جلسه ۲۵ – PDF

جلسه بیست و پنج

اصل اعتبار عدالت و طرق اثبات آن

۱۳۹۱/۰۸/۰۸

خلاصه جلسه گذشته:

در مسئله بیست و هفتم عرض کردیم دو مطلب مورد بحث قرار گرفته است؛ مطلب اول درباره اصل اعتبار عدالت در قاضی و مفتی می­باشد و مطلب دوم پیرامون طرق ثبوت عدالت است که امام(ره) چهار طریق برای ثبوت عدالت ذکر کردند. مرحوم سید هم به این چهار طریق در ضمن دو مسئله اشاره کرده­اند (یکی در مسئله چهل و چهارم و دیگری در مسئله بیست و سوم عروة) سه طریق در مسئله چهل و چهارم ذکر شده و سه طریق در مسئله بیست و سوم که البته مجموعاً همان چهار طریقی است که امام(ره) به آن اشاره کرده­اند.

تفاوت کلام امام(ره) و مرحوم سید:

تفاوتی بین نظر امام و نظر مرحوم سید وجود دارد؛ این تفاوت مربوط به حسن ظاهر است:

تفاوت اول: امام(ره) و مرحوم سید ضمن اینکه حسن ظاهر را به عنوان یک طریق برای ثبوت عدالت پذیرفته­اند اما در اینکه حسن ظاهر یک کاشف حقیقی است یا تعبدی اختلاف دارند مرحوم سید حسن ظاهر را کاشف از عدالت می­داند ولی نه به عنوان کاشف تعبدی بلکه به عنوان کاشف حقیقی و وجدانی به این معنی که اگر حسن ظاهر مفید علم یا ظن به ملکه عدالت باشد، مثبت عدالت است اما به نظر امام حسن ظاهر کاشف تعبدی است یعنی حتی اگر موجب علم یا ظن به عدالت هم نباشد برای اثبات عدالت کافی می­باشد لذا امام هم در ذیل مسئله بیست و سوم عروة تعلیقه دارند و هم در ذیل مسئله چهل و چهارم عروة؛ امام(ره) در ذیل مسئله بیست و سوم می­فرمایند: «بل الظاهر کون حسن الظاهر کاشفاً تعبدیاً عن العدالة و لایعتبر حصول الظن فضلاً عن العلم» (عبارت مرحوم سید این بود «و تعرف بحسن الظاهر الکاشف عنها علماً أو ظناً») و همچنین در ذیل مسئله بیست و چهارم عروة هم می­فرمایند: «قد مرّ أن حسن الظاهر کاشفٌ عنها ولو مع عدم حصول الظن» پس این تفاوت بین نظر امام و نظر مرحوم سید وجود دارد. (ما تفصیلاً در مورد طریقیت حسن ظاهر و اینکه آیا کاشقف تعبدی است یا حقیقی به تفصیل بحث خواهیم کرد.

تفاوت دوم: یک تفاوت جزئی عبارتی هم بین عبارت امام و عبارت مرحوم سید وجود دارد؛ تعبیر امام در مسئله بیست و هفتم تحریر این است: «يُعتبر فى المفتى و القاضى العدالة» ولی مرحوم سید تعبیر به «یَجب فی المفتی و القاضی العدالة» دارند البته مراد در هر دو عبارت یکی می­باشد «یَجب» هم در اینجا به معنای یَلزم می­باشد لکن به نظر می­رسد تعبیر به «یُعتبر» از تعبیر «یَجب» اولی باشد.

بررسی مسئله بیست و هفتم:

اصل مسئله دو مطلبی است که در مسئله بیست و هفتم امام فرمودند؛ مسئله بیست و هشتم و بیست و نهم تحریر هم درباره عدالت است؛ در مسئله بیست و هشتم درباره حقیقت عدالت و تعریف عدالت بحث شده و در مسئله بیست و نهم پیرامون زوال عدالت یعنی مجموع مطالبی که در این سه مسئله مورد تعرض واقع شده چهار مطلب است که این چهار مطلب یکی اصل اعتبار عدالت دوم طرق ثبوت عدالت و سوم تعریف عدالت و چهارم اسباب زوال عدالت می­باشند.

البته از نظر ترتیب باید تعریف عدالت مقدم بر طرق ثبوت عدالت می­شد اما ما به همین ترتیبی که تحریر آورده است مسائل را دنبال می­کنیم و البته غیر از چهار مطلب بعضی مطالب دیگر پیرامون مسئله عدالت مطرح خواهیم کرد که مطالب مهمی است چون این مباحث در مواضع مختلف فقه از جمله امام جماعت، شاهد، قاضی، مفتی، بینة و … مطرح می­شود.

