جلسه شصت و سوم – وجوه جمع بین روایات – حق در مسئله

جلسه ۶۳ – PDF

جلسه شصت و سوم

وجوه جمع بین روایات – حق در مسئله

۱۳۹۲/۱۱/۰۸

            

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در بین وجوهی که برای جمع بین روایات بیان شد وجهی که به نظر می­رسد حق در مسئله باشد، وجه نهم یعنی وجهی است که محقق خویی اختیار کرده­اند. البته این وجه تکامل یافته و توسعه یافته­ی وجهی است که مشهور بیان کرده­اند، چون فقط یک توسعه­ای در نظر مشهور داده شده است.

دو شاهد برای این جمع ذکر شده بود، اشکالی را که بعضی از بزرگان به این دو شاهد جمع ایراد کرده بودند را نقل کردیم و پاسخ دادیم؛ عرض کردیم به غیر از این دو روایت که شاهد جمع قرار گرفته می­توان شواهد جمع دیگری را از روایات ذکر کرد. البته گفتیم مؤیداتی برای این جمع وجود دارد و آن را تقویت می­کند هم قرائئن خارجیه و هم قرائن داخلیه. بحث در شواهد دیگری برای این جمع بود؛ روایت اول که روایتی از عبد العزیز بن نافع بود را نقل کردیم.

البته در ذیل این روایت یک مطلبی دارد که با صدر روایت سازگار نیست. عمده مستند و شاهد ما صدر روایت بود و ذیل روایت نمی­تواند اشکالی بر استشهاد به روایت باشد. مرحوم شیخ حر عاملی صاحب وسائل برای این ذیل وجوهی ذکر کرده است از جمله اینکه حمل بر تقیه بشود. یک اشکالی هم مطرح کردیم مبنی بر اینکه این روایت ممکن است بیشتر نظر مشهور را تقویت کند چون خصوص ظالمین و بنی امیه را مطرح کرده یعنی اموال از بنی امیه به شیعه رسیده، ما این اشکال را بررسی کردیم. پس روایت عبد العزیز علی رغم دو شبهه­ای که در مورد این روایت می­تواند مطرح شود در عین حال به عنوان یک شاهد جمع قابل قبول است.

اشکال دوم در مورد روایت محمد بن سنان

صدر روایت را در جلسه گذشته مفصلاً ذکر کردیم و اما در مورد ذیل روایت ممکن است مطرح شود و اشکال شود که ذیل روایت با صدر روایت تعارض دارد لذا نمی­توان این روایت را مستند وجه نهم قرار داد؛ چنانچه گفتیم در هر نوبت دو نفر خدمت امام می­رسیدند اما دو نفر دومی که خدمت امام رسیدند به امام گفتند: «قَالَ فَقُمْنَا وَ خَرَجْنَا فَسَبَقَنَا مُعَتِّبٌ إِلَى النَّفَرِ الْقُعُودِ الَّذِينَ يَنْتَظِرُونَ إِذْنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَقَالَ لَهُمْ قَدْ ظَفِرَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ نَافِعٍ بِشَيْ‏ءٍ مَا ظَفِرَ بِمِثْلِهِ أَحَدٌ قَطُّ قِيلَ لَهُ وَ مَا ذَاكَ فَفَسَّرَهُ لَهُمْ فَقَامَ اثْنَانِ فَدَخَلا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)- فَقَالَ أَحَدُهُمَا جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَبِي كَانَ مِنْ سَبَايَا بَنِي أُمَيَّةَ- وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ- لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلٌ وَ لا كَثِيرٌ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ». که پدر من از سبایای بنی امیه بود و من می­دانم که بنی امیه هیچ حقی در اموال ندارند نه کم و نه زیاد و من دوست دارم که شما این را برای من تحلیل کنید و آنچه از آنها به ما رسیده حلال شود.

(یک نکته­ای که در کثیری از روایات که سخن از خمس و حق ائمه در این قبیل اموال مطرح می­کند، وجود دارد این است که بیشتر ناظر به غنائم است چون در آن ایام هنوز خمس ارباح و منافع و سود حاصل از کسب و کار رواج پیدا نکرده بود و بیشتر در مورد غنائم جنگی بود البته معدن، غوص، کنز و امثال آن هم بوده ولی آنچه که بیشتر مبتلا به مسلمین بود، مربوط به غنائم بود. در این روایت هم وقتی سخن از این هست که بنی امیه «لم یکن لهم قلیل و لا کثیر» یعنی این غنائمی که به دست آنها رسیده اصلاً مال آنها نبوده لذا هر آنچه که آنها بخشیده یا بین مسلمین توزیع کرده­اند، تصرف در مال غیر بوده است. علت این سؤالات بیشتر این جهت بوده است.)

این شخص دقیقاً همان سؤالی را که یکی از آن دو نفر اول کرده بود اینجا مطرح کرده است.

امام فرمودند: «فَقَالَ وَ ذَلِكَ إِلَيْنَا؟ مَا ذَلِكَ إِلَيْنَا مَا لَنَا أَنْ نُحِلَّ وَ لا أَنْ نُحَرِّمَ» مگر این دست ماست؟ این دست ما نیست که حلال و حرام کنیم.

