جلسه پانزدهم-راههای توثیق عام- مشایخ ثقات

دانلود-جلسه پانزدهم-PDF

جلسه پانزدهم
راههای توثیق عام- مشایخ ثقات
28/۱۰/۱۳۹۱

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در گروهی بود که مشهورند به اینکه «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة». در مورد این بیان و دامنه شمول این بیان مطالبی گفته شد که محصل آن این بود که سه نفر یعنی محمد بن ابی عمیر، احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی و صفوان بن یحیی کسانی هستند که اگر روایتی به صورت مسند نقل کنند حتماً از ثقه است و اگر هم روایت را به صورت مرسل نقل کنند مرسل آنها از نظر اعتبار مثل مسانید دیگران است.

عرض کردیم مرحوم آقای خویی چهار اشکال به این مطلب دارند و این چهار اشکال حول این محور است که این مطلب صرفاً اجتهاد و استنباط خود شیخ طوسی است که اصحاب بین مراسیل این افراد و مسانید دیگران فرقی نمی‏گذاشته‏اند چون گفته شد اصل این تسویه ثابت نیست و دلیل بر آن هم بیان شد.

اشکال دوم:

بر فرض ادعای شیخ طوسی تمام باشد و اصحاب به مراسیل این اشخاص اخذ کرده باشند ولی این دلالت نمی‏کند بر اینکه منشأ آن این است که این اشخاص«لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» چون احتمال دارد منشأ اخذ به مراسیل این افراد این است که آنها خبر هر امامی که فسق او ظاهر نشده را حجت می‏دانسته‏اند؛ به عبارت دیگر وثاقت را در راوی معتبر نمی‏دانستند و این مطلب به قدماء هم نسبت داده شده و بعضی از متأخرین مثل مرحوم علامه هم آن را اختیار کرده‏اند. اگر وجه اخذ به مراسیل این سه نفر این باشد که اساساً این اشخاص وثاقت را در مورد راوی معتبر نمی‏دانستند در این صورت قول آنها برای ما حجت نیست همان گونه که عمل آنها هم برای ما فایده‏ای ندارد پس حجت دانستن این مراسیل لزوماً به معنای وثاقت روات و کسانی که این اشخاص از آنها روایت نقل می‏کنند نیست چون احتمال دارد وجه اخذ به مراسیل این بوده که این افراد، وثاقت را در مورد راوی معتبر نمی‏دانسته‏اند.

اشکال سوم:

این ادعا فی نفسه امری است که قابل قبول نیست چون مستند این ادعا از این سه حال خارج نیست؛ یا به واسطه استقراء است، یا به واسطه حسن ظن و یا اخبار خودشان است، استقراء به این معنی است که شیخ و دیگران روایات این سه نفر را بررسی کرده و دیده‏اند که این افراد جزء از ثقه روایت نکرده‏اند. این وجه صحیح نیست چون استقراء آنها تام نبوده و چنانچه فرض کنیم استقراء تام بوده مربوط به مسانید است نه مراسیل و اگر مستند این ادعا حسن ظن باشد به این معنی که در مورد آنها ظن به نقل خبر از غیر ثقه وجود ندارد یعنی ما حسن ظن داشته باشیم به اینکه این افراد از ثقه روایت نقل می‏کنند، این هم هیچ فایده‏ای ندارد چون اصل ظن اعتباری ندارد و اگر بگوییم به واسطه اخبار خود این سه نفر است که مثلاً صفوان و ابن ابی عمیر و بزنطی خودشان تصریح کرده‏اند که ما غیر از ثقه از دیگری روایت نقل نکرده‏ایم این حرف خوبی است ولی مسئله این است که این افراد به چنین مطلبی تصریح نکرده‏اند و با وجود این امر چگونه می‏توان ادعا کرد که این افراد «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» و اثبات مادونه خرط القتاد است چه برسد به اینکه بگوییم این افراد «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة». بعلاوه اینکه در مورد مراسیل این مسئله مشکل‏تر است و چطور ممکن است که در مورد مراسیل این ادعا را داشته باشند چون آن چیزی که سبب ارسال شده از بین رفتن کتب آنها بوده و اسامی روات را هم بعضاً فراموش کرده بودند پس با وجود از بین رفتن کتب و نسیان وسائط چگونه می‏توان گفت «لایرسلون الا عن ثقة».

