جلسه سی و دوم
فروع- فرع سوم-بحث دوم: بررسی اعتبار اذن حاکم در تصدق
۲۸/۰۹/۱۳۹۶
خلاصه جلسه گذشته
در فرع سوم عرض شد چند مطلب باید مورد رسیدگی قرار گیرد. مطلب اول، این بود که اگر مقدار مال معلوم باشد اما مالک آن مجهولِ مطلق یا مردد بین عدد غیر محصور باشد، همانطور که امام(ره) در متن تحریر فرمودند، میبایست صدقه داده شود. اقوال و انظاری که در مقابل این نظر بود، مورد رسیدگی قرار گرفت و معلوم شد حق در مسأله همان است که ماتن(ره) در تحریر فرموده است.
بحث دوم: بررسی اعتبار اذن حاکم در تصدق
مطلب دوم و بحث دوم، این است که پرداخت صدقه، باید به اذن حاکم باشد. عبارت تحریر این بود: «لو جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور تصدق بإذن الحاكم على الأحوط»؛ میفرماید صدقه را باید به اذن حاکم بدهد. البته امام(ره) فتوا نداده بلکه احتیاط وجوبی کرده است. مرحوم سید هم همین نظر را اختیار کردهاند. ایشان فرمودند: «و الأحوط أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط»؛ احتیاط واجب آن است که تصدق به این مقدار حرام معلوم، با اذن مجتهد جامع الشرایط باشد.
دلیل بر اعتبار اذن حاکم
بحث این است که به چه دلیل باید این مقدار حرام را به اذن حاکم صدقه دهد؟ وجه اعتبار اذن حاکم، با ملاحظه چند مطلب به عنوان مقدمه معلوم میشود. سه مقدمه و سه مطلب را در اینجا بیان میکنیم؛ نتیجه این مقدمات، این است که باید به اذن حاکم باشد.
مقدمه اول
مقدمه اول که کاملاً روشن و واضح است، این است که به طور کلی تصرف در مال غیر جایز نیست الا بإذنه. این یک حکم مسلّمِ قطعی است که هیچ شخصی نمیتواند در مال دیگری تصرف کند، مگر اینکه از ناحیه او اجازه یا اذن داشته باشد.
مقدمه دوم
مقدمه دوم، این است که در مورد مالی که مالک آن معلوم نیست، مثل مال حلال مخلوط به حرام که مالک آن مال حرام معلوم نیست؛ به مقتضای روایات مجهول المالک، میبایست این مال صدقه داده شود. این بحثی بود که در جلسات گذشته معلوم شد.
عمده این است که ببینیم مفاد اخبار مجهول المالک که لزوم صدقه را بیان کردهاند، در صدد بیان چه نکته و مطلبی هستند؟ آیا آن روایات اصل تصدق و کیفیت تصرف در آن مال را بیان کردند یا آن روایات یک ولایتی هم در تصرف در این اموال دادهاند؟ روایات مجهول المالک را که بررسی میکنیم، نهایت چیزی که میتوانگفت، این است که این روایات در صدد تعیین تکلیف مال حرام هستند. فقط مصرف این مال را معیّن میکنند. به مَن بیده المال اجازه میدهند که این مال را تقسیم کند و آن بخشی که مال غیر است به عنوان صدقه جدا شود. ولی اینکه آیا ولایت هم بر این مسأله دارند که خودشان صدقه بدهند، از این روایات استفاده نمیشود. حداقل این است که در مقام بیان از این جهت نیستند تا ما از اطلاق آن استفاده کنیم که بعد از تقسیم، خودمان هم میتوانیم این مال را صدقه دهیم.
