جلسه ۳۸ – PDF

جلسه سی و هشتم

مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – شبهه مفهومیه – صورت دوم: بررسی کلام صاحب منتقی الاصول – صورت سوم: دوران بین متباینین و مخصص متصل – صورت چهارم: دوران بین متباینین و مخصص منفصل

۱۴۰۰/۰۹/۲۲

خلاصه جلسه گذشته

بحث در صورت دوم از صور چهارگانه شبهات مفهومیه بود. گفتیم اگر مخصص منفصل باشد و اجمال آن ناشی از تردید بین اقل و اکثر، دیدگاه مشهور آن است که تمسک به عام در چنین شبهه‎ای جایز است، یعنی اجمال مخصص سرایت به عام نمی‎کند. دیدگاه دوم که محقق حایری بیان فرمودند و از آن عدول کردند تفصیلی بود که مورد اشکال نیز قرار گرفت.
دیدگاه سوم دیدگاه صاحب منتقی الاصول است، ایشان فرمود: آنچه که به عنوان امری مسلم تلقی شده و همگان گفته‎اند که تمسک به عام در چنین شبهاتی جایز است قابل مناقشه است و مبتنی بر این است که در باب حجیت دلیل خاص، چه قول و مبنایی را اختیار کنیم. اگر بگوییم دلیل خاص حجت است و ملاک حجیت را ظهور فعلی دلیل و مدلول تصدیقی آن بدانیم، حق با مشهور است. اما اگر بگوییم دلیل خاص حجیتش دائر مدار ظهور فعلی نیست بلکه دائر مدار عنوان واقعی است که در دلیل اخذ شده و از آنجا که این عنوان مجمل است لذا اجمالش سرایت می‎کند به دلیل عام و مانع تمسک به عام می‎شود.
البته ایشان در ادامه فرمودند: این خودش یک اثر عملی دارد که بر حجیت به این معنا مترتب می‎شود. لذا گمان نکنید که اینجا اثر عملی وجود ندارد. خود عدم جواز تمسک به عام به واسطه اجمالی که در آن پدید آمده و این ناشی از اجمالی است که در خاص وجود دارد این خودش یک اثر عملی است، البته ایشان نهایتا پذیرش این قول را مبتنی کردند بر اینکه ما در اقل و اکثر ارتباطی قائل به انحلال بشویم یا نشویم. این محصل فرمایش صاحب منتقی الاصول است.

