراسانی فرمودند که ما این را قبلا بیان کردیم، این در حقیقت وجه اول از وجوه عدم جواز تمسک به عام است.

وجه دوم:

محقق عراقی معتقد است عام در شبهات حکمیه حجت نیست، در شبهات موضوعیه هم فی الجمله حجت نیست. حال چرا؟ می‎گویند: اساسا اگر ما حجیت را تحلیل کنیم موضوع حجیت عبارت است از ظهور تصدیقی کلام، هر کلامی که توسط یک متکلم بیان می‎شود یک ظهور تصدیقی دارد، یعنی متکلم جمله‎ای را گفته که دارای ظهورات تصوری بوده، یعنی اجزاء این کلام و مفرداتش یک معنایی داشتند و بعد اینها را در آن معنای خودشان استعمال کرده است و اراده جدی او نیز به همین معنا تعلق گرفته است، یعنی هازلا این حرف را نزده، شوخی نکرده و به جد این مطلب را بیان کرده و این اسمش می‎شود ظهور تصدیقی کلام. حجیت متعلق می‎شود به این ظهور تصدیقی. ظهور تصدیقی نیز متوقف بر این است که متکلم در صدد افاده و استفاده باشد، یعنی غرضش این باشد که یک معنایی را به مخاطب بفهماند. مقصود و منظور خودش را به مخاطب منتقل کند، در مقام دروغ و شوخی و هزل نباشد. اینکه متکلم در مقام افاده و استفاده باشد و اینکه منظور خودش را به مخاطب بفهماند فرع بر این است که خودش متوجه این نکته باشد. یعنی التفات داشته باشد به آن معنا و مقصود خودش. آنگاه این اقتضاء می‎کند که عالم و آگاه باشد به مقصود و مرامش. اگر متکلم جاهل باشد به یک امری، چگونه می‎خواهد آن را در مقام افاده به مخاطب القاء کند.
بالاخره اینجا سلسله‎ای از امور بر هم توقف دارند. حجیت متعلق شده به ظهور تصدیقی کلام، ظهور تصدیقی کلام متوقف بر این است که متکلم در مقام افاده و استفاده باشد، اینکه متکلم در مقام افاده و استفاده باشد متوقف بر این است که به مقصود خودش التفات داشته باشد و چنانچه به مرام و مقصودش جاهل باشد، اصلا نمی‎تواند قصد کند تفهیم او را. قصد او در صورتی به تفهیم معنا و مقصود به مخاطب تعلق می‏گیرد که به آن التفات داشته باشد، آنگاه اگر التفات داشت، می‎تواند در صدد ابراز آن بر بیاید و وقتی آن را ابراز کرد یک ظهور تصدیقی برای کلام منعقد می‏شود و وقتی این ظهور منعقد شد حجیت پیدا می‎کند.
بعد می‎فرماید: شبهات موضوعیه اگر ناشی از اشتباه امور خارجی باشند این یک مشکلی ایجاد می‎کند. در مورد موضوعات و مصادیق خارجی، مولا یک نحوه جهل دارد به این امور و چون جاهل است یعنی التفات ندارد، بنابراین نمی‏تواند قصد تفهیم آن را کند و چون قصد تفهیم ندارد ظهوری نسبت به آن شکل نمی‎گیرد، لذا حجیت منتفی می‎شود، اما در مورد شبهات حکمیه این مشکل نیست، زیرا در شبهات حکمیه اساسا جهل راه ندارد و مولا نسبت به اموری که به حکم مربوط می‎شوند جاهل نیست و چون جاهل نیست می‎تواند متصدی تفهیم آن به مخاطب شود. التفات دارد، وقتی التفات داشت می‎تواند قصد تفهیم آن به مخاطب بکند و وقتی هم در صدد افاده و ابراز آن بر می‏آید یک ظهوری شکل می‏گیرد و لذا حجیت دارد. بر این اساس ایشان می‎فرماید: در شبهات حکمیه مشکلی از حیث حجیت نیست اما در شبهات موضوعیه که ناشی از اشتباه امور خارجی است مشکل دارد.
پس اساس فرمایش ایشان بر این مدار استوار شده که اول باید ظهور تصدیقی برای کلام شکل بگیرد تا بتوانیم بگوییم حجت است. سیر تکون ظهور تصدیقی را نیز ملاحظه کردید. قهرا هرجا این معیار وجود داشته باشد می‏توانیم بگوییم این ظاهر حجت است، هرجا در هر بخشی از این سیر خللی ایجاد شود، قهرا نمی‎توانیم این کلام را متصف به حجیت کنیم، زیرا حجیت به ظهور تصدیقی متعلق می‎شود و بعضی موارد اصلا این ظهور تصدیقی شکل نمی‎گیرد.
سپس ایشان مثال می‎زند که ما یک عمومی داریم به عنوان «اقیموا الصلوة» لکن این امر تخصیص خورده است به اینکه در لباس نجس نماز نخوانید، دلیل داریم بر اینکه نماز در لباس و پوشش نجس صحیح نیست. حال اگر ما در مورد یک امری شک کنیم آیا این نجس است یا نیست، مثل حیوان متولد از یک حیوان پاک و یک حیوان نجس، اینجا می‏توانیم به عموم امر به نماز تمسک کنیم در اثبات صحت نمازی که در این پوست خوانده شده.
پس کأنه آنچه که محقق عراقی فرمودند در واقع یک تفصیلی در مسئله محسوب می‎شود، یک جایی را می‏گویند تمسک جایز نیست، یک جایی را می‎گویند تمسک جایز است. وجه عدم جواز تمسک به عام در شبهات موضوعیه این است که چون این شبهات ناشی از اشتباه امور خارجی است و امور خارجی چیزی است که متکلم و مولا به آن التفات ندارد و لذا نمی‎تواند قصد تفهیم آن را به مخاطب کند، پس دیگر کأنه اینجا ظهور تصدیقی تحقق پیدا نمی‏کند تا بخواهیم به آن اخذ کنیم.
بالاخره کأنه ایشان یک تفصیلی داده که شبهه مصداقیه اگر ناشی از شبهه حکمیه باشد تمسک به عام جایز است اما اگر شبهه مصداقیه ناشی از اشتباه امور خارجیه باشد تمسک به عام جایز نیست. عرض کردم تفاوتی که نظر ایشان با نظر محقق خراسانی و محقق نایینی دارد این است که این یک تفصیل در مسئله است. اول به طور کلی می‎گوید تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست منتهی بعد تأکید می‎کند که شبهه مصداقیه دو نوع داریم: یک وقت ناشی از اشتباه امور خارجی است و یک وقت ناشی از اشتباه در حکم است، لذا می‎گویند در فرض اول تمسک به عام جایز نیست و در فرض دوم تمسک به عام جایز است.
حال بایداین کلام و سخن را بررسی کنیم ببنیم آیا این فرمایش تمام است یا خیر؟

برچسب‌ها:, , , , , ,