جلسه هفتاد و دوم-زوال و عود عدالت

دانلود-جلسه هفتاد و دوم-PDF

جلسه هفتاد و دوم
زوال و عود عدالت
28/۱۱/۱۳۹۱

مسئله بیست و نهم:

« تزول صفة العدالة حكماً بارتكاب الكبائر أو الاصرار على الصغائر ، بل بارتكاب الصغائر على الاحوط ، و تعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية».

امام (ره) در مسئله بیست و نهم پیرامون زوال و عود عدالت مطالبی را بیان می­کنند. بعد از آنکه شرطیت عدالت در مفتی در مسئله بیست و هفتم ثابت شد و در مسئله بیست و هشتم عدالت تعریف شد، اینجا می­فرماید آن عدالت چگونه زائل می­شود و چگونه برمی­گردد؛ می­فرماید: صفت عدالت به سبب ارتکاب کبائر یا اصرار بر صغائر حکماً زائل می­شود بلکه احوط آن است که عدالت به ارتکاب صغائر نیز حکماً زائل می­شود و به سبب توبه بر می­گردد اگر آن ملکه باقی باشد . معنای این سخن این است که اگر ملکه مذکور باقی نباشد به صرف توبه عدالت بر نمی­گردد. در این مسئله امام (ره) چند نکته را بیان کرده­اند:

نکته اول:

اینکه عدالت به واسطه ارتکاب گناه کبیره یا اصرار بر صغیره زائل می­شود. به نظر می­رسد وجهی برای عطف اصرار بر صغائر به ارتکاب کبائر نیست درست است که عطف به «أو» صورت گرفته ولی از آنجایی که اصرار بر صغائر خودش یکی از کبائر است به نظر می­رسد عبارت ارتکاب الکبائر کافی باشد مگر اینکه گفته شود ذکر خاص بعد العام است و از باب تنبه و تذکر است به اینکه اصرار بر صغائر از کبائر محسوب شده و موجب زوال عدالت است وگرنه وجهی برای ذکر آن نیست.

نکته دوم:

ایشان فرمود عدالت به واسطه ارتکاب کبیره حکماً زائل می­شود این قید حکماً چرا اینجا ذکر شده است؟ طبق این عبارت زوال عدالت یک زوال حکمی است به سبب ارتکاب کبیره این زوال حکمی در برابر زوال حقیقی و واقعی است چرا این قید در این عبارت آمده است؟ ما قبلاً به مناسبتی به این مسئله اشاره کردیم؛ وجه آن این است که عدالت بر طبق مختار ایشان ملکه نفسانیه­ی راسخه­ای است که در نفس رسوخ کرده و موجب اتیان به واجب و ترک حرام است اگر این یک صفت نفسانی باشد که در نفس رسوخ کرده به صرف انجام دادن یک گناه کبیره، از بین نمی­رود اگر یک صفت نفسانی مثل شجاعت در کسی ملکه شود هیچ گاه به واسطه یکبار ترسیدن گفته نمی­شود این صفت در او از بین رفته این صفت ثمره سال­ها تلاش و ممارست و تمرین است تا شخص به این حالت رسیده پس اگر یکجا و در یک مورد گناه کبیره انجام دهد این صفت زائل نمی­شود لذا عبارت ایشان این است: «تزول صفة العدالة حكماً». حتی بالاتر اگر شخصی گناه کبیره انجام دهد و بعد از آن توبه نکند باز هم نمی­توان گفت این ملکه و این صفت از او زائل شده، حتی اگر توبه نکند باز هم صفت عدالت از بین نمی­رود بله اگر کبیره را مرتکب شود و توبه هم نکند و این ارتکاب تکرار شود و به حدی برسد که نشان دهنده این باشد که دیگر این شخص گویا به طور کلی آن حالتی که باعث می­شد بر شهوت غلبه کند و عصیان خداوند نکند، از بین رفته در این صورت به مرور این صفت زائل می­شود.

