جلسه شصت و هشتم اجتماع امر و نهی– ادله جواز – دلیل سوم و چهارم و بررسی آن‎ها

در بحث از ادله جواز اجتماع امر و نهی تا کنون از ادله‎ای که محقق خراسانی در کفایه بیان کردند دو دلیل را ذکر  کردیم و اشکالات ایشان را به این دو دلیل بررسی کردیم.

«احسن دلیل علی جواز الشئ و امکانه وقوعه فی الخارج»؛ این یک دلیل کاملا واضح و روشن است. یعنی اگر معلوم شد چیزی در خارج تحقق پیدا کرده است دیگر جایی برای تردید در استحاله و جواز آن نیست، زیرا این مورد قطعا ممکن و جایز بوده که در خارج محقق شده است، قوی‎ترین دلیل و بهترین دلیل بر امکان و جواز یک چیز تحقق و وقوع آن در خارج است. بر این اساس مواردی در فقه مورد اشاره قرار گرفته است که در آن موارد دو حکم تکلیفی با هم اجتماع کردند.

محقق خراسانی بر اساس تضاد بین احکام معتقد است امکان ندارد دو حکم تکلیفی با هم در یک چیز اجتماع کنند، ما مواردی در فقه به شما نشان می‎دهیم که دو حکم تکلیفی با هم اجتماع کردند؛ عنایت داشته باشید که مسئله تضاد بین احکام که محقق خراسانی به آن اشاره کرده است فقط تضاد بین وجوب و حرمت نیست، ایشان که قائل به تضاد بین احکام است می‏گوید به طور کلی هر دو حکم تکلیفی با هم متضاد هستند، یعنی مثلا بین وجوب و کراهت و بین استحباب و کراهت نیز تضاد است و حتی ممکن است بر اساس استدلالی که ایشان کرده است تضاد بین استحباب و وجوب یا حرمت و کراهت نیز قابل تصور باشد. حال اگر ایشان می‏گوید: بین الاحکام تضاد است و با ضمیمه مقدمات دیگر نتیجه می‏گیرد که امکان اجتماع وجوب و حرمت وجود ندارد، در مواردی در فقه می‏بینیم که دو حکم تکلیفی با هم اجتماع کردند و این خودش بهترین دلیل بر امکان و جواز شئ است. ایشان حدودا چهار مورد را ذکر می‏کند.

مورد اول: عبادات مکروه است، مثل نماز خواندن در حمام که گفته شده کراهت دارد. مثلا اگر کسی نماز صبح خود را در حمام بخواند، هم به واجب به عنوان فریضه صبح عمل کرده است و هم حکم تکلیفی کراهت ثابت شده است. پس دو حکم وجوب و کراهت در مورد نماز واجب در حمام اجتماع کردند یا مثلا کسی نماز مستحبی را در حمام بخواند یا در مقابل دربی که باز است و رفت وآمد می‏شود یا نماز مستحبی را در حمام بخواند، اینجا نیز دو حکم استحباب و کراهت اجتماع کردند. پس این مورد از موارد بسیار روشن اجتماع دو حکم تکلیفی است.

مورد دوم: نماز خواندن در موضع تهمت است. فرض کنید کسی در جایی نماز می‏خواند که موضع تهمت است، خود نماز واجب خواندن در موضع تهمت موجب اجتماع دو حکم وجوب و کراهت است، یا اگر نماز مستحبی را در آن موضع بخواند، این نیز اجتماع دو حکم استحبابی و کراهت است.

استاد: اینکه فرض کنید اگر در فلان مکان باشد در موضع تهمت قرار می‏گیرد. مثلا فرض کنید قتلی اتفاق افتاده و مکلف در آن مکان ایستاده تا نماز بخواند، خواندن نماز در آن مکان که قتل در آن مکان اتفاق افتاده باعث می‏شود که این شخص در معرض تهمت قرار بگیرد، «اتقوا من مواضع التهم» این دستور امر کرده است که از مواضع تهمت دوری گزینیم، یا از این قبیل اتهامات مثل سرقت و قتل و زنا و خیلی چیزهای دیگر که ممکن است پیش بیاید.

