جلسه ۲۴ – PDF

جلسه بیست و چهارم

حکم نظر زن به مرد – جمع‌بندی بحث – نظر به تصویر مرد – نظر به مرد در مسابقات ورزشی

۱۳۹۹/۰۸/۱۲

جمع‌بندی بحث

بعد از ذکر ادله و مستندات قائلین به عدم جواز نظر زن به مرد و قائلین به جواز نظر حداقل نسبت به بعضی از مواضع، و نیز اقوالی که در رابطه با مستثنیات از حرمت نظر وجود دارد، نتیجه و جمع‌بندی بحث این است که ادله‌ای که برای حرمت نظر زن به مرد مورد استناد قرار گرفته، هیچ‌یک نمی‌تواند این مطلب را اثبات کند.
البته بد نیست همین‌جا اشاره‌ای کنیم به آیه غض و برداشتی که از این آیه داشتیم. اگر به خاطر داشته باشید در «قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم» از بین هشت احتمال و قول، این نظر را پذیرفتیم که آیه امر به غض بصر می‌کند و غض بصر در واقع به معنای بستن چشم و برهم گذاشتن پلک نیست، بلکه به معنای فروکاستن است که هم در لغت و هم در حدیث مؤیداتی دارد. لذا عرض شد امر به غض بصر در واقع امر به خیره‌نشدن یا نهی از خیره‌شدن است؛ در واقع می‌خواهد بگوید زل نزنید، خیره نشوید؛ وقتی که مردان با زنان گفتگو می‌کنند و ارتباط برقرار می‌کنند، خیره نشوند. همچنین عرض شد که متعلق آن وجه و کفین است؛ یعنی می‌گوید به وجه و کفین زنان زل نزنید و خیره نشوید. نه اینکه نهی از نظر کند یا مثلاً بگوید به سایر اعضا خیره نشوید.
اگر ما این تفسیر را در مورد آیه غض پذیرفتیم، در آیه بعد یعنی «و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن» باید همین معنا را بگوییم؛ یعنی بر وزان آنچه که در مورد مردان گفته شد. اینجا هم در واقع به زنان می‌گوید به مردان خیره نشوید و زل نزنید. نمی‌گوید چشم‌هایتان را ببندید؛ می‌گوید به مردان زل نزنید. آیا اینجا دارد می‌گوید زل نزنید و خیره نشوید و نگاه استقلالی نداشته باشید به خصوص دست و صورت، یا اینکه اینجا دامنه‌اش وسیع‌تر است؟ در مورد «قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم» گفتیم امر به غض بصر می‌کند نسبت به وجه و کفین زنان، دلیلش هم آیه «ولایبدین زینتهن» است. آیا اینجا هم به زنان می‌گوید به وجه و کفین مردان خیره نشوید؟ این را نمی‌شود از این آیه استفاده کرد؛ من این را تأکیداً عرض کردم تا کسی به ذهنش نیاید که اگر شما در آن آیه این حرف را زدید، اینجا هم آیه می‌خواهد بگوید به دست و صورت مردان خیره نشوید و زل نزنید؛ نه، اینجا از حیث متعلق، متفاوت است با آنچه که در مورد مردان گفته شد. حالا اینکه چیست، این را باید در خود آن آیه بیشتر درباره‌اش سخن گفت.
پس مجموعاً دلیلی بر حرمت نظر زن به مرد نداریم. اینکه می‌گوییم دلیلی نداریم، صرف نظر از عورت به معنای خاص است؛ چون آن قطعاً لایجوز و حتی در مورد محارم هم جایز نیست، چه رسد به غیر محارم؛ تنها یک استثنا دارد که آن هم بیان شد. به‌غیر از این، دلیلی بر حرمت نظر نداریم. البته مشهور غیر از این را می‌گویند؛ عقیده مشهور این است که ما نسبت به نظر زن به مرد یک عموماتی داریم که اینها نظر را برای ما حرام کرده است. لذا آنها به دنبال مستثنیات از عموم حرمت نظر هستند. تعبیر امام(ره) در متن تحریر همین است: «و الأقرب استثناء الوجهین»، می‌گوید نظر جایز نیست، لکن نظر به وجه و کفین استثنا شده است. بسیاری از بزرگان این چنین به موضوع نگریسته‌اند و مسأله را مطرح کرده‌اند؛ اما واقع این است که دلیلی بر این حرمت نداریم. در مورد نظر مرد به زن یک عموماتی بود، از روایات و آیات؛ اما در مورد نظر زن به مرد عموماتی که دلالت بر حرمت نظر کند نداریم. لذا وقتی دلیلی بر حرمت نظر نیست، به چه دلیل فتوا به حرمت بدهیم؟ بالاخره باید حرمت نظر را با یک دلیلی ثابت کنیم؛ باز هم تأکیداً عرض می‌کنم که این نظر به غیر عورت است، نظر مِن غیر تلذذ و شهوة، نگاه عادی و غیراستقلالی است. بنابراین دلیلی بر تحریم نداریم.
اگر دلیلی بر تحریم نداشتیم، صرف عدم الدلیل علی التحریم خودش مانع از فتوا به حرمت نظر است؛ چون اصل بر جواز و حلیت است، اصل بر برائت است الا ما خرج بالدلیل. اینکه مرحوم آقای خویی می‌گوید فتوا به حرمت خالی از اشکال نیست، صرف عدم الدلیل علی التحریم یکفی بر اینکه نتوانیم فتوا به تحریم دهیم. بله، در مورد عورت دلیل بر حرمت نظر داریم و لذا این خارج می‌شود. فرض می‌کنیم که عورت همان معنای اصطلاحی خودش است، که درست هم همین است؛ عورت در حقیقت و معنای حقیقی همان شرمگاه و معنای متعارفی است که در عرف هم رایج است. حالا اگر عورت در مواردی بر غیر شرمگاه اطلاق شده، در واقع یک استعمال غیرحقیقی است و همراه با قرینه استعمال شده است.
علاوه بر این، دلیل بر جواز هم داریم. به علاوه وقتی دلیلی بر تحریم نظر الا العورة نداریم، اصل بر جواز و برائت است.

