جلسه ۲۲ – PDF

جلسه بیست و دوم 

مقدمات – مقدمه ششم – الفاظ عموم –۲. مفرد محلی به لام – ۳. جمع محلی به لام – ادله موافقین و مخالفین – حق در مسئله

۱۴۰۰/۰۸/۱۲

۲. مفرد محلی به لام

دومین لفظ از الفاظ عموم که مورد بحث واقع شده و البته در مورد آن اختلاف است، مفرد محلی به لام است. در مورد مفرد محلی به لام برخی معتقدند که مفید عموم است ولی مشهور معتقدند دلالت بر عموم ندارد، مرحوم صاحب معالم می‎گوید: «و اما المفرد المعرف فذهب جمع من الناس الی انه یفید العموم و عزاها المحقق الی الشیخ»
این دو قول در باب مفرد محلی به لام وجود دارد. می‎خواهیم ببینیم اگر «ال» بر لفظ مفردی در آید، آیا این دلالت بر عموم می‎کند یا خیر؟ مثلا «البیع» در «احل الله البیع» دلالت بر استیعاب نسبت به همه افراد این طبیعت دارد یا خیر؟
ملاحظه فرمودید که مشهور می‎گویند دلالت بر عموم ندارد و برای اینکه بخواهیم نسبت به همه مصادیق، حکم را ثابت کنیم باید از راه اطلاق وارد شویم و با تمسک به مقدمات حکمت این مطلب ثابت شود. حال ببینیم دلیلی برای اینکه «ال» از الفاظ عموم است داریم یا به چه دلیل می‎گوییم «ال» از ادات عموم نیست؟

