جلسه چهل و هشت – بررسی اخبار

جلسه ۴۸ – PDF

جلسه چهل و هشتم

بررسی اخبار

۱۳۹۲/۱۰/۱۵

            

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مورد اول از موارد وجوب خمس یعنی غنائم دار الحرب بود؛ در مورد غنائم دار الحرب گفتیم یک بحث اصل وجوب خمس غنیمت جنگی است که ادله آن را بیان کردیم و یک بحث در مورد شرائطی است که باید وجود داشته باشد تا خمس واجب شود؛ در مورد شرایط مربوط به خمس در غنائم جنگی چند امر و چند جهت باید بحث شود یعنی در اشتراط چند چیز باید بحث کنیم لذا گفتیم در این مقام یعنی فیما یشترط فی وجوب الخمس فی الغنیمة» جهاتی از بحث وجود دارد اینکه آیا اذن امام در آن جنگی که غنیمت حاصل می­شود لازم است یا نه؟

اینکه آیا آن غنیمت مختص به موارد منقول و آن چیزی که همراه سرباز و سپاه است یا اعم از آن و امور دیگر را در بر می­گیرد؟ اینکه آیا نصابی در آن غنیمت لازم و مقداری در آن معتبر است یا نه؟ اینکه قبلاً نباید غصب شده باشد آیا در وجوب خمس معتبر است یا نه؟

اینها جهاتی است که باید در این مقام مورد بررسی قرار گیرند؛ بحث در جهت اولی یعنی فی اشتراط اذن الامام فی تعلق الخمس تمام شد؛ به تفصیل گفتیم اینکه گفته می­شود خمس در غنائم جنگی واجب است، این مربوط به جنگی است که به اذن امام واقع شده ولی اگر جنگ بدون اذن امام واقع شده باشد همه غنائم مال امام است و البته به مناسبت این بحث فروعی را نیز متذکر شدیم از جمله اینکه مالی که از کافر از راه سرقة و غیلة بدست بیاید و یا اینکه مالی دردفاع در برابر حمله کفار بدست بیاید و یا اینکه از راه ربا و الدعوی الباطلة مالی از کفار تحصیل شود چه حکمی دارد، همه این موارد را عرض کردیم. پس بحث ما در جهت اولی پیرامون اشتراط اذن امام بود.

چند جهت دیگر در این مقام وجود دارد که باید متعرض شویم یعنی اموری را که بعضی شرط دانسته­اند و بعض دیگر شرط نمی­دانند کما اینکه بعضی از اقوال این بود که اذن امام شرط نیست و غنیمت در هر جنگی حاصل شود متعلق خمس است و اخراج خمس آن واجب است؛ اینجا جهات دیگری هم بحث خواهد شد لکن قبل از اینکه وارد در جهات دیگر مربوط به شرایط وجوب خمس در غنائم جنگی شویم یک بحثی را لازم است قبل از آن مطرح کنیم چون بحثی است که به مناسبت در جاهای مختلف خمس مطرح می­شود البته چه بسا ما باید این بحث را در بحث­های مقدماتی ذکر می­کردیم (ما هشت مقدمه را مورد بحث قرار دادیم که اگر این بحث را به عنوان مقدمه نهم مطرح می­کردیم، بهتر بود).

البته در ترتیب کتاب تحریر یک اشاره­ای در مسئله سیزدهم به آن خواهد شد و به حسب ترتیب مسائل تحریر باید در آن موضع متعرض شویم اما به نظر می­رسد که بحث از آن اگر زودتر انجام شود مناسب­تر و بهتر خواهد بود. مرحوم سید در عروة هم این مطلب را در آخرین مسئله از مسائل کتاب الخمس قبل از بحث انفال مطرح کرده­ یعنی قبل از مسئله نوزدهم از مسائل قسمة الخمس و مستحله؛ اما عرض کردیم چون در مباحث مختلف گذشته و آینده این بحث مطرح خواهد شد به نظر می­رسد ذکر این بحث الآن بهتر باشد.

اخبار تحلیل خمس

منظور از اخبار تحلیل روایاتی است که مفاد و مضمون آنها اباحه خمس برای شیعیان است که قدر متیقن از آن در عصر غیبت است؛ این روایات به عنوان اخبار تحلیل شناخته شده­اند اصلاً باید دید مفاد اخبار تحلیل چیست خود اخبار تحلیل را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم که دلالت بر چه مطلبی دارند و چه چیزی را اثبات می­کنند. به استناد این روایات که از معصومین (ع) وارد شده که ما خمس را برای شیعیانمان حلال کردیم، حتی بعضی قائل به عدم وجوب خمس در عصر غیبت شده­اند یعنی می­گویند حکم وجوب خمس تشریع شده لکن در مرحله اقتضاء باقی مانده و فعلیت پیدا نکرده است لذا اداء خمس واجب نیست حال اینکه خمس واجب نیست یعنی برای شیعیان حلال است و می­توانند در آن تصرف کنند البته این به غیر از آن اقوالی است که معتقدند خمس را باید دفن کرد تا زمانی که حضرت ولی عصر (عج الله تعالی فرجه الشریف) تشریف بیاورند. اما به استناد همین اخبار تحلیل بعضی قائل شده­اند به عدم وجوب اداء خمس در عصر غیبت. لذا باید این اخبار را از حیث سند و دلالت مورد بررسی و بحث قرار دهیم.

