جلسه دوم
تنبیهات اجتماع امر ونهی – تنبیه اول: عبادات مکروهه کلام محقق خراسانی – پاسخ تفصیلی
۱۳۹۹/۰۶/۲۳
جدول محتوا
پاسخ تفصیلی محقق خراسانی
بحث در مورد عبادات مکروهه و اشکالی بود که از این ره گذر متوجه قائلین به امتناع و قائلین به جواز وارد میشود.
عرض کردیم محقق خراسانی یک پاسخ اجمالی به مسئله عبادات مکروهه دادند که دیروز عرض کردیم، اما یک پاسخ تفصیلی نیز ایشان در مورد عبادات مکروهه بیان کردند. هدف محقق خراسانی در واقع این است که این موارد را از مصداق بودن برای مسئله اجتماع امر و نهی خارج کند، یعنی تصویری ارائه دهد که هیچ یک از اقسام سه گانه عبادات مکروهه مصداق مسئله اجتماع امر و نهی نباشند. قبل از اینکه پاسخ تفصیلی ایشان را بیان کنیم لازم است اقسام عبادات سهگانه مکروهه را که در کفایه بیان کردند ذکر کرده و ببینیم ایشان چه تصویری از این مسئله ارائه میدهد.
اقسام عبادات مکروهه
ایشان ابتدا میفرماید به طور کلی سه قسم عبادت مکروه داریم، یعنی عباداتی که متصف به کراهت شدند سه قسمند:
قسم اول: عباداتی است که در آن نهی تنزیهی به عنوان عبادت متعلق شده است، یعنی همان چیزی که امر به آن تعلق گرفته است، حال چه امر وجوبی و چه امر استحبابی، نهی هم به نفس همان عبادت تعلق گرفته است و پای عنوان دیگری در کار نیست و فرض هم این است که جایگزینی هم ندارد، مثل روزه روزه عاشورا که در آن نهی تنزیهی به خود روز عاشورا متعلق شده است و جایگزین و بدل هم ندارد، یعنی روزه روز دهم جایگزینی مثل روزه روز یازدهم ندارد.
قسم دوم: عباداتی است که نهی تنزیهی به آنها تعلق گرفته است ولی بدل و مندوحه دارد، مثل نماز در حمام که به عنوان یک عبادت و عنوان نماز امر دارد ولی به عنوان اینکه در حمام واقع میشود نهی کراهتی، تنزیهی به آن متعلق شده و در عین حال مکلف چاره دارد که نماز را در غیر حمام بخواند، مثلا در اتاق بخواند یا در مسجد بخواند.
فرق قسم اول و دوم تنها در جایگزین داشتن و جایگزین نداشتن است و الا در سایر جهات تفاوتی با هم ندارند.
قسم سوم: جایی است که نهی به خود عنوان عبادت متعلق نشده است، عبادت امر دارد ولی نهی به چیزی خورده است که آن چیز یا با عبادت در خارج اتحاد پیدا کرده است یا ملازمه با هم دارند، یا اتحاد وجودی در خارج با این عبادت پیدا کرده است و یا به نوعی ملازمه دارند، مثل نماز در موضع تهمت، نماز بما انه نماز امر دارد، چه امر وجوبی و چه استحبابی، اما در موضع تهمت که نماز خوانده میشود، نماز در موضع تهمت نیز خودش متعلق نهی نیست، یعنی دلیلی نداریم که متعلق به نماز در موضع تهمت شده باشد. اما کون فی موضع التهمه خودش عنوانی است که نهی به آن متعلق شده است، دستور داده شده که از قرار گرفتن در موضع تهمت خودداری کنید، ولی الان این عنوان که متعلق نهی واقع شده است اتحاد پیدا کرده است با نماز، اتحاد وجودی پیدا کرده است. حال مکلف نماز را در جایی میخواند که اگر کسی او را در این مکان ببیند، موجب تهمت نسبت به او میشود، پس نهی به یک عنوانی خورده که آن عنوان متحد شده است در خارج با عنوان نماز.
راه حل محقق خراسانی در قسم اول
محقق خراسانی برای اینکه اینها را از موارد و مصادیق مسئله اجتماع امر و نهی خارج کنند برای هر یک از این اقسام سه گانه راه حلی ارائه دادند. در قسم اول مثل روزه روز عاشورا ایشان سه راه ارائه میدهد. (عنایت کنید که قصد محقق خراسانی این است که بگوید: اینها از مصادیق اجتماع امر و نهی نیست.)