بررسی کلام صاحب منتقی الاصول

به نظر می‎رسد فرمایش ایشان مخدوش است و قابل قبول نیست.
ایشان در واقع حجیت را چه بنابر قول اول و چه بنابر قول دوم به گونه‎ای معنا کرده که باید شارع بتواند ما را متعبد به آن کند، وقتی می‎گوییم یک دلیل حجت است، معنایش این است که شارع می‎تواند با آن دلیل با ما احتجاح کند و ما نیز می‎توانیم در برابر شارع به وسیله آن دلیل احتجاج کنیم. اینکه شارع بگوید چرا این کار را انجام دادی یا ندادی؟ با این دلیل می‏تواند با عبد احتجاج کند و عبد نیز در برابر شارع می‎تواند به آن احتجاج کند. احتجاج مولا متقابل و عبد به این دلیل، در صورتی معنا پیدا می‎کند که اثر عملی بر آن مترتب شود و الا اگر به گونه‎ای باشد که اثر عملی بر آن مترتب نشود، کأنه تعبد به آن معنا ندارد و این نتیجه‎اش این است که اصلا حجیت، معنا پیدا نمی‎کند، این معنای حجیت است، حال چه قائل به قول اول شویم و چه قائل به قول دوم؛ این اثر عملی حتما باید بر تعبد به دلیل و حجیت دلیل مترتب شود.
اشکال به صاحب منتقی الاصول این است که بنابر قول دوم واقعا هیچ اثر عملی مترتب نمی‎شود.
بنابر قول اول که حجیت دائر مدار ظهور فعلیت دلیل خاص است، اثر عملی، خودش را نشان می‎دهد، آنجا اثر عملی مترتب می‎شود ظهور فعلی دلیل در عدم وجوب اکرام فاسق به معنای مرتکب کبیره است، بله نسبت به مازاد بر این یعنی فاسق به معنی مرتکب صغیره که محل تردید و شک است دیگر دلیل خاص حجیت ندارد، لذا حجیت دلیل عام نسبت به این مورد بلا مزاحم است، زیرا اصلا خاص نسبت به مازاد ظهور فعلی و قطعی و یقینی ندارد. این اثر عملی است، ما اگر به این دلیل خاص متعبد شویم اثر عملی آن این است که در این مقدار یقینی اکرام واجب نیست، نسبت به مازاد بر آن اکرام واجب است.
اما بنابر قول دوم با اینکه ایشان تلاش می‎کند یک اثر عملی تصویر کند ولی حقیقتا این اثر عملی نیست، اگر ما گفتیم حجیت دائر مدار عنوان واقعی است، اگر ما گفتیم «لا تکرم الفساق» در صورتی حجت است که این عنوان فاسق معلوم باشد، حقیقت فاسق روشن باشد و چون این روشن نیست و مجمل است و مردد بین اقل و اکثر، لذا در دلیل عام نیز اثر می‎گذارد و موجب توسعه و یا تضییق آن می‎شود، یعنی آن نیز مردد می‎شود. حال درجایی که شک داریم آیا به وسیله دلیل خاص از دایره عام خارج شده یا نه، مثل مرتکب صغیره، اینجا نمی‎توانیم به دلیل عام اخذ کنیم، چون مجمل می‎شود، حال چطور عدم امکان تمسک به عام در چنین موردی می‎تواند اثر عملی محسوب شود؟ این چه اثر عملی است؟ این در حقیقت منع از ترتب اثر عملی است، اگر ما گفتیم اجمال خاص به عام سرایت می‎کند، این سرایت که اسمش اثر عملی نیست، اثر عملی این است که بالاخره بتوانیم در مقام عمل یا این فرد را واجب الاکرام بدانیم یا بگوییم واجب الاکرام نیست، اما مجمل شدن دلیل آن هم به واسطه عنوانی که در دلیل خاص اخذ شده و سرایت و تسری به دلیل عام کرده و مانع تمسک به دلیل عام شده، اینکه اسمش اثر عملی نیست. و چون اثر عملی محسوب نمی‎شود اصلا تعبد به آن معنا ندارد، حجیت در مورد آن معنا ندارد. به زعم خود ایشان چنین چیزی را نمی‎توانیم اثر عملی تلقی کنیم. لذا مجموعا به نظر می‎رسد دیدگاه سوم قابل اخذ نیست.
سوال:
استاد: فرق می‎کند، اینکه ما چون نمی‎توانیم به دلیل اخذ کنیم، او را اکرام می‎کنیم یا چون این را مشمول دلیل عام می‎دانیم یا مشمول دلیل خاص که یا اکرام می‎کنیم یا نمی‎کنیم. اینکه رفتار ما زاییده دلیل باشد فرق می‎کند رفتار ما به خاطر ابهام و اجمال و بلاتکلیفی و تردید باشد. آن اسمش بی عملی است این است که عمل محسوب می‎شود، این است که اثر عملی محسوب می‎شود.

نتیجه

علی ای حال فالحق فی الصورة الثانیه جواز التمسک بالعام کما ذهب الیه مشهور، اینجا تمسک به عام جایز است چناچه مشهور به آن قائل شدند.

صورت سوم

صورت سوم جایی است که مخصص مجمل است ولی این اجمال ناشی از دوران بین المتباینین است، مثال این مورد را ذکر کردیم که اگر مثلا مولا بعد از آنکه به صورت عام دستور به وجوب اکرام همه علماء داد و گفت «اکرم العلماء» بگوید «لا تکرم زیدا العالم» و این مردد باشد بین زید بن عمر که عالم است و زید بن بکر که عالم است، ما نمی‎دانیم کدام یک از این دو استثناء شده و فرض ما نیز این است که یقین داریم که یک نفر از دایره عام خارج شده، نه اینکه مثلا دو نفر خارج شدند که آنجا تکلیف معلوم است و نه احدهما به صورت غیر معین، زیرا در آن دو صورت تکلیف روشن است. یک وقت می‎گوید «لا تکرم زیدا العالم» و دو زید عالم داریم و قرینه داریم که هر دو خارج شدند، اینجا تکلیف معلوم است، یک وقت می‎گوید «لا تکرم زیدا العالم» و ما قرینه داریم مقصود اخراج یک نفر غیر معین است یا این زید و یا آن زید عالم، یا زید بن عمر یا زید بن بکر، اینجا نیز تکلیف معلوم است، زیرا یکی که خارج شود دیگر مشکلی در شمول عام نسبت به دیگری وجود ندارد. صورت سوم که محل بحث است این است که این زید عالم که خارج شده است مردد بین پسر عمر و یا پسر بکراست و ما می‎دانیم یک فرد معین خارج شده است. لذا ما وقتی با زید عالم مواجه می‏شویم با هر کدامشان، نمی‎دانیم اکرامش واجب است یا خیر؟
دوران بین المتباینین در جایی که دلیل خاص مردد بین متباینین باشد تارة در جایی است که این مخصص متصل است و اخری جایی است که منفصل است.
صورت سوم مربوط به فرض اجمال مخصص است که ناشی از تردید بین المتباینین بود و مخصص هم متصل است، مثلا گفته «اکرم العلماء الا زیدا العالم» به صورت متصل، زید عالم خارج شده است.

