در مورد قاعده اقرار چند بحث را پشت سر گذاشتیم، بحث اخیر، بحث از مفاد و قلمرو قاعده بود که آن هم تمام شد.ارکان اقرار
بحث دیگری که در این رابطه مناسب است مطرح شود، بحث از ارکان اقرار است، اقرار چهار رکن دارد:
1 . مقرّ، یعنی کسی که اخبار می‌کند از حقی یا حکمی بر ضرر خودش.
2 . مقرّ له، یعنی کسی که از اقرار منتفع می‌شود.
3 . مقرّ به، یعنی موضوع اقرار.
4 . لفظ اقرار یا صیغه اقرار.
در مورد هر یک از این چهار رکن شرایطی مطرح شده که ما اجمالاً به این شرایط اشاره می‌کنیم.

رکن اول: مقرّ
در مورد رکن اول یعنی مقر چند شرط مطرح شده است:

شرط اول: بلوغ
بنابر اعتبار این شرط اقرار صغیر نافذ نیست. ولی در اینکه آیا این شرط در مقر معتبر است یا نه سه قول وجود دارد:
1 . قول به اعتبار مطلقا، طبق این قول اقرار صغیر مطلقا نافذ نیست، چه صبی ممیز چه غیر ممیز، چه صبی مراهق و چه غیر مراهق، چه اذن ولی در تصرفات باشد چه نباشد.
2 . قول به تفصیل بین تصرفاتی که ولی نسبت به آنها اذن داده و تصرفاتی که اذن ولی در آنها نیست. ابوحنیفه و احمد بن حنبل گفته اند: اقرار صغیر ممیز نسبت به تصرفاتی که ولی اذن داده، نافذ است.
3 . تفصیل دیگری در مسئله داده شده است. گفته اند: در مواردی که صغیر استقلال در تصرف دارد و می‌تواند تصرف کند اقرار نافذ است، مثلاً در مورد قبول هبه یا صلح بلاعوض یا وصیت، صبی ممیز استقلال در تصرف دارد، ولذا در این موارد اقرار نافذ است ولی در غیر این موارد نافذ نیست.
قدر متیقّن این اقوال عدم نفوذ اقرار صبی غیر ممیز است، آن دو قولی هم که در مسئله تفصیل داده اند، در واقع تفصیل بین آن موارد در صبی ممیز است.

حق در مسئله
علی ای حال این سه قول در مسئله ذکر شده است.
حق آن است که بلوغ مطلقا در مورد مقرّ معتبر است. چند دلیل بر اعتبار بلوغ اقامه شده است:
1 . اجماع، این مسئله بین علماء امامیه اجماعی است.
2 . حدیث «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبی حتی یحتلم، و عن المجنون حتی یفیق، و عن النائم حتی یستیقظ».
3 . دلیل سومی هم اقامه شده و آن این که دلیل نفوذ و اعتبار اقرار اطلاق ندارد، لذا شامل صبی نمی‌شود. لکن این دلیل ناتمام است چون اگر دلیل روایت«اقرار العقلا علی انفسهم جایز» باشد، چنین اطلاقی در آن وجود دارد، اگر هم سیره و بنای عملی عقلا باشد، اطلاق در آن معنا ندارد، چون دلیل لفظی نیست، پس عمده همان حدیث است. در مورد حدیث هم به نظر می‌رسد که منعی از اطلاق وجود نداشته باشد. لذا این دلیل قابل قبول نیست و همان اجماع و حدیث «رفع القلم عن الصبی»، برای اثبات اعتبار بلوغ کفایت می‌کند.

بررسی قول دوم و سوم
اما قول دوم که تفصیل بین تصرفاتی است که ولی در آنها اذن داده و تصرفاتی که ولی در آنها اذن نداده، این هم به نظر باطل است؛ چون ادله اعتبار قاعده اقرار از این مورد منصرف است، به این جهت که آن ادله ناظر به مواردی است که خود شخص استقلال در تصرف دارد. وقتی می‌گوییم اقرار عقلا بر ضرر خودشان نافذ است یعنی آن جاهایی که شخص می‌تواند تصرف کند و استقلال در تصرف داشته باشد. لذا به نظر می‌رسد این ادله از چنین مواردی منصرف است.
اما قول سوم که تفصیل بین صغیر در مواردی است که استقلال در تصرف دارد و مواردی که استقلال در تصرف ندارد مستند شده به «قاعده من ملک»، گفته اند: طبق قاعده «من ملک» هر کسی که مالک تصرف در چیزی باشد مالک اقرار نسبت به آن هم هست. وقتی صبی ممیز می‌تواند وصیت کند یا می‌تواند هبه را قبول کند یا صلح بلاعوض انجام دهد این به این معنا است که در این موارد ملکیت تصرف دارد و طبق قاعده«من ملک» کسی که مالک تصرف چیزی باشد، مالک اقرار به آن هم هست. پس می‌تواند در این موارد اقرار کند و اقرار او هم نافذ است.
لذا در مجموع به نظر می‌رسد بلوغ را به عنوان یکی از شرایط مقر باید بپذیریم و لذا اقرار صبی مطلقاً نافذ نیست، چه صبی ممیز چه غیر ممیز، چه مراهق چه غیر مراهق، چه ولی اذن داده باشد چه نداده باشد، چه در مواردی که استقلال در تصرف داشته باشد، چه در مواردی که استقلال در تصرف نداشته باشد.

