جلسه سی و سوم – فروع- فرع سوم-مطلب دوم: بررسی اعتبار اذن حاکم در تصدق- مطلب سوم

بازدیدها: 0

جلسه 33 – PDF

جلسه سی و سوم
فروع- فرع سوم-مطلب دوم: بررسی اعتبار اذن حاکم در تصدق- مطلب سوم
29/09/1396

خلاصه جلسه گذشته
در مورد مطلب دومِ متن تحریر که در فرع سوم مطرح شده، عرض شد با استناد به سه مقدمه، چه بسا بتوان اذن حاکم را در صدقه معتبر دانست؛ یعنی اگر کسی می‎خواهد مال حرامی را که مقدارش معلوم است، صدقه دهد [که باید هم صدقه دهد] نیاز به اذن حاکم دارد و بدون اذن حاکم، نمی‎تواند این کار را انجام دهد.
بررسی دلیل اعتبار اذن حاکم
از این سه مقدمه‎ای که بیان شد، مقدمه اول قابل اشکال نیست. اینکه لایجوز لأحد أن یتصرف فی مال غیره الا بإذنه؛ این یک حکم مسلّم است و قابل خدشه نیست.
اما مقدمه دوم، یعنی روایات تصدق به مجهول المالک. این روایات طبق نظر مستدل، اطلاق ندارد تا ما با تمسک به اطلاق آن روایات و عدم ذکر این قید اعتبار اذن را نفی کنیم. چون اصلاً از این جهت در مقام بیان نیست.
در این باره، چه بسا بتوانگفت آن‎چه از این روایات استفاده می‎شود، حکمِ مالی است که مالک آن مجهول است. یعنی باید مالی که مالک آن مجهول است، از طرف مالک صدقه داده شود. بر فرض شمول این روایات نسبت به مال حلال مخلوط به حرام که با الغاء خصوصیت انجام شد، لقائل أن یقول که خودِ این روایات در واقع یک اذنی است از ناحیه امام برای تقسیم این اموال و جدا کردن حرام از حلال و تصدق آن.
اگر امام(ع) فرموده‎اند باید مال مجهول صدقه داده شود، در واقع از باب بیان یک حکم شرعیِ صرف نیست، از باب ولایتی است که بر امور حسبیه دارند. این در همه اموالی که مالک آن مجهول است و نیز مال حلال مخلوط به حرام که مقدار حرام در آن معلوم است، جریان دارد. یعنی کأنّ امام یک اذن عام و کلی داده‎اند (نه به حسب مورد) که کسی که مال حرام با مال او مخلوط شده و مقدار آن را می‎داند، ولایت در تقسیم این مال و افراز آن دارد و سپس تصدق به مال حرام از ناحیه مالک.
در صحیحه یونس، امام(ع) امر کردند به اینکه مال مجهول را بفروشد و پول آن را از طرف مالک به اهل ولایت صدقه دهد. اصل وجوب صدقه از طرف مالک، حکم اموالی است که مالک آن مجهول است و نیز مال حرام مخلوط به حلال. ولی این امر در واقع به یدِ امام است. یعنی کأنّ با این روایات یک ولایت کلی که امام داشته، به کسانی اعطا کرده که مواجه می‎شوند با مالی که مالک آن مجهول است. در نتیجه ما روایات تصدق به مجهول المالک را می‎توانیم از این ناحیه دالّ بر این بدانیم که اختیار این اموال به دست امام است، نه اینکه ملک امام باشد. یا باید با اذن امام در جهتی که امام تشخیص می‎دهد صرف شود یا صدقه داده شود. یعنی اگر صدقه داده شود، به مالک بهره‎ای رسیده و آن‎جا نیاز به اذن خاص ندارد. یا می‎تواند به اذن امام در یک جهت دیگری غیر از صدقه صرف کند. پس اذن امام شاید برای غیر مورد صدقه نیاز باشد. اگر بگوییم صدقه یک معنای عام دارد و شامل همه مصارفی که به صلاح اسلام و مسلمین هست می‎شود(مثل تألیف قلوب)؛عدم اعتبار اذن [به یک معنا] از این روایات قابل استفاده است.
