جلسه ۱۹ – PDF

جلسه نوزدهم

قضاء عمل جاهل بلاتقلید

۱۳۹۱/۰۷/۲۴

خلاصه جلسه گذشته:

عرض کردیم موضوع مسئله بیست و چهارم این است که اگر مقلدی مدتی بدون تقلید عمل کند اگر اعمال او باطل باشد وظیفه او چیست. طبیعی است که اگر عمل باطل باشد باید اعاده و قضاء بکند اما اینجا بحث در کمیت این حکم است یعنی وجوب قضاء در چه محدوده­ای برای مکلف ثابت می­شود.

در مسئله بیست و چهارم صور مختلفی تصویر می­شود که صورت اول آن این بود که مکلف علم به موافقت عمل با واقع یا فتوای یکی از دو مجتهد دارد که در این صورت عملش صحیح است و مشکل خاصی در این صورت وجود ندارد.

اما صورت دوم که مقلد علم به مخالفت عمل با واقع و فتوای دو مجتهد دارد دو حالت داشت تارةً این مخالفت در ارکان است و اخری در غیر ارکان که گفتیم مخالفت در غیر ارکان موجب بطلان عمل نیست اما مخالفت در ارکان موجب بطلان است که البته این حالت مخالفت در ارکان خودش دو فرض دارد: یکی اینکه مقدار عمل باطل شده را می­داند که در این فرض همان مقدار معلوم را اعاده یا قضاء می­کند و فرض دیگر اینکه مقدار عمل و عبادت را نمی­داند (عمده بحث ما در این مسئله مربوط به این صورت است) که در این فرض عرض کردیم سه قول وجود دارد که در جلسه گذشته اقوال را بیان کردیم و در این جلسه به بررسی مستندات و ادله این اقوال می­پردازیم.

نکته:

قبل از بررسی مستندات اقوال سه گانه تذکر یک نکته­ی مهم لازم است و آن اینکه الآن بحث ما در این است که فائت دایر بین اقل و اکثر است یعنی عبادتی که از ما فوت شده (یا به جهت عمل بدون تقلید یا به جهت تقلید غیر صحیح که در حکم عدم التقلید می­باشد مثل جایی که از غیر اعلم تقلید کرده در حالی که احتمال وجود اعلم را می­داده است) حال فرض این است که یقین دارد بخشی از اعمال او مخالف با واقع و فتوای دو مجتهد است اما در اینکه فائت چه مقدار است مردد بین اقل و اکثر است؛ موارد اقل و اکثر در این بحث به دو صورت تصویر می­شود که یک صورت از محل کلام و نزاع خارج است:

صورت اول: گاهی امر واجب مردد بین اقل و اکثر است ولی مکلف در اصل ثبوت تکلیف شک دارد مثلاً کسی یقین دارد از زمان بلوغ تا امروز نماز نخوانده یا نماز بدون رکن خوانده ولی نمی­داند که آیا از زمان بلوغ او تا امروز یک سال گذشته یا دو سال گذشته لذا نمی­داند قضاء یک سال نماز بر او واجب است یا قضاء دو سال؛ در این مورد با اینکه امر دائر بین اقل و اکثر است ولی شک در مورد زائد به اصل توجه تکلیف است یعنی اصلاً نمی­داند بالغ بوده تا تکلیف ذمه او را بگیرد پس مورد از موارد دوران بین اقل و اکثر است و گمان نشود که در همه موارد دوران بین اقل و اکثر مثلاً اصل تکلیف ثابت است و شک در مقدار آن است در این مورد نسبت به زائد شک دارد آیا اساساً تکلیف شامل او شده یا نشده است. این فرض از محل بحث خارج است چون ظاهراً در این مورد اختلافی نیست که نسبت به زائد بر قدر متیقن می­تواند برائت جاری کند و تکلیفی ثابت نیست اعم از اینکه مبنای ما در باب قضاء این باشد که قضاء به امر جدید است یا آنکه وجوب قضا از آن همان امر اول استفاده می­شود و اعم از اینکه موضوع قضاء را فوات بدانیم یا عدم الإتیان بالمأموربه در وقت مقرر، یعنی علی جمیع المبانی در این مثال و در این مورد نسبت به زائد برائت جاری می­شود و اختلافی در این صورت وجود ندارد که اتیان به اکثر واجب نیست لذا از محل نزاع خارج است و وجوب قضاء نسبت به اکثر منتفی می­باشد.

پس اقوال سه گانه­ای که بیان کردیم ناظر به مثل این مورد نیست چون در مثال مذکور اختلافی وجود ندارد و همه قائلند که نسبت به زائد برائت جاری می­شود.

صورت دوم: گاهی امر واجب مردد بین اقل و اکثر است و مکلف علم به تنجز تکلیف در یک زمانی دارد لکن در آن زمان مردد بین اقل و اکثر است مثلاً کسی یقین دارد یک سال از بلوغ او گذشته و او در این یک سال مکلف به نماز بوده و می­داند مدتی از این یکسال نمازی که خوانده باطل بوده و مخالف با واقع و فتوای دو مجتهد است؛ اینجا مردد بین اقل و اکثر است یعنی مثلاً شش ماه نمازش باطل است یا یک سال در این فرض دوران بین اقل و اکثر است لکن علم به تنجز تکلیف در این یک سال دارد یعنی یقین دارد که در این یک سال امر به نماز متوجه او بوده منتهی نمی­داند آن مقداری را که اتیان کرده چه مقداری مطیع بوده و چه مقداری عاصی.

