جلسه ۲۱ – PDF

جلسه بیست و یکم

قضاء عمل جاهل بلاتقلید-صورت دوم(بررسی اقوال)

۱۳۹۱/۰۷/۳۰

خلاصه جلسه گذشته:

در مورد قول دوم مبنی بر لزوم اتیان به اکثر گفته شد که دلیلی که قائلین به این قول اقامه کرده­اند مبتلا به اشکال است؛ اشکال اول این بود که اساساً مورد بحث ما از موارد احتمال تکلیف منجَز نیست تفصیل این مسئله و اینکه چرا مورد از موارد احتمال تکلیف منجَز نیست تا به حکم عقل مبنی بر وجوب دفع عقاب محتمل، اتیان به اکثر واجب باشد، بیان شد.

ثانیاً:

بر فرض این مورد از موارد احتمال تکلیف منجَز باشد باز هم در موارد احتمال تکلیف منجَز، قاعده اشتغال جاری نمی­شود بلکه اینجا هم مجرای اصل برائت است چون اساساً فرقی بین شک در ثبوت اصل تکلیف و شک در تکلیف منجَز واصل نیست اگر انسان شک کند که آیا تکلیفی بر او ثابت است یا نه، اینجا مجرای برائت است اگر شک در تکلیف منجَز واصل بکند، این هم مجرای برائت است چون تکلیف تا منجَز نشود بر عهده مکلف ثابت نمی­شود. تکلیف غیر منجَز از دید عقل لزوم امتثال ندارد درست است تکلیف ثابت می­شود و فعلیت پیدا می­کند اما وقتی از دید عقل لزوم امتثال دارد که وقتی به مکلف واصل شده باشد و تا واصل نشود منجَز نیست لذا لازم الامتثال هم نیست.

به عبارت دیگر: علم به تکلیف منجَز منجِز است چه علم تفصیلی و چه علم اجمالی یا آنچه که جانشین علم است مثل اینکه اماره­ای قائم شود که آن هم در حکم علم است لکن اگر تکلیف منجَز نشده باشد در واقع ما در اصل ثبوت تکلیف شک داریم لذا فرقی بین شک در ثبوت تکلیف و شک در تکلیف منجَز واصل نیست پس در اینجا حتی اگر ما نحن فیه از موارد احتمال تکلیف منجَز باشد باز هم مجرای برائت است نه قاعده اشتغال.

سؤال: در مورد فسقه چگونه است؟

استاد: در مورد فسقه اختلاف است:

بعضی در مورد فسقه این تنجز را قبول کرده و می­گویند وقتی به نحو تدریجی تکلیف بر او ثابت می­شود، بحث از احتمال سقوط تکلیف است لذا باید اتیان به اکثر کند چون عقل، حکم به دفع عقاب محتمل می­کند. اما بعضی می­گویند که حتی در مورد فسقه اتیان به اکثر لازم نبوده و آن مقداری که تکلیف به نحو قطعی بر او ثابت است، مقدار اقل می­باشد و اتیان به آن کافی می­باشد.

پس به طور کلی در مورد فسقه اختلاف است ولی اگر هم کسی در آنجا قائل به وجوب اتیان اکثر شود از این باب است که دیگر سخن از احتمال تکلیف نیست تا برائت جاری شود.

دلیل قول سوم:

مشهور یک راه وسطی بین قول اول و قول دوم اختیار کرده­اند و معتقدند کسی که شک در مقدار عبادت فوت شده دارد (یعنی کسی مدتی بدون تقلید عمل کرده از زمان بلوغ تا به حال و یقین دارد بعضی از عبادات او مخالف با واقع و فتوای دو مجتهد است) باید اعمال سابقه فاسده را قضاء کند اما درباره اینکه چه مقدار باید قضاء کند، می­گویند باید به اندازه­ای که ظن به فراغ ذمه پیدا کند یعنی نه برائت نسبت به زائد را قائلند مثل قول اول و نه یقین به فراغ ذمه را مثل قول دوم قائل هستند.

“همیشه گفته­ایم که در هر مسئله­ای که مستند و دلیل یک فتوایی را بررسی می­کنیم باید از دو حیث به آن نگاه شود یکی اینکه خصوص آن فتوی مستندش چیست و یکی اینکه روش استناد فتوی را یاد بگیریم و اینکه مجتهدین چگونه با استدلال فتوی می­دهند”.