به عبارت دیگر، کأنّ اینجا دو مطلب است؛ یکی اینکه این مال حرام چه باید شود؟ کجا باید داده شود؟ به چه کسی باید داده شود؟ دیگر اینکه حالا که قرار است داده شود، آیا خودِ این شخص میتواند بدهد یا این هم باید از ناحیه شارع معلوم شود؟ این روایات، از جهت بیان کیفیت تصرف در این مال، مشکلی ندارند؛ یعنی از این جهت در مقام بیان هستند. یعنی میگویند شما این مال را جدا کنید، سهم خودتان را از سهم غیر جدا کنید. اما روایات از این جهت در مقام بیان نیستند که آیا خودِ ما میتوانیم این را صدقه دهیم یا نه؛ و چون در مقام بیان نیستند، نمیتوان ادعا کرد این روایات اطلاق دارند و اطلاق آنها اقتضا میکند که این ولایت به من بیده المال هم داده شده است. اگر اطلاق از این روایات استفاده میشد، میگفتیم این روایات نگفته که چه کسی بدهد؛ حرفی از اینکه مَن بیده المال ولایت دارد یا نه، بیان نشده لذا اطلاق آن اقتضا میکند که این ولایت به مَن بیده المال داده شده که او خودش بدهد. اما نمیتوان این اطلاق را از این روایات استفاده کرد؛ چون شرط انعقاد اطلاق، این است که متکلم در مقام بیان باشد و اینجا نمیتوانیم احراز کنیم که در این روایات، امام(ع) در مقام بیان از این جهت هستند یا خیر.
چیزی را که میتوانگفت یقیناً در مقام بیان است، این است که این مال باید صدقه داده شود؛ کیفیت تصرف در این اموال را بیان میکند. اما آیا اینکه اذن میخواهد یا نه، (این ولایت به مَن بیده المال داده شده یا نه) از اطلاق این روایات استفاده نمیشود. چون برای ما محرز نیست که از این جهت هم در مقام بیان باشد. پس فقط میتوانیم وجوب صدقه را استفاده کنیم؛ چون از این جهت در مقام بیان است. اما اینکه اذن میخواهد یا نه، نمیتوانیم بگوییم چون این روایات سخن از اذن و اجازه حاکم به میان نیاورده، پس اجازه و اذن حاکم اعتبار ندارد؛ این را نمیتوانیم بگوییم چون از آن جهت در مقام بیان نیست.
سؤال:
استاد: ما باید کونه فی مقام البیان را احزار کنیم؛ یعنی احراز کنیم متکلم در مقام بیان این مطلب هست. همین قدر که این را احراز نکنیم، شک هم داشته باشیم که در مقام بیان هست یا نیست، کافی است که مانع انعقاد اطلاق شود.
سؤال:
استاد: بله؛ اینکه در مقام بیان است ولی ما نسبت به یک جهت احراز کردیم؛ اما اینکه آیا الان بتوانیم احراز کنیم که از این جهت در مقام بیان هست یا نیست، از این جهت که حتی اذن اعتبار دارد یا ندارد، ما الان نمیدانیم. حتی میتوانیم بگوییم از این جهت در مقام بیان نیست تا اشکال شما هم پیش نیاید. سؤالاتی که از امام(ع) شده، درباره دین و قرض و امثال ذلک است. سؤال این است که ما با این اموال چه کار کنیم؟ این اموال با مال ما مخلوط است، امام(ع) فرموده آن مقداری که صاحبش را میشناسی به صاحبش برگردان. آن مقدار که نمیشناسی، صدقه بده. اینکه میگوید صدقه بده، اینجا اصل لزوم صدقه این مالی که صاحبش معلوم نیست، ثابت میشود. اما اینکه میخواهی صدقه بدهی، اینکه باید اجازه بگیری یا نه، این روایات از آن جهت در مقام بیان نیست. ممکن است گفته شود که در مقام بیان است؛ میگوییم به چه دلیل؟ چون سؤال و جواب و قرائنی که در این روایات وجود دارد، در هیچ کدام نشانهای دیده نمیشود که در مقام بیان آن جهت هم باشد. این از مجموع روایات استفاده میشود که از حیث اعتبار و لزوم اذن یا عدم اعتبار در مقام بیان هست یا نیست، این را ما از مجموع سؤال و جواب و کیفیت پاسخ امام استفاده میکنیم.