پس تا زمانی که به این حد نرسیده این صفت در او وجود دارد ولو مرتکب کبیره شود و توبه هم نکند؛ لذا زوال عدالت به ارتکاب یک کبیره حقیقی نیست. اما حکماً و تعبداً از بین می­رود زیرا:

اولاً: به این جهت است که در ادله شرعیه این چنین وارد شده یعنی مستفاد از ادله شرعیه این است که به ارتکاب کبیره ولو یک کبیره آثار فسق بر شخص مرتکب کبیره مترتب می­شود یا به عبارت دیگر آن شخص دیگر نمی­تواند در موضوعات احکامی که عدالت در آنها معتبر است، وارد شود. وقتی ادله شرعیه و روایات به واسطه حکم به زوال عدالت می­کنند تعبداً این عدالت دیگر زائل شده است.

ثانیاً: می­توان با ملاحظه روایت ابن ابی یعفور گفت که عدالت حقیقتاً زائل نمی­شود چون بر طبق صحیحه ابن ابی یعفور عدالت دو جزء دارد. بر طبق تقریری که ما کردیم، «أن تعرفوه بالستر و العفاف» دلالت دارد بر جزء اول که همان ملکه­ی نفسانیه باشد و «و یعرف باجتناب الکبائر» دلالت بر جزء دوم می­کند که اشاره به اتیان به واجبات و ترک محرمات دارد یعنی آن جنبه عملی ناشی از ملکه. اگر ما عدالت را این چنین معنی کردیم و گفتیم که دو جزء دارد یکی آن وصف نفسانی و دیگری فعل و عملی که ناشی از آن وصف است، در این صورت اگر با ملاحظه جزء دوم یعنی ” اجتناب الکبائر” منتفی شود، به این جهت می­توانیم بگوییم که عدالت زائل شده است.

پس زوال عدالت به ارتکاب یک کبیرة آن وصف نفسانی قطعاً تعبدی است چون ملکه نفسانی حقیقتاً به ارتکاب یک کبیره زائل نمی­شود حتی اگر توبه هم نکند بله حکماً و تعبداً از بین می­رود چون روایات این چنین اقتضاء می­کند. این تفسیر قید حکماً طبق آنچه که دیگران از صحیحه ابن ابی یعفور استفاده کرده­اند. اما بر طبق تفسیری که ما از این صحیحه داشتیم، می­توان گفت زوال عدالت به عنوان یک ماهیت مرکب از دو جزء وقتی محقق می­شود که یک جزء آن منتفی شود؛ یعنی آن عدالت شرعی و مورد نظر شارع، ملکه­ای است که موجب اجتناب از گناه کبیره است لذا بنا بر این تفسیر و این دیدگاه وقتی کسی مرتکب کبیره می­شود ولو آن وصف و ملکه در او حقیقتاً باشد اما عادل نیست حقیقتاً عند الشارع؛ چون جزء دوم یعنی اجتناب الکبائر را رعایت نکرده است.

پس ما بر طبق دو مبنا داریم این بیان را توضیح می­دهیم: طبق مبنای معروف و مشهور معلوم است چرا قید حکماً آمده است چون حقیقتاً آن وصف با ارتکاب یک کبیره از بین نمی­رود لذا گفته شده حکماً و تعبداً از بین می­رود و عمده دلیل آن هم صحیحة ابن ابی یعفور می­باشد اما طبق تفسیر مختار ما از صحیحه اگر بخواهیم این صحیحه را ملاک و معیار قرار دهیم عدالت شرعی در واقع دو جزء دارد یکی ملکه نفسانی و دیگری اجتناب الکبیرة یعنی همان جنبه فعلی و عملی که ناشی از ملکه است چون ملکه بدون عمل معنی ندارد و ملکه­ای که موجب اجتناب از حرام نشود اصلاً ملکه نیست؛ اگر طبق مبنای مختار گفتیم جزء اول قطعاً با یک کبیره از بین نرفته یعنی آن وصف نفسانی قطعاً با یک کبیره از بین نمی­رود ولی عدالت فقط آن ملکه نیست بلکه عدالت یک مرکب متشکل از دو جزء یعنی ملکه نفسانی و اجتناب از کبائر است اما عدالت به عنوان یک ماهیت شرعی و مرکب اعتباری شرعی (عدالت شرعی) به اعتبار انتفاء جزء دوم حقیقتاً منتفی می­شود.

