جلسه ۵۱ – PDF

جلسه پنجاه و یکم

آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر دهم: اقسام نهی به حسب متعلق – بررسی کلام محقق خراسانی – بررسی اشکال چهارم

۱۳۹۹/۰۹/۲۳

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم درباره کلام محقق خراسانی پیرامون اقسام نهی به حسب متعلق و دخول برخی از اقسام در محل نزاع و خروج بعضی از آنها از محل نزاع اشکالاتی مطرح شده، از جمله اشکالی که محقق نایینی مطرح کردند. اشکال محقق نایینی به محقق خراسانی را دیروز ذکر کردیم ایشان نسبت به سخن محقق خراسانی در قسم دوم یعنی جایی که نهی به جزء عبادت متعلق می‏شود، تأمل و ملاحظه‎ای داشتند. می‏خواهیم ببینیم آیا این اشکال به محقق خراسانی وارد است یا خیر؟

بررسی اشکال چهارم

محقق خراسانی فرمودند: یا در جزء منهی‎عنه عدد خاص اخذ شده است مثلا سوره به قید الوحده می‎بایست اتیان شود، بنابراین که قائل به حرمت قران بین السورتین شویم و یا عدد خاص در آن اخذ نشده است.
اگر عدد خاص در آن اخذ شده باشد و نهی متعلق شود به یکی از افراد جزء، مثل نهی متعلق به سوره عزیمت، اینجا چه سوره دیگری ضمیمه شود و چه ضمیمه نشود در هر صورت عبادت من جهة القران باطل است. اما در جایی که عدد خاص اخذ نشود یعنی قائل به جواز قران و جواز تعدد سوره شویم، عبادت باطل است لوجهین.
محقق نایینی به این قسمت از سخن محقق خراسانی اشکال داشتند. ایشان نسبت به بخش اول چیزی نفرمود، اما در جایی که در جزء، عدد خاص اخذ نشده باشد و چنین جزیی مورد نهی قرار بگیرد، محقق ناییینی فرموند: این صورت نیز باطل است. ایشان دو وجه برای بطلان عبادت بیان کردند که باید این دو وجه را مورد بررسی قرار دهیم تا ببینیم سخن ایشان مورد قبول است یا خیر؟ بررسی وجه اول
وجه اول این بود که دلیلی که جزء را حرام کرده، دلیل جواز قران را تخصیص می‎زند و موجب می‏شود که جواز قران صرفا مربوط به جایی باشد که این دو سوره هر دو جایز باشند، اما اگر سوره‏ای که خواندش حرام است در کنار سوره دیگر قرار بگیرد، جایز نیست. پس دلیل تحریم جزء در واقع محدود می‏کند دامنه دلیل جواز قران را و آن را فقط مربوط به جایی قرار می‎دهد که یکی از این دو سوره، سوره عزیمت نباشد. آیا این وجه می‎تواند بطلان عبادت را ثابت کند یا خیر؟
این وجه محل اشکال است. زیرا ایشان تلاش کرده با این وجه در هر صورت این عبادت را ابطال کند، زیرا می‎گوید: جواز قران مربوط به جایی است که هر دو سوره قرائتشان جایز باشد، نه اینکه یکی سوره عزیمت باشد و دیگری سوره غیر عزیمت. اینجا سؤال این است که منظور از جواز قران یا جواز وضعی است و یا جواز تکلیفی.
اگر بگوییم معنای جواز قران جواز وضعی است یعنی اگر کسی سوره عزیمت را قرائت کند و یک سوره دیگری را ضمیمه آن کند، این موجب بطلان نماز نمی‎شود، پس آنگاه سخن با محقق نایینی این است که به چه دلیل شما ادعا می‎کنید دلیل تحریم جزء مخصص دلیل قران است؟ این اول الکلام است، به چه دلیل شما می‎گوید دلیل تحریم جزء موجب می‎شود صورت اتیان به محرّم از دلیل جواز قران خارج شود؟ این خودش اول الکلام است.
اگر هم منظور از جواز، جواز تکلیفی است، یعنی اینکه قران حرام است و کسی که مرتکب قران شود معصیت مرتکب شده است، در این صورت تحریم تکلیفی قران مستلزم مانعیت قران نیست، چه بسا جزیی تکلیفا حرام باشد، اما موجب بطلان نباشد و مانعیتی برای صحت نماز در آن نباشد. آنچه اینجا مقصود است، اثبات مانعیت است نه اثبات حرمت تکلیفی و طبق فرض نهایت چیزی که اینجا ثابت می‎شود جواز تکلیفی است که نتیجه‎اش این است که اگر یک جزیی حرام شد، ارتکاب و انجام آن و اتیان به آن جزء معصیت است، اما اینکه از آن مانعیت هم استفاده شود، از این دلیل به دست نمی‏آید.
پس بنابراین وجه اول چه جواز قران را جواز تکلیفی بدانیم و چه جواز وضعی، موجب بطلان عبادت نیست.

