خارج اصول – جلسه سی و هفتم – مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – شبهه مفهومیه – صورت دوم: تمسک به عام در دوران بین اقل و اکثر و مخصص منفصل – دیدگاه سوم: صاحب منتقی الاصول

جلسه 37 – PDF

جلسه سی و هفتم 

مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – شبهه مفهومیه – صورت دوم: تمسک به عام در دوران بین اقل و اکثر و مخصص منفصل – دیدگاه سوم: صاحب منتقی الاصول  

1400/09/06

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در بحث از اجمال مخصص و سرایت آن به عام در دو مقام بحث می‎کنیم، یکی در مورد شبهات مفهومیه و دیگری در مورد شبهات مصداقیه. شبهات مفهومیه چون یا ناشی از تردید مفهوم بین اقل و اکثر و یا ناشی از تردید بین المتاینین است و نیز چون مخصص گاهی متصل و گاهی منفصل است، لذا چهار صورت در موردش قابل تصویر است.
صورت اول گذشت، یعنی جایی که مخصص مفهومش مردد بین اقل اکثر باشد و متصل، آنجا عرض کردیم تمسک به عام جایز نیست.
صورت دوم جایی است که مخصص از نظر مفهومی مجمل باشد و این اجمال ناشی از تردید بین اقل و اکثر باشد لکن مخصص منفصل باشد. در این صورت دیدگاه مشهور و اهل تحقیق بر جواز تمسک به عام است و اینکه اجمال مخصص، سرایت به عام نمی‎کند. دلیل این قول و این دیدگاه را نیز عرض کردیم.
دیدگاه دوم که تفصیل در مسئله بود نیز نقل شد و البته قائل به آن از دیدگاه خودش عدول کرد و اشکال این دیدگاه را ما عرض کردیم.

دیدگاه سوم (صاحب منتقی الاصول)

