جلسه ۱۸ – PDF

جلسه هجدهم 

عام و خاص – مقدمات – مقدمه پنجم: دیدگاه دوم – ادله دیدگاه دوم – نتیجه  

۱۴۰۰/۰۸/۰۸

خلاصه جلسه گذشته

بحث در اقسام عام بود. عرض کردیم در مورد اقسام عام و اینکه عموم به سه قسم تقسیم می‎شود اختلافی است در اینکه آیا این تقسیم فی نفسه و به حسب ذات عام انجام می‎شود یا به لحاظ تعلق حکم؟
گفتیم دو دیدگاه در این رابطه وجود دارد. یک دیدگاه این است که این تقسیم به لحاظ تعلق حکم صورت می‎گیرد و عام به اعتبار اینکه حکم به چه کیفیتی متعلق به عام می‎شود به سه قسم تقسیم می‎شود. این دیدگاه از سوی محقق خراسانی و بعضی از اتباع و شاگردان ایشان مورد قبول واقع شده و ایشان اشکالی را هم که در ذیل این مسئله ممکن بود طرح شود را متعرض شدند و پاسخ دادند.

دیدگاه دوم

عام فی نفسه و با قطع نظر از تعلق حکم منقسم به سه قسم شمولی یا استغراقی، مجموعی و بدلی می‎شود. طبیعتا در اینصورت تعریفی که برای هر یک از این اقسام عام صورت می‎گیرد متفاوت است. بنابراین بر اساس دیدگاه دوم:
۱. عام شمولی یا استغراقی عبارت است از آن لفظی که دلالت می‎کند بر عموم و افراد عموم را در بر می‎گیرد بدون اینکه پای حکم در میان باشد. به عبارت دیگر لفظ عامی که دلالت می‎کند بر مصادیق یک طبیعت و حیثیت اجتماع و اعتبار اجتماع اینها نیز مد نظر نیست، مثل لفظ «کل»، «جمیع»، «تمام» مثلا وقتی می‏گوییم: «کل انسان» بدون اینکه حکمی متوجه انسان کنیم، این دلالت می‏کند بر افراد طبیعت انسان، بدون اینکه در این افراد حیثیت اجتماع و اینکه مجموع اینها یک موضوع واحد را تشکیل بدهند مدّ نظر باشد.
۲. عام مجموعی عبارت است از لفظی که بر افراد و مصادیق طبیعت دلالت می‎کند، لکن با اعتبار اجتماع و یکی شدن اینها، یعنی کأنه افراد در این قسم به منزله اجزاء هستند، یعنی اگر یک فرد، یک مصداق به تنهایی در نظر گرفته شود، کأنه یک جزء به تنهایی در نظر گرفته شده، به تعبیر دیگر موضوع در چنین قسمی واحد حساب می‎شود، افراد همه به عنوان موضوع واحد حساب می‎شوند، مثل «مجموع العلماء» مجموع العلماء، یعنی اینکه افراد و مصادیق علماء با هم به عنوان یک واحد اعتبار و لحاظ می‎شود، پس اینجا نیز دلالت بر افراد و مصادیق دارد، همه افراد و مصادیق را در بر می‎گیرد، لکن یک اعتبار ویژه‎ای زائد بر آنچه که در عام استغراقی بود در نظر است و آن اینکه مجموع به عنوان یک امر واحد محسوب می‎شوند. به نحوی که هر یک از افراد و مصادیق به منزله یک جزء از این مجموع مرکب به حساب می‎آیند.
۳. عام بدلی عبارت است از لفظی که دلالت بر عموم می‎کند، لکن همه افراد لاباعتبار الوحده و لاباعتبار الاجتماع مد نظر نیستند، بلکه دلالتش بر افراد بدلی است و اینها همه با هم مقصود نیستند، مثل اینکه گفته می‎شود «ای انسان» یا «ای عالم» حال این «ای» چه د ر «ای» استفهامی باشد، مثل اینکه گفته می‎شود، «فَأَيَّ آياتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ» یا در یک جمله غیر استفهامی «ای» خبری بدون اینکه استفهامی در کار باشد مثل اینکه گفته می‎شود «اذهب من ای طریق اردت» از هر طریقی که می‎خواهی برو، اینجا معلوم است که ضمن اینکه «ای» دلالت بر افراد می‏کند اما منظور این نیست که از همه این طرق برو و به طریق اولی عام مجموعی از این جمله استفاده نمی‎شود، بلکه اینجا مقصود این است که از هر یک از این طرق که می‎خواهی می‎توانی بروی.
طبق دیدگاه دوم اساسا در تعریف عام و اقسام سه گانه آن پای حکم به میان نیامده، اینطور نیست که ما تقسیم عام بر این سه قسم را بر مبنای تعلق حکم قرار دهیم و بگوییم: تفاوت بین این اقسام به کیفیت تعلق حکم بر می‏گردد، یعنی مثلا حکم در عام شمولی با حکم در عام بدلی و مجموعی متفاوت است و تفاوت را به کیفیت تعلق حکم برگردانیم.