شرط دوم: عقل
مقرّ باید عاقل باشد، بر این اساس اقرار مجنون نافذ نیست، ولی اگر مجنون در حالات و دوره های خاصی حالش بهبود پیدا کند و افاقه پیدا کند، اقرار او در حالت افاقه نافذ است. شرطیت عقل هم در نفوذ اقرار علاوه بر اجماع، از خود ادله نفوذ اقرار استفاده می‌شود، نفوذ اقرار طبق روایت در مورد عقلا است. می‌گوییم «اقرار العقلا» لذا شامل مجانین نمی‌شود، به غیر از روایت در سیره عقلا هم همینطور است یعنی آنان به اقرار عاقلان به معنای عام آن ترتیب اثر می‌دهند اما اقرار غیر عقلا را نافذ نمی‌دانند.
سوال: چرا از شرطیت بلوغ و عقل در این مقام بحث می‌شود در حالی که این‌ها از شرایط عامه تکلیف هستند.
پاسخ: درست است که این‌ها از شرایط عامه تکلیف هستند ولی مسئله ما اینجا حکم وضعی است نه تکلیفی و در احکام وضعی در بسیاری از موارد این ها شرط نیستند و جواز در قاعده اقرار یک حکم تکلیفی نیست بلکه یک حکم وضعی است، به علاوه تفصیلاتی در این مسئله داده شده که بخاطر آن‌ها ما این بحث را مطرح می‌کنیم.