بررسی وجه دوم

وجه دوم این بود که تحریم جزء مستلزم آن است که عبادت نسبت به آن جزء، به نحو بشرط لا اخذ شده. مثلا اگر در نماز سوره عزیمت، حرام شده، معنای آن این است که نماز نسبت به سوره عزیمت بشرط لا است، یعنی عدمش شرط است. ایشان فرمود اگر اینچنین باشد تترتب علیه ثلاثة الامور که این امور موجب بطلان است.

اشکال محقق خویی

محقق خویی سه اشکال به محقق نایینی کردند:

اشکال اول

اشکال اول یک اشکال نقضی است. محقق خویی فرموده: نگاه به اجنبیه در حال نماز حرام است، ولی هیچ کس قائل به مبطلیت آن در نماز نشده است، اگر شما می‏گویید: تحریم جزء مستلزم اخذ عبادت، نسبت به آن جزء به نحو بشرط لا است، پس چرا با اینکه النظر علی الاجنبیه حرام شده اما موجب بطلان عبادت نشده است، این یک نقض است. اگر هر تحریمی حکایت از این داشته باشد که منهی عنه به نحو بشرط لا اخذ شده و این موجب بطلان باشد، پس چرا تحریم النظر الی الاجنبیه فی الصلوة اینچنین نیست و موجب بطلان نشده است.

اشکال دوم

این اشکال یک اشکال حلی است و آن اینکه اگر جزئیت سوره به نحو بشرط لا اخذ شده باشد، طبیعتا در مورد سوره عزیمت سخن شما درست است، ولی مسئله این است که این جزئیت به نحو بشرط لا اخذ نشده، بلکه به نحو لابشرط اخذ شده است. یعنی مثل لاتقرأ سورة العزیمه فی الصلوة، اطلاق دارد و اطلاقش اقتضاء می‏کند که به نحو لابشرط اخذ شده، نه به شرط لا، لذا اگر آوردن جزئی در نماز حرام باشد منافاتی با صحیح بودن نماز ندارد.

اشکال سوم

محقق نایینی در امر سوم فرمود: به هر حال اگر سوره عزیمت خوانده شود و سوره دیگری به آن ضمیمه شود، به عنوان زیاده موجب بطلان نماز است و اگر بحث پیرامون بطلان عمل از حیث زیادت جزء یا مبطلیت کلام باشد، این دیگر یک بحث اصولی نیست بلکه یک بحث فقهی است که باید در جای خود دنبال شود. به عبارت دیگر ایشان می‏خواهد بگوید که محقق نایینی مطلبی را اینجا ذکر کرده که به بحث ما ارتباطی ندارد، زیرا این بحث مناسب بحث اصول نیست، بلکه باید در فقه از آن سخن گفته شود.

