جلسه شانزدهم-آیه۲۶_ کلام علامه طباطبایی درباره نفی جبر و تفویض در تشریع

بمناسبت آیه بیست و ششم، برخی از تفاسیر از مسئله جبر و تفویض بحث کرده‌اند. چون به نظر برخی طبق این آیه، انسان مجبور است سرنوشتی که در انتظار اوست را بپذیرد، یعنی جبراً یا اهل سعادت میشود و یا اهل شقاوت. چون اضلال و هدایت بر اساس این آیه به خداوند نسبت داده شده، بنابر این قائل به جبر شده‌اند.

اینجا عرض کردیم که مفسرین، سه نظریه را مطرح کرده‌اند. نظریه جبر، نظریه تفویض و نظریه الأمرُبین‌الأمرین. ادله هر یک از این اقوال به همراه اشکالاتی که دو نظریه جبر و تفویض دارد، مطرح شده. ما دیگر وارد این بحث و دلایل حق بودن نظریه الأمرُ بین الأمرین نمی‌شویم، این بحث مبسوط است.

بخش اول: مرحوم علامه طباطبایی مطالبی را در تفسیر المیزان مطرح کردند که اشاره اجمالی به این مطلب مفید است و خالی از فایده نیست. ایشان می‏فرماید: بر طبق آیات بسیاری از قرآن، خداوند تبارک و تعالی مالک علی الإطلاق این عالم است، «لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ »، « له مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» ، « لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ» ، و بسیاری از آیات دیگر در قرآن به وضوح مسئله مالکیت علی الإطلاق خداوند را نسبت به این عالم بیان می‎کند.

نکته مهم در مورد چگونگی مالکیت خداوند نسبت به این عالم این است که این مالکیت اطلاق دارد، یعنی اینطور نیست که علی بعض الوجوه ثابت باشد، و علی بعض الوجوه ثابت نباشد. و این یک تفاوت اساسی است با نحوه مالکیت انسان در انظار و اعتبار عقلاء نسبت به چیزهایی که متعلق به اوست. مالکیت انسان با اینکه معارضی ندارد اما مثلاً اگر کسی مالک یک خانه‌ای باشد، از نظر عقلاء ملکیت او علی بعض الوجوه است. یعنی عقلاء این حق را برای او قائل‌اند که این خانه را اجاره دهد، استفاده کند و یا این را بفروشد و یا تبدیل به احسن کند یا تخریب کند و بنای جدیدی بسازد. اما اینکه بی جهت این خانه را آتش بزند، عقلاء این را صحیح نمی‌دانند. لذا تصرفات سفهیّه از دید عقلاء صحیح نیست. یعنی انسان با اینکه مالک یک شئ است، اما علی بعض الوجوه می‌تواند در مملوک خودش تصرف کند. یا مثلا اگر مالک یک حمار باشد، او مالک تصرف در این حمار است به اینکه از حمل و رکوب آن استفاده کند، یعنی با آن بار جابجا کند، یا سوارش شود و از نقطه‌ای به نقطه دیگر رود. اما اگر انسان بخواهد این حمار را بکشد یا او را تشنه نگه دارد و یا او را بسوزاند بدون اینکه یک سبب عقلایی برایش تصویر شود، عقلاء می‌گویند او حق چنین کاری ندارد.

پس مالکیت خداوند نسبت به امور، مالکیت علی نحوالإطلاق است. یعنی اینطور نیست که علی بعض الوجوه این مالکیت باشد، و علی بعض الوجوه این مالکیت نباشد.اما در مورد انسان، مالکیت علی الإطلاق نیست. به این معنا که علی بعض الوجوه مالکیت ثابت است. وجوهی هم که مالکیت را برای انسان ثابت می‌داند، از دید عقلاء تعیین می‌شود که این بستگی دارد به نوع استفاده و بهره‌مندی شخص از آن مملوک. لذا اجازه تصرفاتی خارج از این چارچوب را به انسان نمی‌دهد. این یک تفاوت اساسی است بین ملکیت خداوند نسبت به این عالم و ملکیت انسان نسبت به مملوک خودش.