شرط سوم: رشد
درمورد معنای رشد این مسئله مطرح است  که رشد به چه معنا است و رشید به چه کسی اطلاق می‌شود؟ اصطلاحاً رشد بر اساس آنچه که در متون فقهی وارد شده و در مواضعی که بحث از اعتبار رشد به میان آمده، در واقع معطوف به مسائل مالی است، یعنی کسی که توانایی صرف اموال خودش را در جهت مصالح خود داشته باشد، و سفیه کسی است که قدرت تشخیص و صرف اموال را در جهت مصالح خودش ندارد. اما اینکه این معنا درست است یا نه بحث دیگری است که وارد آن نمی‌شویم. مشهور در رابطه با رشد حتی در آنجا که بحث ازدواج مطرح می‌شود، می‌گویند رشید کسی است که این توانمندی را دارد که اموال خود را در جهت صلاح خودش بکار ببرد و بتواند جلوی فساد و از بین رفتن آن را بگیرد، یعنی بتواند اموال خود را حفظ کند واگر بخواهد اموال خود را صرف کند در جهت مصالح خودش باشد. آن‌گاه این سوال مطرح می‌شود که مسئله ازدواج چه ارتباطی با صلاح و فساد مالی دارد؟ همان جا هم آنها که این دیدگاه را دارند اینگونه پاسخ می‌دهند که، بالاخره مهریه ای که زن بدست می‌آورد، باید بتواند آن را در جهت صلاح خودش استفاده کند و مانع از بین رفتن آن شود، یعنی یک پیوندی حتی در مسئله نکاح با صلاح و مصلحت مالی ایجاد می‌کند.
البته به گمان بنده معنای رشد اعم است، هرچند مسئله رشد در بعضی از آیات قرآن هم مطرح شده که اموال یتامی را به آنها ندهید تا زمانی که استیناس رشد حاصل شود، یعنی آنها با رشد مأنوس شوند، معلوم است که غایت حصول رشد در مورد یتامی و دفع امولشان در اینجا معنایی جز این نمی‌تواند داشته باشد، یعنی آنها باید به حدی برسند که بتوانند از این اموال در جهت مصالح خودشان استفاده کنند و مانع از افساد آنها شوند، پس هرچند در موارد زیادی رشد به همین معنا استعمال شده، ولی واقع این است  که دلیلی برای اختصاص رشد به این معنا و مفهوم نیست.
به هر حال بحث در این است که آیا در مورد مقرّ رشد معتبر است یا خیر؟ یعنی کسی که می‌خواهد اقرار کند آیا باید به حدی رسیده باشد که صلاح خودش را در صرف مسائل مالی تشخیص دهد؟ در اینجا ادعا شده اقرار سفیه نافذ نیست، اقرار سفیه دو شعبه دارد، (البته این بر این اساس است که ما رشد را منحصر به همین معنایی که گفته شده بدانیم)، می‌گویند: اقرار سفیه در اموری که به مسائل مالی مربوط می‌شود نافذ نیست، وادعای اجماع می‌کنند برآن، که وقتی کسی نمی‌تواند جلوی فساد و از بین رفتن اموال خود را بگیرد، چه بسا این اقرار او ناشی از عدم توانایی بر حفظ اموال خود باشد، لذا می‌گویند اقرار او در مسائل مالی نافذ نیست، یعنی اگر اخبار کند از وجود یک حق مالی بر گردن خودش به نفع دیگری این نافذ نیست، ولی اقرار به ارتکاب یک جرمی که مستلزم جاری شدن حد یا قصاص یا تعزیر است بکند، این معتبر و نافذ است، یا مثلاً اقرار او در مورد نکاح و طلاق به شرطی که مستلزم آن جنبه های مالی نباشد، نافذ است.
پس در مورد اعتبار رشد، می‌گویند رشد معتبر است و اقرار سفیه نافذ نیست در آن اموری که به نوعی مستلزم از بین رفتن یا سلب مالکیت او نسبت به بعضی از اموالش می‌شود، اما در غیر آن نافذ است، مثلاً اگر سفیه اقرار به زنا کند، که مستلزم جریان حد می‌باشد، این اقرار نافذ است.
فقط بعضی از امور می‌ماند که ممکن است دو وجه و حیثیت داشته باشند، بعضی از امور هم می‌توانند جنبه مالی داشته باشند وهم جنبه غیر مالی، مثل خود اقرار به نکاح، یا اقرار به طلاق در بعضی از صور آن، در اینجا اصل نکاح و زوجیت یک مسئله است و آن آثار مالی که بر آن مترتب می‌شود، مسئله دیگر است، اگر اقرار به نکاح کند، در مورد اصل زوجیت نافذ است چون مسئله مالی در آن نیست، ولی اقرار به زوجیت، مهریه و وجوب نفقه به گردن او می‌آورد که در این موارد نافذ نیست. پس ممکن است به نوعی بتوانیم تفکیک کنیم بین ترتب آثار مالی و غیر مالی و اقرار را در یک جهت بپذیریم و در یک جهت نپذیریم، بنابر این رشد فی الجمله، در جایی که اقرار مستلزم ثبوت یکی دینی بر گردن او نباشد و موجب سلب اموال و مالکیت او نسبت به اموال نشود نافذ است، اما در غیر آن نافذ نیست.
پس اجمالاً در مورد مقر این شرایط یعنی، بلوغ، عقل و رشد معتبر است، و لذا اقرار سفیه در امور مالی، اقرار مجنون در حالت جنون، اقرار غیر بالغ مطلقا نافذ نیست.
علت اینکه ما بقیه شرایط را مطرح نکردیم، بخاطر این بود که بحث نداشته اند، فقط شرط اختیار یک نکته ای دارد که انشاءالله عرض خواهیم کرد.

رکن دوم: مقرّ له
مقرّ له، یعنی کسی که اخبار از وجود یک حقی به نفع او می‌شود، و در واقع از اقرار مقر منتفع می‌شود. در این مورد هم شرایطی معتبر است.