سؤال:
استاد: اگر کسی در ادله جواز اشکال کند، حداقل این را تأکید می‌کند.
همچنین گفتیم روایات هم داریم و اگر در روایات هم خدشه شود، بدون تردید سیره دلیل قابل قبولی است؛ بیان مرحوم آقای خویی بیان خوبی است، گرچه برخی به آن اشکال کرده‌اند. سیره هم روشن است.
فقط نکته‌ای که وجود دارد این است که در دلیلی که آقای خویی گفته‌اند، خیلی محدوده مشخص نیست مگر اینکه بگوییم ایشان دارد به آنچه که متعارف بین مردم در طول اعصار و قرون بوده اشاره می‌کند که این واضح الجواز است. بالاخره وقتی می‌گوید سؤال نشده و واضح الجواز است، سه حالت فرض کرده‌اند؛ در عصر ائمه(ع) و پیامبر(ص) گفته‌اند یا واضح الحرمة است یا مشکوک است یا واضح الجواز است؛ بعد گفته‌اند متعیّن است اینکه واضح الجواز باشد و آن دو را رد کرده‌اند. اینکه واضح الجواز است، چه محدوده‌ای است؟ بالاخره این هم از همان سیره و آنچه که متعارف بین مردم است، معلوم است؛ معمولاً مردان در ارتباطات خود یک پوششی دارند. اینجا سخن از اینکه در یک شرایط خاصی کسی برهنه شده باشد، نیست.
پس منظور از جواز هم در دلیل آقای خویی و هم سیره آن مقدار متعارفِ آشکار است که معمولاً مردان نمی‌پوشانند و زنان هم نگاه می‌کنند؛ یعنی آن چیزی که در خیابان و بازار و در انظار است که سر و گردن و دست و پا است. به نظر ما این روشن است.
ما الان در مقام چهارم بحث می‌کنیم و تکرار هم نمی‌کنیم؛ تارة به این دلیل تمسک کردیم در مقام سوم، یعنی اصل جواز نظر را. دلیل آقای خویی، سیره و روایات، به اینها استناد کردیم برای اثبات جواز نظر زن به مرد؛ گفتیم ادله‌ای که برخی به آن استناد کرده‌اند، دلالت بر تحریم ندارد. الان در مقام چهارم به همین ادله تمسک می‌کنیم برای تعیین محدوده؛ می‌گوییم اولاً دلیلی بر تحریم نظر به غیر عورت مرد نداریم. ثانیاً، دلیل یا ادله‌ای که بر جواز نظر دلالت می‌کند، اقتضا می‌کند سر و گردن و دست و پا و حتی ساق پا، بازو و مقداری پایین‌تر از گردن (آن مقداری که در لباس‌ها باز است و پوشیده نمی‌شود)، نظر به اینها اشکالی ندارد. این مقتضای سیره است؛ مقتضای دلیل مرحوم آقای خویی هم هست.
از یک جهت محدوده جواز نظر می‌شود همه بدن مرد الا العورة یا مستثنای از جواز نظر فقط عورت می‌شود؛ به حسب دلیل و به حسب آن بیان کلی که گفتیم دلیل بر تحریم نداریم یا فقط دلیل داریم بر حرمت نظر به عورت، باید بگوییم نظر به اینها جایز است. منتهی اگر ما بخواهیم به مقتضای ادله جواز تکیه کنیم، یعنی سیره و دلیلی که مرحوم آقای خویی آوردند، این دیگر نمی‌تواند شامل شکم و ران شود. سر و گردن، دست و پا، نهایتاً یک مقداری بالاتر از مچ پا و مقداری پایین‌تر از گردن در آنچه که متعارف از پوشش‌ها در آن زمان بوده و بعد هم استمرار داشته است. ما این را نمی‌توانیم بگوییم که نظر به آن حرام است؛ قطعاً اینها جایز است. اما باتوجه به اینکه ما دلیلی بر تحریم نداریم و این ادله جواز نظر را در این محدوده ثابت می‌کند، معنایش آن نیست که مثلاً به غیر این نمی‌شود نگاه کرد. لذا به نظر ما زن می‌تواند به دست‌ها و صورت و قدمین و مقداری بالاتر از مچ، گردن و سر، مقداری پایین‌تر از گردن، البته با آن شرایط نگاه کند و اشکالی ندارد. حتی می‌خواهیم بگوییم ساق پا، سینه، اینها هم اشکالی ندارد؛ فرض هم این است که نگاه، نگاه عادی و آلی است و نه نگاه استقلالی. چون نگاه آلی لزوماً در فرض اضطرار نیست؛ می‌تواند اضطرار نباشد و در عین حال نگاه، نگاه آلی باشد.