«فَخَرَجَ الرَّجُلانِ وَ غَضِبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع)- فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ إِلَّا بَدَأَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَقَالَ أَلا تَعْجَبُونَ مِنْ فُلَانٍ يَجِيئُنِي فَيَسْتَحِلُّنِي مِمَّا صَنَعَتْ بَنُو أُمَيَّةَ- كَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ لَنَا» این دو نفر رفتند. امام ناراحت شدند؛ و از آن به بعد تا آخر این نفر که ملاقات داشتند هر کسی وارد می­شد امام این جمله را تکرار می­کردند: که از فلانی تعجب نمی­کنید که آمده و از من طلب می­کند من حلال کنم آنچه را که بنی امیه انجام دادند کأنّ فکر می­کند این امر دست ماست.

«وَ لَمْ يَنْتَفِعْ أَحَدٌ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ بِقَلِيلٍ وَ لا كَثِيرٍ إِلَّا الْأَوَّلَيْنِ فَإِنَّهُمَا غَنِيَا بِحَاجَتِهِمَا.» و دیگر کسی غیر از دو نفر اول از این مسئله منتفع نشد نه در مورد کم و نه در مورد زیاد. یعنی اینکه حضرت به آن دو نفر فرمود: «أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا كَانَ مِنْ ذَلِك‏» به هیچ کسی نفرمود تا آخرین نفر در آن جلسه و فقط آن دو نفر به خواسته و مطلوبشان رسیدند.

حال بحث در این است که ذیل روایت کاملاً با صدر روایت متناقض است یعنی در صدر روایت امام(ع) خمس را به آن دو نفر تحلیل کرد ولی به سایرین تحلیل نفرمودند؛ لذا این کاملاً معارض با صدر روایت است؟

بررسی اشکال دوم

پاسخ اول

اینجا صاحب وسائل چند احتمال داده ­اند:

احتمال اول

اینکه این حمل بر تقیه بشود.

بررسی احتمال اول: در واقع به قرینه روایات دیگری که زیاد هستند، امر تحلیل و تحریم در رابطه با اموال در اختیار ائمه است، معلوم است که ذیل روایت تقیةً صادر شده؛ این ذیل روایت است که بر خلاف حکم قطعی شرعی مطلبی را بیان فرموده که این نشان می­دهد بهرحال تقیةً صادر شده است.

احتمال دوم

اینکه امام(ع) نسبت به آن دو نفر اول تحلیل کرده چون آنها شیعه بودند اما نسبت به بقیه تحلیل نکرده چون غیر شیعه بودند یعنی از غیر شیعیان می­آمدند از امام استحلال می­کردند و می­خواستند که آنچه را از بنی امیه به آنها رسیده تحلیل بکنند.

بررسی احتمال دوم

این احتمال یک مقداری بعید به نظر می­رسد چون قاعدتاً غیر شیعیان از آنجایی که اعتقادی به این جهت نداشتند بعید به نظر می­رسد بیایند از امام طلب حلیت بکنندآنها امر غنائم را بید الحکام و اولی الامر می­دانند لذا این احتمال دوم به نظر ما احتمال ضعیفی است.

احتمال سوم

اینکه این چیزی که ائمه از خودشان نفی کرده­اند و امام اینجا فرموده «ما ذلک الینا» و «ما لنا أن نحلّ و لا أن نحرمّ» این نسبت به غیر حصه و سهم امام است. در صدر روایت نسبت به حصه و سهم خودشان تحلیل صورت گرفته است یعنی اینکه امام در صدر روایت فرموده «انت فی حلٍّ مما کان من ذلک» این در واقع نسبت به آن حصه و سهم خودشان بوده است چون سهم خودش بوده اختیارش بدست او بوده و می­توانسته تحلیل و تحریم کند اما راجع به نصف دیگر خمس یعنی سهم یتامی، مساکین و ابن السبیل از سادات که اصلاً حصه امام نبوده امام می­فرماید: «ما لنا ذلک» چون امام نمی­تواند نسبت به سهم دیگران و مال دیگران تصرف کرده و آن را تحلیل کند لذا صدر روایت را حمل می­کنیم بر حصه امام و ذیل روایت را حمل می­کنیم بر غیر حصه امام.

بررسی احتمال سوم

این احتمال هم تا حدودی غیر قابل قبول است چون هر چند درست است که امام طبق ادله نسبت به نصف خمس مالکیت دارد (یعنی نصف خمس حصه امام است) اما نسبت به سهم سادات هم ولایت دارد یعنی می­تواند در غیر سهم خودش هم تحلیل یا تحریم کند لذا وجهی ندارد که امام بفرماید برای ما نیست که حلال کنیم یا حرام کنیم لذا احتمال سوم هم به نظر ضعیف است.

