جلسه شصت و ششم
امر پنجم: تحریر محل نزاع (بررسی نظر شیخ انصاری)
۱۳۹۲/۱۱/۱۳
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث ما درباره دلیل نظر شیخ انصاری یعنی قول به خروج شرائط از محل نزاع بین صحیحی و اعمی بود، عرض کردیم دو دلیل بر خروج شرائط از محل نزاع اقامه شده که آنها را ذکر کردیم، ما از دلیل اول یک پاسخی را بیان کردیم که این پاسخ مشترکاً هر دو تقریری را که از این دلیل ارائه شده بود شامل میشد و ناظر به هر دو تقریر بود، محصل اشکال ما به هر دو تقریر از دلیل اول این شد که تفاوت مرتبه اجزاء و شرائط هیچ اشکالی در اخذ اجزاء و شرائط در کنار هم در مقام تسمیه ندارد، اصل اختلاف مرتبه درست است ولی این اختلاف مانعی بر سر راه لحاظ این دو (اجزاء و شرائط) در کنار هم در مسمّی و در مقام نام گذاری ایجاد نمیکند.
عرض کردیم محقق عراقی هم به این دلیل اشکال کرده، ایشان فرمود این دلیل مستلزم خروج شرائط از محل نزاع نیست چون بر فرض اصلاً ما بگوییم شرائط از مسمّی خارج است یعنی شرائط جزء ماهیت مسمّی نیست ولی خروج از دایره ماهیت مسمّی موجب نمیشود که بگوییم الفاظ عبادات و معاملات فقط برای اجزاء وضع شدهاند و محال است برای اجزاء و شرائط وضع شوند، چون چه بسا گفته شود الفاظ عبادات و معاملات برای نفس اجزاء وضع شدهاند ولی با وصف اینکه مقترن به شرائط باشند، طبق این بیان صحیحی میتواند ادعا کند الفاظ عبادات و معاملات برای حصه مقترنه به همه شرائط وضع شدهاند؛ مثلاً لفظ «صلاة» برای نماز تام الاجزاء و الشرائط وضع شده ولی اعمی ادعا میکند لفظ برای حصه مقترنه به بعض شرائط وضع شده یعنی مثلاً لفظ «صلاة» برای نمازی وضع شده که اجزاء را دارد و بعضی از شرائط هم در آن نماز هست. پس محصل یک پاسخ محقق عراقی از دلیل اول این بود که ممکن است گفته شود الفاظ عبادات و معاملات برای نفس اجزاء وضع شدهاند البته با وصف اینکه مقترن به شرائط باشند.
بررسی کلام محقق عراقی
به نظر میرسد کلام محقق عراقی محل اشکال است، ایشان فرمود ممکن است گفته شود الفاظ عبادات و معاملات برای نفس اجزاء با وصف اقتران به شرائط وضع شدهاند لذا شرائط هم داخل در محل نزاع هستند. سؤال این است که منظور از اجزاء مقترن به شرائط چیست؟
در اینجا دو احتمال وجود دارد و احتمال سومی هم در کار نیست و هر دو احتمال هم مبتلا به اشکال است:
احتمال اول: اقتران قید برای اجزاء است.
احتمال دوم: اقتران ظرف برای اجزاء است.
به عبارت دیگر یکی به صورت قضیه مشروطه باشد و دوم اینکه به صورت قضیه حینیه باشد و هر دو احتمال مبتلا به اشکال است.
