جلسه ۱۸ – PDF

جلسه هجدهم

قضاء عمل جاهل بلاتقلید

۱۳۹۱/۰۷/۲۳

خلاصه جلسه گذشته:

موضوع مسئله بیست و چهارم درباره عمل بلاتقلید در مدتی از زمان است که اگر حکم به بطلان عمل شد (یعنی علم به مخالفت عمل با واقع یا فتوای دو مجتهد دارد) در این صورت وظیفه عامل نسبت به اعمالی که باطل شده چیست؛ عرض کردیم مرحوم سید تقریباً با عباراتی مشابه آنچه امام(ره) در تحریر فرموده­ است، این مطلب را در مسئله چهلم عروة بیان کرده­اند.

صور مسئله:

برای اینکه مسئله به خوبی منقح شود و مشخص شود که نزاع و بحث در این مسئله حول چه محوری است لازم است صور مسئله بیان شود: به طوری کلی کسی که عبادتی را بدون تقلید انجام داده است:

صورت اول: تارةً علم به مطابقت آن عمل با واقع یا فتوای مجتهد اعم از مجتهد حین العمل یا مجتهد فعلی دارد یعنی مثلاً مدتی نماز بدون سوره خوانده است تقلید هم نمی­کرده لکن بعداً معلوم شد که نماز بدون سوره طبق فتوای مرجع تقلید مجتهد حین العمل یا مجتهد حین الرجوع) صحیح است (علم و یقین پیدا می­کند به مطابقت این عمل با واقع یا فتوای یکی از این دو مجتهد چون نظر ما این شد مطابقت با فتوای هر یک از این دو مجتهد بشود کافی می­باشد هر دو را گفتیم نظر مرحوم امام هم همین بود و ایشان ملاک را مطابق با فتوای مجتهد حین العمل یا مجتهد فعلی می­داند بر خلاف مرحوم سید و آقای خوئی که مجتهد حین الرجوع ملاک است).

صورت دوم: و اخری علم به مخالفت عمل با واقع و فتوای هر دو مجتهد دارد یعنی یقین دارد نماز بدون سوره­ای که در ایام بعد البلوغ بدون تقلید خوانده، نه با واقع و نه با فتوای مجتهد حین العمل و نه با فتوای مجتهد فعلی مطابق می­باشد یعنی یقین دارد این عملش مخالف با آن چیزی است که مورد امر قرار گرفته است.

صورت سوم: و اخری نه علم به مخالفت دارد و نه علم به موافقت یعنی شک در موافقت و مخالفت عملش با واقع یا فتوای دو مجتهد دارد. ممکن است سؤال شود که چگونه ممکن است کسی شک کند که عملش مطابق واقع هست یا نیست؟ این صورت تصور دارد در جایی که بدون تقلید عمل کرده لکن الآن که به خاطر نمی­آورد که چگونه اعمال را انجام داده مثلاً به خاطر ندارد نمازش را با سوره خوانده یا بدون سوره تا عملش را با واقع و فتوای دو مجتهد بسنجد لذاست که اصلاً شک دارد که عملش مطابق با واقع یا فتوای یکی از دو مجتهد هست یا نیست.

پس به طور کلی اینجا سه صورت تصویر می­شود؛ در مسئله بیست و چهارم تحریر و چهلم عروة اگر به عبارت نگاه کنید تقریباً این سه صورت در درون این عبارت وجود دارد. حکم صورت اول در مستثنی منه بیان شده چون جمله امام(ره) و سید در این مسئله به صورت یک جمله استثنائیه است؛ عبارت سید و امام این است که «فان علم بكيفيتها و موافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع اليه أو كان له الرجوع اليه فهو،» این صورت اول است یعنی آنجایی که علم و یقین به مطابقت عمل با واقع یا فتوای مجتهد دارد.

در ادامه دارد «و إلا يقضى الاعمال السابقة بمقدار العلم بالاشتغال» یعنی “و أن لم یعلم بکیفیتها و موافقتها للواقع” اگر نداند کیفیت عملش را یا نداند موافقتش را با واقع؛ این خودش دو فرض دارد: یکی اینکه علم به مخالفت دارد (صورت دوم) و دیگری اینکه در موافقت و مخالفت شک دارد (صورت سوم) البته حکمی را که در جمله استثنائیه بیان کرده­اند این بیشتر مربوط به صورت دوم است و حکم صورت سوم را بیان نکرده­اند ولی نفس این استثناء شامل این دو صورت می­شود. پس ما باید حکم این سه صورت را بررسی کنیم.

حکم صورت اول:

صورت اول بحثی ندارد و کاملاً روشن است اینکه مقلد علم دارد که عملی را که بعد البلوغ بدون تقلید انجام داده، موافق با واقع یا فتوای یکی از دو مجتهد می­باشد چنانچه سابقاً در مسئله بیستم هم بیان کردیم این عمل صحیح است و لذا دیگر مسئله اعاده و قضاء اصلاً مطرح نیست.

