جلسه پانزدهم
ادله اهل سنت بر اختصاص خمس به غنیمت جنگی
۱۳۹۲/۱۲/۰۵
خلاصه جلسه گذشته:
بخش اول این آیه مریوط به منابع خمس است که بحث آن گذشت، پس از آن باید پیرامون بخش دوم آیه که مربوط به مصارف خمس است بحث شود، نتیجه بخش اول این شد که منبع اصلی خمس مطلق فائده است و «ما غنمتم» تفسیر شد به مطلق فائده و به کمک ظهور آیه و بررسی معنای غنمتم در لغت، روایات و آیات دیگر به اضافه استشهادی که به کلمات فقها و مفسرین از عامه و خاصه کردیم این اصل بدست آمد که؛ «یجب الخمس فی کل فائدةٍ الا ما خرج بالدلیل» بنابراین مقتضی برای شمول ماغنمتم نسبت به همه فوائد تمام بود و مانعی هم وجود نداشت چون مانع یا اشکالاتی است که محقق اردبیلی مطرح کردند که پاسخ دادیم یا بعضی از ادله ای است که عامه بر اختصاص غنیمت به غنیمت جنگی اقامه کردند که اینها محل اشکال و شبهه بود. حال مروری اجمالی به ادله خواهیم داشت و پاسخ آنها را خواهیم داد.
بررسی اجمالی بر ادله اهل سنت:
بررسی دلیل اول:
دلیل اول سیاق است. منظور از سیاق آیاتی است که نازل شده به همراه آیه خمس و موضوع آنها هم یکی است. چون موضوع این آیات جهاد است و باهم نازل شده و ملاک در وحدت سیاق این دو است، یعنی موضوع واحد و نزول هم زمان، و در این آیات می بینیم که موضوعشان جهاد است و باهم نازل شده اند، پس سیاق این آیات به عنوان یک قرینه قطعیه عقلائیه موجب صرف کلام از ظاهرش که مطلق فائده است به خصوص فوائدی می شود که در جنگ تحصیل می گردد، یعنی غنیمت جنگی.
ما سابقاً در باره این دلیل بحث کردیم و قرینیت آن را رد کردیم، یعنی اگر چه سیاق یک قرینه قطعی است ولی موجب اختصاص حکم به خصوص غنائم دارالحرب نمی شود، نه سیاق و نه مورد و نه شأن نزول، هیچ کدام موجب اختصاص حکم نمی شود.
بررسی دلیل دوم:
دلیل دوم قرینیت سایر آیات است، یعنی در سایر آیات از ماده غنم و مشتقاتش اراده شده خصوص غنیمت جنگی، این را هم به تفصیل پاسخ دادیم و گفتیم در استعمالات قرآنی غنیمت به هر دو معنا ذکر شده.
بررسی دلیل سوم:
دلیل سوم یک قیاس استثنائی است که سابقاً این را هم ذکر کردیم، و آن این است که اگر مراد از ما غنمتم در این آیه مطلق فائده باشد لازم می آید جمله من شیءٍ که به دنبال ما غنمتم ذکر شده لغو و بی فائده باشد، لکن این مطلب باطل است پس نتیجه می گیریم که ما غنمتم به معنای مطلق فائده نیست، این دلیل شکل قیاس استثنائی را دارد، ان کان المقدم فالتالی لکن التالی باطل فالمقدم مثله، این دلیل در بعضی از کتابهای اهل سنت به این بیان ذکر شده، به هر حال ملازمه بین مقدم و تالی یکی از مهم ترین اموری است که مستدل در هر قیاس استثنائی باید اثبات کند.
چرا ماغنمتم اگر به معنای مطلق فائده باشد من شیء بی معنا خواهد بود؟ اگر ما غنمتم به معنای مطلق فائده باشد این خودش عام و شامل همه چیز است، پس من شیءٍ در اینجا چه نقشی دارد؟ اگر به این معنا باشد لازمه اش این است که من شیء لغو و بی فائده است که این از مقام قرآن به دور است که حتی یک حرف در قرآن اضافه باشد و ذکر آن بدون منظور و معنا باشد، لذا برای اینکه این لغویت از بین برود غنمتم را به معنای غنیمت جنگی می گیریم، در این صورت معنای آیه این می شود: آنچه که ازغنائم جنگی تحصیل کردید، بعد من شیءٍ یک تعمیمی را در خود غنائم جنگی می رساند، یعنی چه قلیل چه کثیر، آن گاه ذکر من شیءٍ برای دفع این توهم است که کسی گمان نکند خمس متعلق به بعضی غنائم است، یعنی گمان نشود که غنائم حرب که موضوع حکم است خصوص خیل و سلاح است، برای دفع این توهم من شیءٍ اضافه شده تا هر نوع غنیمت جنگی را شامل شود. طبق این معنا معلوم می شود دیگر ذکر من شیءٍ لغو نیست. قرینه دیگری هم بر این معنی می توان ذکر کرد و آن اینکه در اینجا من شیءٍ یک قید احترازی است. تأکیدی نیست و اصل در قیود هم این است که احترازی باشند، پس با این بیان معنای آیه کاملتر و لغو بودن بخشی از آن از بین می رود.