دلیل عدم افاده عموم

اگر مفرد محلی به «ال» بخواهد دلالت بر عموم کند یا باید بگوییم این مجموع، وضع شده برای دلالت بر عموم یا خود «ال» به تنهایی دلالت بر عموم می‎کند. زیرا کلمه «بیع» که وضع شده برای طبیعت بیع و معلوم است اصلا کاری به شمول و عموم ندارد، حال آن فرق اصلی و اساسی که قبلا برای عام و مطلق گفتیم، طبیعتا اینجا معنایش معلوم است. مطلق یعنی لفظی که وضع شده برای طبیعت، اسماء اجناس وضع شدند برای طبیعت و اساسا تعرض به افراد در آنها وجود ندارد.
اینکه بگوییم «ال» خودش برای عموم وضع شده است، این واضح البطلان است، در هیچ یک از کتاب‎های ادبیات و لغت وارد نشده که «ال» برای معنای عموم و شمول وضع شده. پس این روشن است؛ ما مثلا در مورد «کل» داریم که برای عموم وضع شده، مسئله استیعاب و استغراق نسبت به افراد از کلمه «کل»، «جمیع» و «تمام» و امثال اینها به دست می‎آید و متبادر است و این حاکی از آن است که این معنای حقیقی این الفاظ است، یعنی واضع این الفاظ را برای این معنا وضع کرده است، اما اینکه خود «ال» به تنهایی برای عموم وضع شده باشد هیچ دلیل و قرینه‎ای بر آن نداریم.
سوال
پاسخ: از خود «ال» به تنهایی استفاده نمی‏شود، آن یک مسئله دیگر است، اینکه در برخی موارد اینچنین گفته شده، بیشتر به مفرد محلی به لام به عنوان یک لفظ یا یکی از الفاظ عموم نگاه شده است.
سوال
پاسخ: آن هم طبیعت الانسان است، مطلق انسان است، مثل «احل الله البیع» معنایش این است که خدا این طبیعت را حلال کرده، منتهی از آنجا که این طبیعت مصادیق متعدد دارد و قابل انطباق بر همه مصادیق است، لذا این حکم در همه موارد جاری می‎شود والا آنجا به معنای «کل انسان» نیست و یا اینجا به معنای «کل بیع» نیست.
پس خود «ال» به تنهایی د‏لالت ندارد؛ لذا نه آن طبیعت دلالت بر عموم و شمول دارد و نه «ال».
تنها احتمالی که اینجا می‎توانیم ذکر کنیم این است که بگوییم این مجموع وضع شده برای دلالت بر عموم، یعنی طبیعتی که محلی به «ال» باشد. به عنوان یک احتمال می‎توانیم به آن توجه کنیم، یعنی منعی در مقام ثبوت برای این احتمال وجود ندارد.
اما باید ببینیم به حسب مقام اثبات دلیلی بر این مدعا داریم یا خیر؟ واقعش این است که دلیل بر این معنا نمی‎توانیم پیدا کنیم. بلکه چه بسا دلیل بر خلاف آن داریم و آن هم تبادر است. متبادر از این مجموع، یعنی طبیعت معرف یا محلی به «ال» این است که این طبیعت با قطع نظر از افراد، از این لفظ فهمیده می‏شود؛ «احل الله البیع» یعنی اینکه خداوند حلال کرده طبیعت البیع را و قهرا با توجه به جریان مقدمات حکمت اطلاق از آن فهمیده می‎شود و مطلق نیز همانطور که گفتیم، لفظی است که دلالت می‎کند بر طبیعت، بدون هیچ قیدی. این در حقیقت یکی از ادات اطلاق است نه از ادات عموم. کسی نگفته است که «احل الله البیع» به معنای این است که «احل الله کل بیع»، حکم اینجا روی «طبیعة البیع» رفته است. بله همین را ممکن است به نحو دیگری بیان کنند و بگویند: «احل الله کل بیع» آنجا قهرا افراد و مصادیق مطرح هستند، اما اینجا که اینچنین نیست.
لذا نه خود «ال» و نه لفظ دال بر طبیعت به تنهایی دلالت بر عموم ندارند، این مجموع یعنی طبیعت محلی به لام نیز از نظر دلالت بر عموم و اینکه بگوییم واضع این مجموع را وضع کرده است برای دلالت بر عموم نیز منتفی است. بنابراین به نظر می‎رسد، این از ادات عموم محسوب نمی‎شود.
ان قلت: آنهایی که می‎گویند مفرد محلی به لام از ادات عموم محسوب می‎شود منظورشان همان اطلاق شمولی است که در گذشته گفتیم، ملاحظه کردید که بعضی از جمله محقق خراسانی می‎گویند مطلق بر دو قسم است: ۱. مطلق شمولی؛ ۲. مطلق بدلی؛ مطلق شمولی را به نحوی معنا کردند که با عموم تقریبا مساوق بود، حال بعید نیست که کسانی که قائلند مفرد محلی به لام از ادات عموم است، ناظر به آن معنا و قسم اول از دو قسم اطلاق باشند، یعنی اطلاق شمولی. پس با توجه به معنایی که برای اطلاق شمولی شده است، بعید نیست که کسانی که می‎گویند مفرد محلی به لام دلالت بر شمول می‎کند نظرشان این باشد.
قلت: ما اصل این تقسیم را رد کردیم، گفتیم اساسا اطلاق را نمی‎توانیم به دو قسم شمولی و بدلی تقسیم کنیم، زیرا ماهیتا بین عام و مطلق تفاوت وجود دارد، عام تعرض نسبت به افراد دارد ولو اجمالا ولی مطلق هیچ تعرضی نسبت به افراد ندارد. البته مثل محقق نایینی و دیگران می‎گویند: مطلق مرآت برای افراد است، این فرق می‎کند که متعرض افراد باشد، این سخن ایشان را نیز در بحث مطلق و مقید متعرض خواهیم شد که مطلق جنبه مرآتیت هم نسبت به افراد را ندارد، یعنی نه تعرض نسبت به افراد دارد و نه مرآت برای افراد است. اگر این مبنا را اختیار کردیم، این وجه نیز مردود است. جهتش را مفصل گفتیم که چرا این تقسیم باطل است، لذا باید ملتزم به این شویم که مفرد محلی به لام از ادات عموم محسوب نمی‎شود.
یک بحثی در خود همین مفرد محلی به لام وجود دارد مثل بحثی که در «کل» داشتیم که اگر این از ادات عموم باشد آیا دلالت می‎کند بر عموم مدخول یا عموم ما یراد من المدخول؟ یعنی علی المبنا بحث می‎کنیم، لذا اینجا یک بحثی واقع شده و محقق خراسانی قائل شده به اینکه اگر مفرد محلی به لام از افراد عموم باشد، مثل «کل» دلالت می‎کند بر عموم و استیعاب نسبت به مایراد من المدخول یعنی در سعه و ضیق تابع سعه و ضیق مدخول است ولی وارد شدن به این بحث لازم نیست، زیرا ما این را از ادات عموم به حساب نمی‎آوریم.
البته توجه داشته باشید که محقق خراسانی با اینکه معتقد است مفرد محلی به لام از ادات عموم نیست، ولی می‎گوید اگر فرض کنیم که از ادات عموم باشد، دلالتش بر عموم و سعه و ضیق تابع سعه و ضیق مدخول است، یعنی دلالت بر عموم مدخول نمی‎کند بلکه دلالت می‎کند بر عموم ما یراد من المدخول.