اشکال چهارم:

اگر این چنین است که این افراد «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة»، سؤال این است که چرا این مشایخ بعضاً از کسانی روایت نقل کرده‏اند که ضعف آنها نزد خود نجاشی و شیخ طوسی ثابت شده است یعنی وقتی شیخ ادعا می‏کند که این افراد «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» معنایش این است که از غیر ثقه نباید روایت نقل شده باشد اما در عین حال می‏بینیم که این افراد از بعضی اشخاص روایت نقل کرده‏اند که خود شیخ آنها را ضعیف می‏داند مثلاً این سه نفر از علی بن ابی حمزه بطائنی، یونس بن ظبیان و ابی جمیله روایت نقل کرده‏اند در حالی که نجاشی یا شیخ این اشخاص را تضعیف کرده‏‏اند. مرحوم آقای خویی چند نمونه را ذکر می‏کند مثلاً می‏گوید روی الشیخ بسند صحیح عن ابن ابی عمیر عن علی بن حدید در حالی که شیخ علی بن حدید را در چند جا تضعیف کرده و حتی در تضعیف او مبالغه کرده است [۱] و این منافات دارد با اینکه گفته شود «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» یا مثلاً در کافی آمده روی محمد بن یعقوب بسند صحیح عن احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی عن المفضل بن صالح در حالی که مفضل بن صالح از سوی نجاشی تضعیف شده است. [۲] یا مثلاً صفوان از ابی جمیله روایتی را نقل کرده: روی بسند صحیح عن صفوان بن یحیی عن ابی جمیله [۳] که ابی جمیله همان مفضل بن صالح است که نجاشی او را تضعیف کرده است. پس این سه نفر یعنی صفوان، ابن ابی عمیر و بزنطی بعضاً از کسانی روایت نقل کرده‏اند که یا شیخ و یا نجاشی آنها را تضعیف کرده‏اند لذا نمی‏توان ادعا کرد که این سه نفر «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة».

ان قلت:

مرحوم آقای خویی [۴] در اینجا یک اشکالی را مطرح و از آن جواب می‏دهد و می‏گوید: ممکن است کسی در دفاع از اینکه «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» دلالت بر وثاقت همه کسانی می‏کند که این سه نفر از آنها روایت نقل می‏کنند، بگوید این مواردی که شما به عنوان اشکال نقل کردید که این افراد بعضاً از کسانی روایت نقل کرده‏اند که از جانب شیخ یا نجاشی تضعیف شده‏اند هیچ منافاتی با ادعای شیخ که «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» ندارد چون منظور شیخ از عبارت «لایروون الا عن ثقة» این است که «لایروون الا عن ثقة عندهم» یعنی اگر آنها از کسی روایت می‏کنند در واقع شهادت بر وثاقت آن شخص است و می‏گویند به نظر ما این شخص ثقه است و به شهادت این افراد می‏توان اخذ کرد و شهادت بر وثاقت ثابت می‏شود مادامی که خلاف آن ثابت نشود لذا در این موارد که خود شیخ و نجاشی کسانی را تضعیف کرده‏اند بر خلاف شهادت خودشان است لذا در این موارد شهادت آنها قابل قبول نیست چون خودشان می‏گویند شهادت می‏دهیم الا در مواردی که خلاف آن ثابت شود و این موارد از دائره «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» خارج می‏شود.

قلت:

آقای خویی در پاسخ از این اشکال می‏گوید: ظاهر این بیان این است که «انّ هؤلاء لایروون و لایرسلون الا عن ثقة فی الواقع لا عندی» یعنی منظور این است که این افراد از غیر ثقه روایت نمی‏کنند و منظور از ثقه، ثقه به حسب واقع است نه ثقه به نظر خودشان چون اگر منظورشان ثقه به نظر خودشان بود حکم به تسویه مراسیل آنها با مسانید غیر آنها ممکن نبود چون اگر در مواردی ثابت شود که این افراد از ضعاف روایت نقل کرده‏اند ولو اینکه آنها آن اشخاص را ثقه بدانند نمی‏توان حکم به صحت مراسیل آنها کرد چون احتمال دارد ضعف آن کسی که در سلسله سند آن روایت مرسله بوده که الآن معلوم نیست نزد شیخ ثابت شده باشد. پس پاسخ آقای خویی این است که اینجا حتماً باید منظور از ثقه، ثقه به حسب واقع باشد نه ثقه نزد خود این سه نفر چون اگر منظور ثقه نزد خود این افراد باشد در این صورت تالی فاسدی پیش می‏آید و آن اینکه در این صورت شیخ نمی‏تواند بگوید مراسیل این افراد مثل مسانید غیر آنها معتبر است چون ممکن است یکی از این مراسیل که می‏گویید مثل مسانید دیگران معتبر است مشتمل بر کسی باشد که روای آن از نظر شیخ ضعیف باشد.

از مجموعه فرمایشات مرحوم آقای خویی این نتیجه حاصل می‏شود که «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» تمام نیست.

«والحمد لله رب العالمین»


[۱] . تهذیب، ج۷، باب من أحل الله نکاحه من النساء، ح۱۱۷۱.

[۲] . کافی، ج۴، کتاب ۳ باب البیت و الطواف، ص۲، ح۳.

[۳] . همان، ج۶، کتاب ۸، باب النوادر من کتاب الزّیّ و التجمّل، ص۶۸، ح۸.

[۴] . معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۶۵.