جلسه بیست و سوم – تذییل: احکام اجتهاد – مقام اول: حکم اجتهاد فی النفسه – جهت اول: به لحاظ عمل خود مجتهد

جلسه ۲۳- PDF

جلسه بیست و سوم

تذییل: احکام اجتهاد – مقام اول: حکم اجتهاد فی النفسه – جهت اول: به لحاظ عمل خود مجتهد 

۱۳۸۹/۰۸/۰۸

 

خلاصه مباحث گذشته

در مسئله اول تحریر تقریباً آنچه که لازم بود طرح شود ما اشاره کردیم چند مطلبی که تا اینجا مطرح شد این بود که اولاً احتیاط یا تقلید یا اجتهاد واجب است و در مورد وجوب سه احتمال داده شد که دو احتمال را نپذیرفتیم، یعنی وجوب شرعی و وجوب فطری را انکار کردیم. معنای وجوب منحصر شد در وجوب عقلی در مورد ملاک وجوب عقلی هم سه احتمال داده شد که یک احتمال را پذیرفتیم و بیان کردیم که عقل ما حکم به وجوب ابدال ثلاثه می­کند به ملاک لزوم دفع ضرر محتمل اخروی یعنی عقاب، این موضوع اولی بود که به تفصیل در ذیل مسئله اول اشاره شد.

همچنین بیان شد که این وجوب عقلی تخییری است به این معنا که آنچه که لازم است یکی از این طرق سه گانه است یعنی احتیاط یا تقلید یا اجتهاد.

بحث بعدی که به دنبال این بحث مطرح شد بحث ترتیب بین ابدال ثلاثه بود و بیان شد که بین ابدال ثلاثه یعنی اجتهاد و تقلید و احتیاط هیچ ترتیبی وجود ندارد، وجوب این امور ثلاثه در عرض هم است نه احتیاط مقدم است بر اجتهاد و تقلید و به عکس اجتهاد و تقلید مقدم است بر احتیاط، بین خود اجتهاد و تقلید هم هیچ ترتیبی وجود ندارد که این بحث تفصیلاً مورد بررسی قرار گرفت.

اینها مباحثی بود که به آن در مسئله اولی اشاره شد و نیز مسائل جزئی دیگری که ضمن این بحث به آنها اشاره شده، لکن یک تذییلی را در مسئله اولی لازم است داشته باشیم یعنی در ذیل مسئله اولی راجع به احکام اجتهاد بحثی داشته باشیم. راجع به اجتهاد در بحث­های مقدماتی پنج مطلب را گفتیم:

مقدمه اول: بحث اینکه اجتهاد و تقلید یک بحث اصولی است یا فقهی.

مقدمه دوم: راجع به حقیقت اجتهاد بود و در معنای لغوی و اصطلاحی اجتهاد بحث داشتیم و معنای اجتهاد را از دیدگاه بزرگان مورد مناقشه قرار دادیم و یک تعریفی را برای اجتهاد ارائه دادیم.

مقدمه سوم: بحث مشروعیت اجتهاد بود.

مقدمه چهارم: راجع به اقسام اجتهاد بود و تقسیماتی که برای اجتهاد ذکر شده را بررسی کردیم مخصوصاً تقسیم اجتهاد به اطلاق و تجزی و در آن مقام بحث داشتیم که آیا امکان اجتهاد مطلق وجود دارد یا خیر؟ امکان تجزی در اجتهاد مورد بررسی قرار دادیم و آنچه که لازم بود از اقوال و انظار و مناقشه در انظار مطرح شد.

مقدمه پنجم: بحث مبادی اجتهاد بود.

تذییل: احکام اجتهاد

این پنج بحث را به عنوان مقدمه ذکر کردیم ولی یک بحث دیگری در باب اجتهاد لازم است اشاره شود و آن احکام اجتهاد است. چرا خصوص احکام اجتهاد را در اینجا ذکر می­کنیم؟

برای اینکه راجع به احتیاط و تقلید و احکام اینها تفصیلاً در مسائل آتیه بحث می­شود اما درباره اجتهاد و احکام آن بحث چندانی صورت نمی­گیرد و امر دایر بود که این مباحث را در مقدمات بگوییم یا در اینجا ذکر کنیم ولی ما تعمداً در اینجا بحث می­کنیم و به عنوان تذییل در ذیل مسئله اولی ذکر می­کنیم برای اینکه منطقاً متأخر از بحث وجوب عقلی و لزوم عقلی اجتهاد و تقلید و احتیاط است. یعنی ما در مسئله اول تارة بحث از اجتهاد داشتیم به عنوان عدل احتیاط و تقلید که اجتهاد به عنوان یک بدل در کنار احتیاط و تقلید چه حکمی دارد، یعنی سه راه وجود دارد که بوسیله این سه راه انسان تحصیل مؤمن از عقاب می­کند یعنی از هر یک از این سه راه برود برای انسان یک اطمینانی نسبت به ایمن شدن از عقاب حاصل می­شود و عقل حکم به لزوم تحصیل مؤمن می­کند و چون راه­های حصول مؤمن بودن از عقاب یکی از این سه راه است. لذا بحث از اجتهاد و تقلید و احتیاط مطرح شد.