این صورت دوم محل بحث ماست و این اقوال سه گانه ناظر به این صورت است.

بررسی ادله اقوال سه گانه:

دلیل قول اول:

مقدمه:

قول اول این بود که قضاء اعمال سابقه در مقدار اقل و متیقن واجب است یعنی به مقداری که یقین به اشتغال دارد باید اعمال سابقه را قضاء کند اما نسبت به زائد قضاء واجب نیست قبل از اینکه دلیل این قول را بیان کنیم باید به یادآوری سه مطلب را به عنوان مقدمه یادآوری کنیم چون این بحث تابع مبانی است که در این سه مسئله و این سه موضوع وجود دارد:

مطلب اول: اصل مثبت حجت نیست یعنی اصول عملیه و از جمله استصحاب آثار و لوازم عقلیه و عادیه و شرعیه مع الواسطه خود را ثابت نمی­کنند و فقط اثر شرعی بی واسطه را ثابت می­کنند.

مطلب دوم: این مطلب مربوط به باب قضاء می­باشد؛ در باب قضاء بحثی مطرح است که وجوب قضاء از چه چیزی استفاده می­شود؟ اینجا دو مبنا وجود دارد یک مبنا این است که وجوب قضاء مستفاد از همان امر اول است یعنی همان امری که متوجه عمل شده از همان امر وجوب قضاء استفاده می­شود و ما نیازی به امر جدید نداریم و یک مبنا این است که وجوب قضاء از امر اول استفاده نمی­شود بلکه از امر جدید استفاده می­شود یعنی یک امری داریم مبنی براینکه اگر مثلاً نماز شما فوت شد باید آن را قضاء کنید و این امر جدید و مستقل دیگر کاری به امر اول ندارد.

اینکه هل یکون القضاء بالامر الاول أو بالامر الجدید؟ باید در جای خودش کاملاً منقح شود.

مطلب سوم: این مطلب در مورد موضوع قضاء می­باشد اینکه می­گوید قضاء واجب است موضوع قضاء یک امر وجودی است یا یک امر عدمی اینجا هم یک اختلافی وجود دارد بعضی معتقدند آیا موضوع وجوب قضاء یک امر وجودی است که عبارت است از فوت؛ فوت عمل موضوع برای وجوب قضاء است و این یک امر وجودی می­باشد و بعضی معتقدند موضوع وجوب قضاء یک امر عدمی می­باشد و آن عدم الاتیان بالمأمور به است. هر کدام از این مبانی آثاری دارد که در همین بحث اثرش را مشاهده خواهیم کرد. ما فقط در حد اشاره به خاطر اینکه در دلیل اول به این مبانی تکیه شده و اشاره شده این سه مطلب را بیان کردیم.

پس ملاحظه فرمودید که دو اختلاف عمده در بحث قضاء عبادات وجود دارد: یکی اینکه موضوع عبادات یک امر وجودی است یا یک امر عدمی و دوم اینکه آیا وجوب قضاء به امر اول ثابت می­شود یا به یک امر جدید؛ با عنایت به این مقدمه­ای که بیان کردیم دلیل قول اول این است:

دلیل:

مکلف طبق فرض علم به تنجز تکلیف درباره خودش دارد و می­داند به مدت یک سال أقیموا الصلاة متوجه او شده است و الآن می­خواهد بداند که چه مقدار از نمازهایش را با تیمم خوانده و چه مقدار از نمازهایش وجوب قضاء دارد. و نمی­داند که آیا شش ماه آن باطل است یا یک سال؛ اینجا می­گویند این شخص علم به سقوط تکلیف دارد یعنی علم دارد که این تکلیف منجز از او ساقط شده چون یقین دارد اعمالی را انجام داده حال یا اعمالش مطابق با واقع بوده است که مطیع محسوب می­شود و یا اعمالش مخالف با واقع بوده و باطل بوده که عاصی شمرده شده می­شود لذا علم به سقوط تکلیف دارد اما نمی­داند سبب سقوط تکلیف چیست یعنی شک دارد سبب سقوط تکلیف امتثال تکلیف است یا عصیان نسبت به تکلیف چون فرض این است که جاهل مقصر است و احکام را تعلم نکرده است لذا نمی­داند در کدام کدامیک از این مدت زمان مطیع بوده و در کدام زمان عاصی شمرده شده است.

حال این علم به سقوط تکلیف به سبب امتثال یا عصیان مستند به کدامیک از دو مبنا در باب قضاء می­باشد؟ این بر اساس مبنای اول صحیح است اگر ما قضاء به امر  جدید بدانیم و موضوع قضاء را فوت بدانیم در این صورت فوت در مقدار اقل معلوم التحقق است و زائد بر آن مشکوک پس شک در وجوب قضاء در واقع شک در توجه تکلیف زائد است و در موارد شک در توجه تکلیف زائد برائت جاری می­شود.