شرط اول: تعیین
یکی از شرایط که محل بحث می‌باشد، معین بودن مقرّ له است، چون اقرار به وجود حقی برای دیگری ممکن است بصورت معین باشد، یعنی مشخصاً بگوید، من به زید بن بکر فلان مبلغ بدهکار هستم، این مشکلی ندارد، چون مقرّ له کاملاً معین است. گاهی ممکن است مقرّ له معین فی الجمله باشد، مثل اینکه بگوید: من به یکی از این دو نفر فلان مبلغ بدهکار هستم، نه مجهول مطلق است و نه معین مطلق. فرض سوم، این است که کسی اقرار می‌کند به وجود یک حقی بر گردن خودش به نفع یک کسی که کاملاً مجهول است یعنی، مجهول مطلق می‌باشد.
پس سه فرض برای مقرّ له از حیث تعیین یا عدم تعیین متصور است، در فرض اول مشکلی نیست، اما در فرض دوم که معین است اجمالاً و نیز در فرض سوم که اساساً معین نیست آیا این اقرار نافذ است یا نه؟
کسانی که تعیین مقرّ له را شرط می‌دانند، معتقدند اقرار به طور کلی در مواردی که مقرّ له مجهول مطلق است، نافذ نیست، برای اینکه درست است این اقرار بوجود حقی کرده، اما برای چه کسی؟ اگر او با این اقرار یک مالی را از خود سلب می‌کند، یا یک حقی ومالی را به نفع دیگری اظهار می‌کند، به چه کسی داده شود؟ وقتی مقرّ له مجهول مطلق است، این بدهی به چه کسی می‌خواهد پرداخت شود؟ این مشکل حتی در جایی که به نحو اجمالی هم معین است وجود دارد، کدام یک از آن دو نفر؟ یکوقت آن دو نفر بینه ای اقامه می‌کنند و بعد معلوم می‌شود که این به نفع چه کسی می‌باشد، در این صورت مسئله روشن می‌شود، یعنی در واقع معین می‌شود و از حالت اجمال و ابهام خارج می‌شود، فرض این است که به آن سرانجام نرسیده است، درجایی که مقرّ له مجهول مطلق است این مسئله کاملاً واضح تر و روشنتر می‌باشد، اگر این مال از این شخص گرفته شود، به چه کسی می‌خواهد داده شود؟
ولی در اینجا بعضی گفته اند اقرار نافذ است، به این معنا که با اقرار این شخص معلوم می‌شود این مال، ملک مقر نیست، لذا حاکم شرع این مال را می‌گیرد و به امانت نگه می‌دارد تا صاحب آن معلوم شود، بالاخره این مال نزد او می‌ماند، تا زمانی که مقرّ له معین شود.
پس این دو دیدگاه وجود دارد، اگر دیدگاه اول را بپذیریم باید بگوییم مقرّ له حتماً باید معین باشد، طبق دیدگاه اول معنا ندارد یک مالی از کسی منقطع شود در حالی که صاحب آن مال معلوم نیست، اما طبق دیدگاه دوم، اقرار به نحو مسلم و قطعی این مطلب را ثابت می‌کند که، این مال ملک او نیست، چون او خبر می‌دهد از تعلق این مال به غیر، پس این در واقع متضمن دو جزء است، یک جزء آن عدم مالکیت خودش بر این مال است، یک جزء دیگر، تعلق به غیر است، حال اگر اقرار به نحوی بود که مقرّ له کاملاً معین نبود، اینطور نیست که اقرار بکلی نافذ نباشد، تا جایی که می‌توانیم آن را نافذ می‌دانیم، حداقل این اقرار این است که عدم مالکیت خود مقر را بر این مال ثابت می‌کند، اما تعلق آن به غیر، یعنی مقرّ له را نمی‌تواند ثابت کند، چون مقرّ له مجهول و نامعلوم است. این دو نظر و دیدگاه دراینجا وجود دارد.
ولی از آنجا که در حقیقت اقرار، این مطلب نهفته است که اقرار، درواقع یعنی اخبار از یک حقی یا حکمی علیه شخص اقرار کننده و به نفع دیگری، (هرچند در همه جا این طور نیست)، ولی آنجا که پای یک شخص در میان است و چیزی به نفع او اقرار می‌شود باید معلوم باشد، این دو با هم ملازم هستند، اگر اقرار می‌کند به اینکه این مال من نیست، اقرار او در واقع اینگونه نیست که قابل تجزیه باشد، اقرار او یک چیز بیشتر نیست، اقرار می‌کند و می‌گوید این مال زید است، اگر زید معلوم باشد این مال او است. اما اگر بگوید: من می‌دانم به کسی صد تومان بدهکار هستم اما نمی‌دانم چه کسی است، شاید به این اقرار نتوان گفت، نهایت امر این است که او یک احتیاطی را در مورد این مال باید انجام دهد خود او اگر چنین عقیده ای دارد می‌تواند شخصاً یک مراقبت‌هایی را داشته باشد، اما اقرار اصطلاحی شاید در اینجا منطبق نباشد، چون یک ضلع اقرار در مواردی که ما شخص مقرّ له داریم،این است که، این حتماً متعلق به غیر است، یعنی این دو از هم جدا شدنی نیست، از اول می‌گوید این مال غیر است، یعنی کأنّ یک حقیقت بسیطی است که حکایت از تعلق این مال به غیر می‌کند، ولی معلوم نیست آن غیر چه کسی می‌باشد، وقتی معلوم نباشد پس اخبار وکاشفیت از چه چیزی می‌کند؟ اخبار از تعلق مال به غیر به نحوی که این اقرار نافذ باشد و به نفع غیر باشد در صورتی است که غیر معین باشد، اگر غیر معین نباشد، اگر غیر مخصوصاً مجهول مطلق باشد آن‌گاه دیگر شاید اقرار نباشد یا دیگر نفوذ معنی ندارد.

بحث جلسه آینده:
یک شرط دیگر هم در مورد مقرّ له هم می‌باشد که مهم است، و باید آن را بررسی کنیم و آن اینکه مقرّ له تکذیب مقرّ را نکند، یعنی متقابلاً نگوید این مال من نیست و من هیچ طلبی از این شخص ندارم، که انشاءالله جلسه بعد بررسی خواهیم کرد.