دلیل عدم جواز تمسک به عام

با توجه به مطلبی که در صورت اول که مربوط به شبهه مفهومیه مردد بین اقل واکثر و اتصال مخصص بود گفتیم تکلیف اینجا روشن است، اینجا باید بگوییم تمسک به عام در چنین فرضی جایز نیست، زیرا وقتی مخصص متصل باشد جلوی انعقاد ظهور عام در عموم را می‏گیرد و نمی‎گذارد «العلماء» در عموم عالمان ظهور پیدا کند. اگر خاطرتان باشد عرض کردیم اساسا مخصص متصل فی الواقع مخصص محسوب نمی‎شود، اگر تعبیر مخصص به کار می‎رود یک تعبیر مسامحه‎ای است، زیرا مخصص یعنی اینکه عامی وجود دارد، لکن به وسیله دلیل خاص تخصیص می‎خورد، اگر مخصص متصل باشد این اساسا مانع انعقاد ظهور عام در عموم می‎شود، پس وقتی ظهور در عموم نداشت ما از اول کأنه اصالة العموم نداریم، عامی نداریم نسبت به این دو نفر تا اگر در مورد یکی از این دو شک کردیم بخواهیم به عموم یا اصالة العموم تمسک کنیم. «اکرم العلماء الا زیدا العالم» با توجه به تردیدی که نسبت به زید عالم است و ما نمی‎دانیم زید بن عمر استثناء شده یا زید بن بکر، اینجا مانع تمسک به عام برای اثبات وجوب اکرام در یکی از این دو نفر است. زیرا اساسا نسبت به این دو نفر ظهوری در عموم پیدا نشده، عمومی وجود ندارد تا در فرض شک بخواهیم به آن رجوع کنیم، بنابراین اگر بگوییم اجمال دلیل خاص سرایت می‎کند به دلیل عام و مانع تمسک به عام در چنین فرضی می‎شود، این سخن صحیح است.
پس باید مثل صورت اول اینجا نیز باید بگوییم در شبهات مفهومیه‎ای که تردید در مفهوم به واسطه تردید آن بین المتباینین است، اگر مخصص متصل باشد، تمسک به عام دیگر جایز نیست، همان بیانی که آنجا گفتیم اینجا نیز جریان دارد، نتیجه این می‎شود که دستور «اکرم العلماء» نه در مورد زید پسر عمر و نه در مورد زید پسر بکر جریان پیدا نمی‎کند، یعنی این دو از نظر دلیل واجب الاکرام نیستند.
حال اینکه موضع دلیل نسبت به این دو مشخص نیست، باز در مقام عمل وضع ما را روشن نمی‎کند، بالاخره ما هنوز شک داریم که این دو نفر واجب الاکرام هستند یا خیر؟ به اولی می‎رسیم، می‎خواهیم اکرامش کنیم نمی‎دانیم اکرامش واجب است یا خیر؟ دست ما از اینکه بتوانیم به دلیل اخذ کنیم و تکلیف ما را معلوم کند کوتاه است، به زید دوم مراجعه کنیم باز دلیل قادر نیست که ما را راهنمایی کند، در این صورت باید برویم سراغ اصول عملیه، در همه مواردی که دست ما از دلیل کوتاه می‎شود، در فرض اول نیز همینطور است، در شبهات مفهومیه‎ای که بین اقل و اکثر مردد است و مخصص منفصل است آنجا نیز همینطور است، آنجا نیز نسبت به مورد مشکوک نمی‎توانیم به اصالة العموم رجوع کنیم، بلکه باید برویم سراغ اصل عملی؛ اصل عملی در این موارد چه اقتضایی دارد؟ برائت، یعنی ما شک می‎کنیم در مورد این آقای زید عالم که پسر عمر است، تکلیف به وجوب اکرام متوجه ما می‎باشد یا نه؟ یعنی این واجب الاکرام است یا خیر؟ اصل برائت نفی می‎کند این تکلیف را، در مورد زید دوم نیز همینطور، اگر شک کنیم تکلیف نسبت به اکرام این شخص داریم یا نه، اصل برائت اقتضاء می‎کند چنین تکلیفی نیست.
