جلسه چهلم
مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – مقام دوم: شبهه مصداقیه – ۱. مخصص لفظی – صورت اول: مخصص متصل – صورت دوم: مخصص منفصل – دلیل جواز تمسک به عام
۱۴۰۰/۰۹/۰۹
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
عرض کردیم در بحث از اجمال مخصص در دو مقام بحث داریم، مقام اول در شبهات مفهومیه بود که بحثش گذشت. مقام دوم پیرامون شبهات مصداقیه است. لکن شبهات مصداقیه تارة مخصص در آنها لفظی است و اخری لبی، در جاییکه مخصص لفظی باشد تارة مخصص متصل است و اخری منفصل.
اگر مخصص لفظی باشد آیا اجمال مخصص سرایت به عام میکند یا خیر؟ اگر سرایت میکند کدام اصل عملی میتواند مستند قرار بگیرد و اگر سرایت نمیکند دیگر محذوری ندارد و میشود به عام اخذ کرد. در مخصص منفصل نیز همین بحث مطرح است.
مقدمه اول
قبل از اینکه وارد بحث از این دو صورت شویم یک نکته باید مورد توجه قرار بگیرد و آن مطلبی است که در این بحث برخی گفتهاند و لازم است به آن پرداخته شود و آن این است که به طور کلی آیا این مسئله ارتباطی به باب مطلق و مقید دارد یا خیر؟ البته این مطلب را محقق نایینی در خصوص مخصص منفصل گفتهاند.
ایشان در این ارتباط میفرماید که اگر عامی وارد شود، مثلا گفته شود «اکرم العلماء» بعد دلیل خاص، برخی از علماء را از دایره عام خارج کند و بگوید «لا تکرم الفساق من العلماء» اینجا در حقیقت کأنه موضوع حکم، مرکب از دو جزء است، یکی «عالم» و دیگری «غیر فاسق» و چون ما در جزء اول نمیتوانیم به عام تمسک کنیم پس در جزء دوم نیز به عام تمسک نمیتوانیم بکنیم. یعنی کأنه اگر ما شک کنیم در عنوان عالم به عنوان یک جزیی از این حکم، اینجا از آن جهت که موضوع احراز نشده است نمیتوانیم به عام تمسک کنیم اگر ندانیم کسی عالم است یا خیر، قهرا نمیتوانیم به «اکرم العلماء» تمسک کنیم، اگر عنوان غیر فاسق هم مشکوک شود، ما ندانیم کسی غیر فاسق است یا نه، یعنی به تعبیر دیگر عادل است یا خیر؟ اینجا نیز نمیتوانیم به عام تمسک کنیم.
ایشان در حقیقت مسئله را اینگونه تصویر کرده که تخصیص مثل تقیید است، در همین موردی که گفتیم ایشان کأنه آن را برگردانده به باب مطلق و مقید، در باب مطلق و مقید، تضییق صورت میگیرد، در تخصیص نیز تضییق صورت میگیرد اما نوع اینها فرق میکند. اساسا نباید باب عام و خاص به باب مطلق و مقید مقایسه و مرتبط شود. ایشان این دو را مثل هم فرض کرده که تخصیص نیز مثل تقیید است، یعنی همانطوری که اگر یک عنوانی قید بخورد، دایره آن مضیق میشود اینجا نیز وقتی یک عامی تخصیص میخورد کأنه یک تقییدی به میان آمده و دایره عام را مضیق کرده. این مطلبی است که محقق نایینی اینجا فرموده و یک خلطی صورت گرفته است.
امام به درستی به محقق نایینی اشکال میکنند که اساسا تضییق دایره موضوع در تقیید متفاوت با تضییق دایره موضوع در خاص است. فرق اینها این است که در عام و خاص وقتی که عام گفته میشود، یعنی «اکرم العلماء» اینجا موضوع عبارت است از همه افراد عالم، منتهی وقتی که تخصیص میخورد و گفته میشود «لا تکرم الفساق من العلماء» کشف از این میکند که «کل عالم» یا العلماء» مراد استعمالی در آن عام بوده، لکن اراده جدی به همه علماء تعلق نگرفته و به همین ترتیب مسئله مجاز را اینجا حل کردند و گفتند این مستلزم مجازیت نیست، زیرا استعمال لفظ در غیر موضوع له نیست.