مورد سوم: کراهت روزه در بعضی از زمان‏ها است، مثل روزه در روز عاشورا که روزه گرفتن در آن روز مکروه است. (اگر وجوب این روزه را به دلیل نذر نپذیریم، زیرا ممکن است کسی نذر کند که روز عاشورا روزه بگیرد، حال اگر کسی نگوید این نذر منعقد نمی‏شود زیرا کراهت دارد و این مرجوح است که جای بحث دارد) مثلا شخصی عادت دارد روزهای دوشنبه روزه مستحبی می‏گیرد حال روز عاشورا در روز دوشنبه است، در این صورت هم استحباب در مورد صوم صدق می‏کند و هم به عنوان یوم العاشور کراهت محقق شده است.

مورد چهارم: خواندن نماز در مسجد. اگر کسی نماز واجبش را در مسجد بخواند یا در حرم امام حسین یا مسجد النبی؛ نماز واجب به اعتبار وجوبش یک حکم وجوبی دارد در عین حال به خاطر مکانی که در آن نماز می‏خواند نیز یک حکم استحبابی دارد. اینجا نیز دو حکم وجوب و استحباب در مورد این عمل اجتماع کردند.

از این موارد در فقه زیاد است که دو حکم متضاد در یک مورد اجتماع کردند.

نماز در دار غصبی نیز همینطور است. در واقع در نماز در دار غصبی به عنوان صلاتی وجوب برایش ثابت است و به عنوان غصبی حرمت ثابت است، چه اشکالی دارد که همانطوری که مثال زده شد و نمونه‏هایی بیان شد که گاهی احکام متضاد با هم در موردی اجتماع میکنند، اینجا نیز اجتماع کنند. لذا بهترین دلیل بر جواز وقوع شئ است.

محقق خراسانی یک پاسخ مبسوطی به این دلیل ذکر کردند، بحث مفصلی در مورد عبادات مکروهه و در مورد استحبابی که در مورد اعمال واجبه ثابت می‏شود را مطرح کرده‎اند و آن‎ها را چند دسته کرده‎اند و در صدد هستند که ثابت کنند اجتماع دو حکم در این موارد پیش نمی‏آید. حال ما چون بعداً در ضمن تنبیهات به نوعی به بحث عبادات مکروهه و این نمونه‎ها خواهیم پرداخت دیگر وارد آن نمی‎شویم، زیرا آن بحث خیلی طولانی می‎شود و از این مقام فاصله می‎گیریم و بعد باید دوباره برگردیم به بیان ادله جواز. لذا اشکال محقق خراسانی و توضیحاتی که ایشان در مورد عبادات مکروهه دادند را می‏گذاریم برای بعد.

به نظر ما اجمالا این دلیل خوب است، به این معنا که ما اساسا تضاد بین احکام را قبول نداریم و بین احکام تضادی نیست، لذا این مواردی که به عنوان وقوع در فقه به عنوان دلیل بر جواز و امکان ذکر شده است به نظر می‎رسد قابل قبول است، فقط اشکال محقق خراسانی را به این دلیل بعدا در ضمن تنبیهات ذکر خواهیم کرد و آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد. لذا این دلیل به نظر ما قابل قبول است.

