دو دلیل یا مؤید دیگر هم بر عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه ذکر شده است. برای تحکیم این بحث، این دو دلیل را نیز مورد بررسی قرار می‎دهیم و ادامه بحث را إن شاء الله همان طور که وعده داده بودیم در آن دو مطلب دنبال خواهیم کرد.

یک دلیل یا مؤید، فعل عُمر است. خلیفه دوم یک روز از جایی عبور می‎کرد، شنید زنی یک شعری را می‎خواند که مفاد و مضمون این شعر شکایت از این مسأله بود که مدت طولانی است که شوهرش برای جهاد از مدینه خارج شده بود. بعد این مسأله باعث شد عمر از زنان مدینه سؤال کند که بیشترین مدتی که زن می‎تواند بر این مسأله صبر کند چه مدتی است. یعنی کأن این حادثه باعث شد یک نظرخواهی عمومی از جامعه زنان در مدینه به عمل بیاورد. پاسخ زنان چهار ماه است. بعد عمر چهار ماه را به عنوان یک ضابطه و قانون قرار داد که نباید بین زنان و شوهران آنها بیش از این مدت فاصله بیفتد و اگر اینها برای جهاد خارج می‎شوند، باید برگردند و دوباره به سوی جهاد بروند. این مورد به عنوان دلیل یا تأیید ذکر شده که معلوم می‎شود مسأله چهار ماه به عنوان مدت ترک، یک مبنای دینی دارد.

اینجا اشکالاتی نسبت به این استدلال مطرح شده که فعل عمر حجیت ندارد که ما براساس آن بخواهیم این مدت را ملاک قرار دهیم و بعید هم هست که علمای شیعه نظر به این امر داشته باشند؛ چون این مفروغ عنه است که افعال اصحاب رسول خدا(ص) تا مادامی که خود رسول خدا(ص) تأیید و تقریر نکند اعتبار ندارد، مگر اهل بیت عصمت(ع). برخی نیز در تقریب استدلال به این فعل گفته‎اند که وقتی عمر این کار را کرد، هیچ مخالفتی در بین اصحاب صورت نگرفت و کأن همه این را پذیرفتند؛ ما هیچ گزارشی از مخالفت اصحاب مثل امیرالمؤمنین(ع) و دیگران در این رابطه نداریم؛ بنابراین چون این فعل مورد مخالفت قرار نگرفته، پس معلوم می‎شود که معتبر است. لکن این نمی‎تواند مبیّن وجه استناد به این فعل باشد.

آنچه که اینجا در تقریب استدلال به فعل عمر می‎توانیم بگوییم، این است که اینجا در واقع خودِ فعل عمر موضوعیت ندارد؛ مسأله اصلی آن است که خلیفه دوم بر اساس یک نظرخواهی عمومی از جامعه زنان چنین مدتی را قرار داد. یعنی ما به ضرب این مدت به عنوان نهایت مدت ترک جماع کاری نداریم؛ اینکه خلیفه دوم این قانون را جعل کرد، مورد نظر ما نیست. آنچه اینجا مبنای استدلال است، آن نظرخواهی است که از جامعه نسوان صورت گرفته است. یعنی وقتی از زنان مدینه سؤال کرد که اکثر ما تصبر المرأة عن الجماع چه مقداری است، قیل له اربعة اشهر. عمده این است که خود زنان، یعنی کسانی که در معرض این مشکل قرار داشتند، این مدت را ذکر کرده‎اند؛ یعنی از طبایع زنان حکایت کرده و گفته‎اند زنان این مدت می‎توانند صبر کنند. لذا چه بسا آنها که به این دلیل استناد کرده‎اند عمدتاً روی این جهت بوده، است که بعد از استمزاج و استفسار از حال زنان، این مدت قرار داده شده است.

در جلسه قبل هم که در استدلال به آیه و روایات باب ایلاء عرض کردیم در تقریب دلالت فعل عمر بر مدت چهار ماه گفتیم بیان خواهیم کرد، منظور همین بود. یعنی ما صرف نظر از اینکه مثلاً این ترک در قالب ایلاء است و اینکه مثلاً نهایتاً باید رجوع کند یا طلاق بگیرد، ما به اینها کاری نداریم؛ اینجا کاری نداریم که خلیفه دوم این کار را کرده و فعل او قابلیت برای استناد دارد یا ندارد، آنچه مهم است حکایتی است که از وضع زنان در این مسأله بیان شده است. در آیه و روایات باب ایلاء نیز عرض کردیم که وجه اینکه این چهار ماه قرار داده شده، همین است که نهایت مدتی که زن می‎تواند بر این مسأله صبر کند، چهار ماه است.