لذا خداوند هر نحوه تصرفی در این عالم می‌تواند بکند و هیچ تصرفی محدود به یک امر خاص نیست. هر نوع تصرفی من الله در این عالم حَسَنٌ، کسی نمی‌تواند خدا را به خاطر تصرفاتش در این عالم مذمّت کند. این‎هم ناشی از نسبتی است که خداوند با این عالم دارد، اینکه چرا تصرفات خداوند در این عالم و ملکیت خداوند نسبت به این عالم ملکیت و تصرف مطلق است (و بطور کلی متفاوت با ملکیت انسان‌هاست که در چهارچوب آراء و انظار عقلاء و با معیار و ترازوی سنجش عقلاء مورد ارزیابی قرار می‌گیرد)، ناشی از این است که خداوند متعال نسبت به این عالم مالکیت و خالقیت و ربوبیتی دارد که این حق را برای او ایجاد می‎کند، اما اضافات ملکی انسان به اشیایی که به نوعی تحت ملکیت او قرارگرفته از این قبیل نیست.

پس در بخش اول، خلاصه سخن مرحوم علامه این است که مالکیت خداوند نسبت به این عالم علی الإطلاق است و علی جمیع الوجوه جاری است به نحوی که نه کسی می‌تواند خدا را بخاطر تصرفی، مذّمت کند و نه می‌تواند تصرف او را قبیح بشمارد. در حالی که درمورد انسان و در دایره عقلاء، ملکیت اینچنین نیست، بلکه محدود به حدود خاصی است که اگر از این محدوده خارج شود، قطعاً عند العقلاء مورد مذمّت است و تصرفاتی که خارج از چهارچوب مورد پذیرش صورت می‌گیرد توسط عقلاء تقبیح می‌شود.

این در دایره ملکیت خداوند نسبت به این عالم و قیاس آن با انسان و اضافه ملکی اعتباری که انسان با مملوک خودش دارد. اساساً ملکیت انسان نسبت به مملوک خودش اعتباری است. در حالی که ملکیت اعتباری نسبت به خداوند معنا ندارد.

بخش دوم: در بخش دوم، مرحوم علامه می‏فرماید: خداوند در مقام تشریع دقیقاً بر همان روش و سیره و بنای عقلاء مشی کرده است. در عالم تکوین ملکیت خداوند کاملاً متفاوت با ملکیت عقلاء است. اما در مقام تشریع و قانون‌گذاری و وضع قوانین، کاملاً منطبق با روش و سیره عقلاء حرکت کرده است. مثلاً عقلاء در مقام قانون‌گذاری، اموری را مدّ نظر قرار می‌دهند؛ به اینصورت که وقتی می‌خواهند قانون وضع کنند، این قانون دائر مدار مصالح و مفاسد است و بی دلیل قانون وضع نمی‎کنند. البته یک سری مصالح و مفاسد در خود افعال هست ولی حتی ممکن است مصالح و مفاسدی در خود احکام باشد، نه در متعلقات احکام، یعنی جعل این حکم یک مصلحتی داشته باشد. به هر حال دَوَران تکالیف مدار مصلحت و مفسده در هنگام تشریع و قانون‌گذاری نزد عقلاء وجود دارد.

مجازات‌هایی که عقلاء در نظر می‌گیرند برای موافقت و مخالفت با این قوانین، این‎ها با رعایت یک اموری وضع می‌شود. مثلاً تناسب بین تکلیف و پاداش، تناسب بین اطاعت از تکلیف و پاداشی که بخاطر این اطاعت داده می‌شود، این مسئله‌ای است که مورد توجه عقلاء است. همچنین تناسب بین جرم و مجازات در قوانین عقلائی رعایت می‌شود. یعنی اگر کسی از یک قانونی سرپیچی کند، عقلاء متناسب با آن جرمی که مرتکب شده، برایش مجازات در نظر می‌گیرند. در مورد تحسین و تقبیح و اموری که به نوعی در دایره تشریع و قانون‌گذاری است، در همه شئون آن، این مسئله رعایت می‌شود. غرض خاصی دارند از قانون‌گذاری، مصلحت و مفسده خاصی را در قانون و قانون‌گذاری رعایت می‎کنند. مراقبت می‎کنند که این قانون اجرا شود. بر موافقت و مخالفت با این  قانون، پاداش و مجازات در نظر می‌گیرند. در مقام جعل مجازات و پاداش، تناسب و سنخیت بین مجازات و پاداش را با خود مخالفت با تکلیف و قانون در نظر می‌گیرند. یا مثلاً اگر کسی اضطرار پیدا کند به یک عملی که از دید قانون جرم است، اینجا ملاحظه اضطرار را می‎کنند. از دید عقلاء کسی را که مضطر شده با کسی که اختیاراً با قانون مخالفت می‎کند، یکسان نیستند.