دلیل چهارم بر جواز اجتماع امر و نهی رجوع به عرف است. این دلیل غیر از دلیل سوم است. در دلیل سوم از طریق «ادل دلیل علی امکان الشئ وقوعه» وارد شدیم، اما در دلیل چهارم به عرف و داوری عرف رجوع می‎کنیم و این را ملاک قرار می‎دهیم، اگر فرض کنید مولا به عبدش یک امر و یک نهی کند، او را به کاری دستور دهد و از کاری باز دارد، لکن عبد آن کاری که به آن دستور داده شده را در ضمن فردی که از آن باز داشته شده انجام می‏دهد، این‎جا از دید عرف این شخص هم مطیع محسوب می‏شود و هم عاصی، مثلا مولایی به عبدش دستور می‎دهد که این لباس را برای من بدوز، امر به خیاطت الثوب می‏کند و در ضمن او را نهی می‏کند از اینکه به خانه فلانی یا فلان مکان نرو، یک امر و یک نهی دارد، حال شرایطی پیش می‎آید که این عبد خیاطت را در همان مکانی که از رفتن به آن نهی شده بود انجام می‏دهد، لباس را بر می‎دارد و به دلیلی مثل اینکه پارچه همراهش بوده و در خانه زید که نباید می‎رفت فرصت پیدا کرده است و مشغول خیاطی شده است، اینجا این شخص از نظر عرف هم مطیع محسوب می‎شود و هم عاصی. از طرفی چون لباس مولا را خیاطت کرده است مطیع است، زیرا مولا یک دستور داده و او نیز انجام داده، از طرفی رفتن به فلان مکان ممنوع بوده ولی او به آن مکان رفته و به این جهت عاصی و نافرمان محسوب می‎شود. از دید عرف و مولا این شخص هم مطیع محسوب می‎شود و هم عاصی، از یک طرف عرف می‏گوید: آفرین به تو که لباس مولا را دوختی، از یک طرف او را سرزنش می‎کنند که چرا رفتی به فلان مکان، زیرا مولا دستور داده بود آن‏جا نرو، لذا از این جهت عاصی است. خود همین که عرف این شخص را مطیع و عاصی محسوب می‎کند بهترین دلیل است بر جواز اجتماع امر و نهی، از دید خود مولا نیز همین است، مولا او را به خاطر نافرمانی و حضور در فلان مکان مستحق  عقاب می‎بیند و مجازات می‎کند، اما در عین حال به خاطر این که دستور او را اتیان کرده است او را مستحق پاداش می‎بیند و به او ثواب می‎دهد و این خودش بهترین دلیل است بر اینکه اجتماع امر و نهی وجود دارد.

نماز در دار غصبی نیز همینطور است، یعنی از دید عقلاء این شخص هم مطیع است و هم عاصی، هم استحقاق عقوبت دارد و هم استحقاق پاداش و ثواب لذا دلیل ندارد که بگوییم اجتماع امر و نهی جایز نیست، زیرا عرف این را مجاز می‏داند.

تفاوت این دلیل و دلیل سوم را عنایت بفرمایید، آن‎جا می‏گفتیم: در فقه مواردی وجود دارد که دو حکم اجتماع کردند، یعنی نقض می‎کردیم نظر قائلین به امتناع را به اموری که در شرع واقع شده است اما این‏جا می‎گوییم: به عرف رجوع می‏شود و عرف این شخص را هم مطیع می‎داند و هم عاصی و این خودش بهترین دلیل است بر اجتماع دو حکم.

استاد: فرض این است که این‎ها باید با هم باشند. اصلا اگر زمانشان دو تا باشند از موضوع بحث خارج می‎شوند. مستدل در واقع می‎گوید: همانطور که مکلف نماز می‎خواند غصب هم صدق می‎کند، همان زمانی که خیاطی می‎کند در عین حال در مکان فلان که نباید حضور پیدا می‏کرده نیز حضور دارد.

استاد: عرض کردیم در دلیل سوم یکی از مبناهای استدلال محقق خراسانی تضاد بین احکام است. در تضاد بین الاحکام فرقی بین وجوب و حرمت و کراهت و استحباب نیست. اساس استدلال محقق خراسانی همین  تضاد بین الاحکام بود. ما می‏گوییم: چطور این همه تضاد واقع شده است؟ می‏خواهید بگویید این‎ها جایز نیست؟ مستدل این‎جا می‏خواهد بگوید: همانطوری که در مواردی مثل این مثال اجتماع بین دو عنوان عاصی و مطیع به خاطر اطاعتی که از امر کرده است و مخالفتی که با نهی کرده است واقع شده است، همان‎طور در نماز در دار غصبی نیز این دو عنوان می‎توانند اجتماع کنند، یعنی مکلف هم مطیع باشد و هم عاصی. مثالی که شما می‏زنید خروج از بحث است. این استدلالی است که حاجبی و عضدی در کتاب‎های خودشان برای جواز اجتماع بیان کردند.

استاد: این همه عقلاء فلانی را مستحق پاداش می‎دانند، این آدم را مستحق مجازات می‎دانند، لازم نیست که این استحقاق ثواب و پاداش بر اساس دقت‎های عقلی باشد، عرف در یک کار یا استحقاق پاداش می‏بیند یا استحقاق عقاب آن هم با همان مسامحاتی  که شما می‏گویید، آن مهم نیست، مهم این است که این عمل مستحق پاداش است یا عقاب؟ مکلف مطیع است یا عاصی؟ هرچه می‏خواهد باشد، ما اصلا نیازی به آن دقت‏ها نداریم.