مطلب اول: اصل اعتبار عدالت

در این مسئله امام فرموده­اند: عدالت هم در مفتی و هم در قاضی معتبر است بحث از اعتبار عدالت در مفتی و مرجع تقلید سابقاً در مسئله سوم گذشت در مسئله سوم تحریر این شرطیت به تفصیل مورد بحث قرار گرفت مسئله سوم بیان شروط مرجع تقلید بود در آنجا ما گفتیم در این مقام اصل اعتبار عدالت را ثابت می­کنیم اما حقیقت عدالت و طرق ثبوت عدالت موکول به اینجا شد.

ادله: در اینجا به صورت اجمالی به بحث­هایی که سابقاً در مورد شرطیت عدالت انجام دادیم اشاره می­کنیم.

در آن بحث عرض کردیم با مراجعه به ادله جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد معلوم می­شود آن ادله دلالت بر اعتبار عدالت ندارد (اینکه اصلاً ما باید به چه دلیل تقلید کنیم و اینکه چرا اصلاً فتوای مجتهد برای عامی حجت است) برای جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد به چند دلیل از جمله از آیات و روایات و سیره عقلائیه و عقل تمسک شد؛ آیاتی از قبیل آیه نفر، آیه سؤال و امثال اینها مورد استناد قرار گرفت البته ما در همان مقام هم نسبت به دلالت برخی آیات بر حجیت فتوای مجتهد مناقشاتی داشتیم و همچنین روایاتی دال بر حجیت فتوای مجتهد بود که برخی از روایات مربوط به باب قضاء بود و بعضی از روایات مثل روایت مذکور در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع) «أما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه الی آخر الحدیث» این روایات را هم ذکر کردیم.

سیره عقلائیه هم مورد استناد قرار گرفت مبنی بر اینکه سیره و بنای عملی عقلاء در امور مختلف زندگی بر آن است که در اموری که اطلاع ندارند به اهل علم رجوع کنند. (سیره رجوع جاهل به عالم). و همچنین در مورد عقل هم دو تقریر داشتیم که بیان آن در مسئله سوم گذشت.

مجموع آن ادله ثابت کرد فتوای مجتهد برای مقلد حجت است؛ ولی گفتیم باید مشخص شود آیا آن ادله دلالت بر اعتبار عدالت در مرجع تقلید و مجتهد می­کند یا نه؟

با بررسی آن ادله معلوم شد هیچ کدام دلالت بر اعتبار عدالت ندارد؛ چون ادله­ی لفظیه مثل آیات و روایت مطلق است و فتوای مجتهد را برای ما حجت می­کند مطلقاً چه عادل باشد و چه عادل نباشد. سیره عقلائیه هم بر رجوع جاهل به عالم است اعم از اینکه آن عالم عادل باشد یا نباشد بله وثاقت اهل علم لازم است یعنی عالمی که به او رجوع می­شود باید ثقه باشد اما عدالت از هیچ یک از ادله جواز تقلید استفاده نمی­شود لذا اطلاقات ادله لفظیه و سیره عقلائیه هیچ کدام دال بر اعتبار عدالت نیست.

لکن اشاره شد که باید دید در مقابل اطلاقات ادله جواز تقلید رادع و مقیدی وجود دارد یا ندارد یعنی آیا چیزی هست که آن اطلاقات را تقیید کند؟ یعنی بگوید فتوای مجتهد حجت است إن کان عادلاً؟ آیا رادعی در مقابل سیره عقلائیه وجود دارد؟

چند دلیل ذکر شد که اینها به عنوان مقید اطلاقات ادله لفظیه جواز تقلید و رادع سیره عقلاء قلمداد شده­اند:

دلیل اول: اجماع

یکی اجماع بود که اجماع قائم شده بر شرطیت عدالت در مفتی و مرجع تقلید و این اجماع مقید اطلاقات لفظی (آیات و روایات) و رادع سیره عقلاء می­باشد. علی رغم اشکال مرحوم آقای خوئی به این اجماع (که این اجماع مدرکی می­باشد و نمی­تواند رادع و مقید باشد) ما این دلیل را پذیرفتیم و گفتیم که این اجماع مدرکی نیست.

دلیل دوم: برخی از آیات

بعضی از آیات که گروهی به استناد آن خواستند عدالت را معتبر بشمارند و این آیات را مقید ادله جواز تقلید قرار دهند از جمله آیه «وَلاَ تَرْکَنُواْ إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَمَا لَکُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِیَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ» یا آیه نبأ که ما دلالت هیچ یک از آیات را نپذیرفتیم و گفتیم که این آیات دلالت بر اعتبار عدالت ندارد لذ ا مقید ادله حجیت فتوای مجتهد و رادع سیره عقلاء نیست.