ادله دیدگاه دوم

دلیل اول

(البته در کلمات محقق خراسانی نیز به نوعی به این دلیل اشاره شده و ایشان سعی کرده به نوعی به آن پاسخ دهد) عمده دلیل این است که دلالت این الفاظ با توجه به تفاوت معنایی آنها، متوقف بر تعلق حکم به موضوع نیست، یعنی اگر نگوییم: «کل عالم یجب اکرامه» یعنی هیچ حکمی را ذکر نکنیم، بلکه بگوییم: «کل عالم» اینجا دلالت می‎کند بر تمام افراد عام، یعنی متبادر از لفظ «کل عالم» (بدون اینکه مسئله حکم به میان بیاید) تمامی افراد است. آنچه که از استماع این لفظ به ذهن خطور می‎کند و متبادر می‎شود، تمام افراد عام است، بدون اینکه حیثیت اجتماع اینها مد نظر باشد یا این مجموع را به عنوان موضوع واحد قرار دهد، این بهترین شاهد و دلیل است بر اینکه این الفاظ قبل از تعلق حکم بر معنای خودشان دلالت دارند، یعنی «کل» دلالت می‎کند بر تمام افراد بدون لحاظ اجتماع بین آنها، «مجموع» دلالت می‎کند بر تمام افراد مع اعتبار الاجتماع بینها، کأنه هر فردی بمنزله جزء یک مجموع به حساب می‎آید و همچنین «ای» که دلات می‎کند بر همه افراد منتهی علی نحو البدلیه.
پس عمده دلیل بر اینکه تقسیم عام به این سه قسم قبل از تعلق حکم است مسئله تبادر این معانی به ذهن است. این الفاظ اگر جایی بدون قرینه استعمال شوند، لفظ «کل» در یک معنا ظهور دارد و لفظ «مجموع» در یک معنا و لفظ «ای» در معنای دیگر.

اشکال

اگر خاطرتان باشد محقق خراسانی اینجا اشکالی مطرح کردند (البته در کفایه خیلی اجمالی خواستند به این اشکال پاسخ دهند) آن اشکال نیز همین مطلبی است که اینجا به عنوان دلیل بیان کردیم. دلیل مسئله تبادر است، اینکه این الفاظ ظهور در این معانی دارند و برای هر یک از این اقسام سه‎گانه عام کأنه الفاظ خاصی داریم که معنای خودش را می‎رساند و این معنا از آن به ذهن می‎آید.
پاسخی که محقق خراسانی دادند نقضی بود که در این موارد سه گانه ذکر کردند. گرچه به این تفصیل توضیح نداند ولی قاعدتا منظورشان همین بود و آن اینکه ما می‎بینیم گاهی از اوقات لفظ «کل» در معنای «ای» به کار می‎رود و گاهی به عکس می‎بینیم لفظ «ای» در معنای «کل» به کار می‎رود. اگر مسئله دلالت عام قبل از تعلق حکم مستند شود به این الفاظ و اینکه کأنه واضع الفاظی را برای هر یک از این اقسام سه گانه وضع کرده؛ پس چگونه می‎بینیم این الفاظ بعضا به جای هم استعمال می‎شوند، پاسخی که محقق خراسانی به این مسئله داده در حقیقت یک اشکالی به دلیل اولی که ذکر کردیم محسوب می‎شود.