بررسی احتمال اول
اگر اقتران را قید بدانیم یعنی بگوییم مثلاً لفظ «صلاة» برای اجزائی که عبارتند از: رکوع، سجود، تشهد، سلام و امثال آن وضع شده لکن مقید به قید طهارت یا استقبال و امثال آن و اموری مثل طهارت، استقبال و امثال آن را قیدِ در کنار اجزاء بدانیم در این صورت قید مثل جزء و در ردیف جزء است، این جمله معروف است که اگر چه خودِ قید خارج از ماهیت است ولی تقید به قید داخل در ماهیت است، قید همیشه خارج از ماهیت است ولی تقید به آن قید در حقیقت از امورِ مقوّم آن ماهیت است کما اینکه گفته شده: «و التقیّد جزءٌ و القید خارجٌ»؛ تقید جزء است اما قید خارج است، طبق این بیان اگر ما گفتیم «صلاة» عبارت است از اجزائی مثل رکوع، سجود، تشهد و امثال آن در حالی که مقید به قید طهارت باشند معنایش این است که ماهیت «صلاة» این ده جزء است به اضافه اینکه باید مقید به طهارت باشد و این به این معناست که تقیدِ به طهارت جزء ماهیت نماز است اما خودِ طهارت خارج از ماهیت نماز است، پس اگر ما اقتران به شرائط را از قبیل قید دانستیم و گفتیم منظور از اقتران اجزاء به شرائط این است که اجزاء مقید به اقتران به شرائط هستند در این صورت همان مشکلی که مستدل به آن اشاره کرده بود بر میگردد که شما چطور میخواهید اجزاء و شرائط را که در یک رتبه نیستند کنار هم قرار دهید و لفظ را برای اینها وضع کنید. محقق عراقی با بیانی که داشت میخواست مشکل اختلاف رتبه جزء و شرط را حل کند، چون اختلاف رتبه جزء و شرط مانع از این بود که در کنار هم مورد لحاظ قرار گیرند ولی اگر گفته شود منظور از کلام محقق عراقی که فرمود الفاظ عبادات و معاملات برای نفس اجزاء با وصف اقتران به شرائط وضع شدهاند این است که این الفاظ برای نفس اجزاء به قید اقتران به شرائط وضع شدهاند مشکل را بر طرف نمیکند؛ چون تقید به شرط مثل جزء است یعنی تقیّد به شرط هم باید در ردیف اجزاء اخذ شود. در حالی که اختلاف رتبه دارند و طبق فرض این مانع است لذا باید جواب دیگری داد.
بررسی احتمال دوم
اما احتمال دوم که بگوییم اقتران به شرائط، ظرف باشد نه قید، یعنی بگوییم الفاظ عبادات و معاملات برای نفس اجزاء در ظرف اقتران به شرائط وضع شده به این معنی که بود و نبود اقتران به شرائط در اصل صدق عنوان عبادات و معاملات تأثیری ندارد یعنی مثلاً قوام ماهیت نماز به اجزائش است و ماهیت آن با اجزائش محقق میشود لکن باید در این ظرف خاص مثل طهارت، استقبال و امثال آن تحقق پیدا کند، در این صورت محذوری که مستدل گفت (اختلاف رتبه اجزاء و شرائط مانع از لحاظ اینها در کنار هم است) بر طرف میشود اما مشکل دیگری تولید میشود و آن اینکه در این صورت نزاع بین صحیحی و اعمی لغو خواهد بود یعنی اینکه ما بحث کنیم الفاظ عبادات و معاملات برای عبادت و معاملات تام الاجزاء و الشرائط یا برای اعم از تام الاجزاء و الشرائط و غیر تام الاجزاء و الشرائط وضع شده فایدهای نخواهد داشت، چون فرض این است که در صورتی که شرائط را ظرف دانستیم عنوان عبادات و معاملات بدون شرائط هم صدق خواهد کرد لذا بود و نبود شرائط تأثیری در صدق عنوان عبادات و معاملات نخواهد داشت؛ چون نبودِ بعضی از شرائط بنا بر قول اعمی مشکلی ایجاد نخواهد کرد؛ زیرا اعمی میگوید الفاظ عبادات و معاملات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده لذا عنوان «صلاة» هم بر نماز تام الاجزاء و الشرائط صادق است و هم بر غیر تام الاجزاء والشرائط (ناقص)، طبق قول صحیحی هم مشکلی ایجاد نخواهد کرد؛ چون فرض این است که صحیحی هم میگوید الفاظ عبادات و معاملات برای نفس اجزاء در ظرف اقتران به شرائط وضع شدهاند و معنای این کلام این است که از عدم وجود شرائط، انتفاء صدق عنوان عبادت و معامله لازم نمیآید.
پس چه ما اقتران به شرائط را قید و چه ظرف بدانیم مشکل باقی است، بنابراین به نظر میرسد پاسخ محقق عراقی تمام نیست، البته محقق عراقی فقط یک پاسخ کلی داده و توضیحی هم نداده و فرموده فی نفسه این امر صحیح نیست. پس نسبت به دلیل اول حق همان اشکالی است که ما ایراد کردیم.