پس این بحث بستگی دارد به اینکه عدالت را چگونه معنی کنیم گاهی می­گوییم عدالت مجرد ملکه نفسانیه است که در این صورت قطعاً این وصف با ارتکاب یک کبیره از بین نمی­رود و زوال حکمی می­شود اما اگر ما گفتیم که درست است عدالت وصف نفسانی است ولی وصف نفسانی که منشأ اتیان به واجبات و اجتناب از کبائر شود یعنی این دو، جزء عدالت هستند و به عبارت دیگر اگر عدالت شرعی را مرکب از دو جزء دانستیم، یک جزء آن ملکه و جزء دیگر اجتناب از کبائر در این صورت اگر جزء دوم منتفی شد، کل منتفی می­شود (إذا انتفی الجزء انتفی الکل) لذا عدالت اینجا حقیقتاً مرتفع شده است.

پس اگر عدالت را مجموع مرکب از دو جزء بدانیم عدالت با ارتکاب یک کبیره حقیقتاً زائل می­شود ولی اگر مرکب ندانیم و قائل شویم که عدالت عبارت از مجرد ملکه نفسانیه است چون این ملکه با ارتکاب یک کبیره زائل نمی­شود لذا می­گوئیم تعبداً و حکماً زائل می­شود.

قول مختار آن چیزی است که از روایت فهمیده می­شود؛ اگر کسی ملکه را داشته باشد این نمی­تواند از فعل جدا باشد لذا صاحب ملکه حتماً اتیان به واجبات و ترک محرمات دارد. پس عدالت به نظر ما مرکب از دو جزء است آقای خوئی اصرار بر این داشت که عدالت فقط فعل است. اما سید فرمود که عدالت ملکه است اگرچه این ملکه به نظر ایشان هم نمی­تواند بدون اتیان به واجب و ترک حرام باشد ولی تأکید بر اینکه این جنبه فعلی هم جزئی از معنای عدالت است، مهم می­باشد. در حالی که بیان ما این است که عدالت عبارت است از ملکه­ای که واجد هر دو است یعنی ملکه­ای که موجب فعل است و فعل ناشی از آن است لذا اگر یک مورد هم این فعل ترک شود، از نظر شارع لم یکن عادلاً. لذا باید به این جهت بیشتر توجه کرد و بیان ما نسبت به سایر اقوال کامل­تر می­باشد.

نکته سوم:

اینکه ایشان فرمود: «بل بارتكاب الصغائر على الاحوط» یعنی صفت عدالت حکماً زائل می­شود به ارتکاب صغائر بنا بر احتیاط؛ بالاخره آیا ارتکاب صغیره موجب زوال عدالت هست یا نیست؟ آیا ارتکاب صغیره موجب این است که عدالت شخص از بین برود؟ چنانچه ملاحظه شد ادله دلالت بر اعتبار اجتناب از صغیره نداشت؛ هیچ کدام از ادله دلالت نمی­کرد بر اینکه اجتناب از صغیره لازم است لذا وجهی برای این احتیاط به نظر نمی­رسد مگر اینکه گفته شود به واسطه شهرتی که در این مقام وجود دارد، احتیاط کرده­اند که این شهرت هم محقق نیست. بله می­توان گفت اولی آن است که از صغایر هم اجتناب کند.

