خارج اصول – جلسه هفتاد و دوم – امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره اول

جلسه ۷۲ – PDF

جلسه هفتاد و دوم

امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره اول

۱۳۹۲/۱۱/۲۶

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مورد ثمره اولی از ثمرات نزاع بین صحیحی و اعمی بود، ثمره اول این بود که علی القول بالصحیح تمسک به اطلاق جایز نیست ولی علی القول بالاعم تمسک به اطلاق جایز است. اشکالاتی نسبت به این ثمره مطرح شد، اشکال اول را به همراه پاسخ آن بیان کردیم. اشکال دوم هم بیان شد اما پاسخ و بررسی آن باقی ماند، محصل اشکال دوم این شد که علی کلا القولین (قول به صحیح و قول به اعم) تمسک به اطلاق جایز است، چون به طور کلی مناط و ملاک در جواز تمسک به اطلاق این است که متکلم در مقام بیان باشد و این ربطی به اعمی یا صحیحی بودن ندارد، اگر متکلم در مقام بیان بود و مقدمات حکمت تمام بود نتیجه‏اش این است که در مواردی که احتمال مدخلیت چیزی در مأموربه داده می‏شود با تمسک به اطلاق می‏توان احتمال مدخلیت آن را نفی کرد لذا صحیحی بودن یا اعمی بودن هیچ دخالتی در جواز و عدم جواز تمسک به اطلاق ندارد، سپس به تمسک فقهاء به صحیحه حمّاد استشهاد شد که همه فقهاء اعم از صحیحی و اعمی به این صحیحه برای نفی هر چیزی که شک در شرطیت و جزئیت آن در نماز دارند تمسک می‏کنند. بنابراین نفس تمسک فقهاء اعم از صحیحی و اعمی بهترین شاهد است بر اینکه تمسک به اطلاق نمی‏تواند به عنوان ثمره برای بحث صحیح و اعم مطرح شود.

بررسی اشکال دوم

پاسخ اشکال از آنچه سابقاً مطرح کردیم معلوم می‏شود چون گفتیم تمسک به اطلاق بعد از تمامیت مقدمات حکمت و در مقام بیان بودن متکلم است که اگر متکلم در مقام بیان نبود قهراً اطلاقی تحقق پیدا نمی‏کند، این مفروض بحث ماست یعنی ما این را به عنوان یک امر مفروغٌ‏عنه پذیرفته‏ایم و هم صحیحی و هم اعمی این را قبول دارند که اگر متکلم در مقام بیان نباشد اطلاق محقق نمی‏شود، بحث در این است که ما می‏گوییم صحیحی نمی‏تواند به اطلاق تمسک کند چون عنوان مطلق برای او احراز نمی‏شود، صحیحی که در نظر او عنوان بر فاقد جزء صدق نمی‏کند اگر شک کند در اینکه آیا یک جزء یا شرط در تحقق عنوان و مسمّی مدخلیت دارد یعنی در واقع شک در صدق عنوان دارد پس عنوان مطلق برای او احراز نمی‏شود لذا نمی‏تواند به اطلاق تمسک کند اما اعمی می‏تواند. پس همه سخن ما این است که مناط و ملاک در تمسک و عدم تمسک به اطلاق در مقام بیان بودن متکلم نیست بلکه مناط در تمسک به اطلاق قول به وضع الفاظ عبادات و معاملات للصحیح یا للاعم است.

اما در مورد صحیحه حمّاد که مستشکل به آن استشهاد کرد و گفت نفس تمسک همه فقهاء اعم از صحیحی و اعمی به اطلاق صحیحه حمّاد حاکی از این است که تمسک به اطلاق نمی‏تواند ثمره برای نزاع بین صحیحی و اعمی باشد، پاسخ این است که:

اولاً: تمسک صحیحی به این صحیحه روشن نیست و شما مشخصاً باید مورد نقض بیاورید که این گروه با اینکه صحیحی هستند به این روایت صحیحه تمسک کرده‏اند و این مطلب روشن نیست که صحیحی‏ها برای نفی شرطیت و جزئیت چیزی به اطلاق این صحیحه تمسک کرده باشند.

ثانیاً: بر فرض صحیحی‏ها هم مثل اعمی‏ها به اطلاق این روایت اخذ کرده باشند این مشکل متوجه خود آنهاست و آنها باید پاسخگو باشند چون بین این دو مطلب نمی‏توان جمع کرد که از یک طرف گفته شود الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص عبادات و معاملات صحیحه وضع شده‏اند و از طرف دیگر گفته شود در صورت شک در جزئیت یا شرطیت سوره برای نماز به استناد روایت حمّاد جزئیت سوره نفی می‏شود، چون وقتی شک دارد سوره جزء نماز است یا نه در واقع شک دارد عنوان مطلق صلاة محقق شده یا نه و این مشکلی است که خودِ صحیحی‏ها باید به آن پاسخ دهند.