وجه اول
ما اینجا یک عنوان صیام داریم که بما انه فعل مأموربه واقع شده است و امر استحبابی، آن را به عنوان یک عمل مستحب قرار داده است. طبیعتا عمل مستحب یک مصلحت راجحه دارد، مثلا اگر درجهای برای مصلحت در نظر بگیریم، پنجاه درجه از مصلحت در این عمل وجود دارد، یک عنوان ترک صیام هم داریم که اگر صوم خودش به تنهایی در نظر گرفته شود، طبیعتا مثل سایر اعمال مستحبه ترک آن موجب از دست رفتن این مصلحت است، ولی اینجا این ترک با یک عنوانی انطباق پیدا کرده است که به واسطه انطباق با آن عنوان دارای یک مصلحت قویتر از فعل صیام شده است، مثلا عنوان مخالفت با بنی امیه، ترک صیام چون یک عنوانی بر آن عارض شده که عبارت است از مخالفت با بنی امیه، خودش دارای یک مصلحتی شده است که این مصلحت مجموعا اقوی است از مصلحت فعل صیام، آن هم همانطور که بیان شد برای این است که آن ایام بنیامیه به عنوان جشن و پیروزی این روز را روزه میگرفتند و لذا میبینیم که ائمه معصومین علیهم السلام هیچ یک در چنین روزی روزه نگرفتند و روزه آن روز را ترک کردند.
پس ما یک فعل صیام داریم که دارای یک مصلحتی است و یک ترک صیام داریم که بواسطه انطباق عنوان خاصی دارای مصلحت شده است که این مصلحت اقوی است از مصلحت فعل صیام، پس کأنه بین دو چیز تزاحم پیش آمده است، یکی فعل صیام که دارای یک مصلحتی است و یکی ترک الصیام که دارای یک مصلحت قویتری است، ترک صیام نیز کأنه خودش استحباب پیدا کرده است. لذا مورد میشود از قبیل تزاحم مستحبین. در موارد تزاحم همانطور که کرارا مطرح شده است، اگر متزاحمین در یک مرتبه و درجه باشند متساوی باشند، انسان مخیر است در اختیار هر یک از متزاحمین، اگر یکی از متزاحمین اهم از دیگری باشند قطعا عمل به اهم متعین است. اینجا اگر مسئله روزه روز عاشورا و در مقابل ترک این روزه از قبیل مستحبین متزاحمین باشد، ما باید ببینیم که کدام یک از این دو اهم است، ترک صیام اهم است از فعل صیام، قهرا ترک صیام متعین است و باید اختیار شود، اگر ما مورد صیام روز عاشورا را از موارد تزاحم مستحبین دانستیم دیگر هیچ ارتباطی به مسئله اجتماع امر ونهی پیدا نمیکند مسئله تزاحم در واقع بر میگردد به مقام امتثال، یعنی ما دو امر داریم که فعلا به دلایلی اینها با هم تزاحم پیدا کردند، این ربطی به اجتماع امر و نهی ندارد تا آن اشکالات پیش بیاید، این مثل بسیاری از موارد که ممکن است ما گرفتار تزاحم شویم به مقام امتثال مکلف مربوط است و مکلف باید اختیار کند که کدام یک از این دو را انجام دهد و اهم را انتخاب کند.
البته مسئله صوم روز عاشورا مثل سایر مکروهات نیست. چون در سایر مکروهات اگر ترک یک فعل یک مصلحت راجحی داشته باشد، اصطلاحا به این میگوییم مکروه،حال آیا میتوانیم بگوییم روزه روز عاشورا مثل سایر مکروهات اصطلاحی است؟ اینچنین نیست، یک فرقی بین این کراهت با کراهت سایر اعمال که به عنوان مکروهات اصطلاحی نامیده میشود وجود دارد. در سایر مکروهات در واقع مصلحت و مفسده در خود فعل است، یعنی فعل یک مصلحتی دارد، ممکن است مصلحت قلیل و کمی باشد، یک مفسدهای دارد که بیشتر از مصلحت است، ولی مصحلت و مفسده هر دو در خود فعل است، مثلا خوردن فلان چیز مکروه است، حال فرض کنید خوردن چیزی یک مصلحت دارد و یک مفسده دارد که به حد لزوم اجتناب نرسیده، اما کسر و انکسار این مصلحت و مفسده اقتضا میکند که ما جانب ترک را ترجیح دهیم، اما در مسئله صیام روز عاشورا مصلحت در ترک است و مفسده در فعل، این فارق بین صوم روز عاشوره و سایر مکروهات است.