احتمال چهارم

اینکه اساساً این روایت شاهدی است بر مذهب خود صاحب وسائل؛ اگر به خاطر داشته باشید صاحب وسائل بین دو صورت تفصیل داد یعنی بین امکان الایصال و تعذر ایصال. گفتند به طور کلی در مورد سهم سادات باید صرف سادات شود و در مورد سهم امام نظر ایشان این بود که اگر امکان ایصال الی الامام باشد باید به امام داده شود و اگر امکان ایصال الی الامام نباشد چنانچه محتاج از سادات وجود داشته باشند باید به سادات داده شود ولی اگر ایصال الی الامام متعذر باشد و از اصناف ثلاثه محتاجی هم نباشد آنگاه حلال و مباح شده است. طبق یک احتمال ایشان می­خواهد این روایت عبد العزیز بن نافع را شاهد بر جمع خودش قرار بدهد یعنی می­گوید: اگر امکان ایصال باشد یا سادات نیازمند باشند، حلال نیست (این مربوط به ذیل روایت است) پس تحلیل ناظر به چیست؟ ناظر به آنجایی است که امکان ایصال نیست و سادات نیاز مند هم نیست. و این مربوط به صدر روایت است. پس ذیل روایت ناظر به آن فرضی است که امکان ایصال هست لذا امام می­فرماید که من نمی­توانم تحلیل کنم و باید پرداخت شود یا اگر هم امکان ایصال نیست اصناف ثلاثه نیازمند وجود دارند امام بازهم می­فرمایند نمی­توانم تحلیل کنم و امام اجازه نمی­دهد که خمس را نپردازند. لذا ذیل روایت ناظر به فرضی می­شود که امکان ایصال هست یا سادات نیازمند وجود دارند.

بررسی احتمال چهارم

این احتمال هم به نظر ما قابل قبول نیست؛ پاسخ آن را سابقاً به تفصیل بین کردیم لذا این احتمال هم مردود است.

نتیجه

بنابراین از بین احتمالات چهار گانه که صاحب وسائل ذکر کرده­اند احتمال اول که حمل بر تقیه کردند به نظر می­رسد اولی باشد.

پاسخ دوم

سؤال: اگر احتمال اول را قبول نکنیم و اشکال به آن وارد سازیم استدلال به روایت مخدوش می­شود؟

استاد: سلمنا که این چهار احتمال مردود باشد و حتی ما احتمال اول را هم نپذیریم نتیجه این می­شود که ما با یک روایتی مواجه خواهیم بود که ذیل آن مشکل دارد اما این موجب نمی­شود صدر آن از حجیت ساقط شود به عبارت دیگر ما یک قانونی در روایات داریم به نام تبعیض در حجیت در روایات ما می­توانیم به بعضی از فقرات روایت استناد کنیم و بگوییم یک بخش از آن حجت و لو بقیه آن حجت نباشد چون اگر سند روایت صحیح باشد نمی­توان کل روایت را کنار گذاشت.

توضیح مطلب: ممکن است کسی بگوید روایت عبدالعزیز به واسطه وجود محمد بن سنان ضعف سندی دارد و دلالت آن هم که مخدوش است چون در متن روایت دو مطلب بیان شده که کاملاً با هم معارض هستند لذا این روایت که سنداً و دلالتاً مخدوش است را کلاً کنار می­گذاریم.

اما اگر ما معتقد شدیم سنداً روایت مشکلی ندارد و در واقع جانب وثاقت محمد بن سنان را ترجیح دادیم، آنگاه جای این اشکال هست که در متن روایت به نظر می­رسد صدر و ذیل روایت با هم متعارض هستند و هر کدام مطلبی را می­گویند بالاخره یکی از این دو درست است چون امام که متعارض سخن نمی­گوید پس یکی از این دو باید کنار گذاشته شود آنچه که با سایر ادله موافق است صدر روایت است پس در دوران امر بین اینکه ما ذیل روایت را کنار بگذاریم یا صدر را کنار بگذاریم، قائل به حجیت صدر روایت می­شویم و ذیل را کنار می­گذاریم. این تبعیض در حجیت هیچ مشکلی ندارد.

بنابراین روایاتی که بعضاً بر فرض صحت سند در متن دچار مشکل باشد و تعارضی بین فقرات آن باشد و بعضی از فقرات آن با مسلماتی که مقبول است تعارض داشته باشد دلیل نمی­شود به خاطر بعضی که مخدوش است کل روایت را از حجیت ساقط کنیم. لذا تبعیض در حجیت یک قانونی است که به ما اجازه می­دهد بخشی از روایت را بپذیریم و حجت بدانیم و بخش دیگر کنار بگذاریم. پس از راه تبعیض در حجیت حتی اگر ما این احتمال تقیه را منتفی بدانیم باز صدر روایت برای ما می­تواند حجت باشد.

نتیجه

پس مجموعاً آن دو مطلبی که به عنوان شبهه در مورد روایت عبدالعزیز بن نافع در مقابل استشهاد به این روایت برای جمع مطرح می­شود به نظر ما این دو شبهه و اشکال وارد نیست پس در واقع ما یک شاهد جمع سومی هم اینجا می­توانیم ذکر کنیم. بقیه شواهد جمع را هم بیان می­کنیم تا اساس این جمع هر چه بیشتر محکم­تر و متقن­تر شود.

بحث جلسه آینده

روایات دیگری هم به عنوان شاهد قابل ذکر است که إنشاء الله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.