ثالثاً: بر فرض صحیحی‏ها به اطلاق روایت حمّاد تمسک کرده باشند و بر فرض منافاتی بین مبنای صحیحی‏ها در مسئله محل بحث و بین تمسک به این روایت وجود نداشته باشد یعنی بر فرض بپذیریم صحیحی‏ها در عین حال که قائل به وضع الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص عبادت و معامله صحیح شده‏اند به اطلاق روایت حمّاد هم تمسک کرده‏اند ولی مسئله این است که احتمال دارد رجوع و تمسک صحیحی‏ها به روایت حمّاد از باب اطلاق لفظی نباشد بلکه از باب اطلاق مقامی باشد.

به طور کلی ما دو نوع اطلاق داریم؛ یکی اطلاق لفظی و دیگری اطلاق مقامی. اطلاق لفظی یعنی اینکه در خودِ کلام اطلاق وجود دارد یعنی مثلاً یک اسم جنسی به همراه الف و لام ذکر شده مثل «الرجل» یا «الصلاة» و طبیت با الف و لام آمده که این لفظ بر اطلاق دلالت می‏کند، البته در خودِ این هم بحث وجود دارد که آیا طبیعت محلّی به الف و لام بر اطلاق دلالت دارد یا نه که ما فعلاً به آن کاری نداریم، پس اجمالاً در اطلاق لفظی از خودِ لفظ با آن نشانه‏هایی که وجود دارد اطلاق استفاده می‏شود مثلاً اگر متکلم طبیعتی را ذکر کند و قیدی به همراه آن نیاورد، اینجا با ضمیمه سایر شرائط از خودِ این لفظ می‏توان اطلاق‏گیری کرد همان طور که مثلاً در مورد عموم می‏گوییم با وجود ادات عموم ما یک معنای عامی را استفاده می‏کنیم، این اطلاق لفظی همه جا امکان ندارد بلکه گاهی متکلم یک محذوراتی دارد که نمی‏تواند قید را در کلامش بیاورد چون یکی از مقدمات حکمت این است که متکلم امکان آوردن قید را داشته باشد و قیدی نیاورد، اما گاهی از اوقات متکلم امکان آوردن قید را ندارد مثلاً نمی‏تواند بگوید: «اقیموا الصلاة بقید قصد القربة»- طبق نظر مشهور اخذ قصد قربت در امر به صلاة یا هر عبادتی ممکن نیست- در مواردی که امکان آوردن قید نیست اطلاق لفظی محقق نمی‏شود بنابراین اصلاً جای تمسک به اطلاق لفظی نیست لذا بعضی در این موارد مسئله اطلاق مقامی را مطرح کرده‏اند.

اطلاق مقامی عبارت است از اطلاقی که مربوط به مقام متکلم است؛ مثلاً متکلم یک خواسته‏ای را از مخاطبین خود طلب می‏کند و مقامش مقام طلب یک مسئله از مخاطبین است و فرض هم این است که به نوعی این درخواست را مطرح می‏کند که ناچار است همه قیود و حدود و اجزاء و شرائط مطلوبش را بیان کند اما به واسطه موانعی که پیش روی اوست نمی‏تواند از طریق اطلاق لفظی این مسئله را ابراز کند لذا از راه اطلاق مقامی و اینکه متکلم در مقام بیان همه مرادش است لکن قید و شرطی را ذکر نکرده می‏توان تعلق اراده متکلم را به مطلق استفاده کرد؛ مثلاً در همین روایت صحیحه حمّاد لفظی که مطلق باشد وجود ندارد چون سؤال و جواب در مورد لفظ «صلاة» بخصوصه نیست و این گونه نیست که حضرت (ع) فرموده باشند: «اقیموا الصلاة» و بعد از آن به ذکر قیود، شروط و اجزاء بپردازند تا ما بگوییم چون بعضی از اجزاء و شروط ذکر نشده به اطلاق «اقیموا الصلاة» تمسک و به عدم شرطیت و جزئیت شرط و جزء مشکوک حکم می‏کنیم، بلکه مضمون صحیحه این است که شخصی نزد حضرت (ع) نمازش را اشتباه خواند، امام (ع) به او ایراد گرفتند و فرمودند: زشت است که بعد از این همه سال نمازت را اشتباه بخوانی، بعد امام (ع) نماز صحیح را به او تعلیم کردند، پس در این صحیحه اطلاق لفظی در کار نیست تا در موارد مشکوک به آن تمسک شود لکن مقام، مقامی است که امام (ع) در واقع دارند همه آنچه را که در یک نمازِ صحیح مدخلیت دارد بیان می‏کنند، یعنی یک نماز واجد همه خصوصیات لازم را به شخص یاد می‏دهند لذا می‏توان گفت هر چه در این بیان امام (ع) که به عنوان تعلیم نماز است وجود دارد شرط محسوب می‏شود و هر چه وجود ندارد شرطیت و جزئیت ندارد؛ به عبارت دیگر ما می‏توانیم به اطلاق مقامی اخذ کنیم.