پاسخ

ما گاهی بحث می‎کنیم در دلالت این الفاظ بر این معانی بدون قرینه و گاهی سخن از استعمال این الفاظ در معانی دیگر همراه با قرینه است. اگر ادعا می‎شود متبادر از لفظ «کل» معنای عموم شمولی است و این ربطی به تعلق حکم ندارد، یعنی کأنه واضع لفظ را برای این معنا وضع کرده، بدین نحو که اگر قرینه‎ای در کار نباشد، این دلالت می‎کند بر تمام افراد و مصادیق، بدون اینکه حیثیت اجتماعی بین آنها در نظر گرفته شود، لفظ «جمیع» همینطور، لفظ «مجموع» کأنه وضع شده برای دلالت بر همه افراد، منتهی مع لحاظ الوحدة، اینکه همه با هم مد نظرند، هر فردی به منزله جزئی از کل محسوب می‎شوند و همینطور لفظ «ای».
اگر الفاظ «کل»، «مجموع» و «ای» برای این معانی وضع شدند و متبادر از اینها آن معانی هستند که ذکر کردیم، اما هیچ مانعی ندارد که این الفاظ در جایی به همراه قرینه در غیر معنای حقیقی خودشان استعمال شوند. چه محذوری در برابر این مسئله وجود دارد؟ چه مشکلی در مقابل این مسئله وجود دارد؟

دلیل دوم

اگر انقسام به این اقسام سه‎گانه به لحاظ تعلق حکم باشد، پس باید همیشه لفظی مثل «ای» در جملات انشایی به کار رود و هیچ وقت نتوانیم «ای» را در یک جمله خبری به کار ببریم. در حالیکه می‎بینیم گاهی«ای» در جملات خبری هم بکار می‎رود.
وقتی می‎گوییم پای حکم در میان است، حکم انشاء است، پس اگر یک موردی را بیان کردیم که آنجا اساسا پای انشاء در میان نبود بلکه، یک جمله خبری است، این نشان می‎دهد که پس دلالتی که لفظ «ای» بر معنای بدلیت دارد، این اساسا متوقف بر حکم و متوقف بر تعلق حکم نیست. طبق نظر محقق خراسانی اگر انقسام عام به این سه قسم به لحاظ تعلق حکم بود، طبیعتا نمی‎بایست بتوانیم لفظ «ای» را در غیر انشاء و در غیر استفهام به کار ببریم، در حالیکه ما می‎بینیم در جملات خبریه نیز استعمال می‏شود، مثل این آیه شریفه « قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ» ؛ اینجا قرآن از قول حضرت شعیب نقل می‏کند که به موسی(ع) فرمود من می‎خواهم یکی از این دو دختر خودم را به نکاح تو در بیاورم، در مقابل اینکه تو هشت سال اجیر باشی و البته اگر دو سال هم به آن اضافه کنی و ده سال شود این دیگر پیش خودت است، یعنی لطف و تفضلی کردی و الا شرط همان هشت سال است. بعد حضرت موسی(ع) در پاسخ فرمود: «أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ»؛ هر کدام از این دو را من انجام دهم ظلمی نسبت به من نیست. «أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ»، اینجا «ای» در معنای انشائی که حکم باشد استعمال نشده است، بلکه در جمله خبری استعمال شده، این یک دلیلی است که اینجا ذکر کردند.
ان قلت: کسی ممکن است در مقام اشکال به این دلیل بگوید: منظور از حکم در کلام محقق خراسانی لزوما حکم به معنای انشاء نیست، شاید منظور از حکم یعنی اینکه یک محمولی داشته باشد، کلام بدون محمول نمی‎تواند دلالت بر عموم کند، یعنی ما هیچ خبری را برای این موضوع ذکر نکنیم، اعم از اینکه این یک حکم به معنای انشایی باشد یا خبری که حمل شود بر آن موضوع، ولو انشایی هم نباشد، این جمله، جمله خبری باشد، بالاخره باید یک تصدیقی وجود داشته باشد، لذا درست است که در جملات خبریه نیز حکم به معنای انشاء وجود ندارد اما بالاخره حکم به معنای عام در آن است. یعنی آنچه که مربوط می‎شود به یک قضیه، چون بالاخره یک نسبت تصدیقیه‎ای در قضیه وجود دارد، ممکن است منظور محقق خراسانی از اینکه گفتند عام به لحاظ تعلق حکم منقسم به این سه قسم می‎شود این باشد که اگر این باشد، هم شامل جملات خبریه و هم شامل جملات انشائیه می‎شود. لقائل ان یشکل علی الدلیل الثانی بهذا البیان.
قلت: این خلاف ظاهر کلمات محقق خراسانی است، ایشان منظورش از حکم، همان حکم به معنای انشایی است و حملش بر یک معنای عام، با ظاهر محقق خراسانی سازگار نیست.