بررسی دلیل دوم
دلیل دوم این بود که اگر مسمّی مرکب از اجزاء و شرائط باشد لازم میآید بعضی از نماز از امور قصدیه و بعضی دیگر از امور غیر قصدیه باشد و این با اتفاق علماء بر اینکه نماز از افعال قصدیه است منافات دارد در نتیجه مسمّی نمیتواند مرکب از اجزاء و شرائط باشد و شرائط از محل نزاع خارجند، اینکه بخواهیم بحث کنیم آیا مسمّی مرکب از اجزاء و شرائط است یا مثلاً خصوص مرکب از اجزاء را در بر میگیرد منافات دارد با اتفاق علماء بر اینکه نماز از افعال قصدیه است؛ به عبارت دیگر مستدل در این استدلال میخواهد از یک مطلبی که علماء بر آن اتفاق دارند کشف کند شرائط از محل نزاع خارجند، چون علماء اتفاق دارند نماز از افعال قصدیه است و وقتی علماء بر این امر اتفاق دارند معنی ندارد نزاع کنند آیا شرائط جزء موضوعله یا مسمّی هست یا نه، چون لازمه این اختلاف این است که بحث کنند آیا نماز از امور قصدیه است یا نه در حالی که این اختلاف و نزاع با اتفاق آنها بر اینکه نماز از افعال قصدیه است منافات دارد و اتفاق آنها بر این امر با ادخال شرائط در نزاع صحیح و اعم قابل جمع نیست، چون ادخال شرائط در این نزاع حاکی از این است که هیچ اتفاقی بین علماء وجود نداشته در حالی که همه قبول دارند این اتفاق بین علماء وجود دارد که نماز از افعال قصدیه است.
این دلیل هم اشکال دارد و این اشکال تقریباً همان اشکالی است که ما به دلیل اول ایراد کردیم و آن اینکه به طور کلی مقام تسمیه از مقام واقع با هم افتراق دارند، مقام نام گذاری و مقام وضع در واقع مربوط به عالم اعتبار است ولی مقام واقع و امتثال و اتیان هیچ ربطی به مقام نام گذاری ندارد، اتیان نماز در خارج یک مسئله است و نام گذاری این عمل از طرف شارع یا دیگران به عنوان «صلاة» یک مسئله دیگر است، اینکه علماء اتفاق دارند بر اینکه «صلاة» از افعال قصدیه است به تحقق «صلاة» در خارج نظر دارد، یعنی میگویند «صلاة» فعلی است که اگر بخواهد در خارج محقق شود حتماً باید فاعلش آن را قصد کرده باشد، پس وقتی علماء اتفاق دارند بر اینکه «صلاة» از عناوین قصدیه است نظرشان به مقام تسمیه و نام گذاری نیست بلکه منظورشان این است که اگر نماز بخواهد در خارج محقق شود متوقف بر قصد است و بدون قصد عنوان نماز در خارج تحقق پیدا نمیکند.
به عبارت دقیقتر قصدیت بعضی از امور و عدم قصدیت بعض دیگر مستلزم عدم امکان وضع لفظ به ازاء مجموعِ اجزاء و شرائط نیست، بر فرض اجزاء از امور قصدیه و همه شرائط یا بعضی از آنها از امور قصدیه نباشند ولی این بدین معنی نیست که ما نتوانیم لفظ را به ازاء مجموع اجزاء و شرائط وضع کنیم، بنابراین نزاع در این امر هیچ منافاتی با اتفاقی که از علماء نقل شده ندارد.
نتیجه
پس هم دلیل اول و هم دلیل دومی که برای اثبات نظریه مرحوم شیخ انصاری اقامه شده بود محل اشکال است و نتیجه این شد که قول شیخ انصاری (قول به خروج شرائط از محل نزاع) باطل است.
قول دوم (محقق نائینی)
محقق نائینی میفرماید: اجزاء داخل در محل نزاع (نزاع صحیحی و اعمی) هستند- در مورد دخول اجزاء در محل نزاع اختلافی نیست- اما در مورد شرائط باید تفصیل داد، به این نحو که قسم اول (شرائطی که امکان اخذ آنها توسط شارع در متعلق امر وجود دارد و شارع هم آنها را اخذ کرده مثل «صلّ مع الطهارة») از شرائط در محل نزاع داخل اما قسم دوم (شرائطی که امکان اخذ آنها توسط شارع در متعلق امر وجود دارد ولی شارع به واسطه اینکه عقل آن شرطیت را درک میکند آن را اخذ نکرده) و سوم (شرائطی که امکان اخذ آنها توسط شارع در متعلق امر وجود ندارد مثل قصد قربت) از محل نزاع خارجند.
بحث جلسه آینده: دلیل قول دوم (محقق نائینی) را انشاء الله در جلسه آینده ذکر و بررسی خواهیم کرد.
نظرات