جلسه دهم
غنیمت در قرآن (آیه ۴۱ انفال) بررسی نظر محقق اردبیلی
۱۳۹۲/۰۹/۱۱
خلاصه جلسه گذشته:
عرض کردیم مرحوم مقدس اردبیلی تقریباً شش دلیل و مؤید بر اینکه مراد از ما غنمتم خصوص غنائم جنگی است را اقامه کرده است، سه دلیل را ذکر کردیم.
دلیل چهارم: الاصل دال علی العدم
اصل است و اصل اقتضاء می کند که مراد مطلق فائده و منفعت نباشد بلکه اصل دالّ بر عدم است.
بررسی دلیل چهارم:
این دلیل هم مردود است برای اینکه الأصلُ دلیلٌ حیثُ لا دلیل، بنابراین اگر ما در شمول این لفظ نسبت به مطلق فائده شک کنیم با وجود دلیل عامی که داریم نوبت به اصل نمی رسد.
نظر ایشان این است که ما چون شک داریم که آیا این معنا، معنای عام و شاملی هست یا نه، اصل عدم شمول است، پاسخ این است که با توجه به مطالبی که بیان کردیم که مقتضی برای شمول وجود دارد و مانع هم نیست بنابراین دلیل ما تامّ است و نوبت به اصل نمی رسد.
دلیل پنجم: ظواهر بعضی آیات
ظواهر بعضی از آیات و روایات دلالت می کند بر عدم شمول ما غنمتم نسبت به مطلق فائده.
به بعضی از آیات قبلاً در بحث غنیمت در قرآن اشاره کردیم از جمله آیه ۱۵ سوره فتح و آیه ۱۹ فتح که ظهور در خصوص غنائم جنگی داشت، از روایات هم بعضی روایات به نظر ایشان این دلالت را دارد از جمله؛
- «عبدالله ابن سنان: قال؛ سمعت ابا عبدالله (ع) یقول؛ لیس الخمس الّا فی الغنائم خاصّةً».
- همین روایت را شیخ طوسی در تهذیب و استبصار از حسن ابن محبوب نقل کرده.
- «الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِم».
به اقتضای این آیات و روایات می توانیم ادعا کنیم اینجا هم منظور از ما غنمتم خصوص غنائم جنگی است، در آیات معلوم است و در روایات هم مظور از غنائم، غنیمت جنگی است.
بررسی دلیل پنجم:
این دلیل هم تمام نیست، چون درست است که آیه ۱۵ و ۱۹ سوره فتح ظهور در خصوص غنائم جنگی دارد، اما در مقابل دو آیه ظهور در مطلق فائده دارد:
یکی آیه ۲۰ سوره فتح، « وَعَدَکُمُ اللَّهُ مَغانِمَ کَثيرَةً تَأْخُذُونَها فَعَجَّلَ لَکُمْ هذِهِ وَ کَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْکُمْ وَ لِتَکُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنينَ وَ يَهْدِيَکُمْ صِراطاً مُسْتَقيماً» که در مورد این آیه قبلاً گفتیم که به معنای مطلق فائده است و مراد ثواب و پاداش اخروی است و حتی عمومیتش فراتر از منافع مادی دنیوی است و شامل منافع اخروی هم می شود.
دیگری آیه ۶۹ سوره انفال است « فَکُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ» اینجا هم منظور از ما غنمتم مطلق فائده و منفعت است و خصوص غنائم جنگی نیست.
اما روایات:
اولاً: در مورد روایاتی که در اینجا ذکر شده، در جای خودش گفته شده که حصر در اینجا به چه معناست، اینکه لیس الخمس الّا فی الغنائم، در مواردی است که در کنار غنائم موارد دیگر هم ذکر شده، مثلاً روایاتی که خمس را در چند امر واجب کرده کم نیست از چهار مورد پنج مورد و شش مورد و بعضاً کنار غنائم کنوز، معادن و غوص هم ذکر شده، نفس ذکر غنائم در کنار آن موارد نشان می دهد که ممکن است در مواردی از غنائم خصوص غنیمت جنگی اراده شده ولی محصور در این نیست، به عبارت دیگر این روایات تنها می تواند اثبات کند که در بعضی موارد از غنیمت در روایات خصوص غنائم جنگی اراده شده، ولی اینطور نیست که اثبات کند مراد از غنیمت در روایات فقط غنائم جنگی باشد، روایاتی هم که در آنها حصر ذکر شده، (لیس الا فی الغنائم) در رابطه با این حصر هم در جای خودش گفته شده، ممکن است گفته شود این حصر، حصر اضافی است، ممکن است غنائم در خود این موارد هم به معنای عام باشد، (لیس الخمس الا فی الغنائم) در اینجا حصر را حصر حقیقی بگیریم و بگوئیم غنائم یعنی مطلق الفائده و دلیلی نداریم که در اینجا غنائم خصوص غنیمت جنگی است، پس در مورد این روایات اگر حصر را حصر اضافی بگیریم نه حصر حقیقی، یعنی خمس در غنائم جنگی است اما در غیر آن هم وجود دارد، در اینجا منظور از غنائم، غنائم جنگی می شود، طبق این احتمال فقط ثابت می شود در بعضی موارد غنائم در خصوص غنائم جنگی بکار رفته ولی اثبات نمی کند که معنایش فقط همین است.