بنابراین تضییقی که در دایره عام ایجاد میشود فقط از این جهت است که وقتی دلیل عام تخصیص میخورد کأنه کشف میکند از اینکه اراده جدی به همه متعلق نشده و این غیر از تضییقی است که در باب مطلق پدید میآید. آنجا در حقیقت طبیعت مقید میشود، زیرا موضوع در دلیل مطلق طبایع است. وقتی حکم به مطلق متعلق میشود کاری به افراد ندارد، آن چیزی که آنجا موضوع قرار گرفته طبایع هستند و قید باعث میشود که طبیعت مضیق شود، اما در باب تخصیص اساسا مسئله اینچنین نیست، وقتی عام تخصیص میخورد حتی تعبیر تضییق نیز اینجا شاید درست نباشد، ما قبلا این را اشاره کردیم، آن تضییقی که پیش میآید فقط در ناحیه مراد جدی است، حتی مراد استعمالی نیز مضیق نمیشود.
لذا به طور کلی باید توجه کرد که مسئله عام و خاص با مطلق و مقید خلط نشود و به نحوی که در مورد مطلق و مقید ما موضوع را ضیق میکنیم به دنبال این نباشیم که در باب تخصیص نیز همینگونه موضوع را مضیق کنیم، اینها به طور کلی دو باب مستقل و جدا هستند و اینکه گمان کنیم دایره موضوع همانگونه که در باب مطلق و مقید تضییق میشود در باب عام و خاص نیز تضییق میشود، نه اینچنین نیست و این تعبیر که اساسا در تخصیص تضییقی وجود ندارد، اما در تقیید تضییق وجود دارد، این تعبیری است که تفاوت این دو را به وضوح بیان میکند.
البته عرض کردیم این مطلب بیشتر مربوط میشود به مخصص منفصل، این کاری به مخصص متصل ندارد زیرا در مخصص متصل از اول اصلا ظهوری برای عموم منعقد نمیشود.
مقدمه دوم
در شبهه مصداقیه به طور کلی دو مطلب مسلم است، یکی اینکه اگر شک در فردیت یک فرد برای عام داشته باشیم، به عبارت دیگر شبهه مصداقیه خود عام باشد، اینجا اساسا جای تمسک به عام نیست، اگر شک کنیم یک فردی عالم است یا خیر؟ همه میگویند تمسک به «اکرم العلماء» برای اکرام فرد مشکوک العالمیه جایز نیست، از این تعبیر میکنند به تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام، این مسلم است. حال اگر بحث عام و خاص هم نباشد، همینطور است حکمی که روی عنوانی رفته، اگر ما شک کنیم در فردیت یک چیزی نسبت به آن عنوان، اینجا مشمول حکم نیست، به عبارت دیگر برای ترتب حکم باید عنوان احراز شود، تا احراز عنوان نشود حکم ثابت نمیشود، اگر میگویند «لاتشرب الخمر» و ما شک داریم که این مایع مصداق خمر است یا خیر؟ تا عنوان خمر احراز نشود نهی شاملش نمیشود. در احکام وجوبی نیز همین است، فرقی نمیکند، عنوان باید احراز شود. در دلیل عام وقتی شک در مصداقیت یک شئ برای عنوان عام داریم، اینجا در حقیقت شبهه مصداقی خود عام است و اگر شبهه مصداقی خود عام باشد جای تمسک به عام نیست؛ این از جهت اصل لفظی.