پس در راه اول ایشان از طریق تزاحم مستحبین مشکل را در قسم اول حل میکنند و به این طریق میخواهند این مورد را از مصادیق اجتماع امر و نهی خارج میکنند.
وجه دوم
راه دوم یک تفاوت با راه اول دارد. در راه اول ایشان در واقع مسئله انطباق و تطبیق را مطرح کرد، گفتیم مثلا امر به یک عنوانی خورده است، مثل ترک صوم روزه عاشورا ولی این در واقع متوجه خود ترک صیام یوم العاشور نیست، این متوجه یک عنوانی است که متحد با این عنوان شده است و انطباق با آن پیدا کرده و آن هم مسئله مخالفت با بنیامیه است اما در طریق دوم مسئله ملازمه مطرح است یعنی نهی به چیزی خورده است که آن ملازمه با این عنوان دارد. فرق است بین اینکه ما از طریق ملازمه وارد شویم یا از طریق انطباق وارد شویم.
فرق وجه اول و دوم
در راه اول که مسئله انطباق مطرح شده است نهی به خود صوم مطرح شده است و نهی متعلق به صوم یوم العاشور، نهی حقیقی به معنای نهی کراهتی و تنزیهی حقیقی است. زیرا ترک این صوم طلب شده است، ترک این روزه مستحب است بنابراین نهی متوجه به این صوم نهی حقیقی و واقعی است. اما در طریق دوم که راه ملازمه است و مسئله انطباق مطرح نیست طلب در واقع به یک عنوانی متعلق شده است که با ترک صوم ملازم است و چون خود محقق خراسانی معتقدند متلازمین لازم نیست اتحاد در حکم داشته باشند، (اگر یکی از آن دو مستحب بود لزومی ندارد که دیگری مستحب باشد)، لذا نهی به خود روزه متعلق نشده بلکه به چیزی متعلق شده که ملازم ترک است. بنابراین خود این فعل حقیقتا مورد نهی واقع نشده است، نهی به یک عنوانی خورده که آن ملازم با این عنوان است، بنابراین نهی متعلق به این صوم در واقع یک نهی مجازی است، در طریق اول نهی، نهی حقیقی است، در این طریق نهی متعلق به صیام نهی عرضی و مجازی است و این فرق دارد. البته این ثمره هم دارد، اینکه ما قائل به طریق اول شویم و از راه انطباق پیش بیاییم یا طریق دوم و از راه ملازمه وارد شویم ثمره دارد.
طبق این وجه هم مسئله اجتماع امر و نهی دیگر منتفی میشود، این دیگر مصداق اجتماع امر و نهی نیست، چون نهی متعلق شده به یک عنوانی که ملازم با این عنوان است، نه اینکه اتحاد وجودی و انطباق باشد، ولی آن عنوان نیز همان مخالفت با بنی امیه است، فرقی نمیکند در طریق اول ما میگوییم نهی به خود صوم خورده زیرا ترک منطبق شده و مصداق قرار گرفته است برای عنوان مخالفت با بنیامیه. در راه دوم میگوییم نهی متعلق شده است به صوم زیرا ترک صوم ملازم است با مخالفت با بنیامیه. در طریق اول مخالفت صوم مصداق مخالفت با بنیامیه است در طریق دوم ترک صوم ملازم با مخالفت با بنیامیه است و همانطور که گفته شد ثمره هم دارد و صرف تغییر عنوان و لفظ نیست و ثمرهاش در حقیقی بودن یا مجازی بودن آن نهی است.
