جلسه سی ویکم – فروع- فرع سوم- قول دوم و سوم و چهارم و بررسی آنها

عرض شد در فرع سوم، چهار قول وجود دارد. فرع سوم درباره مالی است که متعلق به غیر است و مقدار آن معلوم است و با مال حلال مخلوط شده است؛ اما مالک آن یا مطلقا مجهول است یا مردد بین عدد محصور است. مشهور معتقدند این مقدار معین باید صدقه داده شود؛ دلیل این قول به همراه اشکالاتی که در این رابطه مطرح شده بیان شد؛ نتیجه این شد که هیچ یک از دو اشکال صاحب حدائق به دلیل قول مشهور، وارد نیست.

سه قول دیگر باقی مانده که باید مورد بررسی قرار شود.

قول دوم، قائل به وجوب خمس است؛ ولی می‎گوید اگر مقدار مال حرام بیش از مقدار خمس باشد، آن مقدار زائد را صدقه دهد. مثلاً کسی می‎داند نصف مال او حرام است و نصفش متعلق به خود اوست. در این‎جا باید یک پنجم را به مصرف خمس برساند و زائد بر این یک پنجم تا نصف را صدقه دهد.

دلیل این قول، این است که به اخبار خمس که مراجعه می‎کنیم، مثل موثقه عمار یا سکونی، دلالت می‎کنند بر وجوب خمس در حلال مخلوط به حرام. حلال مخلوط به حرام طبق این روایات متعلق خمس است. این‎جا هم حلال مخلوط به حرام است، لذا«و الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه»، این‎جا را شامل می‎شود؛ پس خمس واجب می‎شود.

اما در مواردی که مقدار حرام بیش از خمس است، مشکل است که ملتزم شویم این مقدار زائد، برای مَن بیده المال حلال شود؛ این شخص خودش یقین دارد که نصف مال او حرام است، اگر ما او را مکلف به خمس کنیم و بقیه را برای او حلال بدانیم، این با اعتقاد و علم او به کون هذا المال للغیر، سازگار نیست. لذا نسبت به زائد، به اخبار تصدق به مجهول المالک استناد می‎کنیم.

به عبارت دیگر مستند این قول، هر دو دسته اخبار است؛ هم به اخبار خمس تمسک کرده و هم به اخبار مجهول المالک. چون این قول دو بخش دارد: برای اثبات خمس به اخبار تخمیس استناد کرده و گفته به حلال مخلوط به حرام به استناد این اخبار، خمس تعلق می‎گیرد. نسبت به زائد بر مقدار خمس هم اخبار تصدق به مجهول المالک را مورد استناد قرار می‎دهد و می‎گوید الان این مقدار زائد، مال غیر است و صاحب آن معلوم نیست؛ مقتضای آن اخبار، وجوب صدقه است.

این دلیل قابل قبول نیست؛ برای اینکه این مورد یا مشمول اخبار تخمیس است یا مشمول اخبار مجهول المالک. وجهی ندارد که ما بین این دو دسته اخبار جمع کنیم.

اگر اخبار تخمیس شامل این مورد شود، به مقتضای اخبار تخمیس، زائد بر یک پنجم برای او حلال می‎شود. وقتی در روایات آمده«فإن الله قد رضی من الاشیاء بالخمس» معنایش این است کأنّ شارع یک معاوضه‎ای کرده و یک پنجم را اخذ می‎کند و بقیه مال حلال می‎شود. پس مقتضای اخبار تخمیس، فقط وجوب یک پنجم است و حلیة الباقی. لذا اگر به اخبار تخمیس مراجعه کنیم، برای چه بگوییم باید بقیه را صدقه دهد؟

اگر به اخبار مجهول المالک مراجعه کنیم و آن روایات را مستند قرار دهیم، باید همه آن مقدار معلوم صدقه داده شود، دیگر خمس وجهی ندارد. اخبار مجهول المالک می‎گوید مالی که مقدارش معلوم است ولی صاحبش معلوم نیست، از طرف مالک صدقه داده شود.

پس وجهی برای جمع بین این دو دسته اخبار نیست؛ یا باید به روایات تخمیس رجوع کنیم یا به روایات مجهول المالک. هر کدام هم یک اقتضایی دارند. لذا اینکه بخواهیم به اخبار تخمیس مراجعه کنیم و در عین حال معتقد به وجوب صدقه زائد شویم، این‎ها با هم سازگار نیستند. مقتضای اخبار تخمیس، حلیة الباقی است در حالی که شما حکم به وجوب صدقه زائد می‎کنید. همین طور در مورد اخبار تصدق؛ مقتضای اخبار تصدق، وجوب صدقه جمیع مال حرام است. به چه مناسبت این‎جا یک پنجم به عنوان خمس داده شود و باقیمانده به عنوان صدقه داده شود؟ لذا قول دوم مجموعاً تمام نیست.

قول سوم همان قول صاحب حدائق است. همانطور که دانستید، صاحب حدائق قائل به وجوب خمس است مطلقا؛ چه مقدار حرام اقل از خمس باشد، چه به اندازه خمس باشد و چه بیشتر از خمس باشد. طبق نظر صاحب حدائق، اگر مقدار مال معلوم است اما صاحب آن معلوم نیست، مثل اینکه می‎داند نصف مال او حرام است اما صاحبش را نمی‎شناسد. در این‎جا همین که یک پنجم به عنوان خمس داده شود، کافی است؛ حتی اگر مقدار حرام بیش از یک پنجم باشد. می‎گوید حتی اگر نصف مال یا دو سوم مال، حرام است همین که صاحب آن را نمی‎شناسد، اگر خمس این مال را بپردازد، بقیه این مال برای او حلال است. این ادعای صاحب حدائق است.

دلیل این قول را حتماً از بین دو اشکالی که ایشان به قول مشهور داشتند، دانستید. محصّل دلیل صاحب حدائق این است که اخبار تصدق به مجهول المالک، شامل حلال مخلوط به حرام نمی‎شود. سخن ایشان در اشکال دوم این بود که:

 اساساً اخبار تصدق به مجهول المالک، مربوط به مال معین متمیّز است. اخبار مجهول المالک می‎گوید اگر مالی معین و متمیز است، مثل دِین و قرض و امثال ذلک، و مالک آن معلوم نیست، این مال از طرف مالک صدقه داده شود. پس اخبار تصدق به مجهول المالک در این‎جا جریان پیدا نمی‎کند.

از آن طرف اخبار خمس مثل موثقه عمار، دلالت می‎کند بر وجوب خمس در حلال مخلوط به حرام إذا لم یعرف صاحبه. کأنّ به نظر صاحب حدائق، وجوب خمس فقط مشروط به جهل به صاحب مال است. در بحث از شرط جهل به مقدار، اشاره شد که صاحب حدائق کلاً جهل به مقدار را شرط نمی‎داند. ایشان می‎گوید روایت عمار اقتضا می‎کند در حلال مخلوط به حرام، همین که صاحب آن مال معلوم نباشد، باید خمس داد؛ «فی الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه الخمس». می‎گوید این‎جا هیچ سخنی از جهل به مقدار نیست. یک شرط دارد و آن اینکه مالک این مال، معلوم نباشد. در مانحن فیه که مقدار حرام را می‎دانیم اما صاحب آن را نمی‎شناسیم، به مقتضای این روایت، باید خمس دهیم. پس روایات خمس شامل مانحن فیه هست. به مقتضای روایات خمس، در حلال مخلوط به حرام، اعم از اینکه آن حرام اکثر از خمس باشد یا اقل از خمس، تنها خمس واجب است. در هیچ کجای روایت قید نزده إذا کأنّ اقل من الخمس؛ مطلق حلال مخلوط به حرام به شرط اینکه مالک حرام معلوم نباشد، «فیه خمس».

حتی در روایتی که از امیرالمؤمنین(ع) نقل شد و راوی در سؤال خود گفت: «قد أغمضت فی مطالبه» من حلال و حرام را رعایت نکردم. امام(ع) نفرمود آن حرام بیشتر است یا کمتر؛ امام سؤال از مقدار حرام به این عنوان نکرد. فرمود خمس دهید و مال شما پاک می‎شود؛ «فإن الله قد رضی من الاشیاء بالخمس».

پس محصّل استدلال صاحب حدائق این است که از یک طرف اخبار تصدق به مجهول المالک شامل مانحن فیه نمی‎شود چون اساساً مربوط به مال حرامی است که معین و متمیز استو ارتباطی به حلال مخلوط به حرام که غیر متمیز است، ندارد. پس چاره‎ای جز رجوع به اخبار تخمیس نداریم. اخبار تخمیس هم به راحتی شامل این صورت می‎شود؛ چون طبق آن اخبار، خمس در مال حرام به شرطی ثابت می‎شود که صاحب آن مال معلوم نباشد و مانحن فیه همین طور است. دیگر نه قید مجهولیت مقدار را دارد و نه اینکه آیا این مقدار اقل از خمس است یا اکثر از خمس، این محصّل استدلال صاحب حدائق است.

با توجه به بحثی که در جلسات گذشته در مقام بررسی اشکالات صاحب حدائق داشتیم، اشکال این استدلال روشن می‎شود

اولاً در مورد اخبار تصدق به مجهول المالک، عرض شد اگر چه مورد این اخبار، مال متمیز است ولی ما از آن الغاء خصوصیت می‎کنیم؛ چون از نظر عرف، مسأله تمییز یا عدم تمییز مال، مدخلیت در حکم ندارد. کأنّ شارع خواسته به مردم بگوید اگر در جایی مال غیر در اختیار شما بود و صاحب آن مال را نمی‎شناختید و راه رساندن آن مال به مالک برای شما بسته بود، باید این مال را از طرف مالک صدقه دهید تا اگر در دنیا بهره‎ای از آن مال نمی‎برد، حداقل یک بهره معنوی و اخروی ببرد.

لذا از نظر عرف، تمییز یا معین بودن، تأثیری در حکم وجوب صدقه ندارد. مهم این است که مال مجهول باشد [از نظر مالک] و به همین دلیل هم عرض شد اگر مقدار آن معلوم باشد، مشمول اخبار خمس نمی‎شود. پس از یک طرف مانعی که به نظر صاحب حدائق برای شمول اخبار تصدق نسبت به مانحن فیه [یعنی جایی که مقدار حرام برای ما معلوم است] وجود داشت، این را برداشتیم. از نظر صاحب حدائق، مانع، اختصاص اخبار مجهول المالک به مال متمیز بود؛ عرض کردیم از آن الغاء خصوصیت می‎شود.

از طرف دیگر، ایشان در مورد اخبار تخمیس، فرمود: این اخبار شامل مانحن فیه می‎شود؛ در حالی که قبلاً گفتیم درست است که در موثقه عمار فقط قید «إذا لم یعرف صاحبه» آمده و گفته «فی الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه، الخمس»و بحث مقدار مطرح نشده، ولی گفتیم تناسب حکم و موضوع، اقتضا می‎کند که مقدار مال هم مجهول باشد. چون معنا ندارد در جایی که مثلاً مقدار مال حرام دو سوم کلّ مال است [یعنی بیش از خمس]، مع ذلک امام حکم کنند به وجوب خمس. این خیلی بعید است که به صرف تخمیس مال، بخواهند بقیه مال را پاک کند.

پس اصل شمول اخبار تخمیس لما نحن فیه، محل اشکال است و مانعی که در برابر شمول اخبار تصدق لما نحن فیه بود، به نظر ما مانعیت ندارد. اساس استدلال صاحب حدائق شامل این دو رکن بود که اخبار تصدق به مجهول المالک نمی‎تواند شامل این‎جا شود، پس اخبار خمس شامل می‎شود. ما بر خلاف ایشان، معتقد هستیم که اخبار خمس شامل مانحن فیه نیست و اخبار تصدق به مجهول المالک، شامل هست.

سؤال:

استاد: چرا از اخبار تصدق به مجهول المالکالغاء خصوصیت کردیم؟ گفتیم این‎جا کلاً اخبار تخمیس که نمی‎تواند شامل شود.پس سه راه پیش روی ما هست: یکی اینکه کل مال را بگوییم حلال که مقطوع البطلان است. دوم اینکه بگوییم از همه مال باید اجتناب کرد، این هم مقطوع البطلان است. چاره این است که بگوییم آن مقداری که مال غیر است، صدقه دهیم و بگوییم اخبار تصدق به مجهول المالک، اختصاص به مال متمیّز ندارد. از طریق الغاء خصوصیت، ما این اخبار را شامل کنیم لِمال غیر متمیّز. چگونه الغاء خصوصیت می‎کنیم؟ می‎گوییم ما وقتی به این روایت نگاه می‎کنیم، راه‎هایی که در مقابل ما وجود دارد همه بن بست است، چاره‎ای جز الغاء خصوصیت از این روایت نداریم.

بنابراین به نظر می‎رسد که قول سوم هم ناتمام است.

قول چهارم می‎گوید ما مقدار حرام را که معلوم است، به مصرف خمس برسانیم. فرق این قول با قول اول چیست؟ در قول اول می‎گوید آن مقدار مال را که حرام است و معلوم است، صدقه دهد. لذا در اصل لزوم جدا کردن مقدار حرام، با قول اول یکسان است. می‎گوید اگر نصف مال این شخص حرام است، این نصف را جدا کن؛ منتهی طبق نظر مشهور [قول اول] این نصف را باید صدقه دهید؛ یعنی مثلاً به فقرای غیر سید بدهید. این قول معتقد به جدا کردن نصف مال هست، ولی می‎گوید این را باید به سادات بدهید. مصرف خمس این است: سهم امام و سهم سادات.

پس از نظر مقدار نمی‎گوید خمس، خلافاً لصاحب الحدائق بلکه می‎گوید همان مقدار معلوم داده شود ولی از نظر مصرف، می‎گوید مصرف همان مصرف خمس است. این‎جا باید همان مقدار را بدهد، چه این مقدار کمتر از خمس باشد یا بیشتر باشد. اگر می‎داند نصف مال حرام است، آن نصف را باید به مصرف خمس مصطلح برساند.

دلیل این قول، اخبار خمس است. بر اساس این قول، این مقتضای روایات خمس است، منتهی از راه تنقیح مناط. طبق این نظر خیلی بعید است بگوییم اگر نمی‎دانی مقدار حرام چقدر است، یک پنجم را به مصرف سادات و امام برسان. اما اگر می‎دانی، این را صدقه بده. این خیلی بعید است که فرق گذاشته شود بین مصرف در جایی که مقدار معلوم است و جایی که مجهول است. فرق نمی‎کند، هر دو حلال مخلوط به حرام است. آن‎جایی که مجهول المالک است، مال غیر است؛ حلال مخلوط به حرام هم مال غیر است. پس هر دو در واقع حلالی هستند که با حرام مخلوط شده‎اند.

بر این اساس، اخبار خمس دلالت می‎کند بر اینکه اگر مالی به حرام آغشته شد، باید خمس داد. منتهی ما از راه تنقیح مناط به دست می‎آوریم که مصرف حلال مخلوط به حرام، مطلقا مصرف خمس است. حلال مخلوط به حرام، مطلقا باید خمس داده شود. اگر مقدار آن مجهول باشد، یک پنجم کافی است که به مصرف خمس برسد. اگر مقدار آن معلوم باشد، همان مقداری که معلوم است را به مصرف خمس برساند. به عبارت دیگر، جهل به مقدار در روایات خمس، فقط برای این است که آن‎جایی که نمی‎دانیم، یک پنجم دهیم. اما در جایی که می‎دانیم، دیگر یک پنجم لازم نیست.

به عبارت دیگر، دانستن یا ندانستن مقدار، موجب انقلاب مصرف نمی‎شود. مصرف در مطلق مال حلال مخلوط به حرام، یکسان است و مصرف ارباب خمس است؛ یعنی سهم امام و سهم سادات. طبق روایت، اگر مقدار حرام را ندانیم، باید یک پنجم بدهیم ولی ما از این روایت یک مناط بدست می‎آوریم؛ می‎گوییم این روایت می‎خواهد مال حرام که صاحب آن معلوم نیست، به مصرف خمس برسد. منتهی اگر یک پنجم را گفته، این یک پنجم برای آن‎جایی است که مقدار آن معلوم نباشد. ولی آن‎جایی که مقدار معلوم باشد، مشخص است که باید همان مقدار معلوم را به مصرف خمس رساند.

پس قول چهارم، از راه تنقیح مناط در روایات تخمیس می‎گوید به مقتضای اخبار تخمیس، مالی که مقدار آن معلوم است، باید به همان مقدار به مصرف خمس برسد. دیگر این‎جا بحث یک پنجم مطرح نیست.

این دلیل هم ناتمام است. چون بحث در مصرف خمس نیست؛ یعنی این‎جا ما ابتدا باید موضوعاً معلوم کنیم که مانحن فیه مشمول کدام دسته از روایات است؟ اگر ما از روایات بدست آوردیم که خمس در صورتی ثابت می‎شود که مقدار و صاحب مال مجهول باشد، یعنی حلال مخلوط به حرام در صورت جهل به مقدار و جهل به صاحب مال، یجب فیه الخمس. اگر مقدار مال معلوم باشد، وقتی خمس در آن واجب نباشد، به چه دلیل به مصرف خمس برسد؟ یعنی فی الواقع مصرف خمس متفرع بر اصل ثبوت خمس است. مصرف خمس، در طول ثبوت آن است. وقتی این‎جا خمس ثابت نیست، به چه دلیل بحث از مصرف خمس به میان بیاید؟ اصلاً استناد به این روایات از این جهت مشکل دارد که وقتی اصل خمس این‎جا ثابت نیست، سخن از مصرف خمس فیه اشکال.

در هر دلیلی که بحث مصرف خمس را مصرف می‎کند، مفروغ عنه است که خمس واجب، باید در این کار صرف شود. وقتی اصل خمس در این‎جا واجب نیست [به اعتراف خود مستدل] برای چه ما این را در مصرف خمس استفاده کنیم؟ درست است که مصرف حلال مخلوط به حرام، خمس است ولی به شرط این‎که خودش متعلق خمس باشد؛ وقتی متعلق خمس نیست، به چه دلیل صرف در مصرف خمس شود؟

بنابراین قول چهارم به نظر ما صحیح نیست.

و کیف کأنّ فقد تحصل مما ذکرنا کله، أن الحق فی المقام هو القول المشهور، الذی ذهب الیه الماتن. مرحوم امام و سید(ره) هم همین نظر را دارند. حق در مسأله این است که ما این مقداری که علم به این داریم که مال غیر و حرام است، باید صدقه بدهیم.

البته بحث‎های دیگری هم هست که إن شاء الله در جلسه بعد بیان خواهد شد.