اشکال به محقق خویی

لذا اینکه مرحوم آقای خویی فتوا نداده‌اند و گفته‌اند فتوا به تحریم خالی از اشکال نیست، اما احتیاط کرده‌اند در نظر به غیر از سر و دست و صورت و گردن و پا، این احتیاط به نظر می‌رسد وجهی ندارد. چون احتیاط شاید به این دلیل است که از طرفی می‌گویند ما دلیلی بر تحریم نداریم و از سوی دیگر یک شهرت قویه‌ای وجود دارد و به خاطر مشهور و شهرت قویه احتیاط کرده نسبت به سایر اعضا. اگر این باشد، نسبت به سر و گردن هم باید ایشان احتیاط کند؛ چون نسبت به سر و گردن هم مشهور قائل به عدم جواز شده‌اند. مشهور قدمین را قائل به عدم جواز شده‌اند. اگر ایشان به دلیل عدم وجود دلیل بر تحریم فتوا به حرمت نداده و می‌گوید فتوا به تحریم خالی از اشکال نیست اما باز هم در احتیاط می‌کند، پس چرا این احتیاط نسبت به غیر این اعضا است؟ حتی در بعضی از خودِ این اعضا هم باید احتیاط شود؛ چون مشهور در بعضی از این اعضا قائل به حرمت نظر شده‌اند.