وجه سوم
راه سوم به طور کلی متفاوت از دو راه قبلی است. در دو راه قبلی قبول کردیم که نهی وجود دارد و این نهی مولوی است، حالا مولوی تنزیهی، مولوی که لزوما تحریمی نیست، اما در راه سوم ادعا میکنند نهی ارشادی است. فرق این دو چیست، اگر ما بگوییم نهی مولوی است یا ارشادی؟ اگر گفتیم نهی متوجه صوم، مولوی است معنایش این است که این فعل و این عمل یک مفسده و یک منقصتی دارد که به خاطر این مفسده و منقصت به آن نهی تعلق گرفته است، منتهی به حد لزوم اجتناب نرسیده است، اما وقتی میگوییم این نهی یک نهی ارشادی است معنایش این است که ما را ارشاد میکند به اینکه اگر میخواهید مصلحت قویتر را به دست بیاورید، آن هفتاد، هشتاد درجه مصحلت را کسب کنید، روزه روز عاشورا را ترک کنید. پس طبق این بیان روزه روز عاشورا کراهت ندارد، زیرا نهی آن یک نهی ارشادی است وقتی میگوید لاتصم یوم العاشور، در واقع ما را راهنمایی میکند به اینکه در صورت ترک این عمل یک مصلحت قویتری نصیب شما میشود، حالا فرق نمیکند اینجا این نهی به دلیل عنوانی باشد که خارجا متحد با این فعل شده یا عنوانی که ملازم با این فعل است. مسئله انطباق یا ملازمه در این صورت فرقی نمیکند، این نهی میکند و چون نهی ارشادی است دیگر مسئله اجتماع امر و نهی پیش نخواهد آمد. اجتماع امر و نهی در واقع طبق بیان محقق خراسانی برای این است که امر مولوی و نهی مولوی با هم اجتماع میکنند اما اینجا اگر گفتیم نهی ارشادی است در نهی ارشادی دیگر مسئله اجتماع امر ونهی قابل تصویر نیست.
خلاصه وجه سه گانه در قسم اول
پس در عباداتی مثل صوم یوم العاشور به نظر محقق خراسانی اجتماع امر و نهی پیش نمیآید، ایشان از این طریق مشکل اجتماع امر و نهی را و مصداق بودن این مورد را برای اجتماع امر و نهی رد میکند و میگوید: این مصداق اجتماع امر و نهی نیست، لذا کسی به ما اشکال نکند که شما که قائل به امتناع هستید، در مورد این قسم عبادات مکروهه چه میگویید.
پاسخ این است که قسم اول یعنی عباداتی که بدل ندارند و در آنها نهی متعلق شده به عنوانی که منطبق است بر فعل، و ترکش به دلیل آن عنوان توصیه شده است، این اصلا ربطی به مسئله اجتماع امر و نهی ندارد، زیرا یا از قبیل تزاحم مستحبین است یا از قبیل جایی است که این دو یعنی این فعل و ترک فعل در واقع چون ملازمه پیدا کرده است عنوان ترک با یک عنوانی که آن عنوان متعلق امر واقع شده است، لذا خود این حقیقتا منهیعنه نیست، این دو طریق بر فرض این بود که نهی مولوی باشد.
در راه سوم نیز فرمودند که نهی یک نهی ارشادی است، پس قسم اول به طور کلی از دایره مسئله اجتماع امر و نهی خارج میشوند
قسم دوم از عبادات مکروهه جایی است که نهی به نفس عبادت متعلق میشود ولی بدل و جایگزین هم دارد، در قسم دوم مثل نماز در حمام نهی متعلق شده به صوم فی الحمام اما فرض این است که مکلف چاره دارد که نماز را در خارج از حمام بخواند، محقق خراسانی میفرماید: در این قسم هم همه آن طرق سه گانه که گفته شد جریان پیدا میکند، دقیقا همان سه طریق که برای حل مشکله قسم اول ذکر شد همان سه طریق اینجا نیز جریان پیدا میکند، تنها یک طریق دیگر هم اینجا محتمل است که آن طریق را باید ذکر کنیم.
حال سوال این است که آیا آنچه محقق خراسانی در قسم اول گفتند درست است؟ آیا واقعا با این سه طریقی که محقق خراسانی گفتند مسئله صوم یوم العاشور از مصداقیت اجتماع امر و نهی خارج میشود یا خیر؟ اینجا بزرگان آراء و انظاری دارند و اشکالاتی دارند که این اشکالات را باید متعرض شویم و انشاءالله ببینیم این اشکالات وارد است یا خیر؟
نظرات