جلسه نوزدهم
بخش سوم: مصارف خمس
۱۳۹۳/۰۲/۰۱
خلاصه جلسه گذشته:
عرض کردیم بحث سوم مربوط به این آیه بحث از مصارف خمس است، اینکه خمس برای چه کسانی و متعلق به چه کسانی و یا مورد مصرفش کدام است. بحث در این بخش باید در چند جهت مورد رسیدگی قرار گیرد، یکی اینکه تعداد سهام خمس چند سهم است، یعنی به چند گروه و چند عنوان باید تقسیم شود، عرض کردیم از یک سهم تا شش سهم در بین علماء و مفسّرین شیعه و سنی ذکر شده است.
دلیل انحصار خمس در یک سهم:
معروف و مشهور بین امامیه این است که خمس به شش سهم تقسیم می شود، اما با توجه به اینکه این آیه چنین ظهوری دارد چرا عده ای قائل به این شده اند که تنها یک سهم در این آیه ذکر شده؟ آنها که می گویند یک سهم، نظرشان این است که در آیه، خمس فقط متعلق به خداوند است و بعد برای رسول خدا و سپس ذی القربی و اصنافی که بعد از ذی القربی ذکر شده؛ عمده دلیلی که این گروه بر مدعای خود اقامه می کنند استفاده از یک نکته ادبی است و آن هم تقدیم ما حقه التأخیر می باشد، می گویند به حسب قاعده مبتدا باید در ابتدا و خبر باید بعدش بیاید، اینجا در واقع باید آیه این چنین می بود: فانَّ خمُسَهُ لله و للرسول و لذی القربی، اما تقدیم خبر در حالی که باید مؤخرباشد و قرار دادنش در جای مبتدا مفید حصر است، یعنی انما یکون الخمس لله، خمس فقط مال خداست، اگر می گفت: فأنَّ خُمسَهُ لله و للرسول و لذی القربی، می توانستیم تقسیم کنیم به پنج یا شش سهم، آنها که میگویند پنج یا شش سهم، توجیهاتی دارند که قابل بررسی است ولی مشکل جدی در این نظریه است که قائل به یک سهم است، کسانی که می گویند پنج سهم، معتقدند که سهم خدا و رسول یکی است و بقیه را هم حساب می کنند و بعضی هم می گویند شش سهم، در بین شیعه هم تقسیم به پنج سهم قائل دارد، یا آنهایی که می گویند چهار سهم است، عمدتاً سهم خدا و رسول و بعد ذی القربی را یکی حساب می کنند و با سه تای دیگری، مجموعاً چهار تا می شود، آنها هم که تعداد را از سه سهم به بالا قرار دادند، آنها هر کدام با استحسانات و توجیهاتی یکی را به دیگری برگرداندند، اما عمده این حصری است که قائلین به یک سهم ادعا کردند، یعنی اصلاً تقدیم ما حقه التأخیر افاده حصر می کند، بنابراین تمام خمس فقط مال خداست، در نوبت بعد به پیامبر و سپس به ذی القربی می رسد، یعنی سهم خداست در اختیار رسول و او سهمی ندارد و همه چیز مال خداست.
بررسی دلیل:
به نظر می رسد این دلیل باطل است، چون چند اشکال نسبت به این دلیل وارد است
اشکال اول:
یک اشکال این است که تقدیم ما حقه التأخیر برای اینکه افاده حصر کند باید در جمله واحده باشد، یعنی اگر مبتدا و خبری که در یک جمله هستند جایشان عوض شود و خبر مقدم بر مبتدا شود قهراً این دال بر حصر خواهد بود، اما وقتی در دو جمله یا بیشتر بود دیگر چنین استفاده ای نمی شود، اینجا جمله اول فأنَّ لله خمُسَهُ و بعد جمله مستقلی از این جمله بیان شده، یعنی اینجا باید اینطور در تقدیر گرفته شود که الخمس للرسول و الخمس لذی القربی الی آخر، اگر جمله اینطور بود: فأنَّ لله و للرسول و لذی القربی خمسه، دیگر حصری وجود نداشت، اینکه در بین اینها یکی را مقدم می کند، آنها می خواهند بگویند این دال بر حصر است، ولی مشکل این است که این چون در واقع چند جمله است دیگر نمی توانیم بگوئیم تقدیم ما حقه التأخیر یفید الحصر، اگر در جمله واحد بود قابل استفاده بود؛ مثلاً گفته می شود زیدٌ جائنی یا مثلاً می خواهیم بگوئیم این شئ فقط متعلق به زید است، اگر در یک جمله مثل لزیدٍ فلانباشد، این تقدیمش دال بر حصر بود، اما وقتی گفته می شود لزیدٍ کذا و بعد دنبالش دو سه مورد دیگر اضافه شود، این تقدیم ما حقه التأخیر یفید الحصر نمی شود، این تقدیم در صورتی افاده حصر می کند که یک جمله باشد، یعنی یک مبتدا و یک خبر، اما اگر خبر بعد از خبر بود دیگر این دال بر حصر نیست.