در این مسئله مستندی که می­توان برای قول مشهور ذکر کرد این است که ما دو چیز را با هم ملاحظه می­کنیم تا به این نتیجه برسیم:

یکی اینکه قاعده در دوران بین اقل و اکثر برائت نسبت به اکثر است ولی چون در این موارد غالباً مخالفت با واقع پیش می­آید ما ناچاریم تن به اشتغال بدهیم و از طرف دیگر رعایت قاعده­ی اشتغال در همه موارد مستلزم عسر و حرج است لذا آن مقداری از تکالیف اتیان کرد تا ظن به فراغ ذمه پیدا شود و یقین به فراغ ذمه لازم نیست و این مستند به حکم عقل هم می­باشد؛ چون در جایی که امتثال یقینی ممکن نیست می­توان به مرتبه­ی پایین تری از امتثال یعنی امتثال ظنی اکتفا کرد پس هیچ نقطه­ای از این فتوی و نظر مخالف قاعده نیست.

توضیح این است که به طور کلی در دوران بین اقل و اکثر قاعده برائت است. در اقل و اکثر استقلالی اگر انسان نسبت به زائد شک داشته باشد برائت جاری می­کند لکن جریان اصل برائت در این موارد کثیراً مستلزم وقوع در مخالفت تکلیف واقعی است. مشهور چون دیده­اند جریان برائت در موارد احتمال تکلیف نتیجه­اش آن است که مردم در مخالفت تکلیف واقعی واقع شوند لذا ملتزم به قاعده اشتغال شده­اند؛ چند مثال و نظیر در این رابطه ذکر شده: مثلاً در مورد وجوب حج اگر کسی شک در استطاعت کند که در نتیجه شک در وجوب حج حاصل شود اینجا به حسب قاعده باید برائت جاری کند اما ملتزم به اشتغال شده­اند و یا در مورد وجوب خمس که آیا اساساً سود و ربح در معامله بوده یا نبوده و یا زیادتی بر مؤنه برای او حاصل شده یا نشده و یا مثلاً مالش به حد نصاب رسیده تا زکات بر او واجب شود یا نرسیده، در این موارد با آنکه به حسب قاعده باید برائت جاری شود اما از آنجا که جریان برائت مستلزم مخالفت با تکلیف واقعی در کثیری از موارد است و به این جهت موجب فوت تکالیف واقعیه از بسیاری از مکلفین می­شود لذا ملتزم به اشتغال شده­اند.

حال چرا اگر برائت در این موارد جاری شود مستلزم علم به مخالفت با تکالیف واقعیة است؟ چه اشکالی دارد که اینجا در مسئله استطاعت بگوید من مستطیع نیستم و وجوب حج را از خود دفع کند؟ شک دارد خمس به گردنش هست یا نه؟ شک در وجوب خمس مجرای برائت است و همچنین در شک در وجوب زکات که مجرای اصل برائت است. حال اگر اینجا برائت جاری شود چرا مستلزم علم به مخالفت با تکالیف واقعیة است؟

به این دلیل که اگر بخواهد وجوب حج و خمس و زکات و امثال آنها را امتثال کند باید فحص و جستجو کند که آیا مستطیع شده یا نه و آیا ربح کرده از این مال یا نه؟ و این بدون فحص ممکن نیست؛ اگر بدون فحص، کسی برائت جاری کند و این یک قاعده شود که مردم بدون فحص از استطاعتشان و نصاب مالشان و از سود و زیانشان با برائت وجوب حج، زکات و خمس را نفی کنند نتیجه این برائت چه می­شود؟ خیلی از موارد اتفاق خواهد افتاد که با تکلیف واقعی مخالفت شود پس برای اینکه علم به مخالفت با تکالیف واقعیه پیش نیاید با اینکه به حسب قاعده برائت جاری می­شود اما ملتزم به اشتغال شده­اند و گفته­اند باید فحص کنید تا یقین به عدم استطاعت حاصل شود (اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است؛ فراغ یقینی یا به فحص حاصل می­شود یا به امتثال) این بحث کلی می­باشد.

حال در ما نحن فیه هم مطلب از همین قرار است؛ در ما نحن فیه که امر دائر بین اقل و اکثر است یعنی این شخص نمی­داند شش ماه از نمازهای او باطل است یا یک سال (دوران فائت بین اقل و اکثر) اینجا اگر نسبت به زائد بر قدر متیقن (شش ماه) برائت جاری شود مستلزم آن است که بسیاری از کسانی که مکلف به قضاء هستند وجوب قضاء از آنها  فوت شود لذا ملتزم به اشتغال شده­اند لذا گفته­اند باید آن قدر نماز بخواند تا ظن به فراغ ذمه پیدا کند.

سؤال: حال سؤال این است که اگر مشهور به خاطر خوف وقوع کثیری از مردم در مخالفت با تکلیف ملتزم به اشتغال شده­اند چرا از طرف دیگر قائل به لزوم اتیان به زائد و اکثر و یقین به فراغ ذمه نمی­شوند؟ چرا نمی­گویند آنقدر اتیان کند یا یقین به فراغ کند؟ چرا یقین را کنار گذاشته و ظن را معتبر می­دانند؟

پاسخ: می­گویند اگر قرار باشد اتیان به مقداری باشد که یقین به فراغ حاصل شود یعنی مثلاً بگویند که همه یک سال را باید بخواند این مستلزم عسر و حرج است.