اما مقدمه سوم یعنی روایت داود بن یزید عن ابی عبدالله(ع). از این روایت بالاتر از اذن فهمیده می‎شود. این روایت دلالت می‎کند بر اینکه اساساً اختیار این اموال، بدست امام است. امام که می‎فرماید: «والله ما له صاحب غیری» در واقع می‎خواهد بفرماید اختیار این مال بدست من است. نه اینکه ملک شخصی امام باشد، بلکه اختیار آن بدست امام است. اگر ما گفتیم این روایت این را می‎رساند، این‎جا دیگر بحث اذن نیست؛ نه اینکه از امام اجازه بگیرد، اصلاً باید این را در اختیار امام قرار دهد. آن موقع امام هر تصمیمی گرفت به همان عمل می‎شود؛ امام یا مثل این مورد، امر به تقسیم بین الاخوان می‎کند که این‎جا اصلاً بحث فقیر و غیر فقیر نیست، اصلاً بحث صدقه نیست. فرمود: «فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي إِخْوَانِكَ» اصلاً بحث فقیر نیست؛ نگفته‎اند که بین برادران فقیرت تقسیم کن.
لذا اگر ما این روایت را بخواهیم ملاک قرار دهیم، اساساً مسأله، مسأله اذن نیست بلکه دلالت بر سپردن امر این اموال به امام(ع) است. لذا بعید نیست بگوییم مخصوصاً این روایت درباره مجهول المالک اقتضا می‎کند که این اموال را به امام بسپاریم. و اگر امام نبود، در عصر غیبت به نائب امام و فقیه جامع الشرایط داده شود. اگر اینطور باشد، مسأله اذن منتفی می‎شود، بدین معنا که این باید به امام داده شود و اختیارش بدست امام باشد و امام هرگونه که می‎خواهد مصرف کند.
اگر این را بگوییم، به خصوص لقطه یا مجهول المالک اختصاص پیدا می‎کند. دیگر آن اولویتی که به آن استناد کردند و در مال حلال مخلوط به حرام هم آن را پیاده کردند، نمی‎شود استناد کرد. چون اولویت بر این اساس بود که چون مال لقطه نیاز به تصرف در مال غیر دارد، احتیاج به اذن دارد. مال حرام مخلوط به حلال، چون در واقع دو تصرف است، احتیاجش به اذن امام لازم است. از این طریق مستدل روایت را شامل مال حلال مختلط به حرام هم دانست. اگر ما این روایت را حمل بر این معنا کنیم [چنان‎چه بعید هم نیست] اختیار این مال مجهول المالک یا لقطه، بدست امام است. این‎جا اصلاً اذن معنا ندارد و باید به امام داده شود. البته در جای خودش باید نسبت این روایت را با روایات تصدق بررسی کنیم که بالاخره در مورد اموال مجهول و یا لقطه، باید صدقه داد یا به امام داد؟ مشهور قائل به وجوب صدقه هستند. اگر ما قائل به صدقه شدیم، به این معنا که روایات تصدق را عمدتاً حمل بر وجوب صدقه کردیم، با روایت داود چه کنیم؟ روایت یونس به بیع مال و صدقه از طرف مالک امر کرده است. آن‎جا امام دستور دادند که مالی که مالک آن معلوم نیست را بفروشد و از طرف مالک صدقه دهد. آن قابل حمل بر همان وجوب تصدق هست. اما روایت داود که امام تقریباً به روشنی می‎فرماید من صاحب این مال هستم و بعد به تقسیم بین الاخوان دستور می‎دهد با عدم ملاحظه فقر، این باید مورد بررسی قرار گیرد که این روایت را با آن روایات چگونه جمع می‎شود و چه معنایی دارد؟ این باید در جای خودش بررسی شود اما اجمالاً اگر گفتیم مال مجهول المالک یا لقطه باید از طرف مالک صدقه داده شود و اخبار تصدق را هم از طریق الغاء خصوصیت شامل مال حلال مخلوط به حرام دانستیم، قهراً این‎جا باید صدقه دهیم و نیاز به اذن حاکم دارد.
اما اگر در مورد اموال مجهول المالک، نظر ما این شد که این باید در اختیار امام قرار گیرد یا اگر قرار نگیرد، بالاخره صاحب و ولیّ آن امام است، این‎جا در مورد مال حلال مخلوط به حرام هم بعید نیست چنین مطلبی گفته شود که اختیار این مال با امام است.
سؤال:
استاد: گاهی امام مثلاً امر می‎کند ولی بعد به دنبال آن یک تعلیل می‎آورد. این تعلیل کلی و عام است. یا در مقام پاسخ به سؤالی که به صورت خاص ذکر شده، امام یک بیان کلی دارند. این‎ها از لسان خود روایات قابل استفاده است که آیا این قضیه شخصیه است یا قضیة فی واقعه یا یک حکم کلی است. اصل در خطابات این است که در مقام بیان حکم کلی باشد الا اینکه ما قرائنی داشته باشیم که به واسطه آن قرائن بگوییم این قضیة شخصیه و قضیة خارجیه است؛ و الّا اصل در خطابات، این است که قضیه، قضیه کلیه و حقیقیه باشد. مگر اینکه قرینه‎ای برخلاف آن باشد.