این استدلال هم محل اشکال است، چون شبیه همین اشکال را به قائل به اختصاص ماغنمتم به غنیمت جنگی وارد می کنیم، یعنی همین قول را با مثل این استدلال رد می کنیم، به این بیان که، اگر ما غنمتم به معنای غنائم دارالحرب باشد لازم می آید که ذکر من شیءٍ لغو باشد، یعنی رد می کنیم و بر می گردانیم همین دلیل را برای اثبات عدم اختصاص، لو کان قوله تعالی ما غنمتم بمعنا الغنائم الحربیه للزم ان یکون قوله تعالی من شیءٍ لغواً و لکن هذا باطلٌ و ینتج انّما غنمتم لم یکن بمعنا غنائم دارالحرب، استدلال ما این است که اگر ما غنمتم به معنای غنیمت جنگی باشد، ذکر من شیءٍ وجهی ندارد، چون ما غنمتم یعنی ماغتنمه المقاتلون، ما یغتنمه المقاتلون، این خودش عام است و شامل همه چیز می شود و نیازی به ذکر من شیء ندارد، اگر مدعی استدلال می کند من شیء برای دفع توهم است، اختصاص غنائم به خصوص صلاح و خیل است ما هم در مقابل ادعا می کنیم ذکر من شیء برای دفع توهم اختصاص ما غنمتم به بعضی از فوائد است، پس با این قیاس اثبات نمی شود که منظور از غنیمت، غنیمت جنگی است چون ماغنمتم به استناد لغت و روایات و قرائن و شواهد دیگر به معنای مطلق فائده است و اگر بخواهیم به خصوص من شیء استناد کنیم و اختصاص را اثبات کنیم، ادعای ما این است که، من شیء خودش می تواند به همین بیان دلیل بر عمومیت باشد. پس این قیاس استثنائی دلیل اختصاص ماغنمتم به غنائم جنگی نیست.
بررسی دلیل چهارم:
حقیقت شرعیه می باشد. ادعا کرده اند غنیمت در خصوص غنائم دارالحرب حقیقت شرعیه است، یعنی درست است که به حسب لغت معنای عامی دارد اما در محیط شرع و در بین متشرعه (یا توسط شارع و یا بوسیله متشرعه) حقیقت شده در غنائم جنگی، و شارع این را مختص کرده به غنائم جنگی. در بحث حقیقت شرعیه که اگر شارع بخواهد لفظی را برای یک معنایی تعیین کند، این ممکن است بالوضع تحقق پیدا کند، مثل کاری که واضع انجام می دهد، یعنی شارع در جایگاه وضع قرار گیرد و به وضع تعیینی لفظی را برای یک معنا قرار دهد، یا بالاستعمال این کار را می کند، البته ابتدا ثبوتاً باید دید اساساً این نحو تعیین ممکن است یا نه و سپس یک بحث اثباتی وجود دارد که آیا شارع این کار را کرده یا نه، البته ما الآن با مباحث مربوط به خود حقیقت شرعیه کبرویّاً و صغرویّاً کار نداریم، اجمالاً دلیل اینها این است که شارع این کار را یا بالوضع یا بالإستعمال انجام داده.
پس اگر حقیقت شرعیه باشد لفظ در هر یک استعمالات شرعی بدون قرینه حمل بر معنای شرعی می شود، و ما در استعمالات شرعی چه در آیات و چه در روایات باید لفظ غنیمت را حمل بر غنیمت جنگی کنیم و چون لفظ غنیمت حقیقت شرعیه است پس ماغنمتم در این آیه حمل بر غنیمت جنگی می شود، پس خمس فقط در غنائم جنگی ثابت می شود.
