جلسه سیزدهم – امکان وجوب شرعی در ابدال ثلاثه – اشکال مرحوم آیت الله فاضل بر دلیل اول – دلیل دوم بر عدم امکان وجوب شرعی ابدال ثلاثه –

جلسه ۱۳ – PDF

 

جلسه سیزدهم 

امکان وجوب شرعی در ابدال ثلاثه – اشکال مرحوم آیت الله فاضل بر دلیل اول – دلیل دوم بر عدم امکان وجوب شرعی ابدال ثلاثه 

۱۳۸۹/۰۷/۲۰

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در امکان وجوب شرعی اجتهاد و تقلید و احتیاط بود. در مورد امکان وجوب شرعی گفته شد که دو قول وجود دارد، قول اول این بود که وجوب شرعی در اینجا امکان ندارد. قائلین به این قول هر کدام دلیلی برای این قول ذکر کرده­اند. دلیل اول ذکر شد که بعضی گفته­اند وجوب شرعی ابدال ثلاثه مستلزم تسلسل است و تسلسل باطل و محال است، بنابراین وجوب شرعی امکان ندارد. در مورد تسلسل این چنین می­گویند که اگر گفته شود برای وصول به احکام و دسترسی به احکام اجتهاد یا تقلید یا احتیاط واجب باشد معنایش این است که این سه عنوان خود یک واجب شرعی می­باشد، وجوب شرعی اگر برای این سه عنوان ثابت شد خود یک حکم است که به این حکم اگر بخواهیم دسترسی پیدا کنیم باز باید یا از راه احتیاط یا اجتهاد یا تقلید وارد شویم. چون فرض این است که این سه راه، راهای وصول ما به حکم شرعی هستند. باز نقل کلام می­شود به آن وجوبی که به این سه متعلق شده است، خوب آیا این تسلسل الی ما لانهایة له نیست؟ این تسلسل است و باطل است، لذا ما اصلاً نمی­توانیم قائل به وجوب شرعی بشویم.

اشکال مرحوم آیت الله فاضل بر دلیل اول

اینجا بر این دلیل بعضی از بزرگان اشکال کرده­اند، آیت الله فاضل اشکال کرده­اند که این موجب تسلسل و انتهای بما لا نهایة له نیست. می­گویند روشن است که این موجب تسلسل نیست، برای اینکه هیچ مشکلی ندارد که این حالات سه گانه در این تکلیف هم جاری شود. یعنی این ادامه پیدا نمی­کند و در یک حدی متوقف می­شود، وقتی که در مرحله اول می­گوییم واجب است اجتهاد و تقلید و احتیاط و خود وجوب که یک حکم شرعی است هیچ مشکلی ندارد که در مورد این وجوب شرعی این سه هم یا احتیاط کنیم یا تقلید کنیم یا اجتهاد کنیم ودیگر ادامه پیدا نمی­کند. [۱]

پاسخ: اما به نظر ما این فرمایش یک مقدار مبهم است، اینکه هیچ مانعی ندارد که این حالات سه گانه یعنی اجتهاد یا تقلید یا احتیاط در خود این تکلیف جاری شود یعنی چه؟ یعنی ما در وهله اول می­گوییم احتیاط یا تقلید یا اجتهاد واجبٌ بالوجوب الشرعی، سخن در این بود این وجوب شرعی به عنوان یک حکم چگونه و از چه راهی بدست می­آید باز باید بگوییم خود این وجوب شرعی این سه از راه خود این سه یعنی اجتهاد یا احتیاط یا تقلید بدست بیاید. بالاخره خود اجتهاد یا تقلید یا احتیاطی که برای ما وجوب شرعی اجتهاد و تقلید و احتیاط را می­خواهند ثابت کنند خود آنها چه حکمی دارند؟ آیا لزومی دارد شرعاً که ما وجوب شرعی این سه تا را از راه احتیاط یا اجتهاد یا تقلید ثابت کنیم؟ اگر بگویید شرعاً لازم نیست، خوب این نقض غرض است و اگر بگویید شرعاً لازم برای استفاده حکم ابدال ثلاثه لازم نیست یعنی ما باید یا اجتهاد یا تقلید یا احتیاط کنیم برای اینکه بفهمیم که اجتهاد و تقلید و احتیاط واجبٌ شرعاً أم لا؟

اگر بگویید واجبٌ شرعاً تسلسل پیش می­آید و اگر بگویید واجبٌ عقلاً خوب اینکه اثبات وجوب شرعی نمی­کند لذا به نظر می­رسد این اشکال و پاسخ به این دلیل تسلسل قانع کننده نیست. بالاخره در خود این حکمی که می­خواهد در مرحله بعد روشن کند بحث داریم که واجب است شرعاً یا نه؟ لذا به نظر می­رسد این دلیل تسلسل دلیلی است که تا حدی قابل قبول است.

دلیل دوم بر عدم امکان وجوب شرعی ابدال ثلاثه

مرحوم آیت الله خوئی می­فرماید [۲] این وجوب شرعی از سه حال خارج نیست:

· یا وجوب نفسی است.

· یا وجوب طریقی است.

· یا وجوب غیری است.

اگر ما نتوانیم اثبات کنیم که این وجوب نفسی یا غیری یا طریقی است، احتمال چهارمی که در کار نیست اگر امکان هیچ یک از وجوب­ها در اینجا وجود نداشته باشد، خواه ناخواه باید قائل به عدم امکان وجوب شرعی شویم چون وجوب شرعی بالاخره در قالب یکی از این سه نوع می­باشد.

ایشان می­فرماید این وجوب یا نفسی یا طریقی یا غیری است و یک یک اینها را باید بررسی کرد.

اما وجوب نفسی

اگر مراد از این وجوب شرعی در اینجا وجوب نفسی باشد یعنی «ما وجب لنفسه» مانند صلاة که وجوب آن نفسی است و وجوب غیری و طریقی نیست، در این صورت این خودش به یکی از دو ملاک می­تواند واجب باشد:

اول: یا به ملاک وجوب تعلم احکام شرعیه است یعنی اگر گفته شده احتیاط یا تقلید یا اجتهاد واجب است، ملاک واجب شدن این سه مسئله لزوم تعلم و تفقه احکام شرعیه می­باشد که این وجوب تعلم از ادله­ای همچون «طلب العلم فریضةٌ علی کل مسلمٍ» [۳] یا آیه «فسئلوا اهل الذکر إن کنتم لا تعلمون» [۴] استفاده شده است.

دوم: یا به ملاک مصلحت واقعیه­ای است که در خود این امور وجود دارد و از این دو حال خارج نیست.

پس در مورد احتمال وجوب نفسی خودش دو صورت فرض می­شود یکی اینکه ملاک این وجوب تعلم احکام است و دیگر اینکه ملاک این وجوب مصلحت واقعیه­ای است که در این امور است که باعث بر ایجاب واقعی می­شود.

اما ملاک اول

صورت اول این بود که وجوب نفسی به ملاک وجوب تعلم احکام شرعیه باشد.

اولاً: در این فرض ایشان می­فرماید که مسئله اصلی این است که ما در جای خود ثابت کردیم که تعلم احکام واجب نفسی نیست بلکه طریق به سوی عمل است اگر به ما گفتند لازم است احکام را یاد بگیرید، صرفاً برای این است که طریق به سوی عمل باز شود. لذا ایشان این را واجب طریقی می­داند.

ثانیاً: سلمنا که تعلم وجوب نفسی داشته باشد آیا می­توانیم این طرق سه گانه را به عنوان واجب نفسی بشناسیم و به عنوان وجوب نفسی تعلم اثبات وجوب برای آنها کنیم؟ اجتهاد و تقلید بر آن تعلم صدق می­کند و می­تواند به ملاک وجوب تعلم، واجب باشد چون یک نوع یادگیری تعلم است. ولی مشکل اصلی در مورد احتیاط است که آیا احتیاط می­تواند واجب نفسی شود به ملاک وجوب نفسی تعلم؟ احتیاط تعلم مأمور به نیست بلکه حقیقتاً احتیاط اتیان به مأمور به و امتثال حکم است.

پس وجوب نفسی در احتیاط معنا ندارد، البته در مورد تقلید یک توضیحی می­دهند از جهت اینکه در تقلید مبانی مختلف است، اگر ما چنانچه طبق تعریف مختار عمل بکنیم که عبارت است از استناد در عمل به فتوای غیر، که در اینجا باز وجوب نفسی معنا ندارد چون استناد در عمل به فتوای غیر صدق تعلم بر آن نمی­کند ولی در تقلید چنانچه مبنای دیگر را بپذیریم که تقلید را تفسیر می­کنند به تعلم فتوای مجتهد آن وقت در آن صورت نسبت به تقلید وجوب نفسی معنا دارد.

این در صورتی که ما بخواهیم برای این سه وجوب نفسی را ثابت کنیم به ملاک وجوب تعلم احکام که دو جواب دادند که اولاً به نظر ما تعلم احکام وجوب نفسی ندارد. ثانیاً بر فرض هم تعلم احکام وجوب نفسی داشته باشد از آنجایی که در تقلید بر مبنای مرحوم خوئی و در احتیاط بر مبنای همه وجوب نفسی معنا پیدا نمیکند لذا نمی­توانیم به طور کلی ملتزم بشویم به اینکه اجتهاد و تقلید و احتیاط وجوب نفسی دارند.

اما ملاک دوم

در صورتی که بگوییم این ابدال ثلاثه وجوب نفسی دارند و ملاک وجوب آن، مصلحت واقعیه­ای است که در این طرق ثلاثه وجود دارد که باعث ایجاب واقعی اینها شده است، یعنی در تقلید و اجتهاد و احتیاط یک مصلحتی وجود دارد که به خاطر آن مصلحت شارع آمده حکم به وجوب شرعی این سه طریق کرده است، «الإجتهاد أو التقلید أو الإحتیاط واجبٌ شرعاً لوجود المصالح واقعیته فیها» مانند بقیه واجبات اگر نماز واجب است چرا واجب است؟ «لوجود المصلحة الواقعیة فی الصلاة» اگر خمر حرام شده چرا حرام شده؟ «لوجود المفسده واقعیته فی الخمر» در اینجا می­گوییم این ابدال واجب شده چون که یک مصلحت واقعیه­ای در آنها هست که به خاطر آن واجب شده­اند.

این سخن در صورتی صحیح است که وجوب شرعی این سه ثابت شده باشد؛ اگر وجوب شرعی چیزی ثابت بشود کشف مصلحتی واقعی در آن شیئ می­کنیم. چرا می­گوییم نماز یک مصلحت واقعیه دارد؟ از کجا پی به مصلحت واقعیه در نماز بردیم؟ چون واجب شده است، یعنی ما از راه وجوب شرعی کشف آن مصلحت واقعیه می­کنیم. پس باید اول وجوب آن ثابت بشود تا ما بتوانیم کشف وجود یک مصلحت واقعیه بکنیم. حالا در مورد این سه اجتهاد و تقلید و احتیاط احتمال دارد در اینها یک مصالح واقعیه­ای باشد که بخاطر آن مصالح واقعیه واجب شده باشند اما این اول الکلام است، یعنی اول باید ثابت شود اینها واجب شرعی هستند تا ما از این وجوب شرعی کشف کنیم وجود یک مصلحت واقعیه را در این سه تا مانند نماز.

البته بعضی­ها در مورد تقلید قائلند به اینکه ما ادله شرعی بر وجوب تقلید داریم اما اجمالاً در مورد این سه می­گویند ما دلیل شرعی نداریم، خوب وقتی وجوب شرعی این سه ثابت نشود آیا می­توانیم ادعا کنیم اینها واجب شرعاً به ملاک وجود مصلحت واقعیه­ای که در این سه وجود دارد آیا می­توان این ادعا را کرد؟ خیر نمی­شود.

نتیجه

بنابراین محصل کلام ایشان این شد که اگر مراد از وجوب شرعی اجتهاد و تقلید و احتیاط وجوب نفسی باشد دو صورت دارد یا به ملاک وجوب تعلم احکام است که این احتمال دارای دو مشکل است یعنی دو اشکال ایشان بر آن وارد کرده­اند که اولاً وجوب تعلم از نظر ما وجوب نفسی نیست و ثانیاً سلمنا که وجوب نفسی باشد این نسبت به احتیاط و نسبت به تقلید بر مبنای ایشان انطباق ندارد. و چنانچه به ملاک وجود مصلحت واقعیه باشد هذا اوال الکلام است این فرع ثبوت حکم شرعی است در حالی که ما در مورد اصل آن داریم بحث می­کنیم.

بحث جلسه آینده: اما اگر مراد وجوب طریقی باشد یعنی بگوییم «الإجتهاد و التقلید و الإحتیاط واجبٌ شرعاً بالوجوب الطریقی» که در این باره بحث خواهیم کرد.

والحمد لله رب العالمین.


[۱] تفصیل الشریعه، (اجتهاد و تقلید)، ص ۴.

[۲] . التنقیح، ج ۱، ص ۲-۴ .

. [۳] وسائل، ج۲۷، ص۲۵، ابواب صفات قاضی، باب چهارم، حدیث ۱۵ .

[۴] نحل، آیه ۴۲.