نکته چهارم:

مطلب چهارمی که در این مسئله اشاره شده بحث عود عدالت به توبه می­باشد امام (ره) فرمود: عدالت به توبه برمی­گردد لکن به شرط اینکه ملکه­ی مذکوره باقی باشد اینجا با عنایت به اینکه گفته شد عدالت حکماً به واسطه ارتکاب کبیره زائل می­شود، اگر کسی توبه کند به سبب توبه هم عدالت بر می­گردد اینجا شرطی که ذکر شده این است که ملکه باقی باشد یعنی آن وصف نفسانی باقی باشد گفته شده حکماً و تعبداً عدالت به ارتکاب کبیرة زائل می­شود آیا اگر توبه بکند عود عدالت حقیقی است یا حکمی؟ اگر ما گفتیم صفت عدالت اصلاً زائل نمی­شود بلکه تعبداً عدالت زائل می­شود طبیعتاً اینجا هم که حکم به عود عدالت می­شود سخن از بازگشت وصف نیست چون وصف از بین نرفته تا بخواهد خود آن وصف بر گردد لذا عود هم حقیقی نیست به این معنی که اصلاً زوال محقق نشده بود تا بخواهد عود محقق شود به عبارت دیگر سالبه به انتفا موضوع است. پس با توجه به مجموع آنچه که در ادله وارد شده طبیعتاً همان گونه که زوال عدالت حکماً به واسطه ارتکاب کبیره حکمی است عود عدالت هم به وسیله توبه حکمی است.

حال اگر ما عدالت را مرکب و متشکل از دو جزء ملکه نفسانیه و اجتناب از کبائر بدانیم با ارتکاب کبیرة به اعتبار انتفاء جزء دوم، عدالت شرعی حقیقتاً منتفی می­شود. حقیقتاً یعنی این ماهیت اعتباری از دید شرع وجود ندارد طبیعتاً وقتی جزء دوم بر گردد یا به عبارت دیگر توبه که مکفر و جبران کننده کبیره است محقق شود، پس عود عدالت هم حقیقی است.

پس ملاحظه شد اینکه امام فرمود: ” به شرط اینکه ملکه مذکوره باقی باشد ” منظور این است که وقتی که ملکه باقی است توبه جبران گناه می­کند و وقتی جبران گناه کرد عدالت دوباره محقق می­شود.

پس ما به طور کلی هم در زوال عدالت و هم در عود عدالت گفتیم که زوال ولی عود حقیقی است و طبق یک تفسیر زوال و عود تعبدی و حکمی است اگر ما عدالت را به اعتبار وصف تنها ببینیم زوال آن حکمی است و عود آن هم حکمی است چون اساساً از بین نرفته بود تا دوباره برگردد. و اگر هم عدالت را به عنوان مرکب از دو جزء ببینیم زوال عدالت به اعتبار اجتناب از کبیره (انتفاء جزء دوم) حقیقی است و عود آن هم حقیقی است این به شرطی است که جزء اول موجود باشد ولی اگر موجود نباشد بازگشت عدالت به چیست؟ آیا به صرف توبه عدالت بر می­گردد؟ اگر وصف منتفی شد (آن ملکه از بین رفت) به توبه جزء دوم محقق می­شود چون دلیل داریم که توبه مکفر و جبران کننده گناه است لذا جزء دوم یعنی اجتناب الکبیرة با توبه محقق شود چون در روایت وارد شده «التائب من الذنب کمن لاذنبَ له» [۱] کسی که توبه می­کند مثل ان است که اصلاً کبیره مرتکب نشده است. ولی اگر جزء اول منتفی شد (ملکه) آیا به توبه عدالت بر می­گردد؟ عدالت بر نمی­گردد و بر همین اساس امام می­فرماید «و تعود بالتوبة إذا کانت الملکة المذکورة باقیةً» یعنی اگر ملکه باقی نباشد دیگر به توبه هم عدالت بر نمی­گردد چون آنجا وصف نفسانی باید حاصل شود.

بحث جلسه آینده: بحث در بررسی دو تنبیه در مسئله بیست و نهم خواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . کافی، ج۲، ص۴۳۵، حدیث۱۰ / وسائل الشیعة، ج۱۶، کتاب الجهاد، ابواب جهاد النفس، باب۸۶، حدیث۸ و ۱۶، ص ۷۴ و ۷۵.