دلیل سوم: روایات

چند روایت ذکر کردیم بعضی از روایات را پذیرفتیم و برخی را نپذیرفتیم از جمله روایت معروف «أما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً لهواه مطیعاً لأمر مولاه» که این روایت محل بحث بود (بعضی اشکالات سندی و دلالی به این روایت گرفتند و گفتند در انتساب این تفسیر به امام عسکری(ع) تردید و اشکال است و در دلالت آن هم خدشه کردند اما ما نهایتاً این روایت را پذیرفتیم و گفتیم اگرچه این روایت ضعف سندی دارد به جهت احتمال عدم انتساب این تفسیر به امام عسکری(ع) ولی عمل مشهور به آن جابر ضعف سندی این روایت است و از نظر دلالت هم گفتیم که به نظر ما مشکلی ندارد لذا دلالت این روایت را بر اعتبار عدالت را پذیرفتیم.

دلیل چهارم: مذاق شارع یا اولویت قطعیه

این دلیل را مرحوم آقای خوئی به عنوان مذاق شارع بیان کرده­اند؛ گفتیم آنچه از مذاق شارع استفاده می­شود این است که شارع راضی نیست مسئله مرجعیت که منصب بسیار مهمی محسوب می­شود در اختیار کسی قرار بگیرد که عادل نباشد. به این دلیل در مورد بعضی از شروط دیگر در مرجع تقلید هم استناد شد و ما بحث مبسوطی راجع به این مسئله داشتیم. اشکالاتی هم متوجه این دلیل بود که آنها را هم پاسخ دادیم. لکن لعل مرجع و ریشه این دلیل یک اولویت قطعیه باشد به این بیان که مرجعیت نسبت به منصب امامت جماعت اهم است و در این مسئله تردیدی نیست که امام جماعت می­خواهد فقط در مورد نماز امامت و پیشوایی داشته باشد ولی مرجعیت، امامت و پیشوایی نسبت به مسلمین و در مورد همه احکام است. اگر در امامت جماعت عدالت معتبر باشد قطعاً در مرجع تقلید که منصب او اهم از منصب امامت جماعت است باید عدالت معتبر باشد یعنی استفاده می­کنیم یک اولویت قطعیه را از اعتبار عدالت در امام جماعت برای مرجع تقلید تعبیر آقای خوئی این بود که منصب مرجعیت دون منصب ولایت ائمه و فوق منصب امامت است. لذا وقتی که منصب امامت باید در اختیار عادل قرار بگیرد به طریق اولی این منصب باید در اختیار شخص عادل باشد.

پس با توجه به مجموع این ادله یعنی اجماع، روایات و مذاق شارع اعتبار عدالت در مرجع تقلید ثابت می­شود و این ادله می­توانند مقید اطلاقات ادله جواز تقلید و رادع سیره عقلاء باشند. پس نتیجه بحث این می­شود که یعتبر فی المفتی العدالة.

اعتبار عدالت در قاضی:

در مورد قاضی نیز امام(ره) این شرط را بیان فرموده­اند؛ بعضی از ادله­ای که بر اعتبار عدالت در مفتی گفتیم به عینه در مورد قاضی هم جریان دارد از جمله اجماع، اولویت قطعیه اینها ادله­ای است که به استناد آن ما می­توانیم عدالت را در قاضی معتبر کنیم لکن در خصوص قاضی بعضی ادله دیگر هم وجود دارد از جمله روایات است که روایات متعددی در کتاب القضاء ابواب صفات القاضی وارد شده مبنی بر ضرورت عادل بودن قاضی.

از بعضی از روایات دیگر نیز می­توانیم عدالت را بالملازمة استفاده کنیم از جمله روایاتی که به قاضی توصیه و دستوراتی داده و خصوصیاتی را برای قاضی ذکر کرده است مثلاً اینکه قاضی باید به متخاصمین حتی در نگاه کردن علی السویة نظر کند و اینکه در قضاوت نباید به نوعی حمایت و جانب داری از یک طرف خاص بکند؛ این توصیه­ها و خصوصیات لایتحقق الا بوجود العدالة پس از این روایات بالملازمة عدالت استفاده می­شود.

نتیجه: پس مجموعاً غیر از آن دو دلیلی که در مفتی بیان کردیم دو دلیل دیگر هم برای اعتبار عدالت در قاضی می­توان ارائه کرد که هر دو روایات است که یک دسته بالمطابقة دلالت بر اعتبار عدالت می­کند و دسته دیگر بالملازمة دلالت بر اعتبار عدالت می­کند. لذا تفصیل این مطلب را به کتاب القضاء واگذار می­کنیم.

اجمالاً محصل بحث در مطلب اول مسئله بیست و هفتم این شد که عدالت هم در مفتی و هم در قاضی معتبر است؛ مستند و دلیل این فتوی هم اجمالاً بیان شد.

بحث جلسه آینده: بحث در بررسی و بیان مطلب دوم از مسئله بیست و هفتم یعنی طرق ثبوت عدالت خواهد بود.