دیدگاه سومی نیز اینجا وجود دارد که قائل به نفی جواز تمسک به عام در شبهات مفهومیه‎ای است که مردد بین اقل و اکثر است و مخصص نیز در آن منفصل است. صاحب منتقی الاصول می‎گوید: با اینکه جواز تمسک به عام در این فرض به نحو مسلم تلقی شده و همگان آن را قبول کردند، اما حق آن است که این قابل مناقشه است. دقت کنید که ایشان به چه دلیل قائل به جواز تمسک نشده و معتقد است اثر عملی بسیار مهمی نیز اینجا مترتب می‎شود، بالاخره در بسیاری از مواردی که در آنها دلیل مخصص چنین اجمالی در آن وجود دارد دیگر نمی‎توانیم به دلیل عام اخذ کنیم و دست ما از دلیل عام کوتاه می‎شود.
ایشان می‎فرماید اینجا دو مبنا و دو قول وجود دارد که البته هر یک از این دو قول نتیجه‎ای متفاوت از دیگری دارد، موضوع این دو قول و تفاوتی که دارند این است که خاص بر چه اساسی حجت است و دلیلیت و حجیت آن تا چه حدی است؟ گاهی گفته می‎شود خاص دلیلیت و حجیت دارد بر آن چیزی که ظهور فعلی در آن دارد، یعنی عنوان واقعی خاص اینجا ملاک نیست، حجیت خاص تا جایی است که مدلول تصدیقی آن اقتضاء می‎کند، اما قول دوم می‎گوید حجیت خاص، دائر مدار عنوان واقعی آن است، هرچند ظهور فعلی در آن نداشته باشد. درباره این دو قول باید توضیح بیشتری بدهیم تا بعد ببینیم تأثیرشان در ما نحن فیه چیست؟
قول اول: دلیل خاص مثل «لا تکرم الفساق من العلماء»، نسبت به مدلول تصدیقی خودش حجیت دارد، یعنی مقداری که این دلیل می‎تواند در آن حجیت داشته باشد آن مقداری است که ظهور فعلی در آن دارد و ما متعبد هستیم به این دلیل خاص به اندازه‎ای که اثر عملی بر آن مترتب می‎شود. الان فرض کنید مفهوم فسق مردد است بین خصوص مرتکب کبیره یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره؟ آنچه دلیل در آن ظهور فعلی دارد همان مرتکب کبیره است، یعنی بر طبق این دلیل اکرام مرتکب کبیره دیگر واجب نیست، چون این ظهور به فعلیت رسیده، یعنی دیگر متوقف بر چیزی نیست، یقینی و قطعی است. دلیلش این است که اساسا حجیت یک دلیل به این معنا است که شارع یا هر کسی که در مقام قانون‎گذاری است بتواند ما را به آن متعبد کند، اینجا چون این دلیل نسبت به زائد و مقدار مشکوک ظهور ندارد، پس حجیت ندارد. پس حجیت تا حدی است که قانون‎گذار یا شارع بتواند ما را به آن متعبد کند و تعبد به یک دلیل در جایی می‎تواند معنا پیدا کند که اثر عملی بر آن مترتب شود، الان اینجا «لا تکرم الفساق من العلماء» حجیت دارد در عدم وجوب اکرام مرتکب کبیره زیرا آن مقداری که شارع می‎تواند ما را متعبد کند مقداری است که این دلیل ظهور فعلی در آن دارد، یعنی آن مقداری که اثر علمی بر آن مترتب می‎شود این است، نسبت به مازاد بر این مقدار یعنی مرتکب صغیره شارع نمی‎تواند ما را متعبد کند، زیرا اثر عملی بر آن مترتب نیست، نسبت به مقدار مشکوک، یعنی مقداری که این دلیل ظهور فعلی در آن ندارد چگونه شارع می‎تواند ما را متعبد به آن کند، این و مدلول تصدیقی کلام است و ظهور فعلی در آن دارد و به همین جهت شارع می‎تواند یقه مکلف را بگیرد و او را مواخذه کند، اما نسبت به مازاد بر آن مقدار اساسا این دلیل حجیت ندارد، زیرا تعبد به چیزی که ظهور فعلی در آن ندارد، معنا ندارد، چون اثر عملی بر آن مترتب نمی‎شود. به عبارت دیگر وقتی می‎گوییم نسبت به مازاد بر مقدار متیقن، یعنی مرتکب صغیره، ادله حجیت خبر شامل این دلیل نمی‎شود، ادله حجیت خبر تواناییشان فقط تا جایی است که دلیل در مدلول خودش ظهور فعلی داشته باشد و ظهور فعلی فقط نسبت به آن مقدار متیقن است، نسبت به مقدارمشکوک، اساسا ادله حجیت قابلیت شمول نسبت به آن را ندارد.
نتیجه قول اول: اگر ما این قول را بپذیریم، حق با مشهور است. دلیل مشهور برای جواز تمسک به عام این بود که، وقتی دلیل عام صادر می‎شود، این ظهور برای عام در عموم منعقد می‎شود و قاعدتا حجیت پیدا می‎کند، اما با آمدن دلیل خاص منفصل یک حجت اقوی در برابر دلیل عام قد علم می‎کند که مزاحم با حجیت عام در آن مقداری است که دلیل خاص آنها را خارج کرده، آن مقداری که دلیل خاص آنها را خارج کرده همان مقداری است که ظهور فعلی در آن دارد، یعنی همان قدر متیقن و مرتکب کبیره. اما این دلیل یعنی دلیل خاص نسبت به مازاد بر این مقدار، اساسا حجیت ندارد، زیرا شارع نمی‎تواند ما را متعبد کند به دلیلی که ظهورش هنوز به فعلیت نرسیده، بنابراین حجیت دلیل عام نسبت به مقدار زائد بلا مزاحم می‎ماند. پس می‎شود به دلیل عام اخذ کرد و می‎توانیم بگوییم تمسک به عام در این مقدار مشکوک جایز است، زیرا هنور ظهور خاص نسبت به این مقدار فعلی نیست، وقتی فعلی نباشد تعبد به آن معنا ندارد، زیرا اثر عملی بر آن مترتب نمی‏شود.
اما بنابر قول دوم دیگر نمی‎توانیم این حرف را بزنیم.