دلیل سوم

امام خمینی می‎فرماید: با قطع نظر از مسئله تبادر (زیرا ایشان تبادر را قبول کرده ) و انسباق این معنا به ذهن عرف، معقول نیست که ما بگوییم عام به لحاظ تعلق حکم منقسم به این سه قسم می‎شود. یعنی امکان ندارد، عام را به لحاظ تعلق حکم بر این سه قسم تقسیم کنیم. چون حکم تابع موضوع است، همه این را گفتند، برای همین است که رتبه‎اش متأخر از موضوع است، اگر حکم تابع موضوع باشد این تبعیت بالاخره در امور مختلف وجود دارد، اگر موضوع واحد باشد، حکم نیز واحد است، اگر موضوع متکثر باشد، حکم نیز متکثر است، نمی‎شود موضوعِ واحد، حکم متکثر داشته باشد و نه می‎شود موضوع متکثر حکم واحد داشته باشد، وقتی موضوع یک چیز است حکمش نیز باید یک چیز باشد، معنا ندارد اینجا بگوییم حکم واحد است اما موضوعاتش متکثر هستند.
بر این اساس ایشان می‎فرماید: شما از یک طرف می‎گویید: عام استغراقی یعنی عامی که دلالت می‎کند بر تمام افراد طبیعت، وقتی میگوییم «کل عالم یجب اکرامه» یعنی زید، عمر، بکر و همه مصادیق عالم، موضوع برای این حکم هستند، موضوعات کثیر به نحو استغراق اینجا اخذ شدند. کل عالم یعنی زید، بکر، عمر و هزاران فرد دیگر از طبیعت عالم موضوع قرار گرفتند برای وجوب اکرام. پس موضوع کثیر است زیرا در کل عالم همه افراد موضوع واقع می‎شوند.
اماحکم چه؟ حکم یکی بیشتر نیست، فرض این است که یک حکم اینجا جعل شده، احکام متعدد که جعل نشده، لذا «کل عالم یجب اکرامه» محال است و معقول نیست، زیرا حکم واحد نمی‎تواند به موضوعات متکثر متعلق شود. اگر گفتیم حکم تابع موضوع است، در مسئله وحدت و کثرت هم این تبعیت نیز وجود دارد، آنوقت لازمه فرمایش محقق خراسانی و کسانی که قائل به این هستند که این اقسام بعد از تعلق حکم پدید می‎آید این است که حکم واحد متعلق شود به موضوعات کثیر.
از آن طرف اگر موضوع واحد باشد، طبیعتا حکم نیز باید واحد باشد، حال اگر گفتیم اینجا همه موضوعات و همه افراد و مصادیق طبیعت به نحو واحد اخذ شدند در عام مجموعی اینطور است، مثلا می‎گوییم: مجموع العلماء یجب اکرامهم» شما می‏گویید موضوعی است که اعتبار وحدت در آن شده است، حکم واحد نیز صورت گرفته است، حکم واحد نیز جعل شده است؛ حال اگر فرض کنیم در همان مثال «کل عالم یجب اکرامهم» شما بفرمایید که تمام افراد عالم اعتبار شوند با یک موضوع، یعنی آن استغرافشان را در نظر نگیریم، یک موضوع باشند، آنوقت از این طرف شما معنای استغراق را که می‎خواهید برسانید، باید حکم را متکثر بدانید یا استغراقی بدانید، بالاخره در عام استغراقی یا باید حکم استغراقی باشد یا موضوع، اگر حکم استغراقی باشد، چطور حکم استغراقی می‎خواهد متعلق موضوع به نحو واحد شود؟
اگر هم بگویید اساسا حکم ثبوتا مهمل است، یعنی از حیث استغراق و وحدت حکم هیچ چیزی ندارد، استغراق و وحدت مربوط به موضوع هستند. این هم معنا ندارد، بالاخره مگر می‎شود در مقام ثبوت حکم مهمل باشد؟ بالاخره این یا واحد است یا متعدد، یا یکی است یا استغراقی است. حکم واحد از آن طرف نمی‎تواند شامل موضوعات متکثری شود که به نحو استغراقی اخذ شدند. و از این طرف نیز حکم استغراقی نمی‎تواند شامل موضوع واحد شود.
پس دلیل عدم معقولیت انقسام عام به اقسام سه گانه به لحاظ تعلق حکم این است که بالاخره اگر شما بگویید به لحاظ تعلق حکم، عام منقسم می‎شود به عام استغراقی، مجموعی وبدلی. پس این استغراق در عام استغراقی از کجا فهمیده می‎شود؟ اگر بگویید این استغراق در موضوع است، می‎گویند: معنا ندارد، معقول نیست که حکم وحدانی به موضوعاتی که به نحو استغراق اخذ شدند متعلق شود، یعنی یک حکم به همه افراد متوجه شود. همچنین حکم استغراقی نمی‎تواند به موضوع واحد متعلق شود، یعنی اگر این استغراق را بخواهید از ناحیه حکم به دست بیاورید و بگویید در ناحیه موضوع استغراق وجود ندارد، این نیز امکان ندارد که حکم استغراقی به موضوعی که به نحو وحدت اخذ شده متعلق شود.
یک فرض سومی نیز وجود دارد. یعنی بگوییم اساسا در ناحیه حکم مسئله مهمل است. این نیز معقول نیست، اینکه در مقام ثبوت مسئله مهمل باشد این نیز قابل قبول نیست.
بنابراین باید بگوییم فارغ از تعلق حکم، عام می‎تواند به این اقسام سه گانه منقسم شود.