پس اشکال اولی که به اینها وارد است این است که تقدیم ما حقه التأخیر در صورتی افاده حصر می کند که در یک جمله باشد، یعنی در آن جمله آن چیزی را که باید مؤخر آورده شود مقدم بشود، اینجا تقدیم افاده حصر می کند اما در اینجا که در واقع جملات متعدد داریم ولو این جملات متعدد همه ظاهر نیستند و مبتداهای اینها حذف شده، دیگر حصر استفاده نمیشود، وقتی گفته می شود هذا لزیدٍ و هذا لعمرٍ و هذا لبکرٍ این چند جمله است، حالا اگر گفته شد که لزیدٍ هذا و لبکرٍ و عمرٍ الی آخر، این در واقع مثل آن است که چند جمله داریم که در یکی از اینها آنچه را که مؤخر است مقدم کردیم، آیا اینجا افاده حصر می شود؟ چنین استفاده ای از این نمی شود.
اشکال دوم:
پس اولاً تقدیم ما حقه التأخیر در صورتی بود که عطف های بعدی نبود، ثانیاً اینکه اساساً هر جایی که چیزی حقش تأخیر است تقدیم شود لزوماً افاده حصر نمی کند، گاهی برای تعظیم و تکریم یا اهتمام به آن فرد مورد نظر مقدم می شود که در اینجا خداوند «لله» مقدم شده تعظیماً و تکریماً نسبت به ذات مقدس باری تعالی، پس اساساً اینجا جای جاری کردن قاعده تقدیم ما حقه التأخیر یفید الحصر نیست.
حالا شاید اگر می خواستیم با یک ترتیب منطقی بیان کنیم، باید اینطوری می گفتیم که اولاً این از مورد اساساً ربطی به قانون تقدیم ما حقه التأخیر ندارد، ثانیاً سلمنا از موارد تقدیم ما حقه التأخیر یفید الحصر هم باشد، اینجا مصداق و صغری آن نیست چون جملات متعدد دارد.
اشکال سوم:
اینکه اساساً ظاهر آیه مساعد این احتمال نیست، اگر ادعا کنیم تنها یک سهم در این آیه برای خمس ذکر شده، پس باید نسبت به رسول و ذی القربی و اصناف ثلاثة قائل به طولیت شویم، چون این سؤال پیش می آید که آنها را برای چه آورده است؟ کسانی که ادعا می کنند این فقط و فقط مال خداست، در واقع معتقدند در طول خداوند و در رتبه بعد مال رسول خدا و بعد از رسول خدا به ذی القربی و بعد از ذی القربی با همین بیان به یتامی و مساکین و ابن السبیل می رسد، ولی برای استفاده طولیت در این سهم به این ترتیبی که بیان شد هیچ قرینه و کلمه و حرفی که چنین مطلبی را افاده کند در آیه دیده نمی شود. چون ظاهر آیه این است که : لله و للرسول و لذی القربی، حرف عطف واو است نه حرف فاء به کار رفته نه ثمَّ، برای اینکه طولیت استفاده شود حداقل باید در آیه از حروفی مثل فاء یا ثمَّ استفاده شود و بعد خود تکرار لام در این آیه و استفاده از لام بر سر رسول و ذی القربی، اینها همه مخالف با احتمال حصر سهام در خداوند می باشد. حالا سرّ اینکه لام بر سر سه تای اولی آمده ولی سر سه تای بعدی نیامده را بیان خواهیم کرد، پس اجمالاً ظاهر آیه هم با قرار دادن مصرف خمس در یک سهم مساعد نیست.
اما بعضی ادعا می کنند که سه سهم یا چهار یا پنج سهم است، اما آنچه که از ظاهر آیه استفاده می شود شش عنوان در این آیه ذکر شده و خمس را متعلق به این شش عنوان قرار داده. اما فی الجمله تقسیم خمس به شش سهم را ثابت می کند.