پس این دلیل یا مؤید از آن جهاتی که نوعاً مورد اشکال قرار گرفته، مشکلی ندارد. چون عرض شد که رکن و پایه این استدلال در واقع خودِ فعل عمر نیست بلکه این مبتنی بر یک مطلبی است که آن مطلب موضوعیت دارد و این مبنای فعل خلیفه دوم قرار گرفته و آن هم حکایتی است که مثلاً زنان مدینه از حال خودشان داشتند. البته باید اعتبار و ارزش این گزارش تاریخی مورد تأیید قرار گیرد؛ در منابع تاریخی معتبر این مطلب نقل نشده است؛ البته در برخی کتب روایی آمده مثل برخی از صحاح سته، ولی در منابع تاریخی به عنوان یک گزارش معتبر شاید نتوان ردّی برای آن پیدا کرد ولی مهم‎تر از این آن است که بر فرض که یک گزارش تاریخی معتبر هم در این باره به دست ما رسیده باشد، این نهایتش آن است که از وضع زنان مدینه حکایت می‎کند. در مورد زنان مدینه اگر این حکایت صحیح باشد که همه یک زمان خاصی را گفته باشند (چون ممکن است زمان کمتر نقل شده تا حداکثر چهار ماه البته در برخی نقل‎ها شش ماه نیز ذکر شده است.) بالاخره یا این چهار ماه نهایت زمان صبر مرأة است یا متوسط زمانی است که زنان می‎توانند بر این مسأله صبر کنند.

علی أی حال اگر زنان مدینه این چنین باشند و زمان صبر آنان بر جماع این مدت باشد، معلوم نیست که بتواند به عنوان ملاک برای سایر مناطق و زنان سایر بلاد باشد. چون بحث این است که ما به خصوص این دلیل می‎خواهیم استناد کنیم؛ بله، یک وقت یک دلیل تعبدی، روایتی یا آیه‎ای وجود دارد، این بحثی ندارد ولی اینکه به صرف این گزارش تاریخی ما بخواهیم چهار ماه را به عنوان یک مبنا برای همه زنان قرار دهیم، این شاید چندان قابل قبول نباشد. البته ممکن است اینطور گفته شود که زنان مدینه با توجه به اینکه مدینه از مناطق حاره و گرم و خشک است و معمولاً طبایع اینها گرم‎تر است، آنها وقتی بتوانند چهار ماه صبر کنند، سایر مناطق به طریق اولی می‎توانند چهار ماه صبر کنند. لذا از این باب ممکن است مثلاً این مدت زمان را بتوانیم اجمالاً بپذیریم.

لذا در مجموع، این مطلب دلیل بر عدم جواز ترک وطی بیش از چهار نمی‎تواند قرار گیرد؛ البته می‎تواند به عنوان یک تأیید قلمداد شود.

سؤال:

استاد: تناسب حکم و موضوع اقتضا می‎کند؛ این متعارف است. کسی که می‎خواهد به جهاد یا سفر برود آن هم برای یک مدت طولانی، اینطور نیست که از یک ماه قبل ترک کرده باشد. این از باب تناسب حکم و موضوع به نظر می‎رسد که آن اشکال در اینجا خیلی وارد نباشد.

سؤال:

استاد: لذا می‎گوییم این دلیل نیست و مثل قاعده لاضرر و لاحرج می‎تواند مؤید باشد. این صرفاً یک تأیید می‎تواند باشد.

دلیل یا مؤید دیگری که در اینجا ذکر شده، روایات دال بر عده وفات است. بر طبق برخی روایات عده وفات چهار ماه و ده روز است؛ این را برخی به عنوان دلیل یا مؤید در اینجا ذکر کرده‎اند. می‎گویند از این چهار ماه و ده روز، ده روز گرفتار عزا و مصیبت و مسائلی است که بعد از مرگ شوهر پیش می‎آید؛ ولی بعد از گذشت ده روز مسأله مقداری عادی‎تر می‎شود و این واقعیت را می‎پذیرند و کم‎کم نیازهای طبیعی خودش را نشان می‎دهد. روزهای اول ممکن است خواب و خوراک نداشته باشند و میل به غذا و خوراک و این امور در کسی که مصیبت‎ دیده ضعیف باشد. ولی بعد از چند روز کم‎کم میل به غذا خوردن و میل به خوابیدن، به واسطه طبیعت انسان کمی تقویت می‎شود. در برخی روایات این تعلیل وارد شده که بعد از ده روز کم‎کم به واسطه تقویت نیازهای طبیعی انسان ـ به خصوص زنان ـ چهار ماه دستور داده شده به صبر و بعد از چهار ماه که آن ده روز هم ضمیمه‎اش می‎شود، گفته‎اند زن می‎تواند ازدواج کند. این عده وفات تلفیقی از یک ده روز و یک چهار ماه است. ده روز از این مدت، بابت مشکلات و مصیبت‎های بعد از مرگ همسر است اما این چهار ماه کأن برای این قرار داده شده که نهایت زمانی که زن می‎تواند بر این مطلب صبر کند، چهار ماه است. لذا این عده بدین جهت قرار داده شده است؛ مجموع زمان ده روز که آن مشکلات بعد از مرگ طی شود و چهار ماه هم زمانی است که برای این امر می‎تواند صبر کند و الا مسأله طُهر و خوف حاملگی در زمانی کمتر از این نیز قابل کشف است. آنگاه از این نتیجه گرفته‎اند که چون در عده وفات این چهار ماه بر این مبنا قرار داده شده، پس در مانحن فیه می‎تواند آن روایات و ادله مورد استناد قرار گیرد.