پس اطلاق بر دو نوع است؛ اطلاق لفظی و اطلاق مقامی. در بعضی از موارد راه تمسک به اطلاق لفظی بسته است اما راه تمسک به اطلاق مقامی باز است و همان ثمر و فایده‏ای که بر اطلاق لفظی مترتب می‏شود در اطلاق مقامی هم وجود دارد لکن در اطلاق مقامی اطلاق پیرامون لفظ نیست بلکه مقام یک مقامی است که گفته می‏شود اگر چیزی غیر از شرائط و اجزائی که امام (ع) ذکر می‏کنند مدخلیت داشت باید امام (ع) آنها را ذکر می‏کردند چون در مقام تعلیم نمازِ صحیح هستند لذا اگر شرط و جزئی را ذکر نکردند معلوم می‏شود جزء نماز نیست.

حال سخن ما با مستشکل این است که اگر فرض کنیم صحیحی‏ها به روایت حمّاد اخذ کنند و بپذیریم اینها در مواردی برای نفی جزئیت محتمل الجزئیة و نفی شرطیت محتمل الشرطیة به اطلاق این روایت اخذ می‏کنند اطلاقی که مورد تمسک صحیحی‏ها قرار می‏گیرد اطلاق لفظی نیست بلکه اطلاق مقامی است پس تمسک به اطلاق به عنوان یک ثمره بر بحث صحیح و اعم مترتب می‏شود.

خلاصه: مستشکل می‏خواست بگوید چون هر دو (صحیحی و اعمی) می‏توانند به اطلاق تمسک کنند تمسک به اطلاق به عنوان یک ثمره بر بحث صحیح و اعم مترتب نمی‏شود چون ثمره در جایی است که یک گروه از صحیحی و اعمی بتواند به اطلاق اخذ کند و گروه دیگر نتواند در حالی که در ما نحن فیه هر دو گروه می‏توانند به اطلاق اخذ کنند لذا این ثمره منتفی می‏شود.

پاسخ ما این شد که این اشکال وارد نیست؛ چون فرض ما در جایی است که متکلم در مقام بیان است لکن بحث در وضع الفاظ برای صحیح یا اعم است.

در مورد صحیحه حمّاد هم عرض کردیم:

اولاً: تمسک صحیحی به این صحیحه روشن نیست.

ثانیاً: بر فرض هم صحیحی به این روایت تمسک کرده باشد این مشکل متوجه خود اوست لذا صحیحی باید از این مشکل پاسخ دهد و تمسک او به این صحیحه نمی‏تواند نافی ثمره باشد.

ثالثاً: بر فرض هم که صحیحی به این روایت تمسک کرده باشد اطلاقی که در این روایت وجود دارد اطلاق لفظی نیست بلکه اطلاق مقامی است در حالی که بحث ما در اطلاق لفظی است.

نتیجه اینکه اشکال دوم هم بر ثمره اول (جواز تمسک اعمی به اطلاق و عدم جواز تمسک صحیحی به اطلاق) وارد نیست.

ما تا اینجا دو اشکال را ذکر کردیم و هر دو را رد کردیم؛ در اشکال اول گفتیم جواز و عدم جواز تمسک به اطلاق به عنوان یک ثمره بر بحث صحیح و اعم مترتب نمی‏شود چون تمسک به اطلاق علی کلا القولین (صحیحی و اعمی) صحیح نیست. در اشکال دوم گفتیم تمسک به اطلاق علی کلا القولین صحیح است.

اشکال سوم

تمسک به اطلاق علی کلا القولین (قول به صحیح و قول به اعم) صحیح نیست ولی نه به آن جهتی که در اشکال اول گفته شد، یعنی نه صحیحی می‏تواند به اطلاق تمسک کند و نه اعمی و وقتی هیچ کدام از صحیحی و اعمی نتوانند به اطلاق تمسک کنند تمسک به اطلاق نمی‏تواند به عنوان یک ثمره بر بحث صحیح و اعم مترتب شود.