سؤال:
استاد: مسأله این است که این اذن، اذن تقسیم این مال است و نه اذن در صدقه. برای اینکه وقتی در روایات میگوید شما آن را صدقه دهید، ظاهرش این است که یک اذن است ولی اذن در تقسیم و افراز مال؛ یعنی شما باید مال خودتان را از مال غیر جدا کنی؛ خودِ این تقسیم نیاز به اذن دارد، چون مال مشترک است. اگر مالی مشترک شد، حتی تقسیم مال هم بدون اذن و رضایت شریک، امکأنّ ندارد و صحیح نیست. اینجا کار دو مرحله دارد: یک مرحله، مرحله تقسیم اموال است که مال حرام از مال حلال جدا شود. چون اینجا مال حرام معین و متمیّز نیست و با مال حلال مخلوط شده است. پس کأنّ این دو در این مال شریک شدهاند. اولین کاری که برای تقسیم لازم است، این است که مَن بیده المال باید از مالک این مال حرام، اجازه تقسیم بگیرد. الان راه بسته است و مالک را نمیشناسد؛ چگونه تقسیم کند؟ این روایات در واقع اجازه تقسیم این اموال را میدهد. ولایتاً عن المالک المجهول، این اذن را به من بیده المال میدهند که مال را تقسیم کند. اگر ولایت هم به من بیده المال سپرده میشود، برای تقسیم مال است. ما این اذن را از این روایت استفاده میکنیم.
اما اینکه از این روایات استفاده شود که خود شخص میتواند صدقه دهد، لسان روایت چنین نیست. در برخی روایات، امام حکم را بیان کردهاند که میبایست صدقه داده شود. اگر به این لحن بیان شود، باید صدقه داده شود. اینجا اصل وجوب تصدق به مال حرام بیان شده است. اما جزئیات وجوب صدقه، آیا اذن میخواهد؟ اینکه به چه کسی باید داده شود؟ روایات در مقام بیان اینها نیست.
سؤال:
استاد: ما هنوز از آن روایات استفاده اجازه نمیکنیم. ما میگوییم این روایات دال بر عدم لزوم اجازه نیست. ما آن جنبه سلبی را میگوییم. الان نمیگوییم که این روایات دال بر اذن است؛ میگوییم این روایات یک اطلاقی ندارد که بتوان به آن روایت استناد کرد، مبنی بر اینکه اذن نمیخواهد.
ما فعلا دو مقدمه گفتیم: اول:عدم جواز التصرف فی مال الغیر الا باذنه. دوم: عدم دلالة روایات التصدق علی عدم اعتبار الاذن. میگوییم روایات تصدق به مجهول المالک، لا اطلاق لها حتی یتمسک باطلاقها لاعطاء ولایة لذی الید. میگوییم از این جهت در مقام بیان نیست.
سؤال:
استاد: ظاهر روایات این است که اصل حکم را میگوید.
سؤال:
استاد: شما باید دلیل بیاورید.شما روایات را ملاحظه بفرمایید؛ آیا این روایات در این جهت اطلاق دارد تا ما آن استفاده را کنیم یا خیر؟ اولین شرط برای انعقاد اطلاق، این است که شما احراز کنید در مقام بیان است از جهت مسأله اذن.
سؤال:
استاد: وقتی أقیموا الصلاة میگویند؛ به چه دلیل این همه شرط و قید را کنار نماز میآورید؟ از أقیموا الصلاة میآورید؟ نه؛ اصلاً أقیموا الصلاة در بیان آنها نیست. لذا نمیتوانی به اطلاق أقیموا الصلاة تمسک کنی و بگویی چون هیچ قید و شرطی نیاوردی، پس من نماز بی وضو میخوانم. أقیموا الصلاة در مقام بیان اصل وجوب نماز است؛ در مقام بیان شرایط نیست. ما نظیر این را در مانحن فیه میگوییم که روایات تصدق به مجهول المالک در مقام بیان اصل وجوب صدقه است.