به عبارت دیگر: اگر کسی معتقد باشد قضاء به امر جدید است معنایش این است که دیگر از امر اول وجوب قضاء استفاده نمی­شود؛ امر اول خودش یک اطاعت و عصیان مستقل دارد و بهرحال اقیموا الصلاة چه اطاعت شود و چه عصیان دیگر وقت که بگذرد ساقط می­شود مثلاً فرض این است که برای نماز صبح و برای نماز ظهر و نماز عصر و نماز مغرب و نماز عشاء ذمه مکلف را مشغول کرده و در آن مدت زمانی که فرصت وجود دارد این امر را اتیان کند از دو حال خارج نیست: یا امتثال امر می­کند یعنی اگر نماز صحیح خواند امر ساقط شده و اگر هم نماز نخواند یا نمازی خواند که باطل بوده در این صورت هم می­توانیم بگوییم که آن تکلیف اقیموا الصلاة ساقط شده چون با این امر دیگر وجوب قضاء ثابت نمی­شود.

پس مکلفی که علم دارد این یک سال تکلیف برای او منجز شده است الآن علم دارد تکلیف از او ساقط شده لکن سقوط تکلیف یا به سبب امتثال است یا به سبب عصیان؛ در مواردی که عصیان کرده چه باید بکند؟ در این موارد باید قضاء یا اعاده کند که وجوب قضاء طبق فرض ما از امر جدید استفاده می­شود. یقین دارد که این امر جدید برای شش ماه ذمه او مشغول کرده اما نسبت به شمول این امر جدید برای زائد بر شش ما که اقل می­باشد، شک دارد لذا برائت جاری می­کند.

دفع توهم: گفته نشود که اصل تکلیف اینجا منجز است و وقتی اصل تکلیف منجز است چگونه می­تواند نسبت به زائد بر قدر متقین برائت جاری کند؛ چون پاسخ داده می­شود که درست است علم به تنجز تکلیف در کل این یک سال داشته اما این مبدل به علم سقوط تکلیف شد چون در آن زمان تکلیف را یا امتثال کرده یا عصیان کرده و این فقط در صورتی معنی دارد که ما وجوب قضاء را به امر جدید را بدانیم که در این صورت یعنی در صورتی که وجوب قضاء را یک امر جدید دانستیم و موضوع آن را یک امر وجودی فرض کردیم، معنایش این است که تکلیف به قضاء دوباره متوجه شده و من شک دارم این تکلیف و امر جدید به شش ماه متوجه شده یا یک سال و در موارد شک در اصل تکلیف برائت جاری می­شود اینجا نیز نسبت به زائد تردید وجود دارد که آیا اصل تکلیف متوجه مکلف شده یا نشده لذا برائت جاری می­شود.

اشکال: اینجا ممکن است کسی احتمال دهد و بگوید که ما استصحاب عدم اتیان مأمور به می­کنیم (در همین فرض) به این صورت که قبلاً یقین داشتیم که به مأمور به اتیان نکردیم الآن شک می­کنیم لذا استصحاب  عدم اتیان مأمور به را می­کنیم.

پاسخ: در پاسخ گفته شده که این استصحاب هم جاری نمی­شود چون با استصحاب عدم اتیان مأمور به فوت ثابت نیست و این اصل مثبت می­شود چون لازمه­ی عدم اتیان به مأمور به فوت مأموربه است نه اینکه خود آن باشد.

حال اگر مبنای ما این باشد که قضاء به همان امر اول ثابت می­شود یا موضوع قضاء را یک امر عدمی بدانیم یعنی عدم الاتیان بالمأمور به در این صورت قضاء اعمال  واجب است به مقداری که یقین به برائت پیدا کند و در این صورت عکس فرض قبلی می­شود و باید اتیان به اکثر کند چون قاعده اشتغال چنین اقتضائی دارد. دیگر در این مبنا علم به سقوط تکلیف پیدا نمی­شود؛ با امر اول علم به تنجز تکلیف پیدا شده و کل این یک سال بر ذمه مکلف آمده که مکلف یقین دارد شش ماه را انجام نداده که اقل متیقن است اگر اقل را اتیان کند باز هم اشتغال ذمه باقی است و یقین به فراغ ذمه پیدا نکرده است چون احتمال می­دهد که این شش ماه را انجام داده یا نداده است و در صورتی که انجام نداده باشد هنوز ذمه مکلف مشغول است. لذا طبق این مبنا که وجوب القضاء بالأمر الاول است چون علم به سقوط تکلیف ندارد و تکلیف هنوز در آن دوره زمانی برای مکلف منجز است لذا اینجا باید اتیان به اکثر کند یعنی آن قدر اتیان کند تا یقین به فراغ ذمه پیدا کند.

ولی حق در این بحث این است که قضاء به امر جدید است و موضوع قضاء هم یک امر وجودی است لذا اکتفاء به قدر متیقن می­شود و اتیان اکثر واجب نیست.

بحث جلسه آینده: بحث در بررسی ادله قول دوم خواهد بود.