ولی اگر گفتیم که حصر، حصر حقیقی است، آنوقت غنائم را به معنای مطلق فائده می گیریم که در این صورت نمی تواند شاهدی بر مدعای مستدل باشد.
ثانیاً: برفرض این روایات این روایات ظهور در این دارد که منظور از غنائم، غنائم جنگی است، اما در مقابل روایاتی داریم که با اینها تعارض دارد، از جمله:
روایتی است که در ذیل آیه ۴۱ سوره انفال ذکر شده، « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: … وَ الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ عَظِيمٌ وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ وَ مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ وَ مِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبُه» پس با توجه به این روایت می گوئیم اگر شما استناد می کنید به روایاتی که در آنها منظور از غنیمت، غنیمت جنگی است، اما در مقابل روایاتی داریم که غنیمت به معنای فائده و منفعت وارد شده.
خلاصه اینکه نمی توان با شاهدی که مقدس اردبیلی ذکر کرده پذیرفت که مراد از ما غنمتم خصوص غنائم جنگی است.
دلیل ششم: انّه تکلیف شاق
تکلیف به وجوب خمس در مطلق منافع تکلیف شاقّ است، یعنی الزام شخص به اینکه از جمیع ما یملک خود خمس دهد این تکلیف مشکلی است، والشریعة السمحة السّهلة تنفیه، اگر ما ادعا کنیم که وجوب خمس در آیه شامل مطلق فوائد و منافع است این لازمه ای دارد که نمی توان به آن ملتزم شد و آن هم ثبوت یک تکلیف شاقّ است که این در شریعت نفی شده، پس در اینجا مراد خصوص غنائم جنگی می باشدو حداقل عدم عمومیت را ثابت می کند.
بررسی دلیل ششم:
این دلیل بطلانش اوضح مما أن یُذکر است، چون اولاً نفس تکلیف شاقّ است و تکلیف از کلفت به معنای مشقت است پس نفس مشقت اشکالی ندارد و اگر ایشان می خواهد به واسطه مشقت این تکلیف را نفی کند باید یک مشقتی زائد بر اصل تکلیف باشد، و الّا به این استدلال هر تکلیفی که مشقتی دارد باید نفی شود، پس منظورش این مطلب نمی تواند باشد، چون جنس تکلیف ملازم با مشقت است.
بر این اساس دو اشکال بر ایشان وارد است:
اولاً: اینجا هم اگر تکلیف بخواهد مشقت زائدی داشته باشد که در شریعت نفی شده، این نفی مشقت و عسر و حرج به عنوان ثانوی می باشد نه به عنوان اولی، یعنی مواردی که در آن تکلیف نفی می شود به واسطه یک عنوان ثانوی مثل عسر و حرج، ضرر و امثال اینها است، پس ما نمی توانیم مشقت را دلیل بر نفی تکلیف به عنوان اولی قرار دهیم، استدلال ایشان بر این پایه است که می خواهد نفی تکلیف کند چون دارای مشقت است به عنوان اولی، در حالی که در مواردی که تکلیف به عنوان مشقت و عسر و حرج نفی می شود همه اینها به عنوان ثانوی می باشد، پس استدلال ایشان از اساس باطل است، چون اساس تکلیف را بر می دارد یعنی با مشقت حکم اولی تکلیف را بر می دارد.
ثانیاً: بر فرض کبرای حرف ایشان درست باشد، یعنی بپذیریم تکلیف مشقت عامی است که در شریعت نفی شده، ولی اشکال در صغری است، یعنی چه کسی گفته اخراج الخمس من جمیع ما یملک شاقّ است؟ چون نمی گوید که همه اموال را بدهید، بلکه یک پنجم را می گوید، به علاوه در شریعت وجوب اعطاء خمس در جمیع ما یملک نیست بلکه وجوب خمس جمیع الفوائد است، آن هم با شرائطی از جمله؛ خمس بعد از اخراج مؤونه سنه واجب است و اینطور نیست که در هر شرائطی واجب باشد که خمس جمیع ما یملک را بدهد.
نتیجه:
آنچه که مقدس اردبیلی فرموده صحیح نیست و آنچه که فاضل جواد هم فرموده صحیح نیست، بلکه غنیمت در این آیه مختص غنائم جنگی نیست و آیه تشمل مطلق الفوائد والمنافع.
نظرات