سؤال:
استاد: تا اینجا عرض شد که روایات مجهول المالک در مقام بیان آن نیست، اصل وجوب صدقه را بیان میکند؛ شرایط آن باید از روایات دیگر فهمیده شود.
مقدمه سوم
در بعضی از اخبار وارده در باب مجهول المالک، اعتبار اذن استفاده میشود. از جمله روایت داود بن یزید عن ابی عبدالله(ع). «قَالَ: قَالَ رَجُلٌ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا وَ إِنِّي قَدْ خِفْتُ فِيهِ عَلَى نَفْسِي وَ لَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَ تَخَلَّصْتُ مِنْهُ»؛ داود بن یزید میگوید: شخصی خدمت امام(ع) آمد و گفت من به یک مالی دست پیدا کردم ولی از آن مال بر خودم میترسم. اگر صاحب آن مال را پیدا کنم، حتماً این مال را به او میدهم و خودم را خلاص میکنم. «قَالَ»؛ آن مرد گفت، «فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ اللَّهِ أَنْ لَوْ أَصَبْتَهُ كُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَيْهِ»؛ امام(ع) فرمود: آیا اگر به صاحب آن مال برسی، این مال را به او میدهی؟«قَالَ إِي وَ اللَّهِ»؛ آن مرد گفت: بله، به خدا سوگند که این کار را میکنم.«قَالَ(ع) فَأَنَا وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي»؛ امام(ع) فرمود: صاحب مال من هستم. ابتدا از او اعتراف گرفت که اگر من صاحب این مال را پیدا کنم، حتماً به او میدهم. بعد از اینکه آن شخص این اعتراف را کرد، امام(ع) فرمود من صاحب این مال هستم. به خدا این مال صاحبی غیر از من ندارد. «قَالَ فَاسْتَحْلَفَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى مَنْ يَأْمُرُهُ»؛ داود بن یزید میگوید: امام(ره) آن مرد را سوگند داد که این مال را به کسی که امام امر میکند بدهد. «قَالَ فَحَلَفَ»؛ راوی میگوید آن مرد قسم خورد.«فَقَالَ(ع) فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي إِخْوَانِكَ وَ لَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ»؛ امام(ع) فرمود: برو و این مال را بین برادرانت تقسیم کن و خیالت راحت باشد؛ از آنچه که میترسیدی در امان هستی. «قَالَ فَقَسَمْتُهُ بَيْنَ إِخْوَانِي»؛ آن مرد گفت من بعد از این بیان امام(ع)، این مال را بین برادرانم تقسیم کردم .
روایت از جهت سندی معتبر است؛ کسانی که در سلسله سند این روایت واقع شدهاند، موثق و معتبرند. لذا مشکل سندی ندارد.
اما از نظر دلالت ظهور در اعتبار اذن حاکم دارد. چرا؟ کدام قسمت این روایت دلالت بر اعتبار اذن حاکم دارد؟ این جمله امام که فرمود: «وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي»؛ این مال صاحبی غیر از من ندارد. این جمله امام، به قرائن و دلایلی مسلّماً حاکی از این است که وقتی امام فرموده صاحب این مال من هستم، منظور حضرت این نیست که این ملک شخصی اوست. نمیخواهد بگوید که من یک مالی گم کرده بودم و تو آن را پیدا کردی و به من بده. بلکه در واقع امام از باب ولایت بر تصرف در این مال، این را فرموده که «وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي».
۱.چون اگر ملک شخصی امام بود، امام باید از او سؤال میکرد آن چیزی که پیدا کردی چیست؟ از نوع مال و خصوصیت مال سؤال کند و او هم جواب دهد. امام(ع) کاری به این ندارد که آن مال چیست؛ اگر ملک شخصی ایشان بود، حداقل جای این بود که امام(ع) این سؤال را از آن مرد بپرسد. لذا خودِ عدم سؤال از خصوصیت این مال و نوع این مال، نشان میدهد که امام(ع) به عنوان ملک شخصی نفرموده«فأنا». اینها قرائنی است که مجموعاً این گمان را در انسان تقویت میکند که مسأله اذن و اجازه امام مطرح است.