اما اینکه صحیحی نمی‏توان به اطلاق تمسک کند به خاطر این است که وقتی کسی قائل به وضع الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص صحیح است در جایی که در شرطیت یا جزئیت چیزی شک دارد این شک در واقع شک در صدق عنوان است چون صحیحی معتقد است عنوان نماز بر نمازی که فاقد یک جزء هم باشد صدق نمی‏کند و وقتی شک دارد مثلاً سوره جزء نماز است در واقع شک دارد عنوان نماز محقق شده یا نه و شک در عنوان مطلق بزرگترین مانع در مقابل تمسک به اطلاق است مثل جایی که انسان در اصل رقبه بودن شک داشته باشد که نمی‏تواند به اطلاق «اعتق الرقبة» تمسک کند، پس عدم جواز رجوع صحیحی به اطلاق کاملاً روشن است.

اما اینکه اعمی نمی‏تواند به اطلاق تمسک کند به خاطر این است که جواز اخذ به اطلاق مبتنی بر یک مسئله است که اگر آن مسئله ثابت شود اعمی می‏تواند به اطلاق تمسک کند ولی اگر آن مسئله ثابت نشود اعمی هم مثل صحیحی نمی‏تواند به اطلاق تمسک کند و آن این است که آن معنایی که از این الفاظ الآن به ذهن ما متبادر می‏شود همان معنایی باشد که در عصر معصومین (ع) به ذهن متبادر می‏شده؛ یعنی مثلاً الآن ما وقتی «اقیموا الصلاة» را می‏شنویم یک معنایی از «صلاة» به ذهن ما متبادر می‏شود که همان عبادت مخصوص است، اعمی در صورتی می‏تواند به اطلاق «اقیموا الصلاة» اخذ کند که مطمئن باشد «صلاة» در عصر معصومین (ع) هم به همین معنی بوده است، ولی چه بسا در آن زمان «صلاة» یک معنای دیگری داشته، پس زمانی می‏توان به اطلاق «اقیموا الصلاة» اخذ کرد که یقین داشته باشیم معنای متبادر از الفاظ عبادات و معاملات در زمان حاضر همان معنایی است که در عصر ائمه (ع) به ذهن متبادر می‏شده و این معلوم نیست، چون ما علم نداریم معنایی که ما اکنون از الفاظ عبادات و معاملات می‏فهمیم همان معنایی است که به ذهن مردم زمان پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) متبادر می‏شده و چون معنای متبادر در این دو زمان معلوم نیست متحد باشند نمی‏توان به اطلاق تمسک کرد.

ان قلت: اگر کسی بگوید ما اتحاد دو معنی (معنای متبادر در زمان حاضر و معنای متبادر در عصر معصومین _(ع)) را با اصالة عدم النقل ثابت می‏کنیم، یعنی می‏گوییم ما الآن از لفظ «صلاة» معنای عبادت مخصوص را می‏فهمیم و شک داریم در گذشته یعنی در عصر ائمه معصومین (ع) این لفظ معنای دیگری داشته که به این معنای جدید نقل داده شده یا اینکه این معنای جدید همان معنایی است که در عصر ائمه (ع) متبادر می‏شده و نقلی در کار نبوده، در این صورت با تمسک به اصالة عدم النقل ثابت می‏کنیم معنای «صلاة» که ما اکنون می‏فهمیم همان معنایی است که مردم عصر پیامبر (ص) و ائمه (ع) می‏فهمیدند. بنابراین، این دو معنی با هم اتحاد دارند و مشکلی از این جهت وجود ندارد.

قلت: مستشکل می‏گوید اینجا جای تمسک به اصالة عدم النقل نیست؛ چون اصالة عدم النقل در جایی است که معنای اصلی و حقیقی برای ما معلوم است و ما شک می‏کنیم آیا لفظ از معنای اصلی خودش به معنای جدید نقل داده شده یا نه که با تمسک به اصالة عدم النقل اثبات می‏کنیم نقلی در کار نبوده است.

نتیجه اشکال سوم این است که اعمی هم مثل صحیحی نمی‏تواند به اطلاق تمسک کند؛ چون تمسک به اطلاق مبتنی بر اتحاد معنای متبادر از الفاظ عبادات و معاملات در زمان حاضر با معنای متبادر از این الفاظ در زمان معصومین (ع) است و ما نمی‏توانیم این اتحاد را بدست آوریم لذا نه صحیحی می‏تواند به اطلاق تمسک کند نه اعمی در نتیجه تمسک اطلاق را نمی‏توان به عنوان یک ثمره بر بحث صحیح و اعم مترتب کرد.

بحث جلسه آینده

پاسخ از اشکال سوم را انشاء الله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.