۳. جمع محلی به لام

مورد سوم جمع محلی به لام است مثل «العلما» اینجا هم همان دو قول وجود دارد.
مشهور قائلند که جمع محلی به لام افاده عموم می‎کند، اما برخی معتقدند جمع محلی به لام مفید عموم نیست، از جمله خود محقق خراسانی در کفایه که جمع محلی به لام را از ادات عموم محسوب نمی‎کند.

دلیل عدم افاده عموم

حال دلیل چیست؟ ما به چه دلیل می‎گوییم جمع محلی به لام افاده عموم نمی‎کند؟ باز مثل آنچه که در باب مفرد گفته شد، می‎گوییم جمع محلی به لام، بالاخره یا باید از راه «ال» دلالت کند بر عموم، یعنی بگوییم: «ال» وضع شده برای عموم یا مدخول «ال» که جمع است وضع شده برای عموم یا هر دو، یعنی مجموعش دلالت بر عموم کند. یعنی یا «ال» یا کلمه «علماء» یا «العلما».
محقق خراسانی می‎گوید «ال» برای عموم وضع نشده است، یعنی در هیچ کتاب لغتی معنای «ال» عموم و شمول نیست، پس «ال» وضع برای عموم نشده است.
خود مدخول «ال» که جمع باشد مثل «علما» این نیز برای عموم و استعیاب نسبت به همه افراد وضع نشده، زیرا جمع، طبق ملاک منطق می‎شود بیش از یک نفر یعنی دو نفر، بله دو نفر جمع است، صد نفر نیز جمع است، «العلما» به لحاظ منطقی شامل دو نفر هم می‎شود. پس اگر گفت «العلما» خود «علما» دلالت بر شمول نسبت به همه افراد نمی‏کند. اگر هم به لحاظ ادبیات بگوییم که یک مفرد و یک تثنیه و یک جمع داریم که به سه نفر نیز اطلاق جمع می‎شود. پس خود جمع به تنهایی بدون «ال» هیچ دلالتی بر شمول و استیعاب نسبت به همه افراد ندارد. این بر سه نفر و دو نفر اطلاق می‎شود، بر یک میلیون نفر نیز اطلاق می‎شود، پس این هم قابل قبول نیست.
این مجموع نیز، شما مراجعه کنید به کتاب‎های لغت که معانی الفاظ و واژه‎ها را نوشتند، جایی نگفتند که جمعی ک «ال» بر سر آن آمده باشد دلالت بر عموم واستیعاب نسبت به همه افراد می‎کند، چنین معنایی را برای جمع محلی به لام ذکر نکردند.
پس نتیجه این می‎شود که جمع محلی به لام از ادات عموم نیست و از آن عموم و شمول نسبت به همه افراد استفاده نمی‎شود. این نظر محقق خراسانی است که بر خلاف مشهور قائل به عدم دلالت جمع محلی به لام بر عموم است.

دلیل افاده عموم

در مقابل برخی از محققین قائل به افاده عموم هستند. منتهی اینکه این عموم از کجا استفاده می‎شود، دو نظر و دیدگاه وجود دارد.

دیدگاه اول

اساسا این مجموع، یعنی جمع محلی به «ال» وضع شده برای عموم، شاهدش نیز تبادر است. یعنی همانطور که در مورد مفرد گفتیم که متبادر از آن عموم نیست، اینجا می‎گوییم متبادر از جمع محلی به «ال» عموم است، یعنی اگر خداوند تبارک و تعالی می‎گوید: «اوفوا بالعقود» «العقود» یعنی همه عقدها، به همه عقدها وفا کنید، اینجا جمع است، «ال» بر سر آن آمده و متبادر از جمعی که مصدر به «ال» است تمام افراد است، همه مصادیق است و این تبادر خودش نشانه حقیقی بودن این معنا است و حاکی از این است که واضع این مجموع را وضع کرده برای دلالت بر عموم استیعاب و عموم.