پس به طور کلی مشهور برای اینکه واجب از کسانی که تکلیف متوجه آنهاست فوت نشود برائت را جاری نکردند و ملتزم به اشتغال شدند و برای اینکه عسر و حرج پیش نیاید گفته­اند اتیان به مقداری که ظن به فراغ حاصل شود، کافی است.

بررسی دلیل قول سوم:

آیا این دلیل صحیح است یا نه؟ به نظر می­رسد این دلیل محل اشکال است؛ اشکالاتی بیان شده که ما دو اشکال را که مرحوم آقای خوئی ذکر کرده­اند بیان می­کنیم:

اشکال اول:

اینکه مستدل می­گوید جریان برائت در این موارد مستلزم علم به وقوع در مخالفت واقع است، منظور علم چه کسی است؟ آیا علم مقلد مورد نظر است یا علم مجتهد که فتوی به اجرای برائت می­دهد؟

اگر منظور علم مقلد عامی باشد به این معنی که مثلاً اگر عامی شک در استطاعت کند و سپس برائت جاری کند این موجب علم به مخالفت با واقع خواهد شد؛ این قطعاً باطل است چون شخص عامی علم به مخالفت پیدا نمی­کند آیا اگر کسی شک کند استطاعت دارد یا نه، با برائت این وجوب را از خودش نفی کند این شخص چگونه علم به مخالفت پیدا می­کند؟

اگر منظور علم مجتهد باشد یعنی مجتهد می­بیند اگر قائل به برائت شود این فتوای او به برائت موجب علم او به مخالفت کثیری از مقلدین با تکلیف واقعی خواهد شد و مستلزم فوت کثیری از تکالیف واقعیه از آنها می­شود؛ اشکال این است که اثری بر این علم مترتب نمی­شود چون مجتهد می­گوید وظیفه عامی و مقلد این است و خود مقلد هم که علم به مخالفت برایش حاصل نمی­شود لذا مقلد می­تواند تمسک به برائت کند چون ملاک در جواز رجوع به اصل عملی، شک در تکلیف در نفس مکلف است.

حتی در مواردی هم که مجتهد علم تفصیلی به وقوع مقلد در مخالفت واقع داشته باشد و بداند با تجویز او مقلد در مخالفت واقع می­افتد بازهم اثری مترتب نیست مثلاً اگر فرض شود که مقلد و عامی نمی­داند لباسش نجس است یا نمی­داند مدیون هست یا نه ولو مجتهد یقیناً بداند مدیون است و لباسش نجس است وقتی از حکم مسئله سؤال می­کند او می­تواند فتوی به برائت دهد.

پس به طور کلی علم به وقوع در مخالفت واقع چه از ناحیه مقلد باشد و چه از ناحیه مجتهد هیچ وجهی برای التزام به اشتغال ایجاد نمی­کند.

اشکال دوم:

سلمنا که قول مشهور صحیح باشد یعنی در این موارد التزام به اشتغال صحیح باشد ولی سؤال این است که چرا اکتفاء به ظن بشود؟ چرا اگر ما ملتزم به اشتغال شدیم یقین به فراغ را ملاک قرار ندهیم؟ در دلیل گفته شد که به خاطر جلوگیری از عسر و حرج ما یقین به اشتغال را کنار می­گذاریم و می­گوییم ظن به فراغ کفایت می­کنید؛ در اشکال به این کلام باید گفت مسئله این است که ملاک در این موارد عسر و حرج شخصی است نه نوعی و اگر ملاک عسر و حرج شخصی باشد ممکن است کسی برایش اتیان به اکثر حرجی نباشد یا اصلاً ممکن است مورد از موارد دوران بین اقل و اکثر باشد که در آن خود اکثر چندان زیاد نیست مثلاً امر دایر بین یک هفته نماز است یا دو هفته نماز حال اینجا اگر اتیان به اکثر شود اصلاً مستلزم عسر و حرج نخواهد بود پس به طور کلی با وجود اینکه عسر و حرج شخصی ملاک است دیگر نمی­توانیم بگوییم اتیان به اکثر تا ظن به فراغ بلکه باید گفت تا یقین به فراغ پیدا شود.

و باز هم بالاتر را می­گوییم اگر اتیان به اکثر هم حرجی باشد سقف اتیان به اکثر شروع حرج است نه ظن به فراغ یعنی تا جایی باید اکثر را اتیان کند که حرج برایش نباشد و دیگر ملاک نباید ظن به فراغ باشد.

بحث جلسه آینده: بحث در نتیجه گیری و جمع بندی این بحث خواهد بود.