جلسه سی و چهارم – مقام دوم: بررسی شروط تعلق خمس به غنمیت جنگی– اذن امام

جلسه ۳۴ – PDF

جلسه سی و چهارم

مقام دوم: بررسی شروط تعلق خمس به غنمیت جنگی– اذن امام

۱۳۹۲/۰۹/۰۶

            

تا اینجا قول اول و ادله آن مورد بحث قرار گرفت.

ادله قول دوم

قول دوم این است که خمس در غنیمت مطلقا واجب است چه جنگ به اذن امام باشد و چه به اذن امام نباشد در هر صورت خمس مطلقا در غنائم جنگی واجب است. این قول در منتهی و مدارک هم تقویت شده است. در این رابطه چند دلیل اقامه شده است:

دلیل اول: عموم آیه

آیه «و اعلموا أنما غنمتم من شیءٍ …» عمومیت داشته و در آن قید اذن امام بیان نشده است. پس به حسب این آیه فرقی بین صورت اذن و عدم اذن نیست.

بررسی دلیل اول

درست است که این آیه عمومیت دارد ولی به بعضی از روایات از جمله مرسله وراق تخصیص خورده است.

دلیل دوم:‌صحیحه حلبی

دلیل دوم این قول صحیحه حلبی است که در جلسه گذشته مطرح شد «فی الرجل یکون من اصحابنا یکون فی لوائهم و یکون معهم فیصیب غنیمهً، قال: یؤدی خمسنا و یطیب له» در مورد مردی که در لواء حاکم جور غنیمتی نصیبش شده، امام می­فرماید خمس ما را بپردازد و بقیه­اش برای او حلال و طیب است.

ظاهر این روایت این است که اگر جنگ به اذن امام هم نباشد خمس واجب است چون جنگ تحت لواء حاکمان جور صورت گرفته است. قدر متیقن از وجوب خمس همین است که جنگ به اذن امام باشد و غنیمتی حاصل شود. در صورت عدم اذن هم به حسب این روایت خمس واجب است. در این صورت مسئله وجوب خمس مورد اختلاف نیست پس مطلقا خمس واجب است.

بررسی دلیل دوم

پاسخ به استدلال به این صحیحه از اشکالی که به استدلال به صحیحه معاویه بن وهب گفته شده بود معلوم می­شود. اشکال این بود که این صحیحه معارض با صحیحه معاویه بن وهب است. ما در اشکال به آن مناقشه گفتیم:

اولاً: این ظهور در غنیمت جنگی ندارد اصلاً چیزی که از آن استفاده شود این غنیمت در جنگ بدست آمده، مشاهده نمی­شود و حداقل در حد احتمال هست که این مربوط به یک فائده و منفعتی است که نصیب او شده است.

ثانیاً: فرض کنیم منظور از غنیمت در اینجا غنیمت جنگی باشد اینجا به دو وجه می­توان بین این دو روایت جمع کرد و معارضه را بر طرف کرد. هر دو وجه در این جهت مشترک بودند که به نوعی در دلالت صحیحه حلبی به نفع صحیحه معاویه بن وهب تصرف شد یعنی آن دو راه حلی که برای جمع ذکر شد در واقع از هیچ کدام این نتیجه به دست نیامد که در جنگی که به اذن امام نباشد، خمس واجب است. ما این روایت را حمل بر یک معنای خاصی کردیم یعنی گفتیم یا صحیحه حلبی حمل می­شود بر اینکه در واقع اینجا همه غنائم مال امام است لکن امام فرموده خمس آن را بپردازد و مابقی را به غانم تحلیل کرده پس منافتی ندارد که در این فرض الغنیمه کلها للامام باشد. و در راه حل دوم هم گفتیم لعل این شخص مأذون از طرف امام بوده که در صورت اذن خمس در غنائم واجب است پس بهرحال دو راه حلی که برای جمع ذکر شد هر دو به نوعی در این امر مشترک بودند که مشکلی برای اینکه در صورت عدم اذن همه غنائم برای امام باشد، ایجاد نکردند.

ثالثاً: گفتیم لو بقیت المعارضه و کسی این راه حل­ها را نپذیرد به واسطه اخذ به مرجحات که در درجه اول اخذ به شهرت است ما روایت معاویه بن وهب را مقدم می­کنیم.

پس در مجموع این صحیحه نمی­تواند اثبات کند مدعای این قائل را و نمی­تواند اثبات کند که خمس در مطلق غنائم جنگی واجب می­باشد چه به اذن باشد و چه به اذن امام نباشد لذا این قول تمام نیست.

دلیل سوم: روایت ابی بصیر

عن ابی جعفر(ع) قال: «کل ما قوتل علیه علی شهاده أن لا اله الا الله و أن محمداً رسول الله لنا خمسه و لایحل لاحد أن یشتری من الخمس شیئاً حتی یصل الینا حقنا».

ظاهر این روایت وجوب خمس است از غنائمی که در جنگ بدست می­آید اعم از آنکه به اذن امام باشد یا نباشد. البته جنگ برای دعوت به اسلام نه هر جنگی.

بررسی دلیل سوم

به نظر می­رسد این دلیل نیز تمام نیست چون آنچه از این روایت استفاده می­شود اصل لزوم اداء خمس و حرمت تصرف در مال قبل از خمس دادن است به عبارت دیگر این روایت اساساً در مقام بیان از این جهت که آیا این جنگ به اذن امام باشد یا نه، نیست. به علاوه در سند آن نیز اشکال وجود دارد به واسطه علی بن ابی حمزه و چه بسا بتوان آن را با عمل اصحاب جبران کرد.

دلیل چهارم: اخبار تحلیل

مستفاد از برخی روایات که خمس را بر شیعیان حلال کرده از جمله روایتی که در تفسیر امام عسکری(ع) وارد شده این است که همه غنیمت مال امام نیست بلکه باید خمس آن داده شود با اینکه مورد آنها جنگ بدون اذن امام بوده و در زمان استیلاء جائرین واقع شده است.

بررسی دلیل چهارم

اولاً: ممکن است این تحلیل از ناحیه امام(ع) تحلیل مالکی بوده نه شرعی یعنی از باب اینکه امام خودش را مالک همه غنیمت می­دانسته خمس را واجب الاداء کرده و بقیه را به آنها بخشیده است.

ثانیاً: به طور کلی نمی­توان احراز کرد که در این موارد اغتنام بدون اذن امام بوده و چه بسا این جنگ مأذون بوده است.

دلیل پنجم: صحیحه علی بن مهزیار

در روایتی طولانی آمده است: «… و مثل عدو یصطلم، فیؤخذ ماله …» از آنجا که حضرت، مالی را که از دشمن به غنیمت گرفته شده در عداد سایر اموری که در آنها خمس واجب است، ذکر کرده­اند و این مقید به صورت خاصی از جمله اذن امام نشده، معلوم می­شود در غنیمت مطلقا خمس واجب است چه اذن باشد و چه نباشد.

بررسی دلیل پنجم

این روایت هم مانند آیه خمس بر فرض دلالت بر عموم، به برخی روایات از جمله مرسله وراق و صحیحه معاویه بن وهب تخصیص می­خورد.

قول سوم

قول سوم در واقع همان قول اول است ولی با یک تفصیل یعنی در این تفصیل اذن امام و عدم اذن پذیرفته شده (در قول اول گفتیم اگر جنگ به اذن امام باشد خمس واجب است اما اگر به اذن امام نباشد کلها للامام که این قول مشهور بود) در قول سوم در واقع گویا بین زمان حضور و زمان غیبت تفصیل داده­اند یعنی گفته­اند در زمان حضور امام و امکان استیذان از امام چنانچه جنگی واقع شود و از امام اذن گرفته شده باشد اینجا خمس واجب است ولی اگر از امام اذن گرفته نشده باشد کلها للامام اما در زمان غیبت خمس واجب است مطلقا.

مرحوم سید در عروه همین نظر را اختیار کرده و فرموده «فالاحوط اخراج خمسها من حیث الغنیمه خصوصاً اذا کان للدعاء الی الاسلام» احوط آن است که در زمان غیبت خمس واجب است مخصوصاً اگر این جنگ برای دعوت به اسلام باشد البته نه اینکه اگر جنگ برای غیر دعوت به اسلام بود خمس واجب نیست که در آن صورت هم خمس واجب است لذا در ادامه این تعبیر را ایشان دارند «فما یأخذه السلاطین فی هذه الازمنه من الکفار بالمقاتله معهم من المنقول و غیره یجب فیه الخمس علی الاحوط و إن کان قصدهم زیاده المِلک لا للدعاء الی الاسلام» سلاطین در این زمان (زمان غیبت) که به کفار حمله می­کنند و قصدشان هم گسترش اسلام نیست بلکه گسترش ملک است در این صورت هم خمس واجب است.

امام(ره) در متن تحریر همین مطلب را دارند ولی با یک تفاوتی؛ تفاوت این است «و اما من اغتنم بالغزو من غیر اذنه» آنچه که بدست بیاید بدون اذن امام «فإن کان فی حال الحضور و التمکن من الاستئذان منه فهو من الانفال» در زمان حضور اگر باشد و تمکن از استیذان هم بوده ولی اذن نگرفته باشند همه غنائم مال امام است «و امام ما کان فی حال الغیبه و عدم التمکن من الاستئذان فالاقوی وجوب الخمس فیه سیما اذا کان للدعاء الی الاسلام».

آنچه که امام اینجا فرموده با آنچه که سید فرموده دو فرق با هم دارند:

فرق اول: یکی اینکه سید احتیاط واجب کرده خمس در غنیمت جنگی بدون اذن در عصر غیبت را ولی امام(ره) فتوی به وجوب خمس می­دهند.

فرق دوم: یک تفاوت دیگر هم دارند که کنار حال غیبت باز این جمله را امام دارند و آن «عدم التمکن من الاستیذان» است؛ گاهی در حال حضور می­گوییم تمکن از استیذان نیست و گاهی در حال غیبت. در حال حضور مسئله واضح است اما مرحوم سید در حال غیبت به طور کلی فرموده خمس علی الاحوط واجب است امام فرموده­اند اما کان فی حال الغیبه و عدم التمکن من الاستیذان» که این قید را در حال غیبت آورده­اند (آیا این به این معنی است که در حال غیبت می­شود فرض کرد یک صورتی را که تمکن از استیذان باشد؟ یا نه این قید و عدم التمکن من الاستیذان در واقع توضیح حال غیبت است؟ بعداً به این مسئله اشاره خواهیم کرد.) بالاخره این تفاوت بین کلام سید و امام وجود دارد.

ما بعداً چند جهت جزئی را توضیح خواهیم داد از جمله اینکه چرا امام (ره) فتوی داده­اند و مرحوم سید احتیاط کرده­اند، آیا می­شود فتوی داد یا نه باید احتیاط کرد؟ و هم چنین چرا اینکه قید خصوصاً للدعاء الی الاسلام را آورده­اند؟ که اینها را باید بررسی کنیم اما عمده فعلاً این است که این قول فعلاً دارد تفصیل قائل می­شود بین زمان حضور و زمان غیبت، می­گوید در زمان حضور بین اذن و عدم اذن فرق است ولی در زمان غیبت مطلقا خمس واجب است.

دلیل قول سوم

آیه «واعلموا انما غنمتم من شیءٍ فأنّ لله خمسه» خمس را واجب کرده و خمس غنائم جنگی قدر متیقن از این آیه است و شیعه و سنی این مسئله قبول دارند ولی آیا در این آیه قید یا شرط و یا خصوصیتی ذکر شده و آیا فرقی بین زمان حضور و غیبت گذاشته است؟ و آیا فرقی بین اذن و عدم اذن گذاشته است؟ آیه به طور مطلق و کلی خمس را واجب کرده و به هیچ وجه مقید نکرده که مثلاً جنگ به اذن امام باشد پس آیه به اطلاقها دلالت می­کند بر وجوب خمس در غنیمت جنگی مطلقا چه جنگ به اذن امام باشد و چه نباشد.

پس ما اذن را از چه دلیلی به دست می­آوریم؟ اعتبار اذن امام را از چه راه استفاده کردیم و آمدیم این آیه و حکم کلی و عام آن را مقید کردیم؟ بهرحال باید با ادله­ای ثابت شود که نتیجه­ی آن این شود «الخمس واجبٌ فی غنائم دار الحرب لکن بشرط أن یکون الحرب بإذن الامام». این از روایات استفاده شد از جمله مرسله عباس وراق و از صحیحه معاویه بن وهب و از اجماع و تسالم اصحاب (بنابر اینکه این اجماع باشد) پس ما یک آیه داریم که مطلق است و یک روایات و ادله­ای داریم که در مقابل این آیه، وجوب خمس را مقید به اذن امام کرده است حال باید به سراغ آن ادله برویم و آنها را بررسی کنیم و ببینیم این ادله­ای که اذن امام را شرط کرده­اند، آیا مطلق شرط کرده­اند یا فقط مال زمان حضور است؟

پس در مقابل اطلاق آیه، دلیل دال بر اعتبار اذن یکی از این چند امر است: یا اجماع و تسالم اصحاب یعنی ما به خاطر اجماع در مقابل اطلاق آیه ایستادیم و گفتیم وجوب خمس در غنیمت مشروط به اذن امام است.

آیا از اجماع این مسئله استفاده می­شود یا نه؟ اجماع یک دلیل لبی است و در دلیل لبی اخذ به قدر متیقن می­شود که قدر متیقن از این دلیل صورت حضور و امکان استیذان است پس خمس در زمان حضور و امکان استیذان واجب است اما در غیر این زمان، وجوب خمس به اجماع ثابت نمی­شود؛ وجوب خمس در غیر زمان حضور و غیر فرض امکان استیذان ثابت نمی­شود.

و اما مرسله وراق؛ بر فرض پذیرش این مرسله به عنوان دلیل بر اعتبار اذن امام در این روایت و در صحیحه معاویه بن وهب فرض می­کنیم مفاد این دو روایت این است «یجب الخمس فی الغنیمه بشرط أن یکون الحرب باذن الامام» این مطلب در این دو روایت روشن است و این شرط را ذکر کرده­اند ولی قطعاً باید امکان اذن باشد تا شرط معنی پیدا کند یعنی اگر امکان استیذان نباشد شرط کردن آن معنی ندارد؛ در جایی که امام حاضر است و امکان استیذان نیست آیا باز هم بگوییم خمس واجب است؟ این دو روایت این را ثابت می­کند که اگر جنگ به اذن امام باشد، خمس واجب است و اگر به اذن امام نباشد خمس واجب نیست. پس ظاهر این دو روایت این است که اصلاً موضوع وجوب خمس امکان اذن است که این در زمان حضور به این معنی اگر ممکن باشد خمس واجب است ولی اگر امکان اذن نباشد اینجا دیگر خمس واجب نیست.

در صحیحه معاویه بن وهب فرض سؤال جایی است که امام حاضر است؛ معلوم می­شود اصلاً نظر در آن روایت به زمان حضور است پس اینکه در زمان حضور خمس واجب است و مشروط به اذن است، از این روایات فهمیده شود و اصلاً موضوع این دو روایت مختص آنجایی است که امکان صدور اذن باشد و این مال زمان حضور است اما در زمان غیبت امکان استیذان نیست.

نتیجه این است که آیه مطلق است و خمس را در همه غنائم و فوائد واجب می­کند این ادله چه اجماع و چه تسالم اصحاب و چه مرسله وراق و چه صحیحه معاویه بن وهب، فقط مربوط به زمان حضور هستند یعنی تفصیلی که بین اذن و عدن اذن داده شده، در زمان حضور است یعنی اگر در زمان حضور جنگ با اذن بود، خمس واجب و اگر بدون اذن بود همه غنائم مال امام است پس گویا این ادله راجع به زمان غیبت چیزی نگفته­اند؛ نه از اجماع و نه از سایر ادله نمی­توان این را بدست آورد.

حال ما در زمان غیبت چه کنیم؟ در زمان غیبت باید به اطلاق آیه اخذ کرد و آن وجوب خمس در غنائم است چرا که تا جایی که دلیل اقتضا کند از دایره مطلق می­توانیم خارج شویم. ادله دال بر اعتبار اذن فقط در مورد زمان حضور حکم را بیان می­کند لذا در زمان غیبت مرجع اطلاق آیه است.

با توجه به این بیان وجه فتوای امام(ره) مبنی بر وجوب خمس در عصر غیبت روشن می­شود اما چرا مرحوم سید احتیاط کرده است؟ چه بسا به نظر ایشان حمل مرسله وراق و صحیحه معاویه بن وهب بر این فرض چندان واضح نبوده لذا احتیاط کرده است. ولی با ملاحظه مطالبی که گفتیم به نظر می­رسد وجهی برای احتیاط مرحوم سید نیست و باید مثل امام(ره) بگوییم اقوی آن است که خمس واجب است.

تذکر اخلاقی: دروغ بدتر از شراب

امام باقر علیه السلام می­فرمایند: «إنّ الله جعل للشرّ اقفالاً و جعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب و الکذب شرٌ من الشراب».

خداوند تبارک و تعالی برای شر و بدی و زشتی قفل­هایی قرار داده و کلید قفل بدی­ها شراب است. شراب چقدر بد است که از آن به عنوان کلید قفل شر و بدی نام برده شده است. کسی که شراب می­خورد انواع زشتی و نا پاکی از سر می­زد. اما «و الکذب شرٌ من الشراب» دروغ از شراب بدتر است.

این خیلی مهم است ما اگر واقعاً به همین یک روایت عمل کنیم؛ دروغ این قدر زشت و بد و قبیح است که از شراب بدتر است اما واقعاً نگاه ما در زندگی خودمان به یک دروغگو منفی­تر است یا به یک شراب خوار؛ این معلوم می­کند که ما مطابق با آنچه که اهل بیت و ائمه معصومین (ع) فرمودند تربیت نشده­ایم. خودمان که به راحتی دروغ می­گوییم و بعد توجیه می­کنیم که دروغ کوچکی بود در صورتی که فرقی نمی­کند دروغ، دروغ است و کوچک و بزرگ ندارد و این خیلی مهم است که انسان در جملاتی که می­خواهد بگوید سعی کند به هیچ وجه دروغ نگوید چرا که زشتی و قبح دروغ از شراب بدتر است. دروغ یکی از گناهان زبانی است اگر انسان مراقب زبانش باشد، بسیاری از مشکلاتش حل می­شود؛ حدود ۲۰۰ گناه برای زبان برشمرده­اند زبان به این کوچکی و این همه گناه! در حدیث از پیغمبر اکرم (ص) آمده که در روز قیامت بدترین عذاب­ها به سراغ زبان می­رود؛ زبان می­گوید من که جزء کوچکترین اعضاء بدن انسان هستم چرا بدترین عذاب­ها نصیب من شده؟ که خطاب می­کنند به این خاطر که بیشترین گناهان از تو صادر شده است! اعضاء بدن بعضاً به چند گناه محدود هستند ولی زبان بدترین عضو از این جهت است در حالی که می­تواند بهترین عضو باشد. غیبت، تهمت، تحقیر، بی احترامی، کذب و امثال اینها از جمله گناهانی است که انسان توسط زبانش مرتکب آن می­شود.

لذا این خیلی مهم است که ما پیروان اهل بیت (ع) و مسلمین، در این جهت مراقبت کنیم.