این هم یک مطلبی است که آن را می‎توانیم به عنوان مؤید قرار دهیم؛ چون علت قرار دادن این مدت، به درستی برای ما روشن نیست که ده روز برای این مسأله و چهار ماه برای آن مسأله باشد لذا به نظر می‎رسد که خیلی قابل قبول نباشد. ولی همان طور که عرض شد، انضمام مجموع آنچه ذکر شد، ما را هدایت می‎کند به عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه.

دو مطلب دیگر باقی مانده که قرار بود درباره آنها سخن بگوییم. یکی استثنائی است که امام(ره) در متن تحریر از این حکم داشتند. فرمودند: «لایجوز ترک وطئ المرأة اکثر من اربعة اشهر الا ان یکون باذنها»؛ یعنی غایت عدم جواز ترک وطی را اذن زن قرار داده‎اند؛ بدین معنا که اگر زن اجازه و اذن در ترک بدهد و به عبارت دیگر راضی بر ترک وطی باشد، این اشکالی ندارد. مرحوم سید در عروه نیز همین را فرموده: «و یجوز ترکه مع رضاها»، ترک وطی با رضایت زن بیش از چهار ماه جایز است. البته یک مورد دیگر را مرحوم سید به مورد جواز اضافه کرده و آن هم اشتراط ترک وطی حین العقد است. فرموده در دو صورت می‎تواند ترک وطی بیش از چهار ماه کند؛ یکی رضایت زن و یکی هم اینکه در حین عقد اگر شرط کرده باشد که مثلاً من مسافرت سالانه دارم و گاهی شش ماه نیستم؛ اگر حین العقد شرط کرده باشد ترک وطی بیش از چهار ماه را، این را هم گفته‎اند که اشکالی ندارد.

البته بعضی از محشین عروه مثل مرحوم آقای بروجردی به این مورد دوم اشکال کرده‎اند. یعنی گفته‎اند ترک وطی با اذن و رضایت زن جایز است اما اینکه حین العقد بتواند چنین شرطی کند و با اشتراطش این حکم را بردارد، علی اشکالٍ . (نوعاً آدرس‎هایی می‎دهیم همین عروه‎های شش جلدی است با تعلیقه ده تن از بزرگان که به همت انتشارات جامعه مدرسین چاپ شده است).

علی أی حال این حکم در اینجا استثنا شده است؛ عدم جواز ترک وطی الزوجة اکثر من اربعة اشهر یک استثنا دارد و آن هم جایی است که زن خودش راضی باشد و اذن داده باشد. عمده این است که وجه این استثنا چیست؟ چرا این حکم استثنا شده است؟ ما همان طور که در مورد اصل حکم، دلیل ذکر کردیم، در مورد استثنا نیز باید دلیل داشته باشیم؛ همان طور که می‎گوییم لایجوز ترک الوطی باید دلیل اقامه کنیم، وقتی هم که می‎گوییم الا أن یکون باذنها، این استثنا هم باید مستند به یک وجه قابل اعتماد باشد.

وجه اول: وجهی که چه بسا بتوانیم برای اثبات جواز مع اذن الزوجة ذکر کنیم این باشد که این یک حق برای زن است. خداوند متعال این حکم تکلیفی عدم جواز و حرمت ترک وطی را برای شوهر جعل کرده حفظاً لحق الزوجة. به عبارت دیگر مبنای این حکم یک حقی است که زوجه دارد؛ یعنی این از حقوق زوجه است که در برخی روایات به عنوان حقوق زوجه از آن یاد کرده‎اند. اگر این یک حق برای زوجه باشد، زوجه می‎تواند این حق را اسقاط کند. وقتی که اذن در ترک می‎دهد، مثل آن است که حقش را اسقاط کرده و اسقاط حق مانعی ندارد. به عبارت دیگر در ادله عدم جواز ما ذکر کردیم که لاضرر و لاحرج به نوعی می‎توانند حکم عدم جواز را تأیید کنند. وقتی خودِ زن اجازه می‎دهد، دیگر اینجا کأن ضرر و حرجی برای او وجود ندارد. لذا مجموعاً وجه برای استثنا این صورت آن است که این یک حق برای زوجه است و او می‎تواند این حق را اسقاط کند. وقتی که زن اذن می‎دهد، این به معنای اسقاط حق است.