سوال:
استاد: بحث وجوب اکرام است، گفته است زید عالم را اکرام نکن، ما الان نمیدانیم کدام یک را می‎گوید، به هر کدام که می‎رسیم اصل برائت اقتضاء می‎کند که بگوییم اکرامش واجب نیست اما اینکه می‎دانیم هر دو خارج نشده‎اند درست است، این را می‎دانیم یعنی در حقیقت یک نفر اینجا استثناء شده است، دو نفر که استثناء نشدند، معین هم نشده است که کدام است، ما الان چاره‎ای داریم؟ ما در اصل شمول حکم نسبت به این فرد تردید داریم مخالفت قطعیه وقتی است که ما اصل تکلیف برایمان مسلم باشد و بعد طوری عمل کنیم که با آن مخالفت کرده باشیم، اما الان اینجا اصل اقتضای شمول دلیل نسبت به هر دو محل تردید است، یعنی «اکرم العلماء» هم نسبت به این زید و هم نسبت به آن زید دچار مشکل و اجمال شده است، حجیت اکرم العلماء نسبت به هر دو محل اشکال است، بنابراین مخالفتی نشده است. درست است که گفتند یک نفر اکرامش واجب نیست، ولی آن یک نفر مجمل است و چون مردد بین این دو نفر است موجب می‎شود که عام نیز در این مورد گرفتار اجمال شود، پس اصل تکلیف نسبت به این مجمل می‎شود، ما در حقیقت نمی‎دانیم اصلا وجوب اکرام شامل این است یا خیر؟ در حقیقت می‎گوییم اقتضاء شمول نسبت به این دو مشکوک است، لذا می‎رویم سراغ برائت، تا دلیل نیاید وظیفه عملی تو عدم وجوب اکرام این دو است.
سوال:
استاد: عام وقتی اجمال پیدا می‎کند اجمالش نسبت به مقدار مشکوک باعث می‎شود از حجیت ساقط شود، ولی اینجا ما یک قدر متیقن داریم یعنی در اینکه دلیل عام یک سری افراد را واجب الاکرام کرده تردیدی نداریم. نسبت به قدر متیقن مشکلی ندارد، همه مشکل در مورد آن مقدار مشکوک است، اصلا وقتی سخن از سرایت اجمال خاص به عام به میان می‎آید عام در یک محدوده ای دچار مشکل می‎شود و سعه و ضیقش نامعلوم می‎شود، اما در این بین یک قدر متیقنی وجود دارد که در هر صورت آن قدر متیقن قابل انکار نیست و به قوت خودش باقی است. زیرا مزاحمت دلیل خاص با دلیل عام در حجیت فقط در این محدوده است، نسبت به مازاد بر این که مزاحمتی ندارد و لطمه ای به حجیت آن نزده، عمده بحث ما در اینکه سخن از جواز تمسک به عام یا رجوع به اصالة العموم به میان می‎آوریم مربوط به موارد مشکوک است. اصلا رجوع به اصالة العموم برای موارد مشکوک است.
سوال:
استاد: ما الان در شبهه مفهومیه هستیم، مثالی که هم زدیم فرض ما این است که در مفهوم زید عالم تردید داریم، اگر بخواهیم شبهه مصداقیه‏اش را بیان کنیم اینطور می‎شود که مثلا مولا گفته «اکرم العلماء الا زیدا العالم» و ما می‎دانیم که این زید عالم زید پس عمر است نه زید پسر بکر، اما در خارج شک می‎کنیم که این زیدی که اینجا ایستاده است پسر عمر است یا زیدی که آن طرف ایستاده؟ این می‎شود شبهه مصداقیه.