حکم صورت دوم:

 (گرچه در متن مسئله بیان نشده اما لازم است از هم این دو حالت تفکیک شود) صورت دوم هم خودش دو حالت دارد:

حالت اول: آنجا که مخالفت نسبت به چیزی است که رکن نیست؛ در این حالت علم به مخالفت با چیزی دارد که رکن نیست یعنی در چیزی مخالفت کرده که رکنیت ندارد مثل نماز بدون سوره یا تسبیحات اربعة که در رکعت سوم و چهارم خواندن آن واجب است و مقلد در زمانی که نماز می­خوانده تسبیحات اربعة را یکبار می­خوانده در حالی که مجتهد فتوی به وجوب سه مرتبه داده است یعنی هم مجتهد حین العمل و هم مجتهد فعلی فتوی به وجوب خواندن سه مرتبه تسبیحات اربعة داده­اند حال این شخص یقین دارد عمل او مخالف با فتوای دو مجتهد است اما در چیزی مخالفت کرده که رکن نیست اگر مخالفت در چیزی باشد که رکن برای عبادت نیست در این صورت اصح آن است که اعاده و قضاء ندارد چون حدیث لاتعاد می­گوید «لاتعاد الصلاة الا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الرکوع و السجود» فقط برای پنج چیز است که نماز اعاده می­شود و در غیر این پنج چیز نماز اعاده نمی­شود البته در اینجا یک بحثی وجود دارد و آن اینکه آیا حدیث لاتعاد مختص به ساهی و ناسی است یا شامل جاهل هم می­شود؟ که این باید در جای خود مطرح شود فی الجملة در این بحث اختلاف است بعضی می­گویند حدیث لاتعاد مختص به سهو و نسیان است و شامل جهل نمی­شود و بعضی می­گویند شامل جهل هم می­شود؛ الآن مورد بحث ما جهل است چون فرض این است که مقلد جاهل به حکم است حال ما وارد آن بحث و اختلاف نمی­شویم اما عمده این است که در صورت دوم اگر مخالفت در چیزی باشد که رکن عبادت محسوب نمی­شود، اعاده و قضاء ندارد.

حالت دوم: آنجایی که علم به مخالفت عمل با واقع و فتوای دو مجتهد دارد لکن این مخالفت در چیزی است که برای عبادت رکنیت دارد یعنی مطلقا در مأموربه مدخلیت دارد چه در حال ذُکر و التفات و چه در حال نسیان و غفلت مثل ارکان نماز مثلاً مقلد قبلاً نماز خوانده اما ارکان نماز را بجا نیاورده است و چون یقین دارد که این عملش مخالف واقع و فتوای دو مجتهد است اینجا قطعاً عمل باطل است.

ممکن است سؤال شود این عامل تقلید نکرده چگونه رکن را بجا نیاورده است مثلاً نماز بدون سجده یا رکوع یا پشت به قبله خوانده است؟ چگونه می­شود تصویر کرد علم به مخالفت عمل با فتوای دو مجتهد در رکن دارد؟

می­توان اینگونه تصویر کرد مثلاً کسی مبتلاء به حدث اکبر شده (جنب شده) به دلائلی تمکن از غسل نداشته (سردی هوا یا مریض بودن) و بجای غسل، تیمم بدل از غسل برای حدث اکبر کرده است بعد از آن مبتلاء به حدث اصغر شد، آیا اگر مبتلاء به حدث اصغر شد آیا اینجا می­تواند تیمم کند و وضو نگیرد؟ فرض این است که تمکن از وضو داشته و بجای اینکه وضو بگیرد تیمم می­کند و با آن نماز می­خواند اینجا عمل مخالف با واقع است و این نماز فاقد رکن است (یکی از ارکان نماز طهارت است) و حتماً باید اعاده و قضاء کند.

پس در صورت دوم یعنی علم به مخالفت عمل با واقع و فتوای دو مجتهد دو حالت تصویر می­شود که در یک حالت یعنی حالت دوم که مخالفت در ارکان عبادات است اعاده و قضاء لازم است و در حالت دیگر آن یعنی حالت اول که مخالفت در غیر رکن بوده، اعاده و قضاء لازم نیست. لذا صورت دوم این گونه نیست که مطلقا در آن اعاده و قضاء لازم باشد حالت دوم از صورت دوم هم خودش دو فرض دارد:

فرض اول: یک فرض اینکه مقدار عمل را می­داند یعنی دقیقاً می­داند که به چه مقدار این عمل را بدون رکن خوانده که در اینجا بحثی ندارد و به همان اندازه آن را اعاده و قضاء کند.

فرض دوم: اما فرض دیگر جایی که مقدار عمل و عبادتی که بدون رکن خوانده را نمی­داند یعنی امر دایر بین اقل و اکثر است؛ این در متن مسئله بیست و چهارم تحریر و چهلم عروة بیشتر محل بحث است می­فرماید: «و لم یعلم مقداره» که در این فرض سه قول وجود دارد:

قول اول: آن مقداری را که به جهت مخالفت با واقع و فتوای هر دو مجتهد یقین دارد باطل است باید قضاء کند اما نسبت به زائد بر آن واجب نیست چون نسبت به مقدار متیقن اشتغال ذمه دارد و نسبت به زائد بر قدر متیقن احتمال تکلیف می­دهد و لذا برائت جاری می­کند. این نظر مرحوم امام و سید می­باشد.

قول دوم: وجوب قضاء به مقداری که یقین به برائت پیدا کند یعنی آنقدر نمازها را قضاء کند تا یقین کند ذمه او برئ شده طبق این قول باید اتیان به اکثر کند و موارد مشکوکه را هم باید اعاده کند. این قول نظر صاحب هدایة المسترشدین است.

قول سوم: مشهور معتقدند قضاء به مقداری واجب است که ظن به فراغ حاصل شود.

بحث جلسه آینده: مجموعاً این سه قول در این مسئله (یعنی در این فرض دوم از صورت دوم که محل بحث این مسئله است وجود دارد) که باید مستندات این اقوال را بررسی کرد تا حق در مسئله مشخص شود و بعد از آن به صورت سوم یعنی صورت شک در مخالفت بپردازیم.