اما آیا این سهام، سهام مساوی است؟ آیا این سهام در آنِ واحد به این شش عنوان تعلق می گیرد؟ یعنی بر فرض در زمان پیامبر (ص) باز یک سهم مال امام است و یک سهم مال آن اصناف ثلاثه است؟ یا نه سهم امام در طول سهم پیامبر است و سهم خداوند در رتبه قبل از سهم ذی القربی است؟ که اینها بحث هایی است که باید مطرح شود.
وجه عدم دخول لام بر اصناف ثلاثه:
اما اجمالاً به حسب عناوینی که در این آیه وجود دارد شش سهم ذکر شده، و اگر شش سهم است در اینجا جای این سؤال است که چرا لام بر سر خدا و رسول و ذی القربی آمده ولی بر سر یتامی و مساکین و ابن السبیل وارد نشده؟ به هر حال این لام چه لام اختصاص باشد چه ملکیت، بالاخره این سؤال باید پاسخ داده شود، البته ما ادعا کردیم این لام، لام اختصاص است، دلیل ما هم این است که لام را باید طوری معنا کنیم که هم در مورد خدا و هم در مورد رسول و هم در مورد ذی القربی قابل تبیین باشد و به یک نحو هم باشد و نمی توان گفت که لام مثلاً در مورد خدا لام اختصاص است یا لام ملکیت به معنای تکوینی است، ملکیت و احاطه قیّومیّه و تکوینیّه است اما در مورد رسول دال بر ملکیت اعتباری است و یا در مورد ذی القربی دال بر ملکیت اعتباری است، پس باید هر معنایی که برای لام می شود به حسب سیاق و ظاهر آیه در همه موارد یک معنا داشته باشد و نمی توان لام را در هر کدام به یک معنای متفاوت گرفت بلکه باید یک معنایی گرفته شود که برای همه قابل قبول باشد.
به هر حال چرا لام بر سر سه تای اولی آمده ولی بر سر یتامی و مساکین و ابن السبیل وارد نشده؟ در اینکه لام بر سر سه تای اول آمده، بحثی ندارد، سؤال این است که چرا لام بر سر سه تای دیگر وارد نشده؟
دلیل اول:
جوابی را بعضی از بزرگان داده و گفته اند: علت اینکه لام بر سر یتامی و مساکین و ابن السبیل نیامده این است که اینها نمی توانند مالک شوند چون لام در اینجا، لام ملکیت است و فقط اشخاص می توانند مالک شوند، عناوین نمی توانند مالک شوند، به عبارت دیگر شخصیت های حقیقی می توانند مالک چیزی شوند، اما اشخاص حقوقی نمی توانند مالک چیزی شوند، یتامی و مساکین و ابن السبیل یک عنوان است و عنوان نمی تواند مالک شود، اما خداوند ذات است و شخص است و رسول خدا، (البته درست است که رسول خدا یک عنوان کلی است که می تواند بر افراد بسیاری منطبق شود) اما اینجا رسول خدا منظور شخص خاص پیامبر (ص) می باشد، ذی القربی هم اشخاص معینی هستند و اشخاص می توانند مالک شوند و لذا لام ملکیت نمی تواند بر سر عناوینی بیاید که نمیتوانند مالک شوند.
بررسی دلیل اول:
به نظر می رسد این جواب، جواب صحیحی نیست. چون اشکالی در ملکیت اشیاء نسبت به عناوین وجود ندارد. البته در این مورد باید یک بحث کلی کرد که آیا عناوین و اشخاص حقوقی می تواند مالک شوند یا نه؟ بله اگر کسی مبنایش این باشد که عناوین نمی توانند مالک شوند و اشخاص حقوقی صلاحیت مالک شدن را ندارند آن گاه این دلیل قانع کننده است. چون بر اساس این مبنا مالک باید یک شخص و یک ذات باشد که این مال اضافه به او پیدا کند و یک نسبتی بین این ذات و آن مال پیدا شود، بین خمس و شخص رسول و ذی القربی این اضافه قابل ایجاد شدن است اما این اضافه نمی تواند بین عنوان آن مال و یتامی و مساکین و ابن السبیل پیدا کند. پس اگر کسی مبنایش این باشد این پاسخ می تواند پاسخ قابل قبولی باشد. ولی اصل این مبنا صحیح نیست چون شخصیت حقوقی و عناوین می توانند مالک شوند و این یک امر عقلائی است و عقلاء همانطور که ملکیت را برای اشخاص اعتبار می کنند یک عنوان را هم به عنوان مالک اعتبار میکنند، پس این جواب درست نیست.
نظرات