نتیجه بحث دوم
علی أی حال طبق نظر امام(ره) و مشهور که صدقه را واجب می‎دانند و البته نظر ما هم همین است، قهراً با توجه به این مقدمات، باید بگوییم که برای صدقه دادن، نیاز به اذن امام هست و البته این راه هم باز است که این اموال در اختیار امام قرار بگیرد. پس یا به اذن امام صدقه داده شود یا در اختیار امام قرار گیرد. روایت داود بر این مطلب دلالت می‎کند. شاید جمع بین مجموعه روایات، این اقتضا را دارد که یا از طرف مالک صدقه دهیم [البته به اذن امام]؛ آن وقت در اینجا همان بحث پیش می‎آید که چه بسا همین اخبار تصدق به مجهول المالک را یک اذن عام از طرف امام بدانیم. یا اینکه در اختیار امام قرار گیرد. هر دو راه شاید از این مجموعه روایات قابل استفاده باشد.
 
بحث سوم: کسی که صدقه به او تعلق می‎گیرد
اما بحث سوم در این بخش. چون در فرع سوم گفتیم امام(ره) سه مطلب را بیان فرموده‎اند؛ یکی اصل لزوم صدقه در جایی که مالک معلوم نیست و مردد بین غیر محصور است یا اساساً مجهول است ولی مقدار مال معلوم است. این را فرمودند که اولاً باید صدقه داده شود؛ ثانیاً این به اذن حاکم است. مطلب سوم درباره کسی است که باید به او داده شود؛ فی مَن تتعلق الصدقة به. مطلب سوم درباره کسی است که صدقه به او تعلق می‎گیرد.
امام(ره) در این‎جا این چنین فرموده: «لو جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور تصدق بإذن الحاكم على الأحوط على من شاء ما لم يظنه بالخصوص و إلا فلا يترك الاحتياط بالتصدق به عليه إن كان محلا له، نعم لا يجدي ظنه بالخصوص في المحصور». امام می‎فرماید: حال که می‎خواهد صدقه دهد، دو حالت دارد: تارة ظنّ به مالکیت کسی ندارد. مثلاً در این شهر اصلاً یک احتمال راجحی نمی‎دهد که چه کسی مالک است و أخری ظنّ به مالکیت شخص خاصی دارد. می‎فرماید اگر در بین غیر محصور، ظن به مالکیت شخص خاصی ندارد، می‎تواند به هر کسی که بخواهد صدقه دهد؛ البته به شرط اینکه فقیر باشد. چون صدقه اصطلاحی، متعلق به فقیر است.
اما اگر ظنّ خاصی به مالکیت شخص خاصی دارد، بنا بر احتیاط واجب این مال را باید به آن شخص مظنون المالکیة بدهد؛ البته به شرط اینکه فقیر باشد. بر این اساس اگر احتمال مالکیت کسی را می‎دهد، مثلاً زید مالک باشد ولی فقیر نیست، این‎جا نمی‎تواند به او بدهد. به شرطی می‎تواند این مال را صدقةً از طرف مالک به کسی که ظنّ مالکیت او هست بدهد، که فقیر باشد. این اصل مسأله‎ای است که ایشان در این‎جا مطرح کرده‎اند.
سؤال این است که دلیل بر این مسأله چیست؟ به چه دلیل اگر ظنّ به مالکیت شخص خاصی دارد، باید به او بدهد؟ به چه دلیل به کسی که ظنّ مالکیت او را دارد، به شرط فقر باید بپردازد؟
دوم اینکه بین این‎جا و صورتی که علم اجمالی به مالکیت یک نفر دارد و مردد بین حصور است، چه فرقی وجود دارد؟ چون در آن‎جا این را نفرمودند؛ در جایی که احتمال این را می‎دهد که احد المحصورین مالک باشد، مثلاً یکی از این پنج نفر مالک است؛ علم اجمالی دارد و مردد بین عدد محصور است. آن‎جا چند نظر مطرح شد؛ آن‎جا امام فرمودند:«الاحوط التخلص عن الجمیع إن أمکن». احتیاط کند و به همه پرداخت کند. «و إلا فالأقوی القرعه». اگر امکان نداشت، قرعه بیندازد.