وجه دوم: در ذیل روایت صفوان بن یحیی بنابر نقل یکی از دو نقل شیخ طوسی در تهذیب، این جمله آمده بود. ما روایت را قبلاً خواندیم. در ذیل روایت صفوان آمده: «إلا أن یکون باذنها». یک اشکالی مطرح شده بود نسبت به این نقل، که قبلاً هم گفتیم؛ برخی اشکال کرده‎اند که این نقل به واسطه علی بن احمد بن اشیم معتبر نیست؛ چون علی بن احمد بن اشیم مجهول است و توثیق نشده و آن طریقی که از صفوان نقل شده و معتبر است، این ذیل را ندارد بلکه در آنجا حکم مطلق است؛ عدم الجواز مطلقا. اما آن نقلی از صفوان که طریق آن معتبر نیست، این ذیل را دارد. لذا این اشکال به روایت صفوان وارد شده که با این نقل از روایت صفوان نمی‎توانیم استثناء صورت اذن زن را اثبات کنیم. ولی همان طور که برخی گفته‎اند، علی بن احمد بن اشیم از شیوخ احمد بن محمد بن عیسی است؛ احمد بن محمد بن عیسی حدود شصت روایت از علی بن احمد بن اشیم نقل کرده است؛ یعنی شیخ او بوده است. احمد بن محمد بن عیسی کسی است که نقل او، آن هم به این تعداد را نشانه توثیق می‎دانند و می‎گویند درست است که علی بن احمد بن اشیم توثیق نشده و کسی نگفته او ثقه است؛ بله، توثیق خاص نشده ولی به نوعی توثیق عام نسبت به او وجود دارد. همین که احمد بن محمد بن عیسی با آن مقام و منزلت و با آن جلالت و دقت، شصت روایت از ایشان نقل کرده، این خود دلیل بر آن است که این شخص ثقه است. لذا طبق این مبنا، روایت صفوان بن یحیی نیز معتبر است؛ براساس این نقل که مذیّل به این ذیل است.

پس مجموعاً این صورت به دو دلیل استثنا شده است؛ یکی اینکه این حق زوجه است و او می‎تواند حقش را اسقاط کند. دوم، روایت صفوان بن یحیی است که سند آن مشکلی ندارد؛ طبق این روایت غایت عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه، آنجایی است که مرأة اجازه دهد و به ترک وطی راضی باشد.

مؤید این مسأله که ما گفتیم این یک حق برای زن است، آن است که برخی احتیاطاً حکم کرده‎اند به لزوم المواقعة قبل تمام الاربعة أو طلاقها احتیاطاً در مورد کسی که نمی‎تواند این مدت صبر کند. گفته‎اند اگر زن به‎گونه‎ای است که طبع او بسیار گرم و حار است و نمی‎تواند تا چهار ماه صبر کند، به گونه‎ای که اگر مواقعه صورت نگیرد او به معصیت می‎افتد، با این قیود یلزم و یجب المواقعة قبل تمام الاربعة؛ مرحوم سید در این مورد احتیاط وجوبی کرده است. به عبارت دیگر حکم به وجوب وطی بعد از چهار ماه، کأن مربوط به زنانی است که متعارف هستند؛ اما اگر یک زنی است که میل او زیاد است و نمی‎تواند تا چهار ماه صبر کند، به نحوی که اگر مواقعه صورت نگیرد به معصیت می‎افتد، ایشان فرموده احوط آن است که قبل از چهار ماه با او مواقعه کند یا اگر نمی‎تواند، او را طلاق دهد تا باعث معصیت این زن نشود. این خود حاکی از آن است که این یک حق برای این زن است. اگر خودش این حق را اسقاط کند، بحث دیگری است.

مطلب دومی که باید اینجا پیگیری کنیم، آن است که چرا چهار ماه؟ ما اصل حکم را پذیرفتیم؛ آیا این چهار ماه موضوعیت دارد؟ در مورد اخیر هم ملاحظه فرمودید که برای آن زنی که کثیر المیل است، قبل از چهار ماه لازم است که مواقعه صورت بگیرد. البته ایشان احتیاطاً فرموده ولی این مسأله‎ای است که باید ببینیم این مدت موضوعیت دارد یا نه.