عرض کردیم که از دید عقل این ابدال ثلاثه واجب هستند و یک وجوب عقلی برای اجتهاد ثابت شد منتها اجتهاد به عنوان عدل احتیاط و تقلید، اما اجتهاد خودش یک احکامی دارد. در این تذییل راجع به خود اجتهاد و احکام مجتهد بحث می­کنیم چون در آینده ضمن مسائل موجود در تحریر این بحث مطرح نخواهد شد.

پس دو جهت را بیان کردیم یکی اینکه چرا به احکام مجتهد و احکام مربوط به اجتهاد می­پردازیم؟ برای اینکه در مسائل آینده تحریر اشاره­ای به آنها نشده است. و ثانیاً چرا اینجا باید بحث از اجتهاد و احکام آن بکنیم و چرا قبلاً این بحث را مطرح نکردیم عرض شد به خاطر اینکه این بحث به یک معنا باید منطقاً بعد از بحث از وجوب عقلی اجتهاد مورد رسیدگی قرار می­گرفت.

با این توضیحی که بیان شد می­گوییم در مورد احکام مربوط به اجتهاد در چند مقام بحث داریم:

مقام اول: در باره حکم اجتهاد فی نفسه در این بحث هم از دو جهت بحث می­کنیم:

اول: آیا اجتهاد بالنسبة به عمل خود مجتهد چه حکمی دارد.

دوم: اجتهاد از حیث رجوع دیگران به او چه حکمی دارد.

مقام دوم: بحث حکم تقلید مجتهد از مجتهد دیگر که در این مسئله هم طبق مبنای مشهور و هم طبق مبنای مختار بحث خواهیم کرد. هم نسبت به مسائلی که مجتهد آن را استنباط کرده و هم نسبت به مسائلی که مجتهد آن را استنباط نکرده است.

مقام سوم: حکم رجوع به مجتهد است.

مقام چهارم: حکم قضاء و تصرفات مجتهد است که البته در این مقام خیلی بحث خاصی نداریم چرا که این بحث مربوط به کتاب القضاء است عمدتاً مرتبط با بحث­هایی که در اثبات ولایت برای مجتهد و محدوده تصرفات برای مجتهد می­شود لذا در این مقام در حد اشاره بحث خواهیم کرد.

این چهار مقامی است که در مورد اجتهاد بحث داریم.

مقام اول: حکم اجتهاد فی النفسه

همان طوری که بیان شد اصلاً این اجتهاد مورد بحث در اینجا با قطع نظر از اینکه عدل احتیاط و تقلید است، می­باشد. می­خواهیم ببینیم اجتهاد فی نفسه چه حکمی دارد و معنای این مطلب چیست؟ اجتهاد عدیل احتیاط و تقلید از محل بحث ما خارج است چون اجتهادی که عدیل احتیاط و تقلید است تکلیفش معلوم است یعنی واجب عقلی است و امکان وجوب شرعی در موردش وجود ندارد نه وجوب نفسی و نه غیری و نه طریقی الا در یک صورت که بحث از آن گذشت. در موارد علم اجمالی به یک نحو و در موارد غیر علم اجمالی هم به یک نحو دیگر لذا بحث ما در اجتهادی است که عدیل احتیاط و تقلید نیست. منظور از اینکه اجتهاد فی نفسه چه حکمی دارد یعنی اینکه آیا لازم است کسی به دنبال این باشد که مجتهد شود و کسی وظیفه وی کسب آمادگی برای استنباط احکام شرعی باشد یا نه چنین چیزی لازم نیست.

عرض شد در این فرض در دو جهت بحث می­شود:

جهت اول: نسبت به عمل خود مجتهد بحث می­شود یعنی می­خواهیم ببینیم آیا برای انسان واجب است تحصیل اجتهاد بکند تا اعمال او بر اساس مستندات و ادله و استنباط خود او باشد آیا بر همه مردم واجب و لازم است هر کسی خودش احکام خود را استنباط کند. پس بالنسبة الی عمل نفسه اجتهاد را بررسی می­کنیم.

جهت دوم: نسبت به رجوع دیگران به این شخص بحث می­شود یعنی بگوییم بر انسان لازم است تحصیل اجتهاد بکند تا دیگران به او رجوع بکنند و احکام شرعی خود را از او تقلید بکنند در اینجا به عنوان محل مراجعه دیگران اجتهاد را بررسی می­کنیم.

جهت اول: به لحاظ عمل خود مجتهد

اما در جهت اولی یعنی بالنسبة الی عمل المجتهد نفسه و نسبت به عمل خودش در اینجا به مقتضای حکم عقل و هم به مقتضای حکم شرع رسیدگی بکنیم و ببینیم از نظر عقل آیا لازم است برای عمل خودش اجتهاد کند؟ و بعد ببینیم نظر شرع چیست؟

از نظر عقل: تحصیل اجتهاد بالنسبة الی عمل نفسه از نظر عقل لازم نیست چرا که از نظر عقل مؤمن بودن از عقاب لازم است نه اجتهاد به عینه.

قبلاً اشاره کردیم که با علم اجمالی به ثبوت احکام برای مکلفین این تکالیف در حق مکلفین منجز می­شود و عقل ما را ملزم می­کند به اینکه به نوعی باید عهده و ذمه خود را از این تکالیف مبرا کنی و باید کاری کنی که اطمینان به دفع عقاب پیدا کنی و تحصیل مؤمن از عقاب بکنی . عقل این را می­گوید که تو در معرض عقاب هستی و باید تکالیف را درست عمل کنی به این منظور باید کشف تکالیف کنی تا بتوانی امتثال کنی. عقل لزوم تحصیل مؤمن از عقاب را می­خواهد از هر راهی که باشد برای عقل فرقی نمی­کند. اگر طرق مؤمن از عقاب متعدد بود اینجا دیگر هیچ کدام از این طرق تعین پیدا نمی­کند پس اگر اجتهاد به عنوان یک راه از راه­های حصول اطمینان به عدم عقاب در نظر گرفته شود از دید عقل اجتهاد لازم نیست.

بله اگر یک راه باز باشد طبیعتاً راه مفتوح تعین پیدا می­کند، اگر از عقل سؤال شود که اجتهاد برای عمل خود انسان لازم است؟ عقل در جواب می­گوید که این اجتهاد برای عمل خودت و بالنسبة الی عمل نفسک اگر در کنارش راه­های دیگر باشد اجتهاد برای شما لازم نیست و اما اگر راه دیگری غیر از اجتهاد برای حصول مؤمن از عقاب در اختیار تو نیست در اینجا اجتهاد تعین پیدا می­کند چون فقط به این طریق است که مؤمن از عقاب حاصل می­شود. و لذا اینجا تحصیل اجتهاد لازم است و عقل حکم به لزوم آن می­کند. فی نفسه یعنی اجتهاد با قطع نظر از عدیل بودن برای آن دو می­خواهیم ببینیم حکم آن چیست.

سؤال: تعییناً یا تخییراً است اجتهاد؟

استاد: شاید نظرتان این است که وقتی می­خواهیم حکم اجتهاد را فی نفسه ببینیم نباید از حکم عقل بحث کنیم بالاخره مقتضای حکم عقل را که بحث می­کنیم، سر از یک نحوه لزوم عقلی در می­آورد یا تعییناً یا تخییراً، اگر راه­های دیگری وجود دارد که عقل حکم به لزوم به نحو تخییری می­کند، ولی اگر انحصار داشته باشد حکم به لزوم اجتهاد به نحو تعیینی می­کند. ولی ما تأکید می­کنیم که اجتهاد فی نفسه محل بحث است و به عنوان بدل و عدل احتیاط و تقلید نیست و می­خواهیم ببینیم که خود اجتهاد از دید عقل لازم است یا نه؟

وقتی می­خواهیم این را بحث کنیم ناچاریم ببینیم که این طریق منحصر هست یا نیست، لذا می­شود از این حیث از آن بحث کرد که به عنوان عدل احتیاط و تقلید نگاه نشود. این لزوم عقلی با این بیان که ما عرض کردیم یک لزوم نفسی نیست بلکه لزوم طریقی است یعنی اگر اجتهاد از دید عقل لازم است به خاطر حصول مؤمن از عقاب بواسطه مخالفت با تکالیف معلوم به اجمال است لذا این لزوم عقلی یک لزوم عقلی طریقی است و لزوم عقلی نفسی نیست.

اما از نظر شرع: مقتضای حکم شرع چیست؟ آیا شرعاً اجتهاد بر ما واجب است؟ آیا دلیلی داریم که بر ما اجتهاد را واجب کند به عنوان اینکه عمل ما مستند به استنباطات خودمان باشد؟ اگر این را قائل شویم بر همه واجب است که استنباط کنند برای اعمال خودشان نه برای اینکه مجتهد شوند برای رجوع دیگران و مرجع تقلید شوند. آیا در شرع دلیلی داریم بر این مسئله؟ آیا این دلیلی که در شرع داریم به خود همین عناوین متعلق شده مثلاً روایتی بگوید «یجب علیکم الإجتهاد» یا نه امکان دارد این اجتهاد مصداق یک عنوان دیگری باشد که دلیل آن عنوان را بیان کرده است، هر دو اینها محتمل است ما وقتی دنبال دلیل شرعی می­گردیم برای اجتهاد لازم نیست دلیل شرعی متکفل عنوان اجتهاد باشد و آن را صراحتاً بیان کرده باشد، بلکه این دلیل می­تواند یک عنوان دیگری را مانند وجوب تعلم و تفقه واجب کرده باشد و اجتهاد یک مصداق از آن قرار بگیرد.

بحث جلسه آینده

که باید بررسی کنیم که چنین دلیلی برای اجتهاد وجود دارد یا نه و ادله را بررسی کنیم. والحمد لله رب العالمین.