دانلود-جلسه بیست و دوم-PDF

جلسه بیست و دوم
ادله عدم تحریف- روایات (روایات عرضه اخبار مرویه از ائمه (ع) به کتاب)
23/۱۱/۱۳۹۱

بحث در دلیل دوم بر عدم تحریف قرآن بود، در این مورد به حدیث ثقلین به دو وجه استدلال شد و پاسخ اشکالات و شبهات مربوط به آن هم بیان گردید.

طائفه دوم:

طائفه دوم از روایات، روایات کثیره‏ای است که بر لزوم عرض اخبار بر کتاب دلالت می‏کند، طبق این روایات باید اخبار مرویه از ائمه (ع) به قرآن عرضه شود و آنچه موافق با قرآن است اخذ و آنچه مخالف قرآن است کنار گذاشته شود، ما این روایات را قبلاً در جای خود ذکر کرده‏ایم لذا لزومی برای تکرار آنها نیست اما مسئله مهم این است که چگونه این روایات بر عدم تحریف قرآن دلالت می‏کند، توضیح مطلب این است که:

غرض از این روایات و اخبار ارائه یک ملاک و میزان برای تشخیص صحیح از ناصحیح اخبار مرویه از ائمه (ع) است، یعنی بر اساس این روایات اگر روایتی موافق با قرآن باشد قرینه بر صدق داشته و این اماره بر صدور می‏باشد و اگر مخالف با قرآن باشد اماره بر عدم صدور آن روایت از معصومین (ع) است، به هر حال روایات عرضه کردن اخبار به کتاب در واقع می‏خواهد یک ضابطه‏ای به ما ارائه دهد که با آن معیار و ضابطه روایات را بسنجیم. بر این اساس باید روایات مخالف با قرآن را کنار بزنیم چون از ائمه (ص) صادر نشده و روایات موافق با قرآن را اخذ کنیم چون معلوم می‏شود از ائمه (ع) صادر شده است.

از طرفی هم اگر کسی بگوید قرآن تحریف شده به این معنی است که قرآن یک حجت مستقل نیست و حتماً نیازمند تأیید و امضاء ائمه (ع) است؛ چون قبلاً گفتیم قول به تحریف مستلزم آن است که کتاب مستقلاً حجت نباشد یا به عبارت دیگر حجیت کتبا متوقف بر امضاء و تأیید ائمه (ع) باشد و این با مفاد حدیث ثقلین سازگار نیست چون یکی از نکاتی که از حدیث ثقلین استفاده می‏شد حجیت مستقله کتاب و سنت است.

پس از یک طرف روایات عرضه اخبار به کتاب در صدد ارائه یک ضابطه برای تمییز صحیح و سقیم از روایات است و از طرف دیگر قول به تحریف مستلزم توقف حجیت کتاب بر امضاء ائمه (ع) است لکن این دو مطلب با هم سازگاری ندارد، اگر قرآن بخواهد میزان تمییز حق از باطل باشد یعنی معیاری برای سنجش روایات باشد، این جز با حجیت مستقله قرآن محقق نمی‏شود، اگر ما قائل به تحریف شدیم لازمه‏اش آن است که حجیت قرآن متوقف بر امضاء ائمه (ع) باشد، پس چگونه ممکن است قرآن که خودش بر طبق روایات عرضه اخبار به کتاب، میزان تمییز روایت صحیح از ناصحیح می‏باشد،متوقف بر امضاء ائمه (ع) باشد و حجیت مستقله نداشته باشد.

خلاصه اینکه طبق روایات عرضه اخبار به کتاب، قرآن میزان برای سنجش روایات صحیح از ناصحیح است و اگر ما قائل به تحریف قرآن شویم لازمه‏اش این است که قرآن حجیت مستقله نداشته باشد یعنی حجیت آن متوقف بر امضاء و تأیید ائمه (ع) باشد و این با میزان بودن قرآن برای سنجش روایات صحیح از ناصحیح سازگار نیست؛ چون از یک طرف روایات باید به کتاب عرضه شود تا بفهمیم صحیح است یا نه و از طرف دیگر حجیت کتاب متوقف بر امضاء و تأیید اهل بیت (ع) است و این دو با هم سازگاری ندارد لذا ما می‏توانیم از اخبار عرضه روایات به کتاب، عدم تحریف قرآن را نتیجه بگیریم.

بر استدلال به این روایات اشکالاتی وارد شده که ما دو اشکال را ذکر و پاسخ می‏دهیم:

اشکال اول:

این اشکال را محدث نوری مطرح کرده، ایشان مدعی است قول به تحریف با روایات عرضه اخبار به کتاب هیچ منافاتی ندارد، حتی این روایات دلالت می‏کند بر اینکه آنچه از قرآن ساقط شده به آنچه از قرآن باقی مانده لطمه‏ای نمی‏زند؛ زیرا طبق این اخبار ما می‏توانیم روایات را به قرآن موجود تحریف شده‏ای که ناقص است عرضه کنیم، اگر موافق با آن بود اخذ می‏کنیم و اگر موافق نبود کنار می‏گذاریم لذا منافاتی بین این دو وجود ندارد، روایات عرضه اخبار مرویه به کتاب می‏گوید شما باید هر روایتی را به قرآن عرضه کنید، می‏گوییم درست است که بخشی از قرآن تحریف شده لکن بخش اعظم قرآن موجود است و ما روایات را به همین مقداری از قرآن که موجود است عرضه می‏کنیم و موافقت و مخالفت با قرآن را با همین آیات موجود می‏سنجیم و هیچ منافاتی بین قول به تحریف قرآن و روایات عرضه اخبار به کتاب وجود ندارد، پس کم شدن بخشی از قرآن با معیار قرار دادن آنچه که از قرآن موجود است هیچ منافاتی ندارد [۱] .