بررسی کلام محقق خویی

به نظر می‏رسد این اشکالات به محقق نایینی وارد نیست. ابتدا مقدمه‏ای را ذکر می‏کنیم و سپس با استفاده از این مقدمه معلوم می‎شود که چرا اشکال محقق خویی به استادشان وارد نیست.
در بحث صحیح و اعم گفته شد که اسماء عبادات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‎اند. مثلا لفظ نماز وضع شده برای نماز تامة الاجزاء و الشرائط و نمازی که فاقد بعضی از این اجزاء و شرایط باشد، یعنی عنوان نماز بر نمازی که رکوع هم ندارد منطبق است، عنوان نماز بر نمازی که دو جزء اضافه هم در آن باشد منطبق است. مسئله وضع الفاظ عبادات برای اعم از صحیح و فاسد در گذشته مطرح شد و نظر بر این شد که الفاظ عبادات برای اعم وضع شدند. بر این اساس اگر نمازی خوانده شود که همه اجزاء را داشته باشد، طبیعتا عنوان نماز بر آن منطبق و صادق است، اگر یک جزء هم در آن نباشد، باز هم عنوان نماز بر آن منطبق است، زیرا وقتی که بحث از صدق این عنوان به میان می‎آید، دیگر کاری به اینکه باید این تعداد اجزاء باشند یا این تعداد نباشند نداریم، بله یک وقت از نه جزء و ده جزء، یک جزء را می‎آورد که آنجا دیگر عنوان نماز محقق نمی‏شود، زیرا چیزی نیست، اما اینکه بعضی از اجزاء باشند یا بعضی از امور زیادة عن الاجزاء در این عمل وجود داشته باشند در صدق عنوان تأثیری ندارد.

پاسخ اشکال دوم

با توجه به این مقدمه کسی که نماز می‏خواند و جزء منهی عنه را اتیان کرده، قهرا عنوان نماز بر این عمل منطبق است. ولی سخن در این است که آن عنوانی که در متعلق امر اخذ شده است، شامل کدام فرد می‎شود؟ به عبارت دیگر آنچه که مأموربه است آیا عنوانی است که فاقد بعضی از اجزاء است یا عنوانی است که مثلا مشتمل بر یک جزء محرّم است؟ یا نه عنوانی که متعلق امر در دایره مأموربه قرار می‏گیرد عبارت است از عملی که اجزاء مورد نظر را داشته باشد و جزء محرم را نداشته باشد؟ پس در واقع کسی که نماز مشتمل بر جزء محرم می‏خواند، یعنی به آنچه که امر به آن تعلق گرفته، اتیان نکرده است. اگر مسئله اینچنین است، این با اخذ جزء محرّم به نحو بشرط لا سازگار است یا لا بشرط؟ سخن فقط در صدق عنوان نیست، عنوان برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده، لکن می‏خواهیم ببینیم آیا آنچه که به عنوان مأموربه اخذ شده، از این جهت اطلاق دارد،؟ یعنی مطلق عنوان صلوة مأموربه است، اعم از اینکه این اجزاء را داشته باشد یا نداشته باشد؟ جزء محرم را داشته باشد یا نداشته باشد؟ یا اینکه مأموربه فقط آن عملی است که مقومات را داشته باشد و جزء محرم در آن نباشد، مانع در آن نباشد.
پس اگر محقق نایینی گفتند که جزء محرم به نحو بشرط لا اخذ شده و مانعیت دارد معنایش همین است. شما نمی‎توانید از اطلاق دلیل نتیجه بگیرد این جزء به نحو لابشرط اخذ شده است، این امکان ندارد بگوییم اطلاق دلیل اقتضاء می‏کند که این جزء به نحو لابشرط اخذ شده باشد. بنابراین فرمایش محقق نایینی از این جهت به نظر می‎رسد اشکالی ندارد و آنچه که محقق خویی فرمودند مبنی بر اخذ جزء محرم، به نحو لابشرط قابل قبول نیست.

پاسخ اشکال اول

بر این اساس آن مشکلی که در مورد نظر اجنبیه در حین نماز ذکر شد، پاسخش معلوم می‏شود. محقق خویی فرمودند که النظرالی الاجنبیه با اینکه حرام است اما مبطل نماز نیست و این مورد را به عنوان نقض ذکر کردند که ممکن است جزیی از عمل عبادی تحریم شود اما موجب بطلان نماز نباشد. با توجه به آنچه گفتیم معلوم می‏شود که قیاس ما نحن فیه با نظر به اجنبیه قیاس مع الفارق است. زیرا نظر به اجنبیه از اجزاء و مقومات نماز نیست، ولی سوره از اجزاء و مقومات نماز است، نظر به اجنبیه مقارن شده با نماز ولی جزء نماز نیست، لذا چه بسا نهی از یک فعل مقارن با نماز بشود و ارتکاب آن در حین نماز حرام باشد، اما موجب بطلان نماز نشود، در حالیکه وقتی سخن از جزء به میان می‏آید و می‏گوییم: نهی به یک جزء می‏خورد، در واقع این جزء از مقومات آن عمل عبادی است. وقتی نماز منطبق بر یک مرکب ذات الاجزاء است و یک جزء از آن متعلق نهی واقع می‏شود، معنایش این است که این مانعیت دارد، در مورد قرائت سوره دیگر نمی‎توانیم بگوییم، قرائت سوره عزیمت مثل نظر به اجنبیه در نماز است، بله هر دو مورد نهی است ولی یکی خارج از ذات عبادت است و دیگری از مقومات عبادت است. لذا نهی از آن موجب بطلان نیست اما نهی از این جزء موجب بطلان نماز می‏شود، زیرا در واقع مبین مانعیت نماز است. پس این اشکال نیز وارد نیست.