تواتر اخبار تحلیل

این اخبار از نظر تعداد این قدر زیاد هستند که قد بلغت حد الاستفاضة بل التواتر یعنی یا مستفیض هستند یا متواتر؛ اینکه می­گوییم متواتر هستند البته نه تواتر لفظی مثل حدیث غدیر و حدیث ثقلین بلکه یک تواتر اجمالی یا معنوی در مورد این اخبار وجود دارد یعنی قدر متیقن می­توانیم بگوییم از امام معصوم (ع) این مضمون صادر شده (اباحة الخمس فی الجملة؛ تحلیل الخمس لشیعتهم) پس این قابل انکار نیست بنابراین اگر سند بعضی از این روایات هم محل اشکال باشد، به واسطه تواتر معنوی یا اجمالی این روایات به اصل تحلیل خمس و اباحة خمس لطمه­ای نمی­زند.

وقتی این تعداد روایت در یک مقامی وارد شده باشد در بین این روایات چند روایت ضعیف هم باشد، به اعتبار اینکه اکثر این روایات معتبر هستند و به حد تواتر رسیده ما می­توانیم ادعا کنیم این مضمون به طور قطع مورد تأیید امام معصوم هست و از آنها صادر شده لذا ضعف سندی بعضی از این روایات مشکلی به وجود نمی­آورد.

بله ضعف سندی فقط یک مشکلی ایجاد می­کند که فعلاً در آن بحثی نداریم و آن اینکه بعضی از حدود، ثغور و قیود موجود در بعضی از این روایات چنانچه ضعف سندی داشته باشند ثابت نمی­شود چون آنچه که متواتر است، اصل تحلیل خمس برای شیعیان است یعنی این روایات یک قدر متیقن دارد و قدر متیقن آن تحلیل الخمس للشیعة است اما ممکن است جزئیاتی در بعضی از روایات ذکر شود، در مورد آن جزئیات نمی­توانیم به استناد این تواتر اجمالی یا معنوی آنها را هم ثابت کنیم فی الجمله اصل تحلیل خمس متواتر است و ضعف سندی بعضی از روایات هم در این مقام لطمه­ای به اصل مفاد اخبار تحلیل نمی­زند اما زائد بر قدر متیقن مثلاً اگر ما بخواهیم از این روایات قیدی را استفاده کنیم و در یک مورد و شرایط خاصی قرار دهیم، به این روایات در صورتی می­توان استناد کرد که سند آن معتبر باشد.

به عبارت دیگر با این روایات ما در دو مرحله کار داریم: مرحله اول اصل تحلیل و اباحه خمس است فی الجمله؛ که این قطعاً به استناد تواتر اجمالی و معنوی این روایات ثابت می­شود و مرحله دوم اینکه بعد از اباحه خمس آیا در این اباحه قیود و شروط و جزئیاتی هم معتبر است یا نه، اینجا دیگر روایات مختلف است و در خصوص مرحله دوم تواتری وجود ندارد.

لذا فعلاً در این مقام یعنی در مرحله اول مسئله سند این روایات بحثی ندارد و روایاتی که گفته خواهد شد لازم نیست سند آنها به صورت جدی بررسی شود ولی در مرحله دوم اگر خواستیم زائد بر این قدر متیقن مطلبی را استفاده کنیم قهراً باید روایت از نظر سند معتبر باشد.

دسته بندی روایات

اگر بخواهیم این روایات را تقسیم بندی کنیم به اعتبارات مختلف می­شود آنها را گروه بندی کرد بعضی از این روایات مطلق هستند و بعضی مقید؛ خود روایات مطلقه قابل دسته بندی به طوائف مختلف است مثلاً اطلاق تارةً به این جهت است که ائمه (ع) حقشان را مطلقا تحلیل کرده­اند (تحلیل حقهم مطلقا) یا مثلاً خصوص خمس را تحلیل کرده­اند ولی در خصوص خمس قید و شرطی نگذاشته­اند یعنی خود روایات مطلقه تارةً به اعتبار تحلیل حقهم اطلاق دارند و تارةً به اعتبار تحلیل خصوص خمس اطلاق دارند از این جهت که مقید به زمان خاصی نشده­اند یا مقید به قید اعواز نشده یا مقید به اینکه آن منفعت از خصوص ارباح مکاسب باشد، نشده­اند.

پس خود روایات مطلقه به این اعتبارات قابل دسته بندی می­باشد. یا مثلاً یکسری روایات در آنها تعلیل ذکر شده و یکسری ذکر نشده است همچنین روایات مقید، آنها هم این طوائف و تقسیم بندی­ها در آن وجود دارد.

لذا این روایات به طور کلی به اعتبارات مختلف قابل تقسیم بندی به طوائف متعدد هست که البته ما در مقام بیان تقسیم بندی­های مختلف نیستیم بلکه اجمالاً غرض ما معرفت مفاد این روایات و نهایت دلالت آنهاست بنابراین یک تقسیم بندی ساده برای این روایات ذکر می­کنیم و آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

آن گونه که ما روایات را دسته بندی کردیم طوائف متعددی در این تقسیم بندی وجود دارند پس اصل اخبار تحلیل، قطعی و مسلم است اجمالاً این مسئله قطعی است که ائمه خمس را برای شیعیانشان فی الجملة حلال کرده­اند.

بحث جلسه آينده: حال باید این روایات را بررسی کرد و دید که آیا این روایات معارض دارد یا ندارد؟ در هر صورت با توجه به تقسیم بندی ابتدا باید این روایات را ذکر کنیم و بعد اقوالی را که در این رابطه وجود دارد مورد اشاره قرار دهیم.