پاسخ:

پاسخ این اشکال با توجه به مطالبی که در توضیح استدلال گفته شد روشن است چون به هر حال قول به تحریف ملازم با توقف حجیت قرآن بر امضاء و تأیید ائمه (ع) است، اگر این ملازمه را پذیرفتیم که قبلاً این ملازمه اثبات شد نمی‏توان گفت قرآن موجود تحریف شده معیار برای سنجش حق از باطل در روایات مرویه است، اگر غرض از این روایات این است که یک میزان و ضابطه ارائه کند حجیت قرآن چگونه می‏تواند متوقف بر تصویب و تأیید ائمه (ع) باشد. پس قول به تحریف اگر ملازم با توقف حجیت قرآن بر تصویب ائمه (ع) نبود این سخن درست بود که ما همین قرآن موجود تحریف شده را میزان برای سنجش روایات صحیح از ناصحیح قرار دهیم و روایات را به همین قرآن موجود عرضه کنیم لکن مشکل این است که لازمه قول به تحریف و پذیرش نقص در قرآن، عدم حجیت مستقله قرآن و احتیاج به تصویب ائمه (ع) است و همین که قرآن محتاج تصویب ائمه (ع) شد نمی‏تواند معیار سنجش صحت و سقم روایات قرار بگیرد.

اشکال دوم:

اشکال را محدث بحرانی بیان کرده است، ایشان می‏فرماید: اساساً روایات عرضه اخبار مرویه از ائمه (ع) به قرآن، مربوط به آن اخباری است که از ائمه (ع) در رابطه با احکام وارد شده است؛ یعنی مورد این روایات، مطلق اخبار مرویه نیست، و ادعای نقص و تحریف در قرآن هم مربوط به غیر آیات الاحکام است؛ چون کسانی که مدعی تحریف شده‏اند می‏گویند فضائل امیرالمؤمنین (ع) و اهل بیت (ع) از قرآن حذف شده است، پس هیچ تعارضی بین این دو مطلب نیست چون از یک طرف این روایات می‏گویند اخبار مربوط به احکام فرعیه را به قرآن عرضه کنید و آن مقداری را که موافق با قرآن بود اخذ و آنچه مخالف قرآن بود را کنار بگذارید و از طرف دیگر آنچه از قرآن حذف شده و نسبت به آن تحریف صورت گرفته مربوط به غیر آیات الاحکام است لذا هیچ مشکلی بوجود نمی‏آید برای اینکه آنچه از قرآن باقی مانده و نسبت به آن تحریفی صورت نگرفته چیزی نبوده که به خلفاء مربوط باشد و آنها انگیزه برای حذف و نقص آن از قرآن داشته باشند ولی نسبت به حذف فضائل اهل بیت (ع) از قرآن این انگیزه را داشته‏اند اما آیات الاحکام چیزی در رابطه با فضائل ائمه (ع) نداشته تا بخواهند آن را حذف کنند لذا آیات الاحکام از تحریف مصون مانده و مرجع و میزان برای صحت و سقم اخبار مرویه از ائمه (ع) می‏باشد که آن اخبار هم مربوط به احکام است [۲] .

پاسخ:

این اشکال هم وارد نیست؛ چون:

اولاً: خود قرآن فقط آیات الاحکام نیست بلکه فرض این است که قرآن کتاب جامعی است که مشتمل بر همه امور مربوط به سعادت انسان می‏باشد و ما نمی‏توانیم آن را منحصر به احکام کنیم یعنی اگر قرآن میزان برای سنجش روایات صحیح از سقیم می‏باشد همه قرآن میزان است نه فقط آیات الاحکام تا شما بگویید تحریف نسبت به آیات الاحکام واقع نشده لذا می‏توانیم اخبار مرویه از ائمه (ع) را به قرآن عرضه کنیم.

ثانیاً: بر فرض بپذیریم که فقط آیات الاحکام میزان برای سنجش روایات صحیح از سقیم است، خود روایات عرضه اخبار مرویه از ائمه (ع) به کتاب، مطلق است و شامل همه اخبار می‏شود و دلیل و قرینه‏ای وجود ندارد که دال بر این باشد که فقط اخبار مربوط به احکام را به قرآن عرضه کنید تا شما بگویید تحریف نسبت به آیات الاحکام واقع نشده می‏توانیم اخبار مرویه از ائمه (ع) را به قرآن عرضه کنیم.لذا اساس اشکال منهدم می‏شود چون مستشکل می‏خواست بگوید این روایات می‏گوید فقط اخبار مرویه مربوط به احکام فرعیه را به کتاب عرضه کنید و نسبت به آیات الاحکام هم تحریفی صورت نگرفته پس این روایات را می‏توان به قرآن عرضه کرد و صحیح و سقیم از آنها را معلوم کرد لکن ما در پاسخ می‏گوییم روایات عرضه اخبار به کتاب مطلق است و فقط مربوط به احکام فرعیه نیست بلکه همه اخبار را شامل می‏شود و همه آن اخبار باید به قرآن عرضه شود تا صحت و سقم آن مشخص شود و منظور از قرآن هم فقط خصوص آیات الاحکام نیست تا بگویید تحریف نسبت به آنها واقع نشده بلکه همه قرآن میزان برای سنجش روایات صحیح از سقیم است.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . فصل الخطاب، ص۳۴۰.

[۲] .الدرر النجفیة، ج۴، ص۶۹.