اولاً: این ادعا فرع این است که اصل این مسئله ثابت شود و حقیقت شرعیه مسلّم باشد که خود این یک مرحله از بحث است که بعضی معتقدند اصلاً ما حقیقت شرعیه نداریم مطلقا.
ثانیاً: بر فرض که حقیقت شرعیه داشته باشیم در خصوص این مورد باید ثابت شود که این یک ادعای بدون دلیل است که غنیمت، حقیقت شرعیه است، چون اگر اصل کبری هم ثابت شود به خصوص در موارد خودش هم باید ثابت شود ولی در خصوص لفظ غنیمت چنین چیزی اثبات نشده و این یک ادعای بدون دلیل است.
ثالثاً: سلّمنا این یک حقیقت شرعیه باشد در خصوص غنائم جنگی، اما اگر لفظی در محیط شرع و توسط شرع حقیقت شرعیه شد معنایش این نیست که در جمیع استعمالات در محیط شرع باید حمل بر این معنا شود، یعنی گاهی الفاظی که حقیقت شرعیه پیدا کردند مع القرینه در معنای لغوی خودشان بکار می روند، مانند آیه « إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» که لفظ صلاة استعمال شده ولی اینجا حمل بر معنای شرعی نمی شود بلکه حمل بر معنای لغوی می شود، پس اگر لفظی حقیقت شرعیه شد لزوماً در همه استعمالات حمل بر معنای شرعی نمی شود، گاهی به کمک قرائن حمل بر معنای لغوی می شود و اینجا هم می تواند از این موارد باشد، یعنی الزامی بر اینکه حمل بر معنای شرعی شود وجود ندارد.
بررسی دلیل پنجم:
مدعی هستند سیره پیامبر (ص) و خلفای ایشان بر عدم اخذ خمس از مطلق فوائد بود، اگر خمس از مطلق فوائد و غنائم واجب بود، قهراً پیامبر به این واجب عمل می کردند، خلفای پیامبر هم باید به این واجب عمل می کردند در حالی که سیره آنها بر این نبوده که از غیر غنائم جنگی خمس بگیرند یا سیره شان بر این بوده که فقط از غنائم جنگی خمس می گرفتند و این دلیل است بر عدم تعلق خمس به غیر غنائم جنگی، یعنی این را هم ما می توانیم در یک قیاس استثنائی قرار دهیم، لو کان الخمس واجباً فی غیر غنائم دارالحرب لأًخذَهُ النبی (ص) وخلفائُه من بعده لکنَّهُ لم یأخذونَه، پس نتیجه این است که لم یکن الخمس واجباً فی غیرها، پس خمس در غیر غنائم دارالحرب واجب نیست، وقد ظهر مما ذکرنا سابقاً جوابُه.
اما این استدلال هم تمام نیست چون:
عدم الأخذ فی ذلک الزمان لم یدلّ علی عدم وجوبه، اگر در آن زمان اخذ نشده دال بر عدم وجوب نیست. چون ممکن است به خاطر بعضی شرائط به این واجب عمل نشده و یا مصلحت تدریج در اجراء حکم ایجاب کرده اخذ نشود.
به علاوه گزارشاتی ازاخذ خمس از غیر غنائم دارالحرب توسط خلفاء وجود دارد، از خلیفه اول و دوم گزارشاتی داریم که خمس را از معدن از کنز و یا غیره دریافت می کردند که غنیمت جنگی نبود. البته در رابطه با ارباح مکاسب ممکن است بگویند که اخذ نمی شده، ولی این فعلاً به بحث ما ربطی ندارد، چون ما فی الجمله می خواهیم اختصاص به غنائم دارالحرب را نفی کنیم، حالا اینکه وسعتش چه اندازه است و شامل ارباح مکاسب می شود یا نه، بحث دیگری است و ارتباطی به محل بحث ندارد.
لذا هیچ یک از این ادله پنج گانه اثبات اختصاص خمس به غنائم دارالحرب را نمی کند.
مطلبی در رابطه با اخبار تحلیل وجود دارد که:
اگر خمس واجب است پس اخبار تحلیل برای چیست؟ اخباری که به حد استفاضه رسیده که خمس برای شیعیان حلال شده که این اخبار زیاد هم است، مثلاً انّا احللنا لشیعتنا.
آیا اخبار تحلیل مانعی بر سر راه وجوب هست یا نه؟ در مورد این اخبار و اخبار دال بر لزوم اخراج خمس وجوه جمع بسیاری گفته شده ولی اجمالاً این اخبار مانعی بر سر راه وجوب نیستند.
نظرات