بررسی دلیل سوم

به نظر می‎رسد این دلیل قابل خدشه است.
اینکه ایشان می‎فرماید: «لایعقل تعلق الحکم الوحدانی بالموضوعات الکثیره المأخوذه بنحو الاستغراق»، اگر این بخواهد متعرض افراد شود و حکم واحد به همه افراد به نحو تفصیلی متعلق شود، این معقول نیست. اما چه اشکالی دارد که حکم وحدانی به موضوعات کثیره به نحو استغراق اجمالی متعلق شود؟ اگر استغراق تفصیلی بود می‎توانستیم بگوییم تعلق حکم وحدانی به موضوعات متعدد و بسیار آن هم به نحو استغراق معقول نیست اما اگر موضوعات متعدد به نحو اجمالی مد نظر باشند این چه اشکالی دارد حکم وحدانی متعلق به همه افراد اجمالا شود؟ ممکن است کسی چنین اشکالی را به این دلیل وارد کند.
البته ممکن است از این اشکال بتوان پاسخ داد که بالاخره درست است که در عام تعرض به افراد اجمالی است ولی بالاخره اجمالی بودن یعنی اینکه یکایک مشخصا تعیین نشدند اما اینکه بالاخره این موضوعات کثیرند این قابل انکار نیست یعنی کثرت را نمی‎توان با اینکه تعرض عام به نحو اجمالی است از بین برد.
فتحصل مما ذکرنا کله: دلیل اول مهمترین دلیل است برای اینکه عام می تواند منقسم به این سه قسم شود بدون تعلق حکم و لذا دیدگاه اول که دیدگاه محقق خراسانی و محقق نایینی و بعضی دیگر از شاگردان محقق خراسانی است تمام نیست.
حق آن است که عام فی نفسه و به حسب ذاته بدون اینکه پای حکم در میان بیاید می‎تواند به این سه قسم تقسیم شود یعنی: عام شمولی، عام مجموعی و عام بدلی.