جلسه چهارم-عمل جاهل بدون تقلید

خلاصه جلسه گذشته:

عر ض
شد که در مورد عبادت جاهل مقصر ملتفت بعضی مثل مرحوم سید قائل به بطلان شده­اند؛
چند دلیل بر بطلان این عمل اقامه شده که دلیل اول را مورد بررسی قرار دادیم.

محصل
دلیل اول این بود که از جاهل مقصر ملتفت قصد قربت متمشی نمی­شود در حالی عبادیت یک
عمل متقوم به قصد قربت است بنابراین عبادتی که در آن قصد قربت نباشد اصلاً عبادت نیست
لذا عمل او باطل است؛ این دلیل مورد بررسی قرار گرفت و اشکال آن بیان شد و گفته شد
که تمشی قصد قربت از جاهل مقصر ملتفت ممکن است فقط مشکله­ی مطابقت عمل با واقع را
داریم که اساساً فرض ما هم این است که عمل جاهل مقصر ملتفت اگر مطابق با واقع یا
فتوای مجتهد باشد صحیح است و اگر مطابقت نباشد صحیح نیست.

دلیل
دوم: 

دلیل
دوم که از بعضی عبارات مرحوم شیخ در تنبیه دوم از تنبیهات مربوط به شبهه موضوعیه
در بحث برائت استفاده می­شود این است که در عبادات جزم در نیت معتبر است و جاهل
مقصر ملتفت جزم در نیت ندارد.

توضیح
دلیل: ایشان می­فرماید کسی که احتمال وجود یک حکمی را می­دهد
مثلاً در سفر احتمال وجود حکم وجوب قصر را می­دهد اما مع ذلک تحقیق نمی­کند و به
صرف احتمال اینکه نماز شکسته واجب است نماز می­خواند و بدون مراجعه به مرجع تقلید
این عمل را انجام می­دهد این در واقع اکتفاء به یکی از دو طرف احتمال می­کند و اگر
اکتفاء به یکی از دو طرف احتمال کرد یعنی قصد امتثال واجب واقعی علی کل تقدیر را
نکرده بلکه قصد امتثال واجب واقعی علی تقدیر مطابقة العمل با واقع را کرده است یعنی
نماز شکسته را در سفر خوانده لکن قصد او از امتثال این واجب این است که ان شاء الله
این عمل با واقع مطابق است. یعنی قصد امتثال واجب به نحو مطلق ندارد. پس قصد
امتثال دارد ولی جزمی و یقینی نیست و در عبادات جزم در نیت معتبر است.

فرق
این دلیل با دلیل قبلی این است که در دلیل اول گفته شد از جاهل مقصر ملتفت اصلاً
قصد قربت متمشی نمی­شود درست است که منشأ شک و تردید این شخص است ولی سخن این بود
که اصلاً قصد قربت از او متمشی نمی­شود در این دلیل گفته می­شود قصد امتثال دارد
ولی جزمی نیست. البته ممکن است بتوانیم این دلیل را هم به نوعی به دلیل قبلی
برگردانیم ولی اگر بخواهیم با نظر دقی نگاه کنیم اینها دو دلیل مستقل هستند که در
این دلیل ادعا می­شود قصد امتثال امر وجود دارد ولی جزمیت ندارد درحالی که در
عبادات جزم در نیت معتبر است.

بررسی
دلیل دوم:

این
دلیل هم به نظر ما مخدوش است؛ چنانچه در دلیل اول هم اشاره کردیم گفتیم که جزم در
نیت در عبادات معتبر نیست آنچه که در عبادات معتبر است این است که این عمل مطابق
با دستور مولی باشد و داعی بر انجام عمل صرفاً امر مولی باشد یعنی اگر از او
بپرسند چرا نماز می­خوانی، بگوید چون خدا دستور داده و بیش از این معتبر نیست لذا
اگر جزم در نیت نداشته باشد این لطمه­ای به عبادت نمی­زند.

چنانچه
گفتیم نظیر این مطلب را در بحث امتثال اجمالی در فرض تمکن از امتثال تفصیلی
داشتیم؛ گفتیم کسی که می­تواند و تمکن دارد با پرسیدن و رجوع به رساله تکلیف خودش
را بداند اما این کار را انجام نداده با احتمال اینکه یا نماز ظهر یا نماز جمعه
واجب است احتیاط می­کند و هر دو را می­خواند؛ آیا جزم در نیت هست یا نه؟ جزم در
نیت ندارد چون یقین ندارد که نماز جمعه مأمور به است در حین انجام و همچنین یقین
ندارد که نماز ظهر مأمور به است و هر کدام را به قصد احتمال امتثال امر انجام می­دهد
و وقتی به قصد احتمال امر انجام می­دهد جزم در نیت ندارد.

لازم
است توجه شود که فرض ما در جایی است که الآن انکشاف واقع شده و معلوم شده که عمل
او مطابق با واقع است؛ درست است که در وقت خودش باید احتیاط می­کرد و هم نماز کامل
و هم نماز شکسته را می­خواند اما احتیاط نکرده و یکی از دو طرف را اتیان نکرده و
معلوم شده عمل او مأمور به بوده مشکلی در صحت این عمل نیست ولو اینکه جزم در نیت
نداشته است. لذا به نظر می­رسد دلیل دوم هم تمام نیست.

دلیل
سوم: اجماع

دلیل
سوم و چهارم هر دو اجماع است ولی معقد این دو اجماع متفاوت است؛ در دلیل سوم گفته
می­شود اجماع بر بطلان عمل جاهل مقصر ملتفت داریم و اگر اجماع باشد باید پذیرفت که
عمل جاهل مقصر ملتفت باطل است.

بررسی
دلیل سوم: 

این
دلیل هم مردود است چون:

اولاً: این
اجماع، اجماع منقول است و کسی ادعای اجماع کرده و اعتبار ندارد.

ثانیاً: بر
فرض هم اجماع محصل باشد این اجماع اعتبار ندارد چون محتمل المدرکیة است و اجماع
مدرکی اعتبار ندارد چون ما احتمال می­دهیم که مستند مجمعین عدم تمشی قصد قربت یا عدم
جزم در نیت باشد. لذا این اجماع اعتباری ندارد چون اجماع در صورتی کاشف از رأی معصوم
است که تعبد صرف باشد و مستند و دلیل آن نه تنها معلوم نباشد بلکه محتمل هم نباشد.

و
ثالثاً: بر
فرض که اجماع محصل تعبدی باشد اجماع یک دلیل لبی است در دلیل لبی اخذ به قدر متیقن
می­شود و قدر متیقن از اجماع بر بطلان عمل جاهل مقصر ملتفت آنجایی است که این عمل
مطابق با واقع نباشد یعنی ما زائد بر این قدر متیقن را نمی­توانیم از این اجماع
استفاده کنیم یعنی فرضی که عمل جاهل مقصر ملتفت مطابق با واقع نباشد. لذا دلیل سوم
هم به نظر ما مخدوش است.

دلیل
چهارم: اجماع دیگر 

دلیل
چهارم هم اجماع است لکن معقد این اجماع متفاوت است؛ این اجماع را مرحوم شیخ انصاری
از قول سید رضی و سید مرتضی حکایت کرده است.[۱]
ایشان در رساله اجتهاد و تقلید می­گوید که سید رضی و سید مرتضی ادعای اجماع کرده­اند
بر بطلان نماز کسی لا یعلم احکامها یعنی گفته­اند اگر کسی نماز بخواند در حالی که
احکام نماز را نمی­داند نمازش باطل است و این اجماعی می­باشد. این مسئله را سید
رضی در مسئله جاهل به وجوب قصر ادعا کرده و سید مرتضی هم این سخن سید رضی را تأیید
کرده است.

تقریب
استدلال: استدلال به این اجماع متوقف بر دو مطلب است:

مطلب
اول: اینکه
درست است که اجماع بر بطلان نماز کسی که احکام را نمی­داند ادعا شده در حالی که
موضوع بحث مطلق عبادت جاهل مقصر است نه خصوص نماز او لکن از آنجا که کسی بین نماز
و غیر نماز تفصیل قائل نشده ما از این اجماع در خصوص نماز به ضمیمه عدم فصل بین
نماز و غیر نماز می­توانیم بطلان مطلق عبادات جاهل را اثبات کنیم.

مطلب
دوم: اینکه مراد از من لایعلم احکامها که در عبارت سید رضی آمده
علم و یقین و قطع وجدانی نباشد؛ وقتی سید رضی می­گوید اجماع داریم بر بطلان نماز
کسی که احکام آن را لا یعلم منظور از این لایعلم یعنی اینکه علم و یقین و قطع به
احکام نماز ندارد و یک طریق معتبر هم برای او در مورد احکام نماز قائم نشده است
یعنی این لا یعلم احکامها را به گونه­ای معنی کنیم که شامل جاهل که موضوع بحث ماست
بشود.

حال
باید دید که آیا این دلیل چهارم می­تواند اثبات بطلان کند یا نه؟

بررسی
دلیل چهارم: 

این دلیل
هم مانند دلیل سوم مبتلا به اشکالاتی می­باشد؛ همان اشکالاتی که ما در مورد دلیل
سوم داشتیم اینجا هم داریم:

اولاً
این اجماع منقول است و ثانیاً برفرض هم محصل باشد اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیة
می­باشد و کاشف از رأی معصوم نیست. و ثالثاً لو سلمنا که اجماع محصل و تعبدی باشد
قدر متیقن از این اجماع آنجا است که عمل جاهل مطابق با واقع نباشد و دیگر از دلیل
لبی زائد بر این قدر متیقن نمی­توان استفاده کرد.

سؤال: پس
شما هم در مورد نماز اشکال دارید؟

استاد: ما
این را تعمیم ندادیم و می­گوییم که اصل این اجماع منقول از سید رضی قابل استناد
نیست.

نتیجه: اینکه
چهار دلیلی که بر بطلان عمل جاهل مقصر ملتفت اقامه شده هیچ یک وافی به مقصود نیست
بنابراین عمل جاهل مقصر ملتفت اگر مطابق با واقع یا فتوای مجتهد باشد صحیح است.

«هذا تمام الکلام فی المقام الاول»

مقام دوم: عبادت جاهل قاصر
و مقصر غافل

در
مورد عمل جاهل قاصر و مقصر غافل هیچ مشکلی وجود ندارد حتی مرحوم سید که در مورد
جاهل مقصر ملتفت قائل به بطلان عمل مطلقا بود اینجا می­فرماید که اگر عمل اینها
مطابق با فتوای مجتهد بود، صحیح است. مشکلی که باعث شد سید در مقام اول قائل به
بطلان شود یعنی عدم تمشی قصد قربت در مورد جاهل قاصر و مقصر غافل چگونه است؟

جاهل
قاصر کیست؟ جاهل قاصر کسی است که اساساً احتمال وجود حکم دیگری را نمی­دهد؛ وقتی
که احتمال وجود حکم دیگری را نمی­دهد دیگر شک و تردید در او راه ندارد. جاهل مقصر
غافل هم با اینکه احتمال وجود حکم دیگر را می­دهد لکن حین العمل غافل است لذا او
نیز هیچ شک و تردیدی ندارند.

بنابراین
هیچ کدام از جاهل قاصر و جاهل مقصر غافل شک و تردیدی ندارند لذا مشکلی در تمشی و
حتی حصول جزم در نیت نیست. پس اگر ما در مقام اول قائل به صحت عمل شدیم در مقام
دوم به طریق اولی قائل به صحت می­شویم. لذا عمل جاهل قاصر و جاهل مقصر غافل و
ملتفت اگر مطابق با واقع یا فتوای مجتهد باشد، صحیح می­باشد.

دو مطلب: 

دو
مطلب در این مسئله باقی مانده که باید بررسی کنیم:

مطلب
اول: اینکه آیا حقیقتاً بین مطابقت با واقع و مطابقت با
فتوای مجتهد فرقی هست یا نه؟

مطلب
دوم: اینکه آیا در مسئله مطابقت با فتوای مجتهد مطابقت با فتوای
مجتهد فعلی ملاک است یا مجتهد حین العمل؟

مطلب
اول:

مطابقت
با واقع فرع آن است که واقع را بداند و برای او منکشف شود یعنی در صورتی معلوم می­شود چیزی مطابق با واقع هست که واقع
مکشوف شود و انکشاف واقع هم دو راه دارد تارةً به علم وجدانی و قطع و یقین واقع
برای کسی منکشف می­شود؛ الآن واقع این است که روز است و ما به این روز بودن یقین
داریم لذا الآن واقع برای ما مکشوف است و کشف واقع از راه یقین ماست البته ممکن
است گاهی خطا کنیم که تأثیری در قطع قاطع ندارد و اخری از راه تعبد یعنی دلیل
معتبری قائم می­شود و فرض این است که آن دلیل هم واقع را نشان می­دهد چون امارت
معتبره هم طریق الی الواقع هستند. فتوای مجتهد یک اماره و راه معتبر برای کشف واقع
است پس مطابقت با واقع یا از راه یقین و قطع منکشف می­شود یا از راه فتوای مجتهد
حال باید دید که برای مقلد عامی کدامیک از این دو راه اتفاق می­افتد؟ احتمال اینکه
مقلد عامی با یقین و قطع، واقع برایش کشف شود هست ولی این ندرتاً اتفاق می­شود لذا
غالب اوقات برای مقلد عامی کشف واقع از راه فتوای مجتهد است مثلاً وقتی می­بیند
مجتهد می­گوید نماز جمعه واجب است او اطمینان پیدا می­کند به حسب واقع هم نماز
جمعه واجب است.

پس
بین این دو فرق است فتوای مجتهد یک راه و یا مهمترین راه کشف واقع است. مطابقت با
واقع از راه یقین و قطع هم حاصل می­شود و اینکه این دو در کنار هم در عبارت امام
ذکر شده منظور این است که می­گوید عمل جاهل مقصر ملتفت باطل است مگر آنکه مطابق با
واقع یا فتوای مجتهد باشد؛ مطابق با واقع یعنی یقین کند به اینکه این مطابق با
واقع است و اینکه مطابق با فتوای مجتهد باشد یعنی اینکه ظن به این پیدا کند که این
مطابق با واقع است.

اگر
بخواهیم عبارت را ساده بیان کنیم باید اینگونه بگوییم گاهی خودش به واقع یقین می­کند
و گاهی از طریق فتوای مجتهد ظن به واقع پیدا می­کند پس بین اینها عمدتاً این فرق
وجود دارد لذا ذکر این دو در عبارت امام(ره) اشاره به این جهت دارد و مرحوم سید به
این جهت اشاره نکرده­اند در فرض اول عمل جاهل مقصر ملتفت را بیان کرده «و إن کان
مطابقاً للواقع» عملش باطل است و در فرض دوم عمل جاهل قاصر و مقصر غافل را فرموده
عملش صحیح است به شرط اینکه مطابق با فتوای مجتهد باشد و دیگر اینجا سخن از مطابقت
با واقع نیاورده است. این اشکالی ندارد زیرا مهمترین راه و شاید تنها راه کشف
مطابقت واقع همین فتوای مجتهد است ولی آوردن و ذکر مطابقت با واقع نوعی دقت و بهتر
می­باشد و چه بسا کسی از غیر طریق فتوای مجتهد، واقع را کشف کند.

بحث جلسه آینده: در
جلسه آینده به بررسی مطلب دوم اینکه آیا اساساً ملاک مطابقت با فتوای مجتهد فعلی
می­باشد یا مطابقت با فتوای مجتهد حین العمل که إن شاء الله بیان خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

 

---

[۱]. رساله اجتهاد و تقلید، ص۴۹.