یا مسئله اختیاری بودن افعال، یکی از آن امور است. از دید عقلاء مجازات و پاداش را به فعل اختیاری انسان متوجه می‎کنند؛ اگر کسی اختیاراً مخالفت و سرپیچی کند با قانون، برای این شخص مجازات در نظر می‌گیرند اما اگر این شخص با قانون مخالفت کند نه از روی اختیار بلکه از روی اضطرار، دیگر مجازاتی درکار نیست. عقلاء در وضع قانون این را در نظر می‌گیرند. همچنین اگر کسی مجبور یا مضطر به این شد که با قانون مخالفت کند، اما این ناشی از سوء اختیار بود، این را هم در نظر می‌گیرند؛ اگر کسی با سوء اختیار خودش مجبور شد خلاف قانون کند، الإمتناع بالإختیار لا ینافی الإختیار را عقلاء در نظر می‌گیرند. لذا عقاب چنین فردی را قبیح نمی‌دانند. از دید عقلاء فرق است بین اضطراری که ناشی از سوء اختیار است یا اضطراری که اختیار او در آن دخیل نیست. در اولی عقاب و مجازات را قبیح نمی‌دانند، اما در دومی قبیح می‌دانند.

 علی أی حال در دستگاه قانون‌گذاری و تشریع عقلایی، مسئله همین است. خداوند متعال هم در مقام تشریع دقیقاً بر طبق آنچه که عقلاء بر آن مشئ کردند، عمل کرده است. یعنی دستگاه تشریع خداوند و قانون‌گذاری و احکام شرعی که مجموعه قوانین الهی است، این‎ها بر اساس مصالح و مفاسد است. آنچه که از احکام و تکالیف بر عهده انسان گذاشته شده، این‎ها همه بر موافقت و مخالفتش، استحقاق ثواب و عقاب در نظر گرفته شده. در دستگاه تشریع الهی سنخیت و تناسب بین عمل و مخالفت و موافقت با عمل و مجازات و پاداش آن وجود دارد. در دستگاه تشریع الهی به این نکته توجه شده که اگر کسی اختیاراً مخالفت کند، با کسی که اضطراراً مخالفت کند، بین آن‎ها فرق است. دقیقاً در تمام شئون مربوط به تشریع و قانون‌گذاری، چنین چیزی وجود دارد.

از جمله اموری که در مورد تشریع خداوند می‌توانیم بگوییم، این است که خداوند هیچ کس را نمی‌تواند مجبور به اطاعت و معصیت کند.

 نتیجه: با این مقدماتی که گفتیم، اگر خداوند متعال بهشت و جهنم را خلق کرده، مجازات و پاداش و کیفر باید متناسب با عمل باشد. اگر قرار باشد که شخصی که اطاعت کرده و اهل اطاعت است برود جهنم، و کسی که عصیان کرده برود بهشت، این از نظر عقلاء قبیح است و دستگاه تشریع خداوند بر همین منوال پیش رفته است. یعنی همان چیزهایی که نزد عقلاء قبیح است، در دستگاه الهی و تشریع الهی هم قبیح است؛ اینطور نیست که بگوییم مانند ملکیت خدا علی جمیع وجوه باشد و کاری به تقبیح عقلاء نداشته باشد. یعنی خداوند متعال به نحوی مقرر فرموده که ظلم نه به عاصی بشود و نه به مطیع. چون ظلم عندالعقلاء قبیح است. و قطعاً چنین چیزی در دستگاه خداوند اتفاق نمی‌افتد.

آیات متعددی از قرآن بر این مسئله دلالت می‎کند مانند: « إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ» . یا « إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الإِحْسانِ وَ إِیتاءِ ذِی الْقُرْبى وَ یَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ» . و یا مانند « إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ» .