سؤال:
استاد: سیره، جواز را در این مورد ثابت می‌کند؛ از آن طرف هم دلیلی بر حرمت نظر نداریم و اساساً چون اصل هم اقتضای جواز دارد، ایشان فتوا به حرمت نداده است. … از ادله لبی نمی‌شود چنین مفهومی برداشت کرد. … نسبت به آن نفی استفاده نمی‌شود بلکه اجمال است. قدر متیقن را که اخذ کنیم، معنایش نفی مازاد بر قدر متیقن نیست. فوقش مجمل است یا باید التماس دلیل آخر کنیم.
البته حتی راجع‌به مسأله دست و صورت، خود مرحوم سید می‌گوید احوط این است که آنجا هم اجتناب کرد. ایشان استثنا نکرده که هیچ، می‌گوید احوط اجتناب است. یعنی دلیل محکمی بر حرمت نظر نسبت به آنجا ندارد. ایشان در مسأله ۳۱ اینطور فرمود: «لایجوز النظر الی الاجنبیة و لا للمرأة النظر الی الاجنبی من غیر ضرورة و استثنی جماعة الوجه و الکفین فقالوا بالجواز فیهما مع عدم الریبة و التلذذ و قیل بالجواز فیهما مرة و لایجوز تکرار النظر»، اما خود مرحوم سید می‌فرماید «و الاحوط المنع مطلقا»، یعنی حتی استثنای وجه و کفین را هم نمی‌پذیرد و احتیاط وجوبی می‌کند نسبت به نظر به دست و صورت. تازه بالاتر، بعضی مثل مرحوم نائینی فتوا به حرمت نظر هم می‌دهند؛ مرحوم نائینی می‌فرماید «بل الاقوی المنع مطلقا». در بین معاصرین هم کسانی داشتیم و این واقعاً مشهور هم هست، حتی عدم جواز نظر به وجه و کفین مشهور است. عدم جواز به معنای اینکه منع کنند یا فتویً یا احتیاطاً.

نظر برگزیده

به‌هرحال می‌خواهیم عرض کنیم که بالاخره از نظر ادله که کاملاً روشن است، نه تنها وجه و کفین، سر و صورت و گردن و پا هم جایز است؛ بلکه بالاتر، آن چیزی که واقعاً می‌شود مستند به دلیل گفت و فتوا داد عدم جواز نظر به عورة الرجل الاجنبی و البته احوط (وجوبی) آن است که به مابین السرة و الرکبة نگاه نشود. این هم به خاطر اینکه تا حدودی رعایت نظر بسیاری از بزرگان و فقها شود و اینکه چه‌بسا برخی از آن اموری که برای حرمت نظر ذکر کرده‌اند، مفاسد و مشاکلی که از رهگذر نظر پیش می‌آید، بالاخره بیشتر محدوده‌اش یک محدوده خاصی است و آن روایت را ما داریم که عنوان عورت را بر مابین السرة و الرکبة اطلاق کرده، هرچند روایت خیلی قوی نیست. اما به نظر می‌رسد احوط این است که نظر به مابین السرة و الرکبة من الرجل جایز نیست؛ پس کلاً نسبت به عورت قطعاً حرام است؛ غیر العورة مِن مابین السرة و الرکبة احتیاط واجب این است که نظر صورت نگیرد، اما نسبت به مازاد بر این، نظر جائزٌ و الاحوط الاجتناب؛ چون احتیاط علی کل حالٍ حسن است.