۲. اینکه اگر ملک شخصی امام بود، امام باید میفرمود به من بده؛ چرا فرموده بین برادرانت تقسیم کن؟ دستور و امر به تقسیم بین الاخوان، با شخصی بودن ملکیت امام سازگار نیست.
۳. اینکه آخر این روایت وارد شده که امام بعد از دستور به تقسیم بین الاخوان، فرمود: «وَ لَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ»؛ اینکه امام خیال آن شخص را راحت کرده و فرموده تو در امان هستی و خوفی بعد از تقسیم بین الاخوان نداری، این نشان میدهد که ملک شخصی نبوده است. اگر ملک شخصی بود و امام مالک شخصی بود، این مال به او داده شده؛ چرا بگوید «وَ لَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ». وقتی مال بدست صاحب برسد، اصلاً احتمال نگرانی و مشکل و خوف نیست تا امام به او تأمین را ذکر کند.
این قرائن مجموعاً نشان میدهد اینکه امام(ع) فرمودهاند «وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي»، حاکی از این است که امام به عنوان ولیّ امر و نه به عنوان شخص، به او اجازه داده و دستور داده که این مال را بین الاخوان تقسیم کن. این روایت ظهور در اعتبار اذن در صدقه مال حرام دارد.
ان قلت: کسی ممکن است بگوید ظاهر این روایت، این مال لقطه است؛ «إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا»؛ یعنی من یک مالی پیدا کردم؛ در حالی که موضوع بحث ما مال حرام مخلوط به حلال است. همه مال لقطه برای غیر است؛ اما مال حلال مخلوط به حرام، این چنین نیست. پس این روایت مناسب استدلال نیست.
قلت: جواب این است که اولاً:« إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا» به هیچ وجه ظهور در اینکه این مال یک مال گم شده باشد که این شخص پیدا کرده، ندارد. خودِ ظهور « إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا» در خصوص مال لقطه، محل اشکال است.
ثانیاً: بر فرض این روایت در مورد لقطه باشد، به طریق اولی اعتبار اذن امام را در حلال مخلوط به حرام ثابت میکند. برای اینکه مال لقطه، یک مال معین و مشخص است. احتیاج به تقسیم ندارد؛ مال معین است و فقط باید معلوم شود که به چه کسی بدهد.
اما مال حلال مخلوط به حرام، به دو کار نیاز دارد: ابتدا باید تقسیم شود و بعد صدقه داده شود. خودِ تقسیم مال هم، تصرف در مال غیر است. به عبارت دیگر در مال حرام مخلوط به حلال، دو تصرف باید صورت بگیرد، یکی تقسیم است و دیگری صدقه دادن است. در لقطه یک تصرف لازم است و آن هم صدقه دادن. اگر در لقطه که یک تصرف در مال غیر دارد، نیاز به اذن امام باشد، به طریق اولی در مال حلال مخلوط به حرام که دو تصرف در مال غیر است، نیاز به اذن امام دارد. پس از این جهت مشکلی در روایت نیست.
نتیجه این سه مقدمه یعنی: ۱. عدم جواز تصرف فی مال الغیر. ۲. عدم کون روایات التصدق بمجهول المالک فی مقام البیان من حیث اعتبار الاذن. ۳. دلالة روایة داود بن یزید علی الاعتبار اذن. این است که در مال حلال مخلوط به حرام، نیاز به اذن حاکم است. این مبنا و مستند لزوم اعتبار اذن است. اما آیا این سه مقدمه صحیح هستند؟ آیا روایت داود قابل قبول است؟ اگر هست، پس چرا امام(ره) احتیاط واجب کرده و فتوا نداده است؟ اگر این روایات تمام باشد، وجهی ندارد که امام بفرماید علی الأحوط. لذا بعضی از بزرگان فرمودهاند که اینجا احتمال اینکه ما فتوا دهیم وجود دارد. اگر کسی بگوید که این اقوی نیست، علی الاقل باید قائل به احتیاط وجوبی شود.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات