جلسه سی و سوم – مقام دوم: بررسی شروط تعلق خمس به غنمیت جنگی– اذن امام

جلسه ۳۳ – PDF

جلسه سی و سوم

مقام دوم: بررسی شروط تعلق خمس به غنمیت جنگی– اذن امام

۱۳۹۲/۰۹/۰۵

خلاصه جلسه گذشته‏:

عرض کردیم برای قول اول به دو دلیل استدلال شده دلیل اول اجماع و دلیل دوم روایات بود؛ روایت دوم صحیحه معاویه بن وهب بود تقریب استدلال به این صحیحه را بیان کردیم لکن دو مناقشه و دو اشکال به این صحیحه شده اشکال اول به همراه پاسخ آن را در جلسه گذشته بیان کردیم.

اشکال دوم به استدلال به صحیحه معاویه بن وهب:

مناقشه دوم معارضه صحیحه حلبی با این روایت است. صحیحه حلبی این است: «عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل من اصحابنا یکون فی لوائهم فیکون معهم فیصیب غنیمهً قال یؤدی خمسنا و یطیب له».

طبق صحیحه حلبی راوی سؤال می­کند که مردی از شیعیان و از کسانی که با ما هستند در لواء و زیر بیرق حاکم جور است (خلفای عباسی) با آنها هست و غنیمت به او می­رسد حضرت می­فرماید: خمس ما را بدهد و باقی غنیمت پاک و طاهر و حلال و مال خودش است. البته باید فرض بگیریم که این غنیمت که در اینجا ذکر شده غنیمت جنگی باشد که شاید اصطلاح غنیمت همان معنای غنیمت جنگی را داشته باشد؛ اگر غنیمت جنگی باشد معنایش این است که او در جنگی شرکت کرده که به اذن امام نبوده معذلک امام علیه السلام حکم کرده­اند به دادن خمس مال یعنی خمس این مال را واجب دانسته­اند. قهراً اگر این معنی را برای این روایت بپذیریم این معارض با صحیحه معاویه بن وهب خواهد بود؛ چون طبق آن صحیحه زمانی که جنگ به اذن امام نباشد غنائم کلها للامام است اما طبق این روایت با اینکه جنگ به اذن امام نبوده و تحت لواء خلفاء جور واقع شده معذلک امام خمس آن را واجب کرده­اند.

این اشکالی است که متوجه صحیحه معاویه بن وهب می­شود؛ در اینجا چه باید کرد آیا راه حلی وجود دارد یا نه؟

پس اساساً این استدلال مبتنی بر این است که این غنیمت، غنیمت جنگی باشد که اگر این معنی را بپذیریم باید راه حل دیگری را پیدا کنیم لذا باید در هر دو فرض مسئله را بررسی کنیم:

بررسی اشکال دوم:

مرحله اول:

احتمال اول این است که منظور از غنیمت، مطلق فائده و منفعت باشد؛ اگر کسی ادعا کند که این غنیمت، به معنای مطلق فائده و منفعت است و در روایت می­گوید شخص این در دستگاه خلفای جور کار می­کند و گاهی یک منفعت­هایی نصیبش می­شود که اگر کسی این را بگوید که غنیمت معنای عامی دارد و ما نمی­توانیم این را به خصوص غنائم جنگی حمل کنیم قهراً دیگر معارضه­ای نخواهد بود چون طبق صحیحه معاویه بن وهب در غنائم جنگی که در جنگ به غیر اذن امام بدست می­آید خمس واجب نیست ولی طبق این روایت هر فائده­ای خمس دارد و نازل به تفصیل بین اذن و عدم اذن و مطلق بیان می­کند و این روایت عام می­شود و صحیحه معاویه بن وهب خاص می­شود و عموم این روایت به صحیحه معاویه بن وهب تخصیص می­خورد و دیگر معارضه­ای در کار نخواهد بود و نسبت بین این دو روایت نسبت عام و خاص می­شود و مشکل معارضه بین دو صحیحه حل می­شود.

مرحله دوم:

احتمال دوم اینکه بگوییم مراد از غنیمت اینجا خصوص غنائم جنگی است و در این معنی ظهور دارد و در آن دوران لفظ غنیمت در غنائم جنگی مصطلح شده که در این صورت ما دو جواب و پاسخ داریم:

این معارضه قابل رفع است به عبارت دیگر ما می­توانیم بین این دو روایت جمع کنیم چون راه اول در هر تعارضی، جمع است (باید تا آنجا که می­شود بین دو روایت جمع کرد) جمع بین این دو روایت به یکی از این دو صورت است که این دو راه جمع را مرحوم صاحب جواهر ذکر کرده البته اشکالاتی به این دو جمع شده که به نظر ما وارد نیست:

راه حل اول:

راه جمع اول این است که بگوییم صحیحه حلبی حمل می­شود بر این فرض که در اینجا ابتدا در واقع همه غنیمت در اختیار امام قرار گرفته و طبق این روایت هم همه غنیمت للامام است لکن بعد از اخراج خمس امام مابقی را به آن غنائم تحلیل کرده و لذا طبق این جمع منافات و تعارضی وجود ندارد چون صحیحه معاویه بن وهب دلالت می­کند بر اینکه اگر جنگ به اذن امام بود خمس غنیمت واجب است و اگر جنگ به اذن امام نبود همه غنائم مال امام است و صحیحه حلبی هم چیزی خلاف این ندارد یعنی طبق صحیحه حلبی در واقع همین که می­گوید این غنیمت را گرفته چه باید بکند، امام فرمود خمس را بدهد و بقیه غنائم پاک است برای او یعنی گویا همه اختیار برای امام بوده و امام مصلحت دیده او خمس را بپردازد و بقیه از آن خودش باشد؛ تحلیل امام این غنیمت را در واقع بما انّه مالکٌ بوده چون این مال امام و در اختیار امام بوده و امام فرموده چهار پنجم مال خودش و خمس آن را بپردازد.

اینجا برخی اشکال کرده­اند که ظاهر حکم امام در واقع یک تحلیل شخصی نیست بلکه یک حکم کلی را بیان می­کند و امام می­گوید در مواردی که حرب بدون اذن امام باشد حکم آن این است که خمس را بدهد و بقیه مال خودشان و این چنین نیست که در این مورد فقط در خصوص آن شخص چهار پنجم را تحلیل می­کند و یک پنجم را می­گیرد.

پاسخ این است که گویا روایت ظاهر در این است که امام از باب اینکه مالک است و همه غنائم مال اوست چهار پنجم را تحلیل می­کند آن هم نه به صورت شخصی بلکه به نحو کلی و مؤید آن هم روایات ابحنا لشیعتنا می­باشد لذا این راه حل می­تواند معارضه را بر طرف کند.

حال اگر کسی این راه حل را قبول نکند و اشکال را وارد بداند راه حل دومی هم در این مسئله وجود دارد.

راه حل دوم:

راه جمع دوم این است که بگوییم اصلاً در صحیحه حلبی حکم امام ناظر به موردی است که آن شخص مأذون از طرف امام بوده یعنی اصلاً مورد روایت حلبی موردی نبوده که لم یتحقق الاذن درست است که شخص تحت لواء خلفا الجور بوده ولی او مأذون بوده چون معمولاً در آن زمان پیروان اهل بیت برای همکاری با دستگاه جور اذن می­گرفتند لذا می­توان گفت این شخص مأذون بوده که تحت لواء آنها عمل کند و در همین جهت وارد جنگ و غنیمتی نصیبش شده که امام خمس آن را واجب دانسته و مابقی را از آن شخص دانسته پس در واقع منافات بین صحیحه حلبی و صحیحه معاویه بن وهب از بین می­رود چون صحیحه معاویه می­گوید اگر جنگ به اذن امام بود خمس غنیمت واجب است و اگر بدون اذن امام بود همه غنائم مال امام است و در صحیحه حلبی هم آن شخص در واقع مأذون بوده پس گویا دقیقاً همان فرض اول صحیحه معاویه را بیان می­کند لذا منافاتی بین آنها نیست.

در مورد اذن هم صاحب جواهر این اذن را یک اذن شخصی فرض کرده یعنی شخص هذا الرجل کان مأذوناً من ناحیه الامام که در این صورت منافات بر طرف می­شود.

اینکه گفته شده امام در مقام بیان حکم کلی است همان اشکال به راه اول اینجا هم وارد می­شود لذا مرحوم آقای فاضل در مورد اذن یک نظر دیگری می­دهد و می­گوید اینجا یک اذن عام به طور کلی در مورد جنگ­های آن زمان از طرف ائمه بوده یعنی همه جنگ­هایی که در آن زمان واقع شده از این جهت که بالاخره حکومت، حکومت اسلامی بوده در مقابل کفار بنابراین به طور کلی علی رغم اختلافی که با خلفای جور داشتند از زمان حضرت علی (ع) به بعد اما یک اذن عامی به مسلمین برای شرکت در جنگ و قتال با کفار داده­اند مثل اجازه شرکت حسنین (ع) در جنگ عراق که نفس حضور حسنین (ع) در آن جنگ دال بر اذن امام به جنگ در زمان خلیفه دوم است.

پس ایشان می­گویند یک اذن عامی داده شده بر این اساس غنیمتی که این شخص گرفته از حرب مأذون از طرف امام است و در این مورد هم که مثل آنچه در صحیحه معاویه آمده خمس واجب است.[۴]

اثبات اینکه بگوییم یک اذن عامی برای شرکت در جنگ­ها داشته­اند، مشکل است و به علاوه اینکه جنگ­هایی که آنجا بوده عموماً با کفار نبوده و گاهی جنگ داخلی و بین مسلمین و از این قبیل اتفاق می­افتد. لذا به سختی می­توان یک اذن عامی را استفاده کرد.

لذا از این وجوه جمعی که صاحب جواهر بیان کرده بودند ناظر به شخص آن مورد است که راه حل اول تحلیل شخصی است که مورد اشکال قرار گرفته و پاسخ آن داده شد و راه حل دوم اذن شخصی است که این هم مورد اشکال قرار گرفته است و البته یک راه حل دادند و آن اینکه یک اذن عامی در جنگ­ها وجود دارد.

مرحله سوم:

حال اگر کسی این وجوه جمع و راه حل­ها را نپذیرد ما این را می­گوییم که اگر در خبرین متعارضین نشود بین دو خبر جمع کرد باید به سراغ مرجحات رفت اولین مرجحی که طبق اخبار علاجیه و اخبار باب ترجیح ذکر شده اخذ به مشهور بین اصحاب است؛ باید دید که کدامیک از این دو صحیحه مطابق با شهرت است؟ صحیحه معاویه در بین اصحاب شهرت عظیمه دارد بلکه بعضی ادعای اجماع کردند. بنابراین صحیحه دوم را کنار می­گذاریم و به صحیحه معاویه اخذ می­کنیم.

نتیجه:

فتحصل مما ذکرنا کله اینکه در قول اول به چند دلیل تمسک شده بود از جمله به اجماع تمسک شده بود و ما گفتیم که اجماع مورد خدشه واقع شده و همچنین به روایات تمسک شده بود از جمله مرسله وراق که سنداً خدشه وارد شد ولی گفتیم که این ضعف به عمل اصحاب جبران می­شود. و از جمله صحیحه معاویه ‌بن وهب که دو اشکال به این روایت وارد شد: یکی اشکال دلالی بود که ما آن را مرتفع کردیم و اشکال دوم هم معارضه صحیحه حلبی است که پاسخ ما طی سه مرحله بیان شد در مرحله اول گفتیم که این غنیمت اصلاً به معنای عام است پس معارضه نیست و در مرحله دوم گفتیم که سلمنا که غنیمت به معنای غنیمت جنگی باشد، دو راه حل برای جمع وجود دارد و در مرحله سوم گفتیم اگر راه حل دوم هم مورد قبول واقع نشود به واسطه اخبار علاجیه صحیحه معاویه چون مطابق مشهور است مقدم است.