قول دوم : قول دوم می‎گوید: درست است که دلیل خاص از نظر ظهور فعلی نسبت به مقدار زائد و مشکوک مشکل دارد، در «لا تکرم الفساق من العلماء» از آنجا که معنای فاسق مردد بین اقل و اکثر است و اینکه آیا شامل مرتکب صغیره می‎شود یا خیر؟ در اینکه مرتکب صغیره از دایره عام خارج شده ظهور ندارد، یعنی خود دلیل ظهور فعلی نسبت به مقدار زائد ندارد، اما به طور کلی حجیت دائر مدار ظهور فعلی نیست، بلکه دائر مدار عنوان واقعی است، عنوانی که اینجا اخذ شده عنوان فاسق است و این عنوان چون مجمل است، باعث می‎شود دلیل عام نیز اجمال پیدا کند و مراد واقعی از عام برای ما مشکوک شود، وقتی مراد واقعی خاص برای ما مشکوک است، نمی‎دانیم خصوص مرتکب کبیره را در بر می‎گیرد یا شامل مرتکب صغیره هم می‎شود یا خیر؟ این موجب می‎شود مراد واقعی از عام نیز مشکوک شود.
ممکن است شما سوال کنید که این چه اثر عملی دارد؟ زیرا حجیت برای این است که ما متعبد به دلیل شویم و معنای تعبد به دلیل این است که اثر عملی بر آن مترتب شود، حال دلیلی که در آن عنوان واقعی و مراد واقعی باید در نظر گرفته شود تا دلیل نسبت به آن حجت شود، در جاییکه مراد واقعی معلوم نیست و اجمال دارد، چه اثر عملی برایش می‎شود در نظر گرفت؟ ما اگر بپذیریم در «لا تکرم الفساق من العلماء»، مراد واقعی همان فاسقین است و اجمال دارد. این چه فایده‎ای دارد؟ این نگفتنش بهتر است، «لا تکرم الفساق من العلماء» اگر برای ماحجت باشد نسبت به همین عنوان، از آنجا که این عنوان مجمل است، چه فایده‎ای و اثر عملی می‎توانیم بر حجیت دلیل در چنین فرضی تصویر کنیم؟
ایشان می‎فرماید اثر عملی آن عبارت است از اینکه ما نمی‏توانیم به دلیل عام اخذ کنیم، با یک مثالی ایشان مطلب را توضیح می‎دهد. می‎فرماید: فرض کنید حکمی از ناحیه مولا صادر شود و عام باشد لکن معلوم نباشد که کدام افرادند که حکم عام در مورد آنها ثابت نشده، خود همین باعث می‎شود آن حکم عام نیز کارایی خودش را از دست بدهد، شما فرض کنید کسی به زبان آشنا نیست، مثلا به لغت عرب آشنا نیست، اگر مواجه شود با کلامی در مقابل آن عام، فرض کنید نمی‎داند معنای این نهی چیست؟ اصلا معنای فاسق را نمی‎داند، اینجا اثر عملی آن این است که نتواند به آن دلیل اول نیز عمل کند. لذا همانطور که برای نا آشنای به لغت مانع تمسک به آن عام است، اینجا نیز برای کسی که آشنا به لغت است ولکن تردید دارد در معنای خاص، اثرش این است که خود آن دلیل عام نیز برایش اجمال پیدا می‎کند و از آنجا که مراد واقعی عنوان خاص معلوم نیست، مراد واقعی عنوان عام نیز غیر معلوم می‎شود و دیگر قابل اخذ نیست. این خودش یک اثر عملی است.
نتیجه قول دوم: ایشان می‎فرماید اگر این قول دوم را بپذریم نتیجه‎اش این است که تمسک به عام جایز نیست.