صورت چهارم

صورت چهارم جایی است که اجمال مخصص ناشی از دوران بین المتباینین باشد و مخصص نیز منفصل باشد. همان مثالی که بیان کردیم را در نظر بگیرد در این فرض که مخصصش منفصل باشد، اول مولا می‏گوید «اکرم کل عالم» یا «اکرم العلماء» بعد با فاصله نه به صورت استثناء متصل می‎گوید «لاتکرم زیدا العالم» و این زید عالم مردد بین زید بن عمر و زید بن بکر است.اینجا چه؟ آیا اینجا تردیدی که در دلیل خاص و عنوان خاص است سرایت می‎کند به دلیل عام و موجب تردید در دلیل عام و محدوده آن می‎شود یا خیر؟
اینجا باید ببینیم اگر بخواهد این سرایت صورت بگیرد به چه دلیل است؟ یا اگر سرایت محقق نمی‎شود به چه دلیل محقق نمی‎شود. دلیل عام را که نگاه می‏کنیم، دلیل عام چون مخصصی در کنارش نیامده و استنثایی به همراه آن ذکر نشده، ظهور در عام پیدا می‎کند، «اکرم العلماء» که گفته می‎شود و قرینه‎ و قیدی کنار آن قرار نمی‎گیرد، طبعیتا این ظهور در عموم دارد و این ظهور نیز منعقد می‎شود، مانعی هم در مقابل انعقاد ظهور عام درعموم وجود ندارد، گفته است «اکرم العماء» و تمام شده، پس ظهور عام در عموم هیچ مشکلی ندارد و منعقد می‎شود و حجیت هم دارد، به واسطه اینکه ظهور اساسا حجیت دارد.
اما بعد که دلیل خاص به صورت منفصل ذکر می‎شود و گرفتار تردید و دارای اجمال است، اینجا باید ببینیم چه اتفافی می‎افتد؟ این دلیل که منفصلا وارد می‎شود، چون عنوان خاص در آن مجمل است، این اجمال بالاخره تأثیر می‎گذارد در دلیل عام. الان ما تردید داریم که «لا تکرم زیدا العالم» منظور از آن زید پسر عمر است یا زید پسر بکر؟ این باعث می‎شود آن ظهوری که قبلا برای عام منعقد شده بود و حجیتی که برای عام ثابت شده بود در خصوص این مورد گرفتار مشکل شود، زیرا بالاخره خاص یک دلیل اقوی از دلیل عام است، حجیتی اقوی از حجیت دلیل عام است، این اقوائیت دلیل خاص باعث می‎شود که دلیل عام نسبت به همان دو موردی که مشکوک است دیگر حجیت نداشته باشد، به عبارت دیگر حجیت دلیل عام، مزاحم می‎شود با حجیتی که دلیل خاص دارد هرچند معلوم نیست آن حجیت نسبت به این طرف است یا آن طرف، اگر هم بگوییم ما یکی از این دو طرف را اخذ کنیم ودیگری را ها کنیم، یعنی بگوییم مثلا دلیل «لا تکرم زیدا العالم» با حجیت عام و وجوب اکرام زید عالم پسر عمر مزاحمت می‏کند و آن را کنار می‎گذارد، ولی دیگری به قوت خودش باقی می‎ماند و عموم شاملش می‏شود، این ترجیح بلامرجح است، به چه دلیل ما یکی از این دو طرف را خارج از دایره خاص کنیم و آن را مشمول عام بدانیم؟
پس از آنجا که دلیل خاص مجمل است و معلوم نیست کدام یک از این دو فرد را خارج کرده، این عدم معلومیت و اجمال و تردید در دلیل عام اثر می‎‌گذار و باعث می‎شود که بالاخره حجیت عام در این دو طرف و این دو مورد مبتلا به مزاحم باشد.
نتیجه این است که تمسک به عام در دوران بین المتباینین اذا کان المخصص منفصلا نیز جایز نیست. این تقریری است که برای این صورت می‎توانیم بیان کنیم، البته اینجا نظرات دیگری هم وجود دارد که آن را اشاره می‎کنیم انشاء الله.
خلاصه بحث تا اینجا این شد که در این چند صورت تنها در یک صورت تمسک به عام جایز است، آن هم جایی که شبهه مفهومی باشد و مردد بین اقل و اکثر و مخصص نیز منفصل باشد، اما در سه صورت دیگر یعنی هر دو صورت شبهه مفهومیه‎ای که دوران متباینین است، چه مخصص متصل باشد و چه منفصل باشد و شبهه مفهومیه‎ای که عنوان خاص در آن مردد بین اقل و اکثر باشد و مخصص در آن منفصل نیست در این سه صورت تمسک به عام جایز نیست. در مورد صورت چهارم یک تتمه ای وجود دارد که در جلسه آینده بحث می‎کنیم.