نظر به تصویر مرد

این در مورد نظر به خود مرد بود. در مورد نظر به تصاویر رجال، همان بحث‌هایی که ما آنجا در مورد تصویر مطرح کردیم، اینجا هم جریان پیدا می‌کند. تصویر یا ثابت است یا متحرک؛ یعنی یا عکس است یا فیلم. اگر کسی تصویر را خود شخص بداند، این یک نتیجه‌ای دارد و اگر تصویر را غیر از او بداند، نتیجه دیگری دارد. اگر در اینجا قائل به جواز نظر زن به مرد شدیم، قهراً نظر به تصویر او هم اشکالی ندارد و مشکلی در این جهت نیست. فقط می‌ماند به مابین السرة و الرکبة، البته بغیر عورت. این در فرض قول به جواز نظر است. اگر هم قائل به منع شدیم و گفتیم نظر به رجل جایز نیست و فقط دست و صورت را استثنا کرده‌اند، اما سر و گردن، اینها جز استثنا نیستند، آن وقت تصویرش چه حکمی دارد؟ همان بحث‌هایی که ما در فرض نگاه به تصویر زن مطرح کردیم، اینجا جریان پیدا می‌کند. آنجا ادله عدم جواز نظر را یکی‌یکی ذکر کردیم و همه را بررسی کردیم، اینکه مثلاً می‌گفتند این خود اوست، اینکه مثلاً بعضی از حکمت‌هایی که برای حرمت نظر به شخص ذکر شده، این حکمت‌ها برای نظر به تصویر هم وجود دارد. ما این ادله را جواب دادیم و آنجا قائل به جواز نظر به تصویر شدیم؛ البته به شرط اینکه عناوین دیگری همراه آن نباشد؛ مفسده، تهییج و امثال اینها وجود نداشته باشد. یعنی صرفاً نظر به تصویر باشد، من دون تلذذ و ریبة و بدون آن مفاسدی که ممکن است به لحاظ برخی عناوین مترتب شود، بدون آن تهییج‌ها؛ اینجا هم همان حرف‌‌ها مطرح می‌شود. لذا نگاه به تصویر بنابر مبنای خودمان که قائل به جواز نظر هستیم، اشکالی در آن نیست. بنابر نظر کسانی که قائل به منع هستند باز نظر به تصویر اشکالی ندارد. یعنی مثلاً حتی کسی که قائل به حرمت نظر به سر و صورت مرد است، نظر به عکس سر و صورت مرد را می‌تواند قائل به جوازش شود، البته با این بیانی که ما عرض کردیم؛ یعنی ملازمه‌ای بین این دو نیست. این به این برمی‌گردد که نگاه آنها به مسأله تصویر چگونه باشد و چه دریافت و تصوری از عکس و فیلم داشته باشند. به نظر ما طبق آن مبنا هم می‌شود قائل به جواز شد؛ حتی اگر نظر به خود مرد را هم جایز ندانیم.

نظر به مرد در مسابقات ورزشی

مسأله نظر به مرد در مسابقات ورزشی هم مبتلابه است. در جلسه قبل عرض شد نظر به مردان در مسابقات که با پوشش‌های خاصی در آنجا حضور دارند؛ مثل مسابقات والیبال، فوتبال. اگر به صورت حضوری مسأله نظر مطرح شود، طبق این مبنا اشکالی ندارد. این با قطع نظر از مسائل و عناوین دیگر است؛ آنها در جای خودش باید بررسی شود. الان بحث نظر من حیث انه نظر مطرح است. نگاه به تصاویر اینها، اینکه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، این هم با توجه به مباحثی که ما در گذشته مطرح کردیم، به نظر می‌رسد اشکالی ندارد. بله، مثلاً مسابقه شنا که پوشش مرد در حداقل خودش هست، یا مثلاً بعضی ورزش‌های دیگر که فقط عورت را می‌پوشانند و سایر بدن آشکار است، با توجه به آن احتیاطی که ما ذکر کردیم، در مورد نظر به آنها این اشکال وجود دارد؛ یعنی زن نمی‌تواند مسابقات این چنینی را ببیند. حکم نظر به تصویرش برمی‌گردد به احکام تصویر و فیلم که فیلم و تصویر به شرط اینکه آن آثار و مفاسد را نداشته باشد، نگاه بدون تلذذ و ریبه باشد، به عنوان نظر به تصویر اشکالی ندارد. این نهایت چیزی است که در این مسأله می‌توانیم بگوییم و فکر می‌کنم چیزی از مسأله نوزده باقی نمانده باشد.