دیدگاه دوم

استغراق اساسا از تعریف جمع فهمیده می‎شود. به این صورت که جمع یعنی غیر مفرد، غیر تثنیه، بنابر اختلافی که در منطق و علم ادبیات است، یا می‎گوییم جمع عبارت است از غیر مفرد یا می‏گوییم عبارت است غیر مفرد و غیر تثنیه.
تارة این جمع در اقل مراتب و مراتب وسطی ملاحظه می‎شود و اخری اقصی المراتب، یعنی آن آخرین مرتبه. بالاخره جمع از دو سه نفر شروع می‎شود تا آن آخرین حد، بالاخره «علما» هرچه باشند، سقفی دارد، فرض کنید علما در مجموع ده هزار نفرند، درست است که دو نفر نیز عنوان «علما» بر آنها صدق می‎کند و نیز سه نفر، ولی بالاخره یک سقفی دارند، بی‎نهایت که نیست. جمع در هر موردی در هر طبیعتی یک سقفی دارد، یک حدی دارد، یک غایتی دارد. آن غایت مراتب جمع و بالاترین مرتبه‎ای که در جمع می‏توان تصور کنیم معلوم و معین است. بله غیر از آن مرتبه معین نیست، حتی آن پایین‎ترین مرتبه نیز معلوم نیست، معلوم نیست چند نفرند، تنها چیزی که روشن است آن آخرین حد است، اما اینکه غیر از آن مرتبه ممکن است صد نفر باشد، ممکن است دویست نفر باشد، ممکن است سه نفر باشد، ممکن است پنجاه نفر باشد. پس ما برای جمع یک ادنی المراتب داریم و یک اقصی المراتب، اقصی المراتب معین و معرف و معلوم است، ادنی المراتب معین نیست، تعیین در آن راه ندارد، مشخص نیست، مراتب میانی که به طریق اولی معلوم نیست.
حال وقتی «ال» سر این جمع می‎آید، در واقع حاکی از آن است که آن مرتبه‎ای از جمع منظور است که معین است، «ال» تعیین و تعریف وقتی بر سر جمع می‎آید یک معنا از آن فهمیده می‎شود و آن هم همه افراد، زیرا تنها همه افراد است که معین است، اقصی المراتب است که مشخص و معلوم است. بنابراین ما از تعریف خود جمع با توجه به اینکه «ال» بر سر آن آمده است این معنا را استفاده می‎کنیم.
این دیدگاه در مقابل دیدگاه اول است. طبق این دیدگاه دلالت محلی به «ال» مستند به وضع نیست، بلکه ما در مواجهه با جمعی که «ال» بر سرش آمده با توجه به تعریفی که در خود جمع است و با توجه به معنای «ال» که بر سر جمع آمده این را استفاده می‎کنیم. اینطور نیست که این مجموع وضع شده باشد برای دلالت بر عموم.

حق در مسئله

واقعش این است که جمع محلی به لام دلالتش بر عموم قابل انکارنیست بدون تردید جمع محلی به لام افاده عموم می‎کند اینکه محقق خراسانی می‎فرماید نه اجزاء و نه این مجموع هیچکدام وضع نشدند برای افاده عموم، لازمه‎اش این است که بگوییم هیچ فرقی بین «البیع» و «البیوع» در سخن متکلم نباشد؛ هیچ فرقی بین «العالم» و «العلما» نباشد؛ در حالیکه اگر ما با این دو جمله مواجه شویم، یکی بگوید «اکرم العالم» دیگری بگوید «اکرم العلما» واقعا بین این دو فرقی نیست؟ روشن است که بین اینها فرق است، یعنی آن چیزی که متفاهم عرفی از این لفظ است معلوم است که با آن لفظ متفاوت است، اینجا معنای عموم فهمیده می‎شود و آنجا نمی‎شود، اینجا عموم و استیعاب فهمیده می‎شود و از آن یکی استفاده نمی‎شود.
لذا در اینکه افاده عموم می‎کند بحثی نیست، اما اینکه وجه استفاده عموم چیست، این شمول و استغراق چگونه فهمیده می‎شود به نظر می‎رسد وجه دوم انسب باشد. زیرا اینکه بگوییم واضع این مجموع را برای افاده عموم وضع کرده، ادعای بدون دلیل است و شاهدی بر آن نیست. همانطور که محقق خراسانی فرمودند ما جایی نمی‎بینیم که در کتاب‎های لغت این معنا را برای عموم ذکر کرده باشند.
بنابراین وجه صحیح برای اینکه از جمع محلی به لام، معنای استغراق استفاده شود، همان وجه دوم است.
طبیعتا اینجا نیز برای اینکه عموم استفاده شود نیازی به مقدمات حکمت نداریم، اینطور نیست که اول با اطلاق باید هر گونه قید را در «علما» را نفی کنیم و بعد این مجموع را بگوییم بر عموم دلالت می‎کند، نه برای دلالت بر عموم در این مورد نیازی به مقدمات حکمت نداریم.