نوع این آیات گواه بر این است که خداوند متعال آنچه را که عندالعقلاء وجود دارد، یعنی همان طریقه عقلاء در مجتمع انسانی را امضاء کرده است. وقتی می‎گوید « إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الإِحْسانِ»، یعنی دارد امضاء می‎کند که چیزهایی در نزد عقلاء موجود است، عقلاء چیزهایی را به عنوان احسان می‌شناسند. یا اینکه می‏فرماید: « بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ» ، این‎ها همه حاکی از این است که در قانون‌گذاری خداوند مصلحت‌ها و مفاسد ملاحظه شده و غرض از این قوانین این است که انسان به آن مصالح برسد و از آن مفاسد دور شود.

مرحوم علامه در واقع می‌خواهد به اینجا منتهی شود که جبر در دستگاه تشریع خداوند معنا ندارد، همانطور که بین عقلاء اینچنین نیست، درست است که مالکیت خداوند علی الإطلاق است و با مالکیت انسان‌ها نسبت به مملوک خودشان کاملاً متفاوت است، اما در دستگاه تشریع، دقیقاً نحوه تشریع و همه شئون مربوط به تشریع مطابق با شیوه و روش عقلاء است و از آنجا که در قانون‌گذاری عقلایی، اجبار بر اطاعت و معصیت، موافقت و مخالت با قانون نیست و تابع اختیار است و کیفر‌ها و پاداش‌ها هم متناسب با اعمال اختیاری انسان است که آیا موافقت کند یا مخالفت، در دستگاه تشریع الهی هم این‌چنین است.

پس نتیجه این می‌شود که تشریع و قانون‌گذاری از ناحیه خداوند به هیچ وجه مبتنی بر اجبار در افعال نیست. چون تشریع بر اساس مصالح و مفاسد بندگان برای معاش و معادشان، یعنی مصلحتی که در معاش آن‎ها یعنی در دنیا، و معاد آن‎ها یعنی در آخرت وجود دارد، صورت گرفته است. پس همه تکالیف بر طبق مصالح بندگان، چه مصالح دنیوی و چه مصالح أخروی جعل شده‌اند. و نیز این تکالیف بر عهده بندگان گذاشته شده، از این جهت که این‎ها اختیار دارند. سپس به آن‎هایی که اطاعت کرده‌اند، پاداش داده می‌شود و آن‎هایی که مخالفت و سرپیچی کرده‌اند آنهم از روی اختیار، عقاب می‌بینند.

البته اینجا نتایج دیگری هم ایشان از این بحث گرفته‌اند اما آن‎چیزی که مورد نیاز ما است همین مطلب است.

ایشان هم‌چنین می‏فرماید تشریع و قانون‌گذاری، همانطوری که با جبر سازگار نیست، با تفویض هم سازگار نیست. همین مقدماتی که گفته شد، هم نفی جبر می‎کند در عالم تشریع، و هم نفی تفویض. چون معنای تفویض واگذار کردن امور به حال خودش است.

اصل اینکه خداوند بخواهد امور این عالم را تفویض کند، این محال است. برای اینکه این یک نوع نقص در خداست و سلب اطلاق ملکیت خدا می‎کند. اگر ما می‎گوییم که خداوند مالک علی الإطلاق این عالم است، معنایش این نیست که عالم را خلق کرده ولی بقاء آن هیچ ارتباطی به خداوند نداشته باشد این محال است. با همین منطق و با آن مقدماتی که گفتیم، در عالم تشریع تفویض هم معنا ندارد. آیا می‌شود عقلاء در جامعه‌ای زندگی کنند و حاکمان هیچ قانونی وضع نکنند و هرج و مرج پیش نیاید؟ اینکه بخواهد قانون نسبت به مصالح و مفاسد بندگان، نسبت به ضمانت اجرای قوانین، نسبت به مجازات و کیفر و پاداش این‎ها، هیچ حساسیتی نداشته باشد، معناش این است که خداوند نسبت به سرنوشت بندگان هیچ حساسیتی ندارد؛ و این نقض غرض از خلقت انسان است.

لذا در مجموع مطالبی که مرحوم علامه فرمودند، در واقع می‌خواهند بگویند که با این مقدمات، اینجا نه جبر و نه تفویض هیچکدام جایی ندارند.