محقق خراسانی اشکالاتی به این دلیل کرده است:

مثال یا موردی که مستدل بیان کرده است با ما نحن فیه کاملا متفاوت است. زیرا خیاطت فی مکان کذا در واقع یکی مسئله کون فی الدار زید است و یکی خیاطت الثوب است. کون فی الدار زید از مقوله «این» است، اما خیاطت دو احتمال در آن تصور می‏شود که بر اساس آن دو احتمال دیگر خیاطت از مقوله «این» نیست، خیاطت را یا به معنای فعل خیاط و عمل خیاط در نظر می‏گیریم که از مقوله «فعل» می‏شود یا اگر خیاطت را به معنای اسم مصدری و دوخته شدن لباس در نظر بگیریم در اینصورت از مقوله «کیف» است، این شکل و خصوصیت لباس عوض شده است. پس خیاطت علی احتمال از مقوله «کیف» است و علی احتمال آخر از مقوله «فعل» است، اما کون فی مکان کذا از مقوله «این» است، این‏ها چه ارتباطی با هم پیدا می‏کنند؟ این از یک مقوله است و آن از یک مقوله دیگر است، اما در نماز در دار غصبی همان چیزی که کون غصبی است، کون صلاتی هم است، حداقلش این است که این‎ها در بعضی از اجزاء از یک مقوله هستند مسئله این است که بالاخره بین کون نمازی و کون غصبی حداقل در برخی از اجزاء یک اتحادی وجود دارد، پس این هیچ ارتباطی با نحن فیه ندارد، زیرا آن دو، دو مقوله هستند و اینجا بحث این است که این‎ها یک مقوله هستند. آیا می‎شود دو عنوان که از دو مقوله هستند یک جا اجتماع کنند یا خیر؟

چه کسی می‏گوید از نظر عرف هم اطاعت تحقق دارد و هم عصیان؟ اصل این مسئله محل اشکال است، زیرا بالاخره باید یکی از این دو جانب را بر دیگری غلبه دهیم، اگر جانب نهی بر امر غلبه داده شود فقط عنوان اطاعت محقق می‏شود و اگر جانب نهی مقدم شود بر جانب امر، فقط عصیان محقق  می‏شود، چه کسی گفته است از نظر عرف این شخص هم عاصی است و هم معطی؟ اصلا این خودش محل بحث است.

مستدل معنای اطاعت را در توصلیات با اطاعت در تعبدیات تفکیک نکرده است. اطاعت نسبت به توصلیات یعنی حصول غرض مولا به هر شکل و ترتیبی، مثلا لباس نجس باید پاک شود، تطهیر ثوب یک غرضی است برای مولا، حال می‏خواهد با قصد قربت باشد یا باد بزند و بیفتد در استخر و لباس پاک شود، باید با لباس پاک نماز بخواند، حال اگر این لباس نجس افتاد خود به خود باد زد و در آب افتاد و پاک شد، آیا نمی‏شود با این لباس نماز خواند؟ چرا، زیرا اصلا اینجا قصد قربت در سقوط امر و امتثال امر دخیل نیست. اما اطاعتی که در بحث اجتماع امر و نهی مورد نظر است اطاعت در توصلیات نیست، بلکه منظور همان است که در عبادت و تعبدیات وجود دارد، یعنی قصد قربت می‏خواهد نه صرف حصول غرض مولا و این اطاعت با عصیان قابل جمع نیست. این اشتباهی است که مستدل کرده، این‎جا یا باید اطاعت موجود باشد یا عصیان و در نماز در دار غصبی هم اطاعت به آن معنا و هم عصیان به آن معنا محل بحث است، اما مثال‎ها و مواردی که شما بیان کردید از قبیل امر به توصلیات است؛ امر به خیاطت برای حصول غرض مولا است ولو در یک مکان غیر مناسب باشد زیرا قصد قربت نمی‏خواهد، پس قیاس ما نحن فیه به آن موارد قیاس مع الفارق است. لذا به نظر می‏رسد این اشکال محقق خراسانی به این دلیل فی الجمله وارد است.

تا کنون از چهار دلیلی که برای جواز اجتماع امر و نهی ذکر شد، بعضی از ادله می‏تواند اثبات جواز امر و نهی کند ولی بعضی از ادله قدرت اثبات اجتماع و جواز اجتماع را نداشتند.