پاسخ اشکال سوم

اما اشکال سومی که محقق خویی فرمودند این بود که اگر از باب زیادة الجزء به عنوان اینکه یک جزء اضافه آورده است، (زیرا دو سوره خوانده است، در حالیکه این سوره نباید اتیان می‏شد و قابل این هم نیست که ما آن را به عنوان ذکر محسوب کنیم و از آن باب بگوییم زیاده‎اش اشکالی ندارد) یا از باب مبطلیت کلام هر کدام که باشد. بالاخره این ربطی به بحث اصولی ندارد.
این اشکال صرفا اشکالی است به محل طرح بحث نه اینکه اصل ادعا را باطل کند. یعنی در واقع اشکال سوم محقق خویی به محقق نایینی اشکال ماهوی نیست بلکه یک اشکال شکلی است، اشکال ایشان این است که جای این بحث اینجا نیست ولی به این معنا نیست که اصل حرف شما باطل است. یعنی موجب ابطلال مدعای محقق نایینی نیست.
پس هیچ یک از اشکالات محقق خویی به نظر می‎رسد وارد نباشد، چنانچه بعضی از بزرگان هم فرمودند و حق هم همین است. البته این به معنای این نیست که تمام فرمایش محقق نایینی صحیح است، زیرا ملاحظه کردید که ایشان در مورد وجه اول مطلبی فرمود که آن اشکال به قوت خودش باقی است، فقط اشکالاتی که محقق خویی در اینجا ذکر کردند به نظر می‏رسد بر محقق نایینی وارد نیست.
تا اینجا تقریبا چهار اشکال نسبت به کلام محقق خراسانی ذکر کردیم

اشکال پنجم

این اشکال به عنوان آخرین اشکال به محقق خراسانی است که مربوط به آن بخشی از سخن محقق خراسانی است که در قسم چهارم و پنجم فرمودند. ایشان فرمودند: نهی گاهی به وصف متعلق می‎شود، منتهی تارة این وصف ملازم با موصوف است و اخری مفارق عن الموصوف است. مثل جهر و اخفات بالنسة الی القرائه، اینها اوصافی هستند که همیشه همراه با قرائت هستند، نمی‎شود قرائت خالی از این اوصاف باشد و گاهی وصف مفارق است یعنی گاهی همراه با موصوف هستند و گاهی همراه با موصوف نیستند.
نسبت به این بخش چند جهت مطرح است.
جهت اول: یکی اینکه اساسا تفکیک بین وصف ملازم و مفارق بدون وجه است. زیرا یک ملاکی برای سرایت حرمت از وصف به موصوف ذکر شد، اینکه بحث شد که بالاخره این حرمت از وصف به موصوف سرایت می‏کند، به خاطر این است که اینها وجودشان یکی است و لذا حکمشان هم یکی می‏شود. اگر این است، دیگر فرقی بین وصف ملازم و مفارق از این جهت نیست، بالاخره هر دو وصف هستند، اینجا هم بحث در این است که آیا وقتی نهی به وصف متعلق می‏شود، این نهی از وصف سرایت می‏کند به موصوف یا نه؟ بالاخره وقتی بحث از سرایت است، دیگر فرقی از این جهت به نظر نمی‎رسد. بحث این است که آیا حکم یعنی حرمت از وصف سرایت می کند به موصوف یا خیر؟ پس بحث سرایت دیگر مفارق بودن یا ملازم بودن وصف تأثیری ندارد.