حال اینکه در مقام عمل چه باید کرد، بحث دیگری است، اگر ما با یک مایعی برخورد کردیم که تردید داریم در اینکه مصداق خمر است یا خیر؟ آیا باید اجتناب کنیم یا میتوانیم مرتکب شویم، اینجا بعضی قائل به احتیاط شدند و بعضی قائل به برائت شدند، اما آن یک بحث دیگری است که در مقام عمل چه باید کرد، اصل اینکه خود عام در چنین فرضی جایز التمسک نیست، این مسئله روشن است.
در مورد خود خاص نیز همین است، یعنی اگر شک کنیم در مصداقیت یک شئ برای خاص، اینجا به خود دلیل خاص نیز نمیشود تمسک کرد، الان اگر مثلا گفت «لا تشرب الخمر الا کذا» یک مایع را استثناء کرد و ما شک کنیم در مصداقیت یک چیزی برای عنوان خاص که آیا این مصداق آن محسوب میشود یا خیر؟ اینجا به خود دلیل خاص نمیتوانیم تمسک کنیم و بگوییم این حتما شامل این فرد میشود، زیرا همان جا نیز باید عنوان احراز شود.
بحثی که اینجا داریم این است که اگر در مصداقیت یک شئ برای خاص تردید داشتیم تمسک به عام جایز است یا خیر؟ عنوان بحث این است، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص، این موضوع بحث ما است و الا در شبهه مصداقیه خود عام که قطعا تمسک به عام جایز نیست، در شبهه مصداقیه خاص هم تمسک به خاص جایز نیست، زیرا هر دو بر یک پایه استوار هستند، در هر دلیلی درجه اول باید، خود عنوان و موضوع احراز شود، پس این دو تکلیفشان روشن است؛ بحث ما در جایی است که شبهه مصداقی است و این شبهه مصداقی نیز مربوط به خاص است، لکن میخواهیم ببینیم آیا در موارد شبهه مصداقی خاص میتوانیم به دلیل عام اخذ کنیم یا خیر؟ این موضوع بحث ما است.
پس این دو مقدمه که بحث کردیم یکی در حقیقت یک ردیهای بود بر محقق نایینی که در مقدمه اول بیان شد که اساسا باب عام و خاص در شبهات مصداقیه ارتباطی به باب اطلاق و تقیید ندارد، البته ما نمیخواهیم بگوییم این منحصر به شبهه مصداقیه است، در شبهه مفهومیه نیز این قابل تطبیق است.
مقدمه دوم نیز در حقیقت تنقیح موضوع بحث بود که موضوع بحث دقیقا چیست؟ شک در مصداقیت چیزی برای خاص و اینکه آیا ما در چنین فرضی میتوانیم به دلیل عام رجوع کنیم یا خیر؟ عرض کردیم اینجا دو صورت است، یکی مربوط به شود به مخصص متصل و یکی هم مربوط به مخصص منفصل.
صورت اول: مخصص متصل
اما در صورت اول تقریبا مطلب روشن است و جای بحث ندارد، بیانی که برای عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص متصل مطرح میشود، همان بیانی است که ما در مورد مخصص متصل در شبهه مفهومیه گفتیم. در شبهه مفهومیه نیز هم آنجایی که دوران بین اقل و اکثر است و هم جایی که دوران بین متباینین است یک بیان ارائه شد و آن اینکه در مخصص متصل اساسا ظهوری برای عموم منعقد نمیشود و چون ظهوری برای عموم محقق نمیشود، پس بدون تردید از همان ابتدا، اجمالی که در ناحیه خاص وجود دارد سرایت میکند به عام و در این جهت نیز فرقی بین دو نوع شبهه مفهومیه وجود ندارد، یعنی چه شبهه مفهومیه از قبیل دوران بین متباینین باشد، چه از قبیل دوران بین اقل وا کثر. آنجا گفتیم که اساسا اصالة العموم وجود ندارد تا بخواهد به عنوان یک اصل لفظی به آن رجوع شود. وقتی مخصص متصل است اصلا نمیگذارد ظهوری برای عام در عموم منعقد شود. لذا در هر دو صورت مخصص متصل عرض کردیم که تمسک به عام جایز نیست. البته صاحب منتقی الاصول یک تقریب دیگری نیز برای عدم جواز تمسک به عام اینجا بیان کردند که حالا در نتیجه بحث ما مؤثر نیست، عمده این است که دلیل عدم جواز تمسک به عام در مخصص متصل در همه جا یکسان است.
اینجا نیز اینطور است. یعنی اگر شبهه مصداقی باشد و مخصص متصل، اینجا نیز ما دیگر نمیتوانیم به عام تمسک کنیم، اگر میگوید: «اکرم العلماء الا زیدا العالم» و ما شک داریم در اینکه این فرد همان زید عالم است که استثناء شده یا آن فرد دیگر است، یعنی در مصداق شک کنیم در حالیکه دقیقا زید عالم هم برای ما معلوم است؛ اینجا اساسا این دلیل، یعنی «اکرم العلماء» از ابتدا ظهوری در عموم پیدا نمیکند تا بخواهیم این فرد مشکوک را، این کسی که در مصداقیتش شک داریم مشمول دلیل عام کنیم. وقتی میگوید «اکرم العلماء الا زیدا العالم» معنای عام روشن است، مفهوم خاص نیز روشن است، اما ما شک داریم در اینکه این زید همان زیدی است که استثناء شده است یا این یکی دیگر است، این شخص زید است یا نه؟ در واقع شک داریم که این زید هست یا نیست؟اینجا کدام عام وجود دارد تا بخواهیم به آن رجوع کنیم؟ اصلا چیزی به نام وجوب اکرام جمیع العلماء وجود ندارد تا بخواهد مرجع قرار بگیرد، از اول کأنه گفته شده است اکرم علمای غیر زید را؛ عمومی وجود ندارد و الان که نمیدانیم این زید هست یا نیست، اصلا نمیتوانیم به این دلیل تمسک کنیم، اکرم همه علمای غیر زید را، درحقیقت در آن حکم روی یک موضوع رفته و آن موضوع نیز عبارت است از عالم غیر زید یا عالم غیر فاسق، فرقی نمیکند شبهه مصداقی است، اگر اینجا بخواهیم به عموم رجوع کنیم، عموم کجاست؟ بله یک عمومی وجود دارد که عبارت است از اکرم عالمان غیر فاسق را، اما آیا این فرد خارجی مصداق عالمان غیر فاسق است یا خیر؟ این در حقیقت بر میگردد به شبهه مصداقیه خود عام. اینکه ما باید ببنیم این فرد مشمول عام است یا نه، اینجا نمیتوانیم به خود دلیل عام رجوع کنیم زیرا عامی وجود ندارد به یک معنا، آن عمومی که منعقد شده روی عنوان عالم غیر فاسق است. بله این عام وجود دارد، اما شک و شبهه ما در مورد فرد خاص در حقیقت مانع احراز موضوع میشود، ما نمیدانیم این اصلا مصداق این موضوع است یا نیست و در چنین مواردی کأنه در مصداقیت این فرد برای خود عام تردید پیش آمده است و تمسک به عام در شبهات مصداقیه خود عام جایز نیست. این یک امر واضح و روشنی است. لذا شما ببینید در هر سه نوع مخصص متصل، شبه مفهومیه به هر دو قسمش، شبه مصداقیه اگر مخصصش متصل باشد، نمیتوانیم به عموم عام تمسک کنیم، لذا تمسک به عام اینجا جایز نیست.
پس اساس دلیل نیز در حقیت همان است که ما در گذشته اشاره کردیم، اینجا یک اضافهای مطرح شد و آن اینکه بالاخره این بر میگردد به تمسک به عام در شبه مصداقیه خود عام که اول بحث در مقدمه دوم و در هنگام تنقیح موضوع بحث گفتیم این اساسا وضعش معلوم است و از دایره بحث ما خارج است.
صورت دوم: مخصص منفصل
اگر شبهه مصداقی باشد و مخصص لفظی و منفصل هم باشد، اینجا محل بحث قرار گرفته که آیا تمسک به عام در چنین صورتی جایز است یا خیر؟
محقق خراسانی در کفایه یک دلیل از سوی قائلین به جواز تمسک نقل میکند و بعد آن را رد میکند، یعنی در حقیقت دو دیدگاه در اینجا وجود دارد، یک دیدگاه جواز تمسک به عام است و دیدگاه دیگر عدم جواز تمسک به عام است. محقق خراسانی در کفایه نظر قائلین به جواز تمسک به عام را بیان کرده، بعد آن را رد کرده و بیانی که ایشان در مقابل قائلین به جواز ارائه داده، در واقع دلیل بر عدم جواز است، بعد از محقق خراسانی نیز راههای دیگری برای عدم جواز تمسک به عام طی شده، ولی صرف نظر از ادله و تقاریر مختلفی که برای جواز یا عدم جواز ارائه شده است به طور کلی این دو دیدگاه وجود دارد.
دلیل جواز تمسک به عام
اما دلیلی که برای جواز تمسک به عام بیان شده، این دلیل نیز تقریبا از مطالب گذشته معلوم است، خود محقق خراسانی نیز در شبهات مفهومیه این را مطرح کردند. محصل دلیلی که محقق خراسانی ذکر کردند این است که:
عام وقتی که بیان میشود و متکلم آن را القاء میکند، ظهور در عموم دارد و این ظهور حجیت دارد، لذا این حجیت اقتضاء میکند که هر موردی که ما شک کنیم مشمول این حکم است یا نه، به اصالة العموم اخذ کنیم. این تا زمانی است که دلیل خاص نیامده، وقتی دلیل خاص میآید، مخصص منفصل و مثلا عالم فاسق را از دایره وجوب اکرام خارج میکند، اینجا قهرا دلیل خاص به عنوان اینکه دلیل اقوی است و حجت اقوی محسوب میشود در مقابل دلیل عام قرار میگیرد و در آنچه که شمول خاص نسبت به آن روشن است مزاحم حجیت عام میشود. عام ظهور داشت در وجوب اکرام فاسق، دلیل خاص ظهور دارد در عدم وجوب اکرام فاسق، لکن دلیل خاص حجت اقوی محسوب میشود. دقت کنید حجیت دلیل خاص نسبت به عالم فاسق در جایی است که احراز شود این عنوان، اگر میگوید عالم فاسق را اکرام نکنید یا میگوید واجب نیست اکرام کنید، خب باید برای ما محرز شود فاسق بودن این شخص، تا مادامی که این احراز نشود ما نمیتوانیم به دلیل خاص اخذ کنیم.
پس نتیجه اینکه دلیل خاص نسبت به فرد مشکوک حجیت ندارد و چون حجت نیست در فرد مشکوک، مزاحمتی با عام در شمول عام نسبت به این فرد مشکوک ندارد، پس دیگر نمیتواند معارضه و مزاحمتی با دلیل عام داشته باشد، از آن طرف دلیل عام به اقتضاء عموم خودش و ظهورش در عموم شامل همگان میشد تا جاییکه یک مزاحم اقوی در مقابلش بیاید. مزاحم اقوی از عام در افراد یقینی خاص وجود دارد، جایی که یقینا فاسق هستند قطعا دلیل عام شاملشان نمیشود، اما نسبت به افراد مشکوک چون خاص حجیت ندارد، پس عام نسبت به این افراد بلا مزاحم و بلا معارض میماند. پس عام نسبت به اینها حجت است، لذا نسبت به افراد مشکوک میتوانیم به اصالة العموم رجوع کنیم.
این بیان را محقق خراسانی در کفایه برای جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل گفتند. ولی خود ایشان نسبت به این دلیل اشکال کردند و دیگران نیز بحث هایی دارند که باید دنبال کنیم.
نظرات