خلاصه دیدگاه سوم

اگر قول اول را بپذیریم چون بر اساس این قول حجیت دلیل خاص بر مدار ظهور فعلی دلیل استوار است، لذا تا جایی که این ظهور فعلیت دارد، که همان مقدار متیقن است حجیت وجود دارد، اما نسبت به مازاد بر آن مقدار دیگر حجیت معنا ندارد و ادله حجیت شامل آن نمی‎شود، لذا مشکلی در دلیل عام پیش نمی‎آید و حجیت عام نسبت به این افراد مشکوک بدون مزاحم باقی می‎ماند، لذا تمسک به عام در آن موارد جایز است.
اما اگر قول دوم را بپذیریم از آنجا که در قول دوم حجیت دائر مدار ظهور فعلی دلیل نیست، بلکه دائر مدار مراد واقعی خود عنوان است و چون مراد واقعی معلوم نیست و اجمال دارد. پس دیگر قابل اخذ نیست این حجیت به خاطر اجمالی که در این عنوان است غیر قابل اخذ می‎شود و این موجب می‎شود که سعه و ضیق دلیل عام زیر سؤال برود، لذا دیگر تمسک به عام جایز نخواهد بود. اگر گفته شود حجیت بنابر قول دوم کاری به ظهور فعلی ندارد، بلکه دائر مدار خود عنوان است، اینجا چون عنوان مشکوک است و اجمال دارد، باعث می‎شود که عام نیز مشکوک شود و اجمال پیدا کند، زیرا اگر مراد از عنوان خصوص مرتکب کبیره باشد دایره عام وسیع‎تر است، اگر مراد از خاص مرتکب کبیره و مرتکب صغیره هر دو باشد، قهرا دایره عام ضیق‎تر می‎شود، لذا ما اساسا مراد واقعی عام را نمی‎دانیم، نمی‎دانیم شامل این مشکوک می‎شود یا خیر؟ پس کأنه عام نسبت به فرد مشکوک نیز حجیت ندارد، بنابراین قابل اخذ نیست و نمی‎توانیم به عام تمسک کنیم.
همچنین به این سوال نیز پاسخ دادیم که اینجا چه اثر عملی بر این دلیل مترتب می‎شود؟ دلیلی که مجمل باشد، دیگر اثر عملی ندارد و تعبد به آن فایده‎ای ندارد. ایشان فرمود نه در بعضی از مواقع و اوقات می‎توان اثر عملی برای حجیت در چنین مواردی تصویر کرد.
ایشان در ادامه می‎فرماید: این تقریب متین جدا، منتهی می‎گویند این مبتنی بر یک مطلبی است که در آینده آن را بیان خواهیم کرد که عبارت است از انحلال علم اجمالی.
می‎گویند: یک بحثی است که آیا علم اجمالی به اقل و اکثر، در صورتی که اقل و اکثر ارتباطی باشند، آیا انحلال به علم تفصیلی و شک بدوی پیدا می‏کند یا خیر؟ در اقل و اکثر استقلالی مشکلی نیست، اما در اقل و اکثر ارتباطی این بحث است که آیا حقیقتا انحلال به شک بدوی و علم تفصیلی می‎کند یا چنین انحلالی صورت نمی‏گیرد؟
می‎گوید: اگر ما قائل به انحلال حقیقی شویم و بگوییم انحلال پیدا می‏کند به علم تفصیلی به اقل و شک بدوی نسبت به اکثر؛ اینجا نمی‎توانیم بگوییم اجمال در ناحیه خاص موجب اجمال در ناحیه عام می‎شود، زیرا بالاخره همین جایی که خاص اجمال دارد، با انحلال مشکل آن حل می‎شود، اگر انحلال صورت بگیرد، نسبت به آن مقدار متیقن حجیت ثابت است، اما نسبت به مازاد بر آن شک بدوی است و دیگر خاص نسبت به آن حجیت ندارد و لذا مزاحم حجیت عام نسبت به این مقدار نخواهد بود، پس هیچ مشکلی در جواز تمسک به عام علی هذا المبنا نیست.
اما گر قائل به عدم انحلال حقیقی شدیم و گفتیم در موارد اجمال خاص که مفهوم مردد بین اقل و اکثر ارتباطی باشد، انحلال صورت نمی‎گیرد، اینجا، این حرف را می‎توانیم قبول کنیم، می‎توانیم بگوییم اجمال خاص سرایت می‏کند به عام، بر همان مبنایی که گفته شد و لذا دیگر نمی‏توانیم به عام تمسک کنیم.
پس محصل دیدگاه سوم این است که تمسک به عام در شهبات مفهومیه که ناشی از تردید بین اقل و اکثر باشد، ولو مخصص منفصل باشد جایز نیست. زیرا اعتبار وحجیت دلیل خاص به عنوان واقعی خاص مربوط است، نه به ظهور فعلی دلیل خاص.
این را صاحب منتقی الاصول نقل کرده و نهایتا خود ایشان می‎فرماید: هذا تقریب متین جدا ولکنه یبتنی علی ما سیاتی، این مبتنی برچیزی است که بعدا می‎آید که آیا علم اجمالی مردد بین اقل و اکثر ارتباطی آیا منحل به شک بدوی و علم تفصیلی می‎شود یا خیر؟ یعنی کأنه یک تکمله و تعلیقه‎ای است نسبت به این دیدگاه، زیرا یک وقت ممکن است این دیدگاه را به طور کلی بپذیریم و یک وقت ممکن است مبتنی بر این کنیم که ما در مسئله اقل و اکثر ارتباطی قائل به انحلال می‎شویم یا خیر؟
این محصل فرمایش صاحب منتقی الاصول بود که باید بررسی کنیم که آیا مورد پذیرش می باشد یا خیر؟

برچسب‌ها:, , , , , ,