ایشان مسأله ظنّ به مالکیت یا عدم ظنّ به مالکیت را در آن‎جا مطرح نکرد. ولی این‎جا که امر مالک مردد بین غیر محصور است، مثلاً بین 50 هزار نفر؛ فرمود به کسی بدهد که ظن مالکیت او را دارد. پس در مطلب سوم و بحث سوم، به دو سؤال باید پاسخ دهیم: 1. دلیل بر لزوم پرداخت صدقه به کسی که ظنّ مالکیت او هست [به شرط فقر]، چیست؟ 2. چه فرقی است بین فرع سوم و فرع دوم که آن‎جا این حکم را نکردند که اگر کسی مظنون المالکیة بود، باید به او داده شود؛ ولی این‎جا این مطلب را فرمودند.
 
خیر، مقوله‎ای به وسعت همه لحظات زندگی
امیرمؤمنان(ع) در نهج البلاغه می‎فرماید: «افْعَلُوا الْخَيْرَ وَ لَا تَحْقِرُوا مِنْهُ شَيْئاًفَإِنَ‏ صَغِيرَهُ‏ كَبِيرٌ وَ قَلِيلَهُ كَثِيرٌ».
طبق این بیان، امیرمؤمنان می‎فرماید کار خیر انجام دهید.«افْعَلُوا الْخَيْرَ» اطلاق دارد؛ کار خیر، خیر است. هیچ‎گاه از خیر چیزی را کوچک نشمارید. امیرالمؤمنین تعلیل می‎آورد و می‎فرماید چون کوچکِ خیر، بزرگ است؛ کمِ خیر، زیاد است. این بیان در واقع سفره‎ای به وسعت زندگی در برابر ما پهن می‎کند؛ سفره‎ای به وسعت همه ایام و لحظاتی که در آن به سر می‎بریم. اگر در قرآن دستور به سبقت به سوی خیرات می‎دهد، «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرات‏» ، در خیرات از هم سبقت و پیشی بگیرید؛ گمان نکنیم که عمل خیر فقط عملی است که بزرگ و کثیر باشد.
الان در عرف، به کسی خیّر اطلاق می‎شود که مثلاً مدرسه یا بیمارستان می‎سازد و یک عمل قابل توجهی انجام می‎دهد. اگر به مردم بگویند این پیرمردِ زحمت کشی که با گاری دستی امرار معاش می‎کند، این آدم خیّری است، کأنّ مردم باور نمی‎کنند. مگر می‎شود این شخص خیّر باشد؟! چون در ذهن مردم این است که خیر یعنی کار بزرگ و کار زیاد؛ در حالی که در منطق قرآن و اهل بیت، خیر به وسعت همه لحظات زندگی انسان است. این یک واقعیتی است که اگر در آن تأمل کنیم، کاملاً برای ما مشهود است. کار خیر در هر روز و هر ساعت و هر ارتباطی که انسان با محیط پیرامون خود دارد، می‎تواند اتفاق بیفتد. در برخورد با طبیعت، با حیوانات، در برخورد با انسان‎ها که مهم‎ترین جلوه خیر است؛ چه همکار و چه هم وطن و چه هم کیش و چه غیر آن. اینکه با روی گشاده با برادر ایمانی برخورد کنیم؛ این یک مصداق بارز خیر است. اینکه انسان در برابر عصبانیت دیگران خویشتنداری کند، این یک خیر است. همدردی یک خیر است؛ نمک روی زخم دیگران نپاشیدن یک خیر است؛ اجتناب از دروغ و غیبت و تهمت، این‎ها همه خیر است. یعنی این ظرفیت برای همه ما هست که خیّر باشیم. خیّر بودن به تمکن مالی وابسته نیست. خیر انواع و اقسامی دارد که یکی از آن‎ها مالی است. خیر علمی، خیر اخلاقی و… . هیچ کار خیری را کوچک نشماریم؛ چون اصلاً خیر کوچک نیست «فَإِنَ‏ صَغِيرَهُ‏ كَبِيرٌ وَ قَلِيلَهُ كَثِيرٌ»؛ هیچ کار خیری را کوچک و کم نشمارید.
در طبع و ذات کار خیر، کثرت و بزرگی نهفته است. آثارش بماند که چه آثار و ثمراتی دارد. لذا امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به ما معرفتی عنایت کند و توفیقی که بتوانیم خیر را بشناسیم و اهل عمل به خیر